همکاری بیش از ۱۱۰ بازرس افتخاری در طرح نظارت و بازرسی فارس
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۵۷۹۱۴
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ محمد ابراهیم صداقت معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس گفت: با توجه به شرایط کنونی و نوسانات قیمت کالاها در بازار و در راستای گسترش فرهنگ نظارت همگانی رصد جامعتر بازار تعداد ۴۰ نفر از اقشار مختلف در قالب ناظر افتخاری و تعداد ۷۰ بازرس از اتحادیهها در شیراز در قالب طرح نظارت بر بازار همکاری مستمر دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: استفاده از پتانسیل بخش مردمی در پیشگیری از تخلفات واحدهای صنفی و تولیدی، گسترش فرهنگ نظارت همگانی بر بنگاههای اقتصادی در کنار گسترش شبکههای نظارت و بازرسی در سطح جامعه و ساماندهی و تقویت ناظرین افتخاری در اولویت کاری این معاونت قرار دارد.
صداقت با اشاره به اینکه در این طرح استفاده از توان نظارتی اقشار مختلف مردم در سطوح مختلف بازار استان مورد توجه خاص قرار دارد، گفت: این طرح در جهت کنترل بازار کالا و خدمات و رصد قیمتها در سطوح مختلف با مشارکت مردمی در قالب (طرح ناظران افتخاری) یکی از مکانیزمهای مهم این سازمان، استفاده از افراد علافمند و توانمند به عنوان همکاران افتخاری در کمک به معاونت نظارت و بازرسی است.
وی همچنین کاهش هزینههای نظارت و بازرسی، کاهش تخلفات و افزایش نظارتهای مردمی سازمان را از جمله اهداف بهره گیری از ظرفیت ناظران افتخاری در مأموریتهای این سازمان برشمرد و اظهار داشت: این سازمان با تعامل شهروندان میتواند بسیار بهتر و قوی ترکار را پیش برده و با سودجویان، متخلفان، محتکران، کمفروشان و گرانفروشان در بازار برخورد کند.
صداقت تصریح کرد: براساس این طرح سازمان صنعت، معدن و تجارت علاوه بر بهرهگیری از سیستمهای کنترلی و نظارتی دولت، با جذب و آموزش نیروهای مردمی، ضمن نظارت نامحسوس بر بازار، اخبار و اطلاعات تغییر و تحولات بازار کالا و خدمات را از طریق آنان به دست آورده و با برنامهریزی مناسب، برای مهار و کنترل شوکهای قیمتی و کمبود کالاها اقدامات لازم را انجام میدهد.
وی از همه اصحاب رسانه به عنوان کسانی که با دلسوزی مسائل را رصد میکنند درخواست کرد تا همچون گذشته با دلگرمی و احساس وظیفه به عنوان ناظر افتخاری در خدمت سازمان صنعت، معدن و تجارت باشند و مسائل را دقیق و شفاف منعکس کنند.
معاون بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت فارس اضافه کرد: کنترل وضعیت بازار، ایجاد فضای مناسب به منظور تامین مایحتاج عمومی، جلوگیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی در اسرع وقت به شکایات و گزارشهای مردمی و پروندههای تشکیل شده در سطح استان توسط بازرسان این سازمان از دیگر اهداف طرح نظارتی است.
صداقت تصریح کرد: دربخش کالایی، کلیه کالاها بخصوص مواد غذایی و اقلام پرمصرف خانوارها اعم از واحدهای تولیدی مربوطه و سطح بازار مورد بازرسی قرار میگیرد.
وی گفت: در بخش خدمات شرکتهای مسافرتی هوایی، زمینی و دریایی و دفاتر فروش آنها، حمل و نقل درون شهری و برون شهری، اماکن تفریحی و فرهنگی، سیاحتی و زیارتی، واحدهای اقامتی، غذا خوریها و رستورانهای بین شهری مورد بازرسی و نظارت قرار خواهند گرفت.
صداقت تصریح کرد: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی و تعزیراتی میتوانند با مراجعه به ستادهای خبری مستقر در ادارات صنعت، معدن و تجارت استان یا با شماره تلفن ۱۲۴ و یا تلفن ۳۲۳۴۰۰۰۰ ستاد خبری اتاق اصناف مرکز استان نسبت به طرح و تنظیم شکایت خود اقدام کنند.
انتهای پیام/ر
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۵۷۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلمهای خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آنها اشاره میکنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرمها میبایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلمهای خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راهاندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلمهای خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلمهای خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض میکرد. یادآور میشود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سالهای سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال میرود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت میکرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچگاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلمهای خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمیشناخت، سهل است در مواردی فیلمهای داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی میکرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستیها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیمگری و نظارت بر خبرگزاریها و رسانهها، کتاب، تبلیغات، بازیهای رایانهای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریتهای وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبهقانونی از آن اجتناب میشود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد میکردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی مینمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی میکنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیشبینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانهروز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.