ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۶۸۰۳۴
مهر نوشت: با ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط به مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال جاری ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از منابع بانکی برای بازسازی، نوسازی و تکمیل طرحها اختصاص می یابد.
مدیریت کل اعتبارات این بانک ضمن ابلاغ دستورالعمل جدید تامین مالی بنگاه های اقتصادی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در راستای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که از ابتدای سال ۱۳۹۵ متعاقب تاکیدات مقام معظم رهبری-مدظله‌العالی- در دستور کار نظام بانکی قرار گرفت و پیرو ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در دو سال گذشته و اتخاذ رویکرد مساعدت مقرراتی، زمینه مناسب‌تری به منظور تأمین مالی واحدهای یاد شده فراهم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال جاری نیز جهت هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در راستای تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخشهای مولد و تامین مالی تولیدکنندگان داخلی مقرر شد تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، تأمین تسهیلات مورد نیاز طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد، تامین‌مالی طرح‌های بازسازی و نوسازی و تامین مالی اصناف در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد که پیش‌بینی شده اهداف معنونه با تخصیص حدود ۳۰۰هزارمیلیارد ریال تسهیلات در سال جاری تحقق خواهد یافت.
لازم به ذکر است تامین مالی واحدهای صنفی همانند دو سال گذشته‌ی اجرای طرح در چارچوب ضوابط و مقررات جاری در اولویت تامین مالی قرار داشته لیکن شامل استثنائات در نظر گرفته شده در تصویب نامه شماره ۱۸۵۴۹/ت۵۳۰۹۷هـ مورخ ٩١/٢/٥٩٣١ هیئت محترم وزیران نمی‌باشند.
در دستورالعمل جدید سعی بر آن بوده که با بهره‌گیری از نتایج طرح مذکور در دو سال گذشته، نظرداشت شرایط و اقتضائات فعلی نظام بانکی کشور و به منظور استفاده بهینه از منابع محدود نظام بانکی، نواقص اجرایی طرح رونق تولید در سال‌های گذشته با اخذ نظر از شبکه بانکی کشور اصلاح شود. بر این اساس عمده تغییرات صورت گرفته در دستورالعمل سال جاری بدین شرح است:
۱. تبصره ۱ ماده ۳ - مبلغ بدهی‌های غیرجاری بنگاه‌های کوچک و متوسط نباید بیش از تسهیلات/تعهدات درخواستی و سقف چک(های) برگشتی بنگاه‌های موردنظر نباید از ۲۵ درصد تسهیلات/تعهدات درخواستی بیشتر باشد. درخصوص مبالغ بدهی‌های غیرجاری بیشتر از تسهیلات/تعهدات( حداکثر تا سقف ۱۵۰ درصد تسهیلات/ تعهدات) و همچنین چک‌های برگشتی بیش از ۲۵درصد تسهیلات/تعهدات(حداکثر تا سقف ۵۰درصد تسهیلات/تعهدات) تصمیم‌گیری در اختیار ستاد مرکزی بانک‌های عامل در استان تهران می‌باشد. شایان ذکر است این شرایط صرفاً مربوط به متقاضیانی است که تاکنون از تسهیلات طرح رونق تولید استفاده نکرده اند.
۲. ماده ۱۳- چنانچه متقاضی از طریق یکی از کارگروه های دولت (ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و یا کارگروه اشتغال استان) موفق به اخذ تسهیلات در سالجاری گردد، بانک عامل مکلف است نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانه های اطلاعاتی مرتبط و عدم پرداخت تسهیلات جدید (از طریق معرفی از سایر کارگروه‌ها) به متقاضی اقدام کند.
۳. ماده ۱۴- اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای شرکتهای مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت (به موجب بخشنامه شماره ۳۷۴۲۵۸/۹۵ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ بانک مرکزی ج.ا.ا) با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و اخذ وثیقه خارج از طرح متعلق به شخص ثالث امکانپذیر می‌باشد.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۶۸۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسدود شدن مسیر‌های انحراف در تسهیلات تولید با برات الکترونیکی
صبح روز گذشته (شنبه ۸ اردیبهشت ماه) از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی رونمایی شد برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن برات‌گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برات الکترونیکی که مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در رابطه با آن گفت: روش‌های نوین تامین مالی به ویژه روش‌های تامین مالی تعهدی اهمیت دارد که برات الکترونیکی هم از جمله همین روش‌ها است. در شرایط کنونی که کنترل مقداری ترازنامه انجام می‌شود برات الکترونیک به عنوان یک ابزار کارا مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است، اتفاق می‌افتد.
در ادامه هم سید علی روحانی، معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در شرایطی که ما سیاست کنترل رشد ترازنامه را در پیش گرفتیم، اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های تامین مالی هدفمند و هدایت شده در زنجیره تامین به شدت اهمیت دارد و برات الکترونیک یکی از ابزارهای مورد استفاده در این مورد است ابزارهای تامین مالی نوین هم هدف کنترل رشد نقدینگی را محقق می‌کند و هم به بهبود رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
اما سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده و تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شده‌اند در همین راستا هم رحمت‌الله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور گفت: بهمن ۱۴۰۰ بحث سفته و برات الکترونیکی را رونمایی کردیم، اما شاید بعضی سوال کنند که مراسم رونمایی از برات چیست؟ ابزار امروز کار تکراری نیست؛ زیرا برات الکترونیکی که قبلاً رونمایی شده، در حال حاضر برای تامین مالی کل زنجیره تامین طراحی شده است.
او در ادامه افزود: همچون همه مواردی که به وجوه و اوراق باز می‌گردد کار خزانه‌دار الکترونیک کشور، انتشار این سند تامین مالی است این ابزار با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک‌های عامل و مهم‌تر از همه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رونمایی شده است.
خزانه‌دار کل کشور با تاکید بر اینکه تامین مالی زنجیره تولید یک رویکرد جدید در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است، گفت: اگر از این ابزار به خوبی استفاده شود رشد بالای اقتصادی را در پی خواهد داشت. تفاوت روش برات الکترونیک با روش‌های سنتی، توجه به مدیریت ریسک است که بانک عامل به عنوان پرداخت کننده سند به آن اشراف دارد.
اکرمی می‌گوید: همیشه این نگرانی وجود داشته که کسی که تسهیلات را می‌گیرد ممکن است نتواند آن را بازپرداخت کند. ابزار برات الکترونیک، اما در تمام زنجیره‌های تولید می‌تواند این ریسک را برطرف کند. مسئله دیگر این بود که تا پیش از این تمام زنجیره‌های تولید متقاضی گرفتن تسهیلات از شبکه بانکی بودند، اما با انتشار برات الکترونیک تنها یک بار این سند برای تمام زنجیره صادر می‌شود برات الکترونیکی همچون اوراق دولتی هیچ ریسکی ندارد؛ بنابراین ریسک نکول در این سند تامین مالی صفر است.
برات الکترونیکی ابزاری با هدف تامین مالی بخش تولید
در ادامه هم سید عباس عباس پور کارشناس اقتصادی در رابطه با دیگر مزایای برات الکترونیکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برات الکترونیکی هم همانند اوراق گام و... یک ابزار زیر خط ترازنامه است که از طریق آن امکان تامین مالی زنجیره تولید بدون مشکلات سایر ابزار‌ها فراهم می‌شود.
او افزود: برات الکترونیکی ابزاری است که مسیر انحراف در مصرف اعتبارات پرداختی حوزه تولید را مسدود می‌کند، قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی، امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره، تامین مالی زنجیره تولید بدون دشواری و امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه خریدار از دیگر مزایای این ابزار است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد