به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

منطقه ویژه اقتصادی سلماس، نیازمند اقدام عملی

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۷۱۱۷۲

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه؛منطقه ویژه اقتصادی سلماس در سال ۱۳۸۰ توسط هیات وزیران وقت به تصویب رسید و در سال ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید.

خرداد ماه سال ۱۳۸۹ مرحوم علی اکبر آقایی نماینده فقید مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی و نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با اعلام خبر نهایی شدن مراحل تصویب منطقه ویژه اقتصادی سلماس و برشمردن ویژگی‌ها و امتیازات مناطق ویژه اقتصادی چراغ امید برای بهبود اقتصاد منطقه را روشن کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اولین قدم جدی برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سلماس  

بدنبال جلسه‌ای که با حضور دکتر «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه، معاون وزیر امور خارجه، سفیر ایران در آنکارا، استاندار آذربایجان‌غربی و رئیس مجمع نمایندگان شمالغرب کشور در محل وزرات امور خارجه برای بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری و مرزی سلماس تشکیل شد ۳۱ فروردین ۹۳ «علیرضا بیگ‌دلی» سفیر ایران در آنکارا به همراه نماینده‌ی وزارت امور خارجه و جمعی از مسئولان شهری و استانی از مرز شهرستان سلماس و ترکیه بازدید می‌کنند.

در آن زمان مساله بازارچه مرزی کوزهرش بیشتر مطرح بود که «مرتضی نظری» فرماندار وقت بعد از سفر هیات مذکور و بازدید از مرز سلماس اینگونه اظهار داشت: علت گشایش نیافتن این بازارچه، مخالفت ترکیه به سبب ایجاد مشکلاتی برای این کشور از جانب اتحادیه‌ی اروپا است که مقرر شد فعالیت آن بعنوان پایانه‌ی مرزی بررسی و پیگیری شود.

عدم علاقه طرف ترک به ایجاد بازارچه مرزی سبب شد تمرکز مسئولین به سمت ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بیشتر معطوف شود و پایانه مرزی کوزهرش نیز دروازه ترانزیت کالا به منطقه ویژه اقتصادی سلماس مد نظر واقع شود.

بیگدلی سفیر وقت در این بازدید در حضور خبرنگاران به پیگیری این موضوع در سفر رییس جمهور به کشور ترکیه و امید برای حل شدن این مسئله و حتی باز شدن مسیر رسمی تردد بین دوکشور در منطقه کوزه‌رش سلماس تاکید کرد.

تعیین اراضی منطقه ویژه اقتصادی و صدور سند «صابر پرنیان» مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان غربی در خرداد ماه سال ۹۳ خبر از صدور سند رسمی به نام منطقه ویژه اقتصادی برای ۱۲۰ هکتار از اراضی منطقه مذکور و آماده واگذاری آن می‌دهد و روزنه امید دیگری برای مردم سلماس گشوده می‌شود.   پرنیان در گفتگو با خبرنگاران گفت: برای احداث منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی سلماس ۱۰۰۰ هکتار زمین پیش‌بینی شده که از این مقدار، ۱۲۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی به شرکت شهرک‌های صنعتی استان واگذار شد و سند رسمی به عنوان منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی برای این اراضی صادر شده است.     مطرح نشدن منطقه ویژه اقتصادی سلماس در سفر هیات دولت به ترکیه     بر اساس وعده‌های داده شده و از سویی بازدید‌های بعمل آمده و مطرح شدن منطقه ویژه اقتصادی سلماس در جلسات وزارت کشور انتظار میرفت، مساله منطقه ویژه اقتصادی سلماس که با توجه به پتانسیل‌های بالقوه و محل قرارگیری که از لحاظ استراتژیک جزو بهترین مناطق کشور محسوب میشود، در سفر ریاست جمهوری در خرداد ماه سال ۹۳ به کشور ترکیه از سوی هیات اقتصادی و سفیر ایران در جلسات مطرح شود که خبر مسرت بخشی از این موضوع منتشر نگردید.   دکتر روحانی را در این سفر وزرای امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، کشور، راه و شهرسازی و اقتصاد، رییس دفتر رییس جمهوری، روسای سازمان میراث فرهنگی، سازمان استاندارد و رییس کل بانک مرکزی همراهی کردند.   دیدار با رییس جمهوری و نخست وزیر ترکیه و شرکت در نخستین اجلاس شورای راهبردی روابط ایران و ترکیه، از جمله برنامه‌های گسترده رییس جمهوری در جریان این سفر دو روزه بود که میتوانست مساله منطقه ویژه اقتصادی نیز مطرح و پیگیری شود. (بر اساس وعده سفیر و نماینده وزارت امور خارجه)

  تغییرات مدیریتی و مجریان منطقه ویژه اقتصادی سلماس     در راه اندازی این منطقه تاکنون چند متولی سرمایه‌گذاری تغییر یافته است و مسئولیت منطقه ویژه اقتصادی سلماس که در مرحله اول به شهرک‌های صنعتی آذربایجان غربی واگذار شده بود در مراحل بعدی به سازمان همیاری شهرداری‌های استان و سپس نیز به شهردار سلماس سپرده شد.   در زمان شهرداری محمد رحیمی، منطقه ویژه اقتصادی سلماس وارد فاز جدیدی شد و مردم سلماس هر روز شاهد خبر‌هایی تازه از روند اجرایی این منطقه شده بودند، رفت و آمد سرمایه گذاران و جلسات متعدد با چینی‌ها و آمد و شد با برخی مسئولین کشور همسایه (ترکیه) بارقه‌های امیدی را در میان مردم روشن ساخت، با اینکه این رفت و آمد‌ها و جلسات با سرمایه گذاران نتایج قابل چشمگیر و شاید نتیجه‌ای داشت، ولی مطرح شدن و حرکت چرخ زنگ زده منطقه ویژه اقتصادی را باعث شد و توجه مسئولینی که این پروژه را فراموش کرده بودند باعث شد.   رحیمی شهردار وقت سلماس در سال‌های مسئولیت خود در مسند شهرداری و مجری منطقه ویژه اقتصادی سلماس نماینده فقید سلماس در مجلس شورای اسلامی مرحوم علی اکبر آقایی را نیز همپای خود جهت اجرایی کردن این برنامه به خواب رفته را ساخته بود.   درگذشت ناگهانی نماینده وقت شهرستان سلماس که پیگیر ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در این منطقه بود، روند این امر را دوباره کند کرد و از سویی دیگر برخی ایرادات به شهردار سلماس به دلیل مجری بودن در منطقه ویژه اقتصادی سلماس و عدم مدیریت شهرداری بهانه‌ای شد برای استیضاح‌های متعدد و عدم تمرکز شهرداری در پیشبرد این هدف را باعث شد.   در واقع تغییرات مدیریتی متعدد در سطح شهرستان اعم از فرماندار، شهردار نماینده و از سوی دیگر سیاست زدگی برخی مسئولین در جهت تحمیل برخی انتصابات و مصادره به مطلوب کردن آن و عدم توجه به مطالبه‌های مردم و استدلال‌های غلط، منجر به عقب ماندگی و پیشرفت این شهر شده است.

  آغاز عملیات اجرایی وکلنگ زنی گمرک درمنطقه ویژه  

" کلنگ گمرک منطقه ویژه اقتصادی سلماس با حضور نماینده فقید مردم سلماس، بازاریان، کسبه و مسئولین شهرستانی در هفته دولت سال ۹۳ به زمین زده شد"

پس از کلنگ زنی گمرگ شهرداری سلماس در جهت آماده سازی زیر ساخت‌های آن عملیات تسطیح و هموارسازی منطقه را شروع کرد و این اولین اقدام عملی در زمینه منطقه ویژه اقتصادی بود که در زمان شهرداری اسبق سلماس انجام پذیرفت.

در آن زمان مساله تامین زیرساخت‌های انرژی اعم از برق، گاز، آب و فیبر نوری در جلسات متعدد مطرح شد و وعده‌های متعددی در این خصوص داده شد، ولی فوت نماینده سلماس و استیضاح شهردار سلماس که مجری منطقه ویژه بود دلیلی برای راکد شدن ادامه عملیات عمرانی و زیرساختی منطقه ویژه شد.

گام‌های دیگر و تکرار مکررات برای ادامه راه   بعد از خبر بازدید رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از مرز کوزهرش، در روز‌های اخیر نیز شاهد حضور مسئولان استانی و شهرستانی و تشکیل جلس‌های در جهت بررسی مشکلات منطقه ویژه اقتصادی نیز برگزار شد، ابتدا این سوال در ذهن هرکسی خطور میکند که: آیا در طول این چندین سال متمادی از زمان تصویب منطقه ویژه و برگزاری جلسات متعددی که انجام پذیرفته است هیچ کدام مکتوب و مستند نبوده است که نیازی به دوباره کاری و جلسات تکراری نباشد و گام اساسی برای اجرایی کردن و تامین اعتبار برداشته شود؟   زمانی که پاشنه آشیل منطقه ویژه اقتصادی تغییرات مدیریتی خوانده میشود در جلسه اخیر نماینده فعلی شهرستان سلماس باز هم ندای تغییر سر داده و به جای تامین اعتبار از طریق پیگیری و مراوداتی که با وزرا و مسئولین رده بالا در سطح کشور دارد، موضوع کهنه تغییر متولی منطقه ویژه اقتصادی را پیش میکشد که آزمونی تکرار شده و شکست یافته است و انتقال آن را به سرمایه گذار دیگری پیشنهاد میدهد.   در سال‌های اخیر یکی از دلایل عدم داخل شدن سرمایه گذار به منطقه ویژه اقتصادی سلماس عدم وجود زیرساخت‌های اولیه است که با کمی همت و تلاش مسئولین استانی و شهرستانی و به دور از سیاسی کاری می‌تواند حل و فصل شود و انتظار میرود در جهت پیشرفت شهرستان و منطقه، مسئولین توجه ویژ‌های به این مساله داشته باشند.   با توجه به اینکه برخی اقدامات در اذهان مردم و آنگونه که به پیشینه رفت و آمد‌های مسئولین و تکرر جلسات در این رابطه توجه میشود این اعمال نباید در اذهان مردم به حرکات نمایشی تبدیل شود و اقدامات عملی و ملموس در پیشبرد منطقه ویژه اقتصادی را شاهد باشیم.

یادداشت از مهدی ایرانپور

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اخبار اقتصادی گمرک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۷۱۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها

 عصرایران ؛ ریاض علی فرحانی -  اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف كلان و راهبردی چون بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.

توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشكلاتی همراه بود؛ یکی از مهم ترین چالشها  را می توان ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست : ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمركی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كافی نیست.

در حالی كه اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی واگذار شده است. بدون توجه به اینكه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می كند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمركی برای جذب آنها كافی نیست.
چالشهای جدی را همچون نبود تعریف مشترك ملی از كاركرد مناطق ، محدودیت منابع برای تكمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یكپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن كامل تكالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  را می توان در سپهر کارکردی این مناطق به عنوان نمونه ی ازچالشهای فعلی یادکرد.

شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد  است.

یقینا باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف ضرورتی حتمی برای حركت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور می باشد.

در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است كه به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شركت دولتی كه سرمایه آن متعلق به دولت است و به شكل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند. بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امكان تامین مالی دولت، فراهم سازی امكان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یك راهكار باشد به نحوی كه بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری كند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری  و نظارت عهده دار وظایف حاكمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.

این كار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاكستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هكتار در كنار بندر گوادر و در نزدیكی منطقه آزاد چابهار در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.

در مقایسه مناطق آزاد كشورمان با مناطق آزاد سایر كشورها باید شرایط عمومی حاكم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری كل كشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند كه نمونه آن معافیت های مالیاتی است.

ترسیم نقشه استراتژیك برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد كشور  درآن تعیین شده باشد . طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی  و دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور هدف كلان ملی پیش روی همه بخش های كشور است و  مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید كشور را در رسیدن به این هدف كلان یاری رسان باشد.

بدون تردید درسال جاری الزاما راهبرداول مناطق آزاد می بایست به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور مدنظر باشد . راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، كمك به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.

تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی است  كه باید در دستور كار كلیه مناطق آزاد قرار گیرد.

تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورهای منطقه بویژه همسایگان را الزاما به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد كشوردانست و‌ با بازتعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دانست.

جلب و جذب سرمایه گذاران كشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع كشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.

توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق آزاد است : برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور كار قرار گیرد.

توسعه مراكز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدكنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.

ازطرف دیگر در  تدوین بودجه سالانه  مناطق آزاد مسولین مربوطه مكلف شوند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم كنند به نحوی كه همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحركت در مسیر یكی از اهداف استراتژیك باشد و با اجرای این نقشه راه استراتژیك در سال های پیش رو از یك توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی چگونه است؟ مدیرعامل منطقه آزاد: کیش آماده آغاز واردات خودرو است دبیر شورای عالی مناطق آزاد : چینی ها پل خلیج فارس در قشم را می‌سازند انتصابی دور از ذهن در دولت رئیسی / اولین مدیرعامل زن اهل تسنن