قیمت‌گذاری دستوری منشأ رانت و فساد است
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۷۲۴۸۸
بازارها در اقتصاد ایران هنوز به بلوغ لازم نرسیده اند، بر همین اساس در گام اول باید دلایل این عقب ماندگی بررسی شود که به طور قطع، مهمترین دلیل اعمال سیاست های قیمت گذاری دولتی است.
به گزارش اقتصادآنلاین، کشف قیمت ها در جریان عرضه و تقاضای حقیقی بازار، واقعی ترین و عادلانه ترین نرخ را تعیین می کند و این اتفاق به سود اقتصاد کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این شرایط شاید بتوان بازاری نظام مند و قانونمند که توسط نهادهای ناظر مورد رصد قرار می گیرد را بهترین گزینه برای تعیین قیمت واقعی کالاها در فضایی شفاف دانست. پس به نظر می رسد بورس های کالایی با توجه به ساختار اصولی که دارند، بهترین گزینه ها هستنند.
در همین رابطه عباس آرگون عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفت و‌گو با اقتصادآنلاین به بررسی آسیب های قیمت گذاری و منشأ فساد و رانت در بازارهای کنترلی پرداخته است که در ادامه می خوانید.
- قیمت گذاری و اجرای نظام تعیین قیمت دستوری چه آسیب هایی به اقتصاد و بازار وارد می کند؟
به طور کلی اصل قیمت گذارى و کنترل نرخ ها در بازار ناقض اصول اقتصاد آزاد و تشکیل یک بازار واقعی است. به یقین، قیمت ها باید براساس عرضه و تقاضای حقیقی در فضایی شفاف تعیین شوند تا واقعی باشند. مهمترین آسیب قیمت گذاری دستوری ایجاد محدودیت در نظام بازار است؛ به همین دلیل فقط در شرایط خاص و بحرانی آن هم به طور موقت و کوتاه باید اجرا شود و تداوم آن به بازار ها آسیب می زند. پیش روى به سمت نظام قیمت گذاری دستورى باعث خروج بازار از حالت تعادل و ورود عوامل بیرونى آسیب‌زا در جریان بازار می شود.
براساس اصول بدیهى اقتصاد، بازارها باید تعیین کننده قیمت کالاها باشند. خریدار و فروشنده در عرضه و تقاضا منافع خود را لحاظ مى کنند، در صورتى که فروشنده کالاى خود را با قیمت بالاترى در بازار عرضه کند، با عدم تمایل خریدار مواجه مى شود و نبود تقاضا به طور خودکار عرضه کننده را وادار به تعیین قیمت حقیقی می کند.
با توجه به آسیب هایی که نظام قیمت گذاری دستوری بر بازار می زند و قیمت ها را از نرخ های حقیقی دور می کند، دولت تا جایى که امکان دارد نباید دخالتى در تعیین قیمت کالا و محصولات داشته باشد، در تمام این سال ها به کارگیرى قیمت گذارى دستورى در کشور با موفقیت همراه نبوده و آثار سوء آن همه ارکان اقتصاد را متاثر کرده است.
- با توجه به شرایط خاص اقتصاد امروز و محدودیت های بین المللی پیش رو، آیا بازگشت به نظام قیمت گذاری دستوری محصولات اساسی چاره ساز است؟
بازارها در اقتصاد ایران هنوز به بلوغ لازم نرسیده اند، بر همین اساس در گام اول باید دلایل این عقب ماندگی بررسی شود که به طور قطع، مهمترین دلیل اعمال سیاست های قیمت گذاری دولتی است.
بررسی روند حرکت و مسیر بازارها در گذشته نشان می دهد تجربه ها و راهکارهای پیشین موفقیت آمیز نبوده و تکرار راهکارهای اشتباه گذشته منطقی نیست. اقتصاد کشور هزینه این تجربه های غلط را پرداخت کرده و نباید مجددا همان مسیر طی شود.
- در این شرایط بورس کالا چه کمکی به اقتصاد می کند؟
بورس کالا از طریق نظام عرضه و تقاضاى واقعى و نظام مند به اقتصاد کشور کمک می کند. بررسی معاملات بازارهای مختلف بورس کالا نشان می دهد که این بستر در تمام معاملات کالایی به درستی و در مسیر درست حرکت کرده و در کشف قیمت واقعی موفق بوده است. حمایت و توسعه این بازار به طور حتم می تواند دستاوردهای مهمی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
این بازار مى تواند در شفافیت و رقابتى شدن معاملات تاثیر بسزایى داشته باشد و با تعریف قوانین و ضوابط مشخص معاملات را در مسیر رقابتی قرار می دهد تا ضمن ایجاد شفافیت در معاملات، عرضه و تقاضای واقعی هم ایجاد شود.
-از نگاه شما به عنوان یک فعال و کارشناس اقتصادی، منشأ عمده فساد و رانت های موجود چه ارتباطی با قیمت گذاری و نظام کنترل قیمتی دارد؟
مهمترین آسیب و عارضه قیمت گذاری دستوری ایجاد رانت و فسادهاى مختلف در بازارها است. در صورت تعیین قیمت دستورى خارج از نرخ واقعى برای اجرای صحیح باید عوامل کنترلی متعددی وارد بازار شوند تا ضمن اجرایى کردن قیمت تعیین شده، صحت اجرا سنجیده شود.
علاوه بر این، برای تعیین قیمت واقعی در یک بازار عوامل متعددی دخیل هستند و باید شرایط اقتصادی را مدنظر قرار داد؛ در برخى از مواقع ظاهرا کنترل قیمتی بهترین راهکار است اما این راه حل مثل فنر فشرده یا مسکن مقطعی عمل می کند چراکه نمى توان همیشه قیمت ها را سرکوب کرد و در نقطه ای این فنر فشرده از کنترل خارج می شود و اثر مسکن هم پس از زمانی کوتاه از بین می رود.
منشا عمده فساد و رانت هاى موجود در کالاهاى اساسى ارتباط بسیار زیادى با قیمت گذارى هاى کنترلى دارد. در چند دهه گذشته یکی از تجربه های ناموفق سیاست های کنترلی دولت در بازار ارز رخ داده که تبعات آن امروز همه اقتصاد را در بر گرفته است. زمانی که بازار ارز با قیمت های دستوری و غیر واقعی کنترل می شود، به طور قطع سودجویانی که به منابع ارزی دسترسی دارند با واردات بی رویه منشأ ایجاد فساد و رانت در بازارها می شوند.
در شرایط خاص و بحرانی که افزایش نرخ ارز بهاى تمام شده مواد اولیه در کشور را افزایش داده، اگر قرار باشد قیمت کالاها تغییری نکند، تولید متوقف می شود. به همین دلیل افزایش قیمت آن کالا متناسب با رشد قیمت بهای تمام شده، مهم و ضروری است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد کشور کالاهای اساسی دولت اقتصاد ایران بورس کالا شرایط اقتصادی مسکن ارز واردات نرخ ارز رشد بورس بورس کالای ایران فساد رانت اتاق بازرگانی تهران قیمت گذاری دستوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۷۲۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز،مسکن،خودرو و طلا موثر است/مصوبه مجلس به رونق بورس کمک می کند
به گزارش «نماینده»، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص اهداف طرح مالیات بر سوداگری، گفت: طرح مالیات بر سوداگری کمک می‌کند فعالیت‌هایی که به سمت سوداگری می روند و موجب اختلال در نظام اقتصاد واقعی کشور می‌شوند متوقف شوند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه توقف فعالیت‌های سوداگری به معنای اقتصاد، تولید و اشتغال واقعی و همه موضوعاتی که در نظام اقتصادی به دنبال آن هستیم فعال می‌شوند، عنوان کرد: با توجه به اینکه ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، عملا بازار سوداگری تبدیل به بازار افزایش قیمت ها تبدیل شده که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث می‌شود اثر آنها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.
وی با اشاره به اینکه پیامد اجرای این طرح کاهش التهابات در قیمت چهار دارایی املاک، طلا، ارز و خودرو می‌شود زیرا تقاضا به این سمت می‌رود، ادامه داد: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت می گیرد پس از تبدیل شدن این طرح به قانون مهار می شود اقتصاد که منجر به کاهش قیمت در این چهار قلم و مهمتر از همه رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی که تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی می‌کند، می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این قانون شامل افراد عادی نیست و شامل کسانی که عملیات اقتصادی را با هدف سوداگری دنبال می‌کنند می‌شود ، عنوان کرد: در بحث خودرو و املاک کلیه آنچه را که باید در شرایط کاملا مطلوب برای خانواده های حتی دارای توانمندی بالا باید لحاظ می‌کردیم که مشمول این قانون نشوند در نظر گرفته ایم، بنابراین با این رویکرد و نگاه فقط درصد بسیار جزئی از افرادی که در حوزه سوداگری عمل می‌کنند مشمول این طرح می‌شوند و اساسا به طبقات دیگر اصابتی نخواهد کرد.
وی گفت:البته باید زیرساخت‌ها فراهم شود و فرصت کافی را به افراد و گروه ها و مجموعه جامعه داده می شود که بتوانند خود را انطباق دهند و این کمک می‌کند ظرفیت را در بخش اقتصاد واقعی فراهم کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه نهایی شدن این طرح به فعال شدن بازار بورس نیز کمک کند، خاطرنشان کرد: هرچیزی که در حوزه فعالیت اقتصاد واقعی عمل کنیم بورس به عنوان نماد بازار اقتصاد واقعی، فعال می‌شود.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام