ادامه تحقیقات درباره پرونده خودروهای وارداتی بدون اغماض/ استنکاف مدیران بانک‌ها از اعلام گردش‌های پولی کلان به دادستانی و مراجع
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۶۱۱۷۴
رویداد۲۴-دادستان تهران از آغاز تحقیقات از ۱۰۰ شرکت دریافت کننده ارز دولتی خبرداد و گفت: استنکاف مدیران بانک‌ها از اعلام گردش‌های پولی کلان افراد به دادستانی و مراجع نظارتی موجب تعقیب قضایی است.عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در جمع خبرنگاران آخرین اقدامات دستگاه قضا در برخورد با جرایم اقتصادی اخیر را تشریح کرد و با اشاره به این که چهار پرونده مربوط به سکه، ارز، خودروهای وارداتی و ارز ۴۲۰۰ تومانی در شعب ویژه دادستانی تحت رسیدگی است، اظهار داشت: این شعبات با دستور ویژه ریاست قوه قضاییه برای رسیدگی خارج از نوبت، قاطع و توأم با دقت‌های قضایی تشکیل شده و بازپرسان ویژه زیر نظر مستقیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده سکه‌ها از طرح دو سؤال از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد تمام کسانی که بیش از ۲۰۰۰ سکه دریافت یا خریداری کرده‌اند، پرداخت و افزود: مقرر شده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به دو سؤال دادستانی مبنی بر این که آیا این اقدام سازمان یافته بوده و این که چگونه وجوه آن تامین شده است، پاسخ دهد.
دادستان تهران در تشریح اقدامات قضایی صورت گرفته در پرونده شرکت‌های واردکننده تلفن همراه گفت: در پرونده‌های تلفن همراه از مدیران ۴۰ شرکت وارد کننده تحقیق شد که بر این اساس در مورد برخی از فاکتورهایی که ادعا کردند به افراد واگذار کرده‌اند محل تردید است و تعدادی از این فاکتورها صوری و جعلی بوده و شرکت‌های وارد کننده باید آن‌ها را به قیمت تمام شده می‌فروختند نه به قیمت آزاد.
وی از توقیف ۱۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه خبر داد و یادآور شد که بعد از پایان تحقیقات در مورد در مورد عرضه آن به بازار، تصمیم گیری خواهد شد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به پیچیدگی، گستردگی و تعداد متهمان پرونده خوردهای وارداتی، روند شکل گیری این پرونده را تشریح کرد و افزود: دستگاه قضایی در بهمن ماه سال ۹۶ در بندرعباس اقداماتی را شروع کرد که بر اساس آن تعداد ۴۰۰ اتومبیل توسط دادستانی تهران به نیابت از دادستانی بندرعباس توقیف شد.
وی با خاطرنشان کردن این نکته که در سال جاری اولین گزارش رسمی را سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ نوزدهم تیرماه به دادستانی تهران ارسال کرد که به شعبه ویژه ارجاع شد، اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر این که این گزارش به مراجع قضایی نیز اعلام شده بود را رد کرد و افزود: اینکه وزیر صنعت معدن تجارت گفته گزارشی به مراجع قضایی اعلام شده اینگونه نبوده است بلکه به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده بود که این پرونده هفته قبل با صدور عدم صلاحیت، به دادستانی ارسال و به شعبه ویژه ارجاع شده است.
پیشنهاد احاله این پرونده‌ها توسط دادسرای تهران به دادستان کل کشور نکته دیگری بود که جعفری دولت آبادی به آن اشاره کرد. دادستان تهران خاطرنشان کرد: در تعدادی از استان‌ها در ارتباط با این موضوع پرونده‌هایی تشکیل شده که در صورت موافقت دیوان عالی کشور با پیشنهاد دادستانی تهران نسبت به تجمیع پرونده‌ها در دادسرای تهران اقدام و رسیدگی خواهد شد.
دادستان تهران در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، با انتقاد از عدم نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها، تصریح کرد: تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که تخلف محرز و فسادی شکل گرفته بوده و نظارت اعمال نشده است.
جعفری دولت آبادی افزود: در تحقیقات مشخص شد که سامانه ثبت سفارش خودرو در اختیار بخش خصوصی بوده که نظارت کمی توسط مدیران وزارت صمت (صنعت، معدن، تجارت) انجام می‌شده و دسترسی‌های خارج از قاعده‌ای ملاحظه می‌شود.
وی به بیان مصداقی از این تخلفات پرداخت و بیان داشت: در دو وقفه توقف ثبت سفارش در تاریخ‌های ۱۲ دی ماه ۹۵ تا بیست و دوم دی ماه همان سال و همچینن بیست و چهارم تیر ۹۶ تا بیست و هشتم تیر همان سال، حداقل ۳۴ هزار مورد ثبت سفارش خودرو صورت گرفته که سه برابر ثبت سفارش ماه‌های معمول سال بوده است.
دادستان تهران با اشاره به وجود رانت‌های اطلاعاتی در رابطه با ثبت سفارش خودروها، گفت: مشخص است که این افراد از یک رانت اطلاعاتی در مورد ثبت سفارش خودرو بهره‌مند بودند که با پیشرفت تحقیقات این مسائل به نتیجه بهتری خواهد رسید.
وی تاکید کرد: تحقیقات در مورد پرونده خودروهای وارداتی در همه سطوح بدون اغماض ادامه خواهد یافت و در هر رده‌ای که افراد مرتکب جرم شده باشند تحت تعقیب قضایی خواهند گرفت.
جعفری دولت آبادی اشاره‌ای هم به پرونده کالای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به غیر از تلفن همراه داشت و در تشریح اقدامات قضایی صورت گرفته، گفت: به دلیل گستردگی و تعداد بالای شرکت‌ها، در حال حاضر تحقیقات را از ۱۰۰ شرکت که ارز بیشتری دریافت کرده‌اند، آغاز شده و درمورد سایر شرکت‌ها به ترتیب اولویت به بقیه موارد نیز رسیدگی خواهیم کرد.
وی هم‌چنین در مورد رسیدگی به پرونده کسانی که ارز دولتی گرفته؛ اما کالا وارد نکردند و همین‌طور کسانی که ارز گرفته ولی کالا را کاملا وارد نکرده‌اند، اشاره کرد و بیان داشت: بانک مرکزی در مورد ارزی که به این شرکت‌ها تخصیص داده و وزارت صمت نیز باید در مورد تعهداتی که وارد کنندگان دارند نظارت کند که در اهمین رابطه ضرورت دارد دستگاه‌های مرتبط به استعلام‌هایی که دادستانی در مورد شرکت‌ها و سازمان‌هایی وارد کننده کالا کرده در اسرع وقت جواب دهند.
دادستان تهران به ابهاماتی در مورد شرکت‌های واردات کالا پرداخت و افزود: برخی ابهامات از جمله این که بعضا قیمت‌هایی که کالا وارد شده بیشتر از قیمت‌هایی جهانی است یا آنچه در ایران فروخته شده بالاتر از نرخ مصوبی است که گمرک اعلام نموده که در این بخش نیز تحقیقاتی شروع شده است.
جعفری دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: پرونده واردات خودرو به دلیل گستردگی تعداد شرکت‌ها، پیچیدگی‌های مالی که این نوع پرونده ها دارند و هم‌چنین لزوم همکاری که گمرک و وزارت صمت باید با دادستانی داشته باشند، ممکن است زمان بیشتری ببرد ولی در مورد پرونده سکه، ارز و تلفن همراه سعی می‌شود در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسد.
وی با اشاره به برخورد قاطع با اخلالگران بازار ارز، اظهار کرد: قبل از این ایام، دادسرای پولی و بانکی دادسرای تهران به پرونده‌های ارزی ورود می‌کرد، منتهی دادستانی در شعب ویژه به پرونده‌های اخیر که به نحوی به دستگاه‌های دولتی ارتباط دارد و یا اقداماتشان به نحوی بوده که مرتبط با این پرونده‌های ویژه بوده، رسیدگی می‌کند که نمونه‌هایی به این شعب ویژه ارجاع شده است.
دادستان تهران به عنوان نمونه پرونده تعدادی دلال و صراف که با استفاده و اجاره ۱۰۲۸ کارت ملی، ارز می‌گرفتند و به صورت آزاد در بازار می‌فروختند مورد اشاره قرار داد و گفت: در این پرونده با تحقیقاتی که از برخی متهمان انجام شد مشخص گردید که به دلیل این که بانک‌ها متوجه نشوند و سیستم‌های پول‌شویی پول‌های آن‌ها را ردیابی نکند به باز کردن حساب‌های متعدد در بانک‌ها اقدام می‌کردند.
جعفری دولت آبادی مهم‌ترین تدبیر در پیشگیری از پول‌شویی در بستر بانک‌ها را، اعلام گردش‌های پولی کلان افراد از سوی مسئولان بانک‌ها به دادستانی و مراجع نظارتی دانست و با بیان این که بانک‌ها باید در مورد این که چگونه حساب بانکی یک زن خانه‌دار، یک تبعه خارجی از جمله افاغنه و یک فرد کارتن‌خواب، افراد متوفی و سایر افراد که گردش پولی زیادی دارند و فعالیت اقتصادی ندارند، حساس باشند، از بانک مرکزی، مدیران بانک‌ها در سراسر کشور و اداره مبارزه با پول‌شویی با جدیت خواست که این موارد را بدون اغماض و تبعیض گزارش کنند.
دادستان تهران استنکاف مدیران بانک‌ها از اعلام گردش‌های پولی کلان افراد به دادستانی و مراجع نظارتی را موجب تعقیب قضایی دانست و افزود: در پرونده‌های قبلی و فعلی مشاهده می‌شود که بانک‌ها به منظور جذب سرمایه‌های افراد، در این موارد با مسامحه رفتار می‌کنند، در حالیکه باید گردش پولی در حساب‌هایی که هویتشان نامعلوم است یا فعالیت‌های مشخص تجاری ندارند یا افرادی که فعالیت آن‌ها محل تردید است، به دادستانی و نهادهای نظارتی گزارش شود.
وی پول‌شویی را مادر جرایم اقتصادی دانست و یادآور شد: امروز متهمان اقتصادی در حوره ارز، سکه و نظایر آن با اطمینان خاطر از این که ردیابی مالی نمی‌شوند، با تشکیل حساب‌های گسترده به نام افراد دیگر از مسئولیت طفره می‌روند و بانک‌ها نیز در این کار مساعدت می‌کنند.
جعفری دولت آبادی به مردم اطمینان خاطر داد که دادستانی تهران پیرو دستور ریاست قوه قضاییه در مورد رسیدگی سریع، قاطع و دقیق به پرونده‌های اقتصادی اخیر اقدام می‌کند و ابراز امیدواری کرد که به زودی اخبار بیشتری از تحقیقات و اقدامات قوه قضاییه به استحضار جامعه برسد.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 دادستان تهران اخبار مهم اخبار روز جدیدترین اخبار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۶۱۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام جرم دادستانی تهران علیه تعدادی از خبرنگارها و فعالان رسانه‌ای /دلیل: انتشار مطالب درباره پرونده نیکا شاکرمی
برخی از فعالان رسانه‌ای که با استناد به گزارش جعلی و پر از اشتباه بی‌بی‌سی، با همراهی گروه‌های ضد انقلاب اقدام به انتشار مطالب کذب در رابطه با پرونده نیکا شاکرمی کرده بودند به دادستانی تهران احضار شدند.
به گزارش رسانه قوه قضائیه - میزان - به واسطه انتشار مطالب کذب، توهین‌آمیز و تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی پس از انتشار گزارش جعلی سایت انگلیسی BBC در رابطه با پرونده نیکا شاکرمی، دادستانی تهران علیه تعدادی از خبرنگارها و فعالان رسانه‌ای اعلام جرم کرد. دادستانی تهران در راستای وظیفه قانونی عدلیه برای مقابله با برهم زنندگان امنیت روانی جامعه، ضمن اعلام جرم، برای این افراد پرونده قضایی تشکیل داد و جهت ارائه توضیحات به دادسرای تهران احضار شدند. گفتنی است روز گذشته در حالی سایت bbc جهانی گزارشی جعلی و نادرست و پر اشتباه در رابطه با پرونده نیکا شاکرمی منتشر کرد که پیشتر به این پرونده رسیدگی دقیق قضایی صورت گرفته و نتایج بررسی‌ها نیز رسما در رسانه‌ها اعلام شد.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: استانداری لرستان: تعرض به سنگ قبر نیکا شاکرمی صحت ندارد قوه قضائیه: نامه پزشکی قانونی نیکا شاکرمی در فضای مجازی، جعلی است پاسخ کیهان به گزارش بی بی سی در باره نیکا شاه کرمی؛ سند منتشرشده جعلی است
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان