کسری بودجه چگونه جبران خواهد شد؟/ سیاست‌های متعارف مدیریت‌تقاضا باعث بهبود رشداقتصادی نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۵۸۸۶۳
دولت برای رفع کسری بودجه فعلی، چاره‌ای جز کاهش هزینه‌های خود و افزایش پایه مالیاتی ندارد و در عین حال، پرداخت یارانه به صورت فعلی همچنان بار سنگینی را به دولت تحمیل خواهد کرد.
در طول چند دهه گذشته انتخاب‌های دولت‌ها در ایران برای تامین منابع، بیشتر محدود به فروش نفت و پس از آن، اخذ مالیات بوده است، اما این انتخاب‌ها در شرایط عادی عملیاتی می‌شدند، یعنی در روزگاری که دولت‌ها بتوانند سقف معینی از نفت را بفروشند و درآمد آن را به خزانه کشور واریز کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نقش استقلال بانک مرکزی
اصول دموکراتیک به عنوان یک کارگزار از حاکمیت، از بانک مرکزی می‌خواهد که در تعقیب اهداف تعیین‌شده‌اش پاسخ‌گو باشد، به مردم و نمایندگان آنها پاسخ‌گو بوده و سیاست‌های خود را به صورت شفاف ارائه دهد. بانک مرکزی نهادی ملی و مستقل است که اداره‌کننده سیاست‌های پولی یک کشور است، سیستم بانکی یا بازار پول را تنظیم می‌کند و خدمات مالی ارائه می‌دهد. اهداف آن تثبیت پول ملی، کاهش نرخ بیکاری و کنترل تورم است. بدین جهت استقلال بانک مرکزی در دل آن آمده است. به عبارتی، اگر بانکی که قرار است وظایف بانک مرکزی را انجام دهد که شامل تثبیت پول ملی یا همان کنترل تورم و کاهش بیکاری و اجراکننده سیاست‌های پولی است، استقلال لازم را نداشته باشد، از حوزه تعریف جامع یک بانک مرکزی خارج می‌شود.
به این مفهوم که اگر بانک مرکزی استقلال کافی را نداشته باشد، دیگر بانک مرکزی واقعی نیست و به نوعی قلک دولت خواهد بود. دولت تدبیر و امید بارها اعلام کرده بود که به بانک مرکزی به چشم قلک نگاه نخواهد کرد، اما این روزها زیاد شنیده می‌شود که دولت از این خط قرمز عبور کرده است. برخی کارشناسان می‌گویند بانک مرکزی طی سه، چهار سال اخیر اقدام به افزایش پایه پولی کرده است.
ظاهرا دولت در سال گذشته 20 درصد پول جدید منتشر کرده که یا به خواسته دولت بوده یا از سر اجبار برای جبران کسری ذخیره بانک‌ها و یا جمع و جور کردن مشکلات موسسات مالی و اعتباری. اما این‌ها همه ماجرا نیست. نگرانی بزرگ دیگری در راه است و آن، دور جدید تحریم‌های بین‌المللی است. تحریم‌هایی که بسیاری معتقدند سخت‌تر از گذشته خواهد بود.
دقت در اتخاذ سیاست‌ها
با توجه به مبهم بودن آینده اقتصاد، دولت باید نسبت به نتایج سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند، بسیار دقت کند. در شرایطی که اعمال مجدد تحریم‌ها باعث شده است نرخ ارز افزایش قابل توجهی داشته باشد و این انتظار وجود دارد کاهش صادرات نفت به کاهش رشد اقتصادی و محدودیت بیشتر بر بودجه دولت منجر شود، اجرای یک سیاست پولی انبساطی تنها به آشفته‌تر شدن محیط کلان اقتصادی منجر می‌شود.
محدود شدن صادرات نفت از کانال‌های مختلف بر اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارد. از یک‌سو کاهش صادرات و تولید نفت باعث کاهش ارزش افزوده بخش نفت و کاهش رشد اقتصاد می‌شود که البته این کانال اثر مستقیمی بر رفاه خانوارها ندارد و از سوی دیگر، کاهش صادرات نفت باعث می‌شود درآمدهای دولت محدود شود. به این ترتیب، چه دولت هزینه‌های خود را کاهش دهد و چه درآمدهای مالیاتی بیشتری را اخذ کند، در هر دو صورت باعث انقباض سمت تقاضا در اقتصاد می‌شود و تولید مسیر نزول را طی خواهد کرد.
با توجه به تجارب گذشته با اعمال تحریم‌ها به احتمال زیاد اقتصاد کشور درگیر یک رکود تورمی دیگر خواهد شد. در دوره رکود تورمی، سیاست‌های متعارف مدیریت تقاضا نمی‌تواند به طور همزمان باعث بهبود رشد اقتصادی و تورم شوند.
در این اوضاع و احوال دست درازی به منابع بانک مرکزی تنها به افزایش تورم منجر خواهد شد. در ادامه نیز تورم باعث کاهش کارایی مدیریت دولتی خواهد شد. دولت‌ها به طور معمول علاقه‌مند هستند در دوره‌های تورمی مداخلات بیشتر در اقتصاد داشته باشند. قیمت‌گذاری یا سهمیه‌بندی از نمونه‌های این مداخلات هستند که تنها به اختلال بیشتر در اقتصاد منتهی خواهد شد.
مراقبت در رشد نقدینگی
اکنون نرخ تورم در حال افزایش است و انتشار پول به افزایش بیشتر این تورم دامن خواهد زد. باید حواسمان باشد که تبعات انتشار پول در این دوره بیشتر از گذشته خواهد بود، چون میزان نقدینگی در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. زمانی که پول منتشر می‌کنیم، به صورت تکاثری نقدینگی گسترش پیدا می‌کند و افزایش نقدینگی به معنای افزایش بی‌ثباتی در اقتصاد کلان است. نقدینگی بالا اقتصاد را از ثبات خارج خواهد کرد و در شرایط متلاطم و بی‌ثبات اقتصادی، اساسا نقدینگی به سمت بخش تولید نمی‌شود.
رشد نقدینگی باید متناسب با رشد اقتصاد باشد. نقدینگی سال‌هاست در کشور ما رشد کرده و این نقدینگی بالا حتما بانک مرکزی را مجبور می‌کند که پول بیشتری منتشر کند.
راه‌حل مشکلات اقتصاد ایران، اجرای اصلاحات اساسی در آن است. سرمایه‌گذاری نیازمند محیطی امن و سیستم مالی کارآمد است. دولت برای رفع کسری بودجه فعلی، چاره‌ای جز کاهش هزینه‌های خود و افزایش پایه مالیاتی ندارد. پرداخت یارانه به صورت فعلی همچنان بار سنگینی را به دولت تحمیل خواهد کرد. دولتمردان باید از تجربیات ناموفق قبل درس بگیرند. استفاده غیرعلمی از منابع بانک مرکزی، نتیجه‌ای جز افزایش تورم به دنبال نخواهد داشت. اقتصاد ایران برای رشد، نیاز به ثبات و امنیت دارد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بودجه تورم رشد اقتصادی مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۵۸۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلار و سکه تا کجا کاهش پیدا می کنند؟
امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان به ایسنا افزود: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.
او درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد.
البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان هستند.
اختلاف بین ارز دولتی و غیر رسمیبغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.
وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانی‌که محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمی‌شود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد.
این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.
بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد