ماليات حق‌الضرب
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۴۶۴۳۱
خبرگزاري آريا - توسل به ماليات عايدي سرمايه براي حذف سفته‌بازي به معني افزايش هزينه مبادله براي تبديل دارايي‌ها در جهت احسن و بهبود کارآيي است و مي‌تواند آثار بلندمدت زيانبار داشته باشد.
به گزارش خبرگزاري آريا، از نظر اقتصادخوانده‌ها دولت در حالت کلي دو نوع ماليات مي‌گيرد که عبارتند از ماليات‌هاي متعارف(مانند ماليات بر حقوق و دستمزد، ماليات بر سود شرکت‌ها، ماليات بر درآمد اجاره، ماليات بر ارث، ماليات بر ارزش افزوده و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منظور از ماليات از نوع حق‌الضرب آن است که دولت با انتشار پول و لذا قرض کردن امکان خريد کالاها و خدمات از اشخاص را پيدا مي‌کند که با توجه به رشد اقتصادي و افزايش نياز به پول نيازي به بازپرداخت اين قرض کردن ندارد و به اين ترتيب گويي از اشخاص ماليات گرفته است.
چنانچه تورم وجود داشته باشد، اين نوع ماليات تشديد مي‌شود، چرا که با ايجاد تورم از ارزش واقعي بدهي دولت به مردم(که همان پول منتشره دولت يا پايه پولي است) کاسته مي‌شود و گويي به اين ترتيب نيز دولت از اشخاص ماليات گرفته است.
در دو دهه اخير با کاهش شديد متوسط نرخ تورم در سطح جهان(اعم از توسعه‌يافته و در حال توسعه) توسل دولت‌ها به ماليات از نوع حق‌الضرب و به‌ويژه ماليات تورمي به‌طور چشمگيري کاسته شده است.
از طرف ديگر، در اقتصاد ايران از شروع دهه 1350با وجود تورم‌هاي غالبا دورقمي، ماليات تورمي و حق‌الضرب بالا و قابل‌توجه بوده و با وجود اينکه در دو سال اخير تورم تک‌رقمي بوده نيروي ايجاد تورم محدود نشده بلکه صرفا مدتي به تاخير افتاده است.
در اينجا هدف پرداختن به اين موضوع نيست که دولت توسل به ماليات از نوع حق‌الضرب را متوقف کند يا خير، چرا که در تحليل‌هاي اقتصاد پولي نشان داده مي‌شود تحت شرايطي استفاده از حق‌الضرب و ماليات تورمي بر ماليات‌هاي متعارف ارجح است گرچه حتي در آن چارچوب نيز استفاده از ماليات تورمي نمي‌تواند قابل توجه باشد.
هدف نوشتار حاضر پرداختن به اين موضوع است که آيا ماليات بر عايدي سرمايه که اين روزها بحث آن داغ است و احتمال دارد به زودي تبديل به قانون شود امکان کمک به سياست‌گذار براي کنترل سوداگري يا سفته‌بازي را دارد يا خير؟
اگر تصور کنيم که در يک اقتصاد بدون رشد قابل ذکر بهره‌وري و با رشد اقتصادي پايين و در عين حال با رشد بالاي کميت‌هاي پولي امکان دستيابي به تورم پايين و پايدار وجود دارد، حقايق آماري اقتصاد ايران بلافاصله پاسخ منفي قاطع خود را پيش روي ما مي‌گذارد.
حقايق آماري نشان مي‌دهد افزايش کميت‌هاي پولي و از جمله نقدينگي نهايتا منجر به افزايش قيمت کالاها و خدمات، قيمت مسکن، قيمت ارز و طلا، قيمت سهام و هر نوع دارايي ديگر مي‌شود، گرچه ضرورت ندارد افزايش قيمت‌هاي مورد اشاره همزمان و متناسب باشد.
اين نيز بايد اشاره شود که در چهار سال اخير ادعا شده است خلق نقدينگي از سوي بانک‌ها انجام شده است، بنابراين بانک مرکزي به خلق پول نپرداخته است و تورم نيز پايين بوده است و در آن صورت ماليات تورمي و حق‌الضرب با اهميت نبوده است.
اگر بپذيريم که افزايش کميت‌هاي پولي سرانجام منجر به افزايش قيمت کالاها و خدمات و دارايي‌ها مي‌شوند، آنگاه منشأ اصلي سفته‌بازي در اقتصاد ايران تحولات کميت‌هاي پولي است که مقصر آن دستگاه قانون‌گذاري، تصميم‌گيري و اجرايي است، نه اشخاصي که به دليل تلاش براي حفظ ارزش دارايي خود و کسب سود از فرصت افزايش قيمت‌ها به سفته‌بازي مي‌پردازند.
همچنين، اگر چنين است آنگاه تا منشأ بي‌ثباتي اقتصاد کلان و افزايش قيمت‌ها که همان رشد بالاي کميت‌هاي پولي است حذف نشود سفته‌بازي و جهش‌هاي قيمتي بخش جدانشدني اقتصاد ايران است.
تصور حذف اين سفته‌بازي و جهش قيمتي از طريق توسل به ماليات و به‌ويژه ماليات بر عايدي سرمايه تصوري به دور از واقع است.
ماليات بر عايدي سرمايه مي‌تواند سودمند باشد اما سودمندي آن نه براي حذف سفته‌بازي بلکه براي بازتوزيع درآمد است و بنابراين بهتر است در چارچوب کلي نظام مالياتي طراحي شود، نه به‌صورت يک متمم ناشي از استيصال.
توسل به ماليات عايدي سرمايه براي حذف سفته‌بازي به معني افزايش هزينه مبادله براي تبديل دارايي‌ها در جهت احسن و بهبود کارآيي است و مي‌تواند آثار بلندمدت زيانبار داشته باشد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۴۶۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش رفاه اجتماعی با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه
به گزارش خبرنگار مهر روز گذشته پرویز داوودی استاد تمام اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی دار فانی را وداع گفت. پرویز داوودی نه تنها برای دانش اموختگان علم اقتصاد و اساتید این رشته علوم انسانی نام آشنا بود بلکه به دلیل فعالیت‌های سیاسی که در دهه ۸۰ و ۹۰ داشت که از جمله معاون اول دولت نهم، عضویت در مجمع تشخیص مصلح نظام برای عموم جامعه نیز چهره‌ای شناخته شده بود.
گروه اقتصادی خبرگزاری مهر ضمن ابراز تأسف به دلیل درگذشت این استاد اقتصاد و تسلیت به بازماندگان ایشان نگاهی گذرا به یکی از مقالات پر مخاطب وی که در اواسط دهه ۹۰ به رشته تحریر درآمد می‌اندازد. این مقاله با موضوع اخذ مالیاتی از درآمدهای سوداگرانه نوشته شده است که در آن نگارنده صراحتاً اعلام می‌کند برای جلوگیری از ورود سرمایه‌ها به فعالیت‌های مولد باید بر روی این فعالیت مالیات ستانی صورت گیرد.
با توجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری با نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است بازخوانی بخش‌هایی از این مقاله دکتر پرویز داوودی خالی از لطف نیست.
در ادبیات متعارف اقتصادی، کسب سود در کسب‌وکار به عنوان یکی از عوامل انگیزش در زمینه تحرک فعالیت‌ها به حساب می‌آید، به‌نحوی‌که صاحبان مشاغل با مشاهده سود در فعالیتی که دارند، انگیزه بیشتری به دست می‌آورند. نکته مهم آن است که به هنگام بروز سودهای قابل توجه در یک حوزه کاری، فعالین سایر مشاغل نیز انگیزه حضور در آن کسب وکار را پیدا می‌کنند و با توجه به محدودیتی که در منابع وجود دارد، این کار به معنای حرکت منابع از یک فعالیت به فعالیت دیگری است. گفتنی است که این پدیده در امور نامولد سریع‌تر رخ می‌دهد و در امور مولد با سرمایه‌گذاری‌های اولیه بالا، در مدت زمان طولانی‌تری حادث می‌شود. بنابراین آنچه که در این مورد نگران‌کننده است، بروز سودهای قابل توجه و نامتعارف در امور نامولد است، به گونه ای که موجب می‌شود تا منابع مالی و انسانی برای برهه ای از سمت فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت های سوداگرایانه حرکت کند و در نهایت آسیب به سطح حقیقی تولیدات در اقتصاد را به همراه آورد.
مداقه در وضعیت اقتصاد ایران طی دهه ٩٠ شمسی نشان می‌دهد که این اقتصاد با دو ویژگی قابل تأمل مواجه است. نخست آنکه در این دهه رکود کم‌سابقه‌ای بر فعالیت‌های حقیقی اقتصاد حاکم شده است، به‌نحوی‌که تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه در سال ١٣٩٨ نسبت به سال ١٣٩٠، بالغ بر ٥ / ١٢ درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر مشاهده می‌شود که در بازه زمانی مذکور، موجی از نوسانات عدیده قیمتی در بازارهای مالی نظیر سهام، ارز و بازارهای غیرمالی نظیر طلا، مسکن، خودرو و … رخ داده است و این روند همچنان ادامه دارد. نرخ ارز بیش از ٨٥٠ درصد، سکه بهار آزادی بیش از ٧٠٠ درصد، شاخص کل بورس بیش از ١٨٧٠ درصد و متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران بیش از ٥٥٠ درصد افزایش‌یافته است. با توجه به وضعیت گفته شده، اقتصاد ایران در دهه ٩٠ شاهد گسترش فعالیت‌های سوداگری و کاهش فعالیت‌های حقیقی و مولد بوده است.
فعالیت‌های سوداگری با ایجاد سودهای نامتعارف برای سوداگران، از جمله مهمترین مسائلی هستند که دغدغه‌های سیاستگذاران کشورها، به ویژه در حوزه اقتصاد را بر می‌انگیزانند. این نوع فعالیت‌ها اولاً با ترویج کسب سودهای نامتعارف از فعالیتی که مابه‌ازای کوشش حقیقی برای فعالیت مولد نبوده است، به نظام انگیزشی فعالان اقتصادی - به ویژه در بخش تولید - آسیب می‌رساند که دستاورد آن بروز آشفتگی در بخش‌های مولد خواهد بود. ثانیاً ازآنجاکه نفع سوداگران در افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست، زمینه بروز اخلال در معیشت اقشار متوسط و ضعیف را فراهم می‌آورد که نتیجه نهایی آن بروز و افزایش شکاف طبقاتی است که یکی از نمودهای آن، افزایش ضریب جینی خواهد بود. مداقه در آمارهای رسمی منتشر شده در ایران نیز نشان می‌دهد که طی دهه ٩٠، ضریب جینی از رقم ٣٧ / ٠ در سال ١٣٩٠ به حدود ٤١ / ٠ در سال ١٣٩٨ رسیده است. از ابزارهای مهمی که می‌تواند برای مهار و مدیریت وضعیت مذکور مورد استفاده قرار گیرد، بهره‌گیری از ابزار مالیاتی و به‌طور خاص مالیات بر فعالیت‌های سوداگری و مالیات بر عائدی سرمایه است.
مالیات مهمترین ابزار سیاست مالی دولت است که منابعی باثبات برای درآمدهای دولت ایجاد می‌کند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که بین ابزارهای در دسترس برای تأمین مخارج دولت، هر چه سهم مالیات‌ها در تأمین مخارج بیشتر باشد، بروز آثار نامطلوب اقتصادی به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد (عرب مازار و دهقانی، ١٣٨٨). همچنین مالیات‌ها از جمله ابزارهایی هستند که دولت‌ها با استفاده از آنها می‌توانند بر نحوه هدایت منابع به بخش‌های مختلف اقتصادی، مؤثر واقع شوند (خداداد کاشی و جانی، ١٣٩٤). با این‌حال نوع نگاه به مقوله مالیات صرفاً به عنوان مجرای تأمین درآمد برای مخارج دولت نیست، بلکه آن را باید بخشی از منظومه بزرگتری قلمداد کرد که همان نقش‌آفرینی دولت در نظام اجتماعی کشور است.
نظام مالیاتی مطلوب دارای اهدافی چون تأمین درآمد کافی برای دولت، تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه درآمد است که به منظور دستیابی به این اهداف؛ پایه‌های مالیاتی کارا، عادلانه و کم‌هزینه از نظر اجرایی را انتخاب می‌کند ازآنجاکه یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولت‌ها، کنترل وضعیت نابرابری درآمد و اختلاف طبقاتی در جامعه است، دولت‌ها باید در راستای مقابله با این وضعیت و کاهش نابرابری و اختلاف طبقاتی، اقدام به بهره‌گیری از ابزارهای مختلف کنند (سیفی‌پور و رضایی، ١٣٩٠). با توجه به آنکه بروز فعالیت‌های سوداگری از موارد مهم در برهم خوردن توازن جامعه از منظر توزیع درآمد است، برقراری مالیات بر این نوع فعالیت‌ها امری ضروری برای دولت‌هاست.
به عبارت دیگر برقراری سیاست‌های مالی از طریق وضع مالیات بر فعالیت‌های سوداگری می‌تواند نحوه توزیع مجدد درآمدها را به نحوی تنظیم کند که به افزایش درآمد فقرا و تعدیل درآمد ثروتمندان منجر شود (همان). بنابراین نقش‌آفرینی مالیات بر سوداگری و عائدی سرمایه را باید در راستای تثبیت وضعیت اقتصادی و جلوگیری از بروز تلاطمات اجتماعی قلمداد کرد. در قلمرو دانش اقتصاد نیز این نوع مالیات جایگاه خاص خود را دارد.
به‌طورکلی‌در نظام‌های مالیاتی دو نوع مالیات وجود دارد.گروه اول شامل مالیات بر جریان درآمد حاصل از دارایی‌هاست و گروه دوم شامل مالیات بر منبع درآمد است. مالیات بر سوداگری و مالیات بر عائدی سرمایه، نوعی از مالیات بر افزایش ارزش دارایی است، بر این اساس جز دسته اول قرار دارد (تقوی، درویشی و شهیکی تاش، ١٣٨٨). مالیات بر فعالیت‌های سوداگری و عائدی سرمایه، در دنیا حدود یک قرن است که بر عائدات سرمایه حاصل از سرمایه‌گذاری در تملک دارایی وضع می‌شود. این نوع مالیات بر افزایش ارزش مازادی وضع می‌شود که ناشی از کار و تولید نیست و به دلیل بروز شرایط خاص در بازار به وجود می‌آید (صامتی، صمدی و شریفی، ١٣٩٤) که از مهمترین این شرایط، ورود و تهاجم سوداگران به بازارهایی نظیر مسکن، طلا، ارز و سهام است که به ایجاد حباب در بازارهای مذکور منجر می‌شوند.
ازآنجاکه هدف از برقراری مالیات‌ها صرفاً کسب درآمد برای دولت نیست، نوع آثاری که برقراری مالیات بر پایه‌های مالیاتی مختلف بر جای می‌گذارد، امری مهم و قابل بررسی است. مطالعات انجام شده در مورد مالیات بر سوداگری و مالیات بر عائدی سرمایه نشان می‌دهد که برقراری این نوع مالیات، از مجاری مختلف بر روی‌مؤلفه‌های مهمی همچون سرمایه‌گذاری و پس‌انداز، توزیع درآمد، ترکیب دارایی خانوارها، سیاست مالی دولت‌ها و بنگاه ها و تقاضا برای دارایی‌های حقیقی تأثیرگذار است (تقوی، درویشی و شهیکی تاش، ١٣٨٨) و این تأثیر بیشتر در راستای بهبود عملکرد سیستم اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی است.
کد خبر 6082413
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد