به نقل از «افکارنيوز»

تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی برای تامین مایحتاج مردم

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۶۳۹۶۹

 علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز (پنجشنبه، 4 مردادماه) درنشست صمیمی با هیات رییسه اتاق اصناف قم و هیات مدیره اتحادیه های صنفی، گفت: نقطه نظرات دست اندرکاران صنوف مختلف شنیده شد البته در نشست دیگری نیز که با اتحادیه های صنفی داشتم مطالب و مشکلات مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصناف رکن مهمی برای حرکت های بیداری بخش در کل تاریخ کشور بوده است، افزود: مسئولیت شناسی اصناف یک واقعیت است و بازاریان همیشه نسبت به سرنوشت کشور دغدغه داشته اند و توجه بازاریان به مسائل دینی باعث شده آنان تکیه گاه مردم باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لاریجانی افزود: چندی پیش تحرکاتی در بازارصورت گرفت که  در جلسه ای با اصناف و بازاریان تهران، دغدغه ها و دلسوزی های آنان برای کشور مطرح شد.  همچنین در این جلسه بازاریان خواسته های منطقی خود را بیان کردند که بنده به وزیر صنعت و کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کردم مسائل را پیگیری و حل کنند.

رئیس نهاد قانونگذاری افزود: اصناف جدا از اینکه سهمی در اقتصاد کشور دارند در حرکت های انقلابی نیز نقش داشته اند و نقش بازار در انقلاب فراموش نخواهد شد.

وی ادامه داد: شرایط و مسیر کشور نسبت به 2 ماه گذشته تغییر کرده؛ البته باید در نظر گرفت بیگانگان در این زمینه غلو نیز می کنند و می خواهند دل ها را خالی کنند؛ اما با استفاده از ظرفیت درونی کشور در عمل می توان رو به جلو حرکت کرد البته نباید استفاده از ظرفیت های مردمی تنها در سخنرانی و اعلامیه ها باشد.

لاریجانی افزود: شرایط کشور نسبت به گذشته مقداری متفاوت شده که بخشی از این موضوع به دلیل رفتار نابه هنجار آمریکایی ها است البته آمریکایی ها برای همه دنیا من جمله ایران مزاحمت ایجاد کردند.

رئیس نهاد قانونگذاری، افزود: ایران همه راه ها را برای اینکه مشکلی به مردم وارد نشود پیمود که می توان به توافق هسته ای اشاره کرد البته نباید فراموش شود که رفتار ناهنجار آمریکایی ها در همه زمینه ها بوده که می توان به خروج آمریکا از موافقت نامه آب و هوا و بحث تجارت اشاره کرد. آمریکایی ها جهالت بین المللی در صحنه جهان به راه انداختند.

وی ادامه داد: باید در زمینه مدیریت نقدینگی گام های درستی برداشته می شد، در هر صورت کارها در این رابطه انجام نشده و باید در ادامه نقدینگی به سمت آبادانی و تولید حرکت کند البته در بودجه نیز برای اشتغال زایی و سرمایه گذاری مشوق هایی در نظر گرفته شده که می توان به اختصاص بخشی از منابع درآمدی از واردات برای رونق صادرات اشاره کرد، همچنین برای تکمیل طرح های نیمه تمام مشوق هایی ارائه شده تا مردم سرمایه گذاری کنند.

رئیس مجلس افزود: مقام معظم رهبری برای همکاری بیشتر ساز و کاری اتخاذ کردند که سه قوه با همکاری بیشتر رو به جلو حرکت کنند تا خلاءها برطرف شود.

نماینده مردم قم در مجلس، افزود: اینکه مسئولان استانداری بیان می کنند درب اتاق های استانداری به سوی مردم باز است نکته خوبی است و باید در رفع مشکلات و اتخاذ تصمیمات از بدنه و ظرفیت مردمی استفاده شود و همچنین از پیشنهادات اتحادیه ها و اصناف در سطح استانی و ملی استفاده شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر این امکان در مجلس به وجود آمده که نمایندگان اتاق اصناف و اتاق بازرگانی در جلسات کمیسیون های تخصصی و حتی صحن علنی حضور یابند تا نظرات کارشناسی خود را ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی، افزود: باید مسائل برای مردم بیان شود اینکه نگرانی هایی در خصوص بلاتکلیفی وجود دارد باید حداقل مسائل بیشتر با مردم در میان گذاشته شود؛ اما باید توجه داشت در سطح کلان مسیر کشور تکیه به ظرفیت های داخلی است و اگر با اروپاییان نیز مذاکرات پیگیری می شود به معنای رها کردن استراتژی اتکا به ظرفیت های داخلی نیست و تا آن جا که می شود باید از ظرفیت های مردمی استفاده کرد.

رئیس نهاد قانونگذاری در این رابطه افزود: پروژه های اقتصادی باید به نحوی تعریف شود تا مردم برای حضور بیشتر در اقتصاد تشویق شوند چرا که دشمنان به دنبال ایجاد سختی برای مردم هستند اما مجلس و دولت به دنبال فراهم شدن شرایط برای استفاده از ظرفیت های داخلی هستند و از ظرفیت فرزندان کشور برای توسعه استفاده خواهد شد.

رئیس مجلس ادامه داد: تا آن جا که ممکن است نظارت ها باید از طریق بخش های تخصصی و حرفه ای انجام شود و به هر میزان نظارت ها واگذار شود سلامت کار ارتقاء می یابد.

وی ادامه داد: نظارت باید توسط اتاق های بازرگانی، اصناف و بخش های حرفه ای انجام شود تا کار رو به جلو حرکت کند هر چند که ممکن است خطاهایی وجود داشته باشد اما خطا در سیستم دولتی بیشتر است به طور مثال همان طور که نظام پزشکی بر کار پزشکان نظارت می کند اتاق اصناف نیز باید نظارت های خود را اعمال کند.

دکتر لاریجانی با بیان اینکه نباید شرایط کار مردم سخت شود، ادامه داد: اقداماتی برای تسهیل کار مردم پیگیری  می شود، در هر صورت باید مقررات و بخشنامه های دولتی که شرایط سرمایه گذاری را سخت می کند، اصلاح شود؛ چرا که در حال حاضر سرمایه گذار باید کفش آهنین بپوشد و از این اداره به آن اداره برود، بنابراین باید بر اساس اعتمادی که به این قشر وجود دارد، برخی از مقررات را لغو کردتا زمینه برای حضور مردم در بخش های تولیدی، خدماتی و صادراتی تسهیل شود هرچند که کارهای دیپلماتیک هم سر جایش در حال پیگیری است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای تقویت قدرت کشور باید کارها دست مردم باشد. مسئولان اجرایی گوش شنوا برای شنیدن حرف های بخش های مدنی داشته باشند و با مردم مشورت کنند.

وی ادامه داد: در سفرهای خارجی موضوع رونق صادرات فرش کشور را پیگیری کرده ام و باید در این زمینه که یک میراث فرهنگی است کارها پیگیری شود البته کارهایی برای رفع مشکل بیمه قالیبافان انجام شد و رفع مشکل جدید پرداخت بیمه قالیبافان در حال پیگیری است.

رئیس نهاد قانونگذاری ادامه داد: در زمینه مسائل مربوط به مالیات بر ارزش افزوده به دغدغه های بخش خصوصی توجه شد و برخی از معافیت ها لحاظ شده است، به طور مثال فرش، کاغذ، صنایع دستی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در اصلاح قانون معاف می شوند و متن گزارش کمیسیون اقتصادی در این خصوص به امضای نمایندگان اتاق های بازرگانی و اصناف رسیده و لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به زودی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

دکتر لاریجانی افزود: در خصوص سایر مشکلات مالیاتی استانداری قم پیگیری های لازم را برای رفع مشکلات انجام دهد و باید به این دغدغه برخی از اصناف که اعلام می کنند اسناد مالی 10 سال قبل را ندارند توجه شود.

وی ادامه داد: باید به مشکلات صنف نانواها نیز توجه شود و وزارت صنعت و اصناف جمع بندی هایی که برای رفع مشکل انجام داده با اتحادیه صنف نانواهایی در میان بگذارد.

لاریجانی گفت: برای واردات کالاهای اساسی، دارو و نهاده های دامی ارز 4200 تومانی تخصیص داده می شود تا مایحتاج مردم تامین شود و برای تامین ارز سایر بخش ها موضوع باید از طریق بازار متشکل ارزی پیگیری شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ساماندهی و اعمال نظارت باید روشن باشد، تصریح کرد: استفاده از کسب و کارهای مجازی با توجه به رشد تکنولوژی باید مورد توجه قرار گرفته شود اما انجام این مهم باید قانونمند باشد چرا که بنا نیست برخی از کسبه مالیات بدهند و برخی از دیگر مالیات نپردازند؛ بنابراین قوانین موردنیاز برای تجارت الکترونیک باید لحاظ شود.

لاریجانی ادامه داد: اینکه گفته می شود در قم حدود 3 هزار واحد مجوز فعالیت ندارند نکته مناسبی نیست بنابراین این معنی ندارد که 35 هزار کسبه در قم مالیات و عوارض پرداخت کنند و عده ای این کار را انجام ندهند بنابراین اتحادیه ها اجازه کسب و کار به متقاضیان بدهند اما این کار باید قانونمند باشد و جلوی صنوف متخلف گرفته شود و واحدهایی که برای مردم در داخل شهر ناراحتی ایجاد می کنند باید به خارج از شهر منتقل شوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برخی از تصمیمات باید به موقع گرفته شود چرا که بی توجهی به موضوع مذکور به زیان مردم خواهد بود در هر صورت باید به اینکه بخشی از اختیارات دولت به استانداری ها سپرده شود نیز توجه شود البته این موضوع در حال پیگیری است.

گفتنی است در جلسه هیات رئیسه اتاق اصناف قم با دکتر لاریجانی، صادقی استاندار قم، فاضلی رئیس اتاق اصناف کشور و مسئولان استانی حضور داشتند.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: قم مشکلات مجلس شورای اسلامی صنعت کمیسیون اقتصادی اقتصاد کشور انقلاب استفاده از ظرفیت ایران هسته ای آب و هوا تجارت جهان نقدینگی بودجه اشتغال سرمایه واردات سرمایه گذاری مقام معظم رهبری صحن علنی کارشناسی اقتصاد دولت سلامت نظام پزشکی کفش شورای اسلامی فرش میراث فرهنگی مالیات بخش خصوصی صنایع دستی قانون لایحه مالیات بر ارزش افزوده صحن علنی مجلس دارو ارز رشد تجارت الکترونیک کسب و کار ارز مشکلات اقتصادی لاریجانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۶۳۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/