پرونده هاي اقتصادي اخير با سرعت و قاطعيت رسيدگي مي شود

خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا- دادستان تهران با اشاره به اينکه چهار پرونده مربوط به سکه، ارز، خودروهاي وارداتي و ارز 4200 توماني در شعب ويژه دادستاني تحت رسيدگي است،گفت: دستگاه قضايي به پرونده هاي اقتصادي اخير سريع، قاطع و دقيق رسيدگي مي کند.

به گزارش ايرنا از اعلام روز پنجشنبه دادسراي عمومي و انقلاب تهران، عباس جعفري دولت آبادي در جمع خبرنگاران آخرين اقدامات دستگاه قضا در برخورد با جرايم اقتصادي اخير را تشريح کرد و اظهار داشت: اين شعبات با دستور ويژه رياست قوه قضاييه براي رسيدگي خارج از نوبت، قاطع و توام با دقت ‌هاي قضايي تشکيل شده و بازپرسان ويژه زير نظر مستقيم دادستان انجام وظيفه مي ‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي با اشاره به آخرين وضعيت پرونده‌ سکه ‌ها از طرح دو سوال از بانک مرکزي و وزارت اقتصاد در مورد تمام کساني که بيش از 2 هزار سکه دريافت يا خريداري کرده‌اند، پرداخت و افزود: مقرر شده بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و دارايي به دو سوال دادستاني مبني بر اينکه آيا اين اقدام سازمان يافته بوده و اينکه چگونه وجوه آن تامين شده است، پاسخ دهد.
دادستان تهران در تشريح اقدامات قضايي صورت گرفته در پرونده شرکت ‌هاي وارد کننده تلفن همراه گفت: در پرونده‌ هاي تلفن همراه از مديران 40 شرکت وارد کننده تحقيق شد که بر اين اساس در مورد برخي از فاکتورهايي که ادعا کردند به افراد واگذار کرده‌ اند محل ترديد است و تعدادي از اين فاکتورها صوري و جعلي بوده و شرکت‌ هاي وارد کننده بايد آنها را به قيمت تمام شده مي ‌فروختند نه به قيمت آزاد.
وي از توقيف يکصد هزار دستگاه تلفن همراه خبر داد و يادآور شد که بعد از پايان تحقيقات در مورد عرضه آن به بازار، تصميم گيري خواهد شد.
جعفري دولت آبادي با اشاره به پيچيدگي، گستردگي و تعداد متهمان پرونده خوردهاي وارداتي، روند شکل گيري اين پرونده را تشريح کرد و افزود: دستگاه قضايي در بهمن ماه سال 96 در بندرعباس اقداماتي را شروع کرد که بر اساس آن تعداد 400 اتومبيل توسط دادستاني تهران به نيابت از دادستاني بندرعباس توقيف شد.
وي با بيان اينکه امسال اولين گزارش رسمي را سازمان بازرسي کل کشور در تاريخ نوزدهم تيرماه به دادستاني تهران ارسال کرد که به شعبه ويژه ارجاع شد، اعلام وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر اينکه اين گزارش به مراجع قضايي نيز اعلام شده بود را رد کرد و افزود: اينکه وزير صنعت معدن تجارت گفته‌ گزارشي به مراجع قضايي اعلام شده اينگونه نبوده است بلکه به سازمان تعزيرات حکومتي اعلام شده بود که اين پرونده هفته قبل با صدور عدم صلاحيت، به دادستاني ارسال و به شعبه ويژه ارجاع شده است.
دادستان تهران همچنين به موضوع پيشنهاد احاله اين پرونده‌ ها توسط دادسراي تهران به دادستان کل کشور اشاره کرد و گفت: در برخي از استان‌ ها در ارتباط با اين موضوع پرونده‌ هايي تشکيل شده که در صورت موافقت ديوان عالي کشور با پيشنهاد دادستاني تهران نسبت به تجميع پرونده‌ ها در دادسراي تهران اقدام و رسيدگي خواهد شد.
دادستان تهران در تبيين بروز تخلفات در حوزه ورود خودرو‌هاي وارداتي، با انتقاد از عدم نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش ‌ها، تصريح کرد: تحقيقات اوليه نشان مي‌ دهد که تخلف محرز و فسادي شکل گرفته بوده و نظارت اعمال نشده است.
جعفري دولت آبادي افزود: در تحقيقات مشخص شد که سامانه ثبت سفارش خودرو در اختيار بخش خصوصي بوده که نظارت کمي توسط مديران وزارت صمت (صنعت، معدن، تجارت) انجام مي‌شده و دسترسي‌ هاي خارج از قاعده ‌اي ملاحظه مي ‌شود.
وي به بيان مصداقي از اين تخلفات پرداخت و اظهار داشت: در دو وقفه توقف ثبت سفارش در تاريخ ‌هاي 12 دي ماه 95 تا بيست و دوم دي ماه همان سال و همچينن بيست و چهارم تير 96 تا بيست و هشتم تير همان سال، حداقل 34 هزار مورد ثبت سفارش خودرو صورت گرفته که سه برابر ثبت سفارش ماه‌ هاي معمول سال بوده است.
دادستان تهران با اشاره به وجود رانت‌ هاي اطلاعاتي در رابطه با ثبت سفارش خودروها، گفت: مشخص است که اين افراد از يک رانت اطلاعاتي در مورد ثبت سفارش خودرو بهره مند بودند که با پيشرفت تحقيقات اين مسائل به نتيجه بهتري خواهد رسيد.
وي تاکيد کرد: تحقيقات در مورد پرونده خودروهاي وارداتي در همه سطوح بدون اغماض ادامه خواهد يافت و در هر رده‌اي که افراد مرتکب جرم شده باشند تحت تعقيب قضايي خواهند گرفت.
جعفري دولت آبادي اشاره‌اي هم به پرونده کالاي وارداتي با ارز 4200 توماني به غير از تلفن همراه داشت و در تشريح اقدامات قضايي صورت گرفته، گفت: به دليل گستردگي و تعداد بالاي شرکت ‌ها، در حال حاضر تحقيقات را از 100 شرکت که ارز بيشتري دريافت کرده ‌اند، آغاز شده و درمورد ساير شرکت‌ها به ترتيب اولويت به بقيه موارد نيز رسيدگي خواهيم کرد.
وي همچنين در مورد رسيدگي به پرونده کساني که ارز دولتي گرفته؛ اما کالا وارد نکردند و همين‌ طور کساني که ارز گرفته ولي کالا را کاملا وارد نکرده‌ اند، اشاره کرد و گفت: بانک مرکزي در مورد ارزي که به اين شرکت‌ ها تخصيص داده و وزارت صمت نيز بايد در مورد تعهداتي که وارد کنندگان دارند نظارت کند که در اهمين رابطه ضرورت دارد دستگاه‌هاي مرتبط به استعلام‌هايي که دادستاني در مورد شرکت‌ ها و سازمان ‌هايي وارد کننده کالا کرده در اسرع وقت جواب دهند.
دادستان تهران به ابهاماتي در مورد شرکت‌هاي واردات کالا پرداخت و افزود: برخي ابهامات از جمله اين که بعضا قيمت‌ هايي که کالا وارد شده بيشتر از قيمت ‌هايي جهاني است يا آنچه در ايران فروخته شده بالاتر از نرخ مصوبي است که گمرک اعلام نموده که در اين بخش نيز تحقيقاتي شروع شده است.
جعفري دولت آبادي خاطرنشان کرد: پرونده واردات خودرو به دليل گستردگي تعداد شرکت‌ ها، پيچيدگي ‌هاي مالي که اين نوع پرونده ها دارند و همچنين لزوم همکاري که گمرک و وزارت صمت بايد با دادستاني داشته باشند، ممکن است زمان بيشتري ببرد ولي در مورد پرونده سکه، ارز و تلفن همراه سعي مي‌شود در کمترين زمان ممکن به نتيجه برسد.
وي با اشاره به برخورد قاطع با اخلالگران بازار ارز، اضافه کرد: قبل از اين ايام، دادسراي پولي و بانکي دادسراي تهران به پرونده‌ هاي ارزي ورود مي‌ کرد، منتهي دادستاني در شعب ويژه به پرونده‌ هاي اخير که به نحوي به دستگاه‌ هاي دولتي ارتباط دارد و يا اقداماتشان به نحوي بوده که مرتبط با اين پرونده‌هاي ويژه بوده، رسيدگي مي‌کند که نمونه‌هايي به اين شعب ويژه ارجاع شده است.
دادستان تهران به عنوان نمونه پرونده تعدادي دلال و صراف که با استفاده و اجاره 1028 کارت ملي، ارز مي‌گرفتند و به صورت آزاد در بازار مي‌فروختند مورد اشاره قرار داد و گفت: در اين پرونده با تحقيقاتي که از برخي متهمان انجام شد مشخص گرديد که به دليل اين که بانک‌ها متوجه نشوند و سيستم‌هاي پولشويي پول‌ هاي آنها را رديابي نکند به باز کردن حساب‌هاي متعدد در بانک‌ها اقدام مي‌کردند.
جعفري دولت آبادي مهمترين تدبير در پيشگيري از پولشويي در بستر بانک ‌ها را، اعلام گردش ‌هاي پولي کلان افراد از سوي مسئولان بانک‌ ها به دادستاني و مراجع نظارتي دانست و با بيان اينکه بانک‌ها بايد در مورد اين که چگونه حساب بانکي يک زن خانه‌دار، يک تبعه خارجي از جمله افاغنه و يک فرد کارتن‌خواب، افراد متوفي و ساير افراد که گردش پولي زيادي دارند و فعاليت اقتصادي ندارند، حساس باشند، از بانک مرکزي، مديران بانک‌ها در سراسر کشور و اداره مبارزه با پول‌شويي با جديت خواست که اين موارد را بدون اغماض و تبعيض گزارش کنند.
دادستان تهران استنکاف مديران بانک ‌ها از اعلام گردش ‌هاي پولي کلان افراد به دادستاني و مراجع نظارتي را موجب تعقيب قضايي دانست و افزود: در پرونده‌هاي قبلي و فعلي مشاهده مي‌شود که بانک‌ها به منظور جذب سرمايه‌هاي افراد، در اين موارد با مسامحه رفتار مي‌کنند، در حاليکه بايد گردش پولي در حساب‌ هايي که هويت شان نامعلوم است يا فعاليت ‌هاي مشخص تجاري ندارند يا افرادي که فعاليت آن‌ها محل ترديد است، به دادستاني و نهادهاي نظارتي گزارش شود.
وي پولشويي را مادر جرايم اقتصادي دانست و يادآور شد: امروز متهمان اقتصادي در حوره ارز، سکه و نظاير آن با اطمينان خاطر از اين که رديابي مالي نمي‌شوند، با تشکيل حساب‌هاي گسترده به نام افراد ديگر از مسئوليت طفره مي‌روند و بانک‌ها نيز در اين کار مساعدت مي‌کنند.
جعفري دولت آبادي به مردم اطمينان خاطر داد که دادستاني تهران پيرو دستور رياست قوه قضاييه در مورد رسيدگي سريع، قاطع و دقيق به پرونده‌هاي اقتصادي اخير اقدام مي‌کند و ابراز اميدواري کرد که به زودي اخبار بيشتري از تحقيقات و اقدامات قوه قضاييه به استحضار جامعه برسد.
اجتمام* 7268**1601**
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۶۱۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو بیش از ۲ هزار نفر از زندانیان جرایم غیر سرقت در البرز

‌به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح یکشنبه در اولین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان البرز با محوریت بررسی و تبیین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ ضمن تبیین و تشریح عملکرد مجموعه قضائی استان در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳، ۵۷۷ هزار و ۴۵۸ پرونده در دادگستری کل البرز مورد رسیدگی قرار گرفت؛ این بدان معناست که علاوه بر رسیدگی به ۵۷۱ هزار و ۱۰۲ پرونده وارده سال قبل، به ۶ هزار و ۴۲۱ پرونده از مانده‌های سال‌های گذشته رسیدگی شده و هفت درصد از پرونده‌های اول سال گذشته استان کاهش پیدا کرد.

کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های مانده

وی با اشاره به اینکه این موفقیت در حالی کسب شده که در سال گذشته همزمان افزایش ۱۱ درصدی ورود پرونده به مراجع قضائی استان را داشته‌ایم، افزود: بررسی آماری نشان می‌دهد ابتدای سال ۱۳۹۸ پرونده‌های مانده البرز ۱۲۲ هزار و ۹۹۱ پرونده بود که علیرغم افزایش سالانه ورودی پرونده‌ها، با برنامه‌ریزی انجام شده در طول پنج سال، علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده هر سال، با رسیدگی به ۳۹ هزار و ۱۲۱ پرونده مانده سال‌های قبل، موجودی شعب قضائی استان در ابتدای سال ۱۴۰۳ به ۸۵ هزار و ۹۸۳ پرونده رسیده که از کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های مانده حکایت دارد.

رئیس کل دادگستری استان البرز این میزان کاهش پرونده‌های مانده به همراه رسیدگی به پرونده‌های وارده سال‌های گذشته را نشان از تلاش و زحمات جهادی کارکنان قضائی و اداری دادگستری کل استان البرز دانست و بیان کرد: در سال گذشته ۴۶ هزار و ۳۲ درخواست مراجعان توسط مدیران قضائی مورد بررسی قرار گرفت که ناشی از تسهیل دسترسی مردم به مدیران در قالب برنامه «با حضور در مساجد» و دیدارهای هفتگی مسؤولان قضائی است؛ آمارها نشان می‌دهد که میزان دیدارهای عمومی مدیران قضائی استان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن، رشد ۱۰ درصدی داشته است.

وی بخش دیگری از توفیقات استان البرز در سال گذشته را در زمینه مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز برشمرد و از مقابله با تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی زراعی استان خبر داد و مطرح کرد: ارزش این اراضی ۵۱۴ هزار میلیارد تومان است که از نظر وسعت و محدوده عملیات، رشد ۷۶ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۱ داشته است. اقدامات «ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی البرز» و تلاش مدیران دادگستری در سال ۱۴۰۲، به حفظ و تداوم اشتغال ۵ هزار و ۵۴۹ نفر و ایجاد اشتغال برای یک هزار و ۴۴۵ نفر منجر شد.

آمار رو به بهبود در حوزه جرایم خاص و سرقت

فاضلی هریکندی به اقدامات انجام شده در حوزه جرم سرقت، جرایم خاص، زندان و زندانیان و تلاش‌های «معاونت پیگیری پرونده‌های خاص و نظارت بر زندان دادگستری کل استان البرز» اشاره کرد و افزود: عفو برای ۲ هزار و ۸۵۶ نفر از زندانیان جرایم غیرسرقت، ۳۳ درصد کاهش وقوع سرقت به عنف، افزایش ۳۳ درصدی استفاده از پابند الکترونیک، افزایش ۵۰۰ درصدی آمار احکام مبتنی بر پذیرش توبه، افزایش ۱۱ درصدی تعلیق اجرای مجازات، افزایش ۱۳ درصدی پذیرش اعسار و کاهش ۱۷ درصدی «بازداشت کوتاه مدت کمتر از ۱۰ روز» بخشی از این موفقیت‌ها بوده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز انسداد ۹۹۰ حلقه چاه غیرمجاز، رهایی ۱۸ محکوم به قصاص، کاهش ۲۱ درصدی ورود پرونده‌های طلاق توافقی، کاهش ۳۲ درصدی شعب نامتعارف، تعیین تکلیف ۱۴۶ دستگاه خودرو در اموال تملیکی البرز، آزادسازی بیش از ۳۰ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌های استان در سال ۱۴۰۲، پیگیری احداث و بهره برداری از فاز اول تفرجگاه ساحلی پارکرود از سوی شهرداری کرج در اراضی آزاد شده اطراف رودخانه کرج را بخش دیگری از اقدامات شاخص مجموعه قضائی استان در سال گذشته عنوان کرد.

وی با بیان اینکه دادگستری البرز در زمینه «میزان پذیرش اعسار» و «تقسیط محکومیت مالی» در کشور جزو سه استان برتر در سال ۱۴۰۲ شد، عنوان کرد: در سال گذشته، ۵۸۱ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد با بدهی بالغ بر یک هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان از زندان‌های استان البرز آزاد شدند که از این رقم ۹۶۷ میلیارد تومان به جهت پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت آنها از سوی دادگاه‌های استان بوده که این بدین معناست که علت حدود ۸۴ درصد از آزادی محکومان جرایم غیر عمد و مالی با پذیرش اعسار بوده است.

رسیدگی به چندین پرونده مهم در سال ۱۴۰۲

فاضلی هریکندی رسیدگی به پرونده‌های مهم از قبیل مسمومیت‌های الکلی منجر به فوت شهروندان، قتل مرحوم مهرجویی و همسرش را از مصادیق سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های قضائی در سال ۱۴۰۲ دانست و از صدور اسناد رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر، جلوگیری از خلع ید و تعطیلی چند مدرسه در کرج، حل مشکل و صدور سند فرودگاه پیام به نام دولت به وسعت یک هزار و ۲۰۰ هکتار، رفع تصرف ۲۲ هزار مترمربع از اراضی دولتی به ارزش بیش از دو هزار میلیارد تومان با حکم شعبه اول دادگاه تجدیدنظر البرز، رفع مشکل ۱۰۲ واحد مسکن مهر در شهر جدید مهستان و صدور اسناد اسلام آباد کرج خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به چشم انداز ترسیمی برای دستگاه قضائی استان در سال جدید اظهار کرد: برنامه عملیاتی دادگستری کل استان مبتنی بر نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه است و شامل هشت هدف، ۴۳ برنامه و ۱۹۳ اقدام می‌شود که امیدواریم با ادامه همت و تلاش جهادی مجموعه قضائی استان در سال جاری تحقق ۱۰۰ درصدی داشته باشد. تحقق شعار سال، اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه در سال جاری نیز در دادگستری کل البرز به صورت جدی مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

وی با بیان اینکه به منظور تحقق شعار سال، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی با محوریت افزایش مشارکت مردم در صدر برنامه‌های استان قرار دارد، خاطرنشان کرد: برنامه عملیاتی دادگستری، معیار ارزیابی مدیران و دادگستری کل استان در سال جاری خواهد بود و از آنجایی که در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲، دادگستری کل البرز جزو ۱۰ استان برتر کشور از نظر عملکردی بوده امید است تا پایان سال و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه که تا پایان سال ۱۴۰۵ مد نظر است شاهد بهبود جایگاه استان باشیم.

نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

آخرین وضعیت ایجاد دادگاه‌های صلح، تجدید اوقات رسیدگی، تبیین کیفیت نظارت قضائی رؤسای دادگستری و دادستان‌ها، مشورت پذیری، تعامل با دستگاه‌های اجرایی با حفظ استقلال دستگاه قضائی، نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، تشدید نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهرها و خارج از بافت روستاها از دیگر مباحثی بود که رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن اخذ گزارش از مدیران مربوطه، رهنمودهای خود برای عملیاتی شدن انتظارات را تبیین کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه اجرای ۲۷ دستور رئیس قوه قضائیه در سال جاری، نقشه راه مجموعه قضائی استان خواهد بود، بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با اجرای همه بندهای دستورات رئیس قوه قضائیه در انتهای سال جاری عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.

کد خبر 6097070