بخش عمده ای از گلایه های بخش خصوصی متوجه عملکرد اداره کل امور مالیاتی استان است
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۷۶۶۸۲
به گزارش برنا از اراک، سیدعلی آقازاده روز پنجشنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوص استان مرکزی افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی اولویت نخست خانواده دولت در این استان است که باید حمایت از بخش خصوصی و کارآفرینان سرلوحه امور همه دستگاه های اجرایی قرار گیرد.
وی ادامه داد: توسعه پایدار و ایجاد اشتغال مولد با حمایت عملی از بخش خصوصی محقق می شود و باید تمامی دستگاه های اجرایی به این مهم توجه ویژه داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاندار مرکزی بیان کرد: موفقیت و هدایت کشور در مسیر توسعه پایدار حاصل پیوند بخش خصوصی و دولتی است و دولت و بخش خصوصی برای دست یابی به این هدف ارزشمند باید رابطه تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند.
وی اضافه کرد: بخش عمده ای از مشکلات و گلایه های بخش خصوصی عملکرد اداره کل امور مالیاتی استان است که این دستگاه باید برنامه روشنی جهت حمایت از بخش خصوصی داشته باشد.
استاندار مرکزی در خصوص اعضای پیشنهادی نمایندگان بخش خصوصی در شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی در سال جاری نیز گفت: اگر چه تعدد اعضا در این شورا از لحاظ قانونی منعی وجود ندارد اما این مهم به مثابه افزایش شاخ و برگ بیشتر و در نتیجه خروجی کمتر است بنابراین باید در این امر خطیر با دقت عمل تصمیم گیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: تمامی فعالان بخش خصوصی استان در قانون ماده 169 مکرر مالیات بر ارزش افزوده با اداره کل امور مالیاتی استان مشکل دارند که این مهم نیازمند بازنگری و رسیدگی جدی است.
منوچهر توسطی افزود: با توجه به اینکه واحدها و تشکل های صنعتی بسیاری در استان مرکزی مستقر هستند تقاضاهای بسیاری برای حضور در شورای گفت و گو دولت با بخش خصوصی ارسال شده که این مهم باید از سوی اعضای این شورا تصمیم گیری شود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی توسعه پایدار خانواده دستگاه های دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۷۶۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی عملکرد شرکتهای دولتی با جدیت ادامه مییابد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، محسن برزو زاده در گردهمایی معاونت حوزه اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات که با حضور قائممقام معاونت هماهنگی و امور اجرایی و مدیرکل هماهنگی استانهای دیوان محاسبات، مدیران کل، حسابرسان کل، معاونین، مشاوران و مدیران گروههای حسابرسی و با محوریت بررسی فرآیند تفریغ بودجه و نظارت بر شرکتها برگزار شد، اظهار داشت: بررسی عملکرد شرکتهای بزرگ دولتی و شبهدولتی به صورت هفتگی دنبال میشود و در این جلسات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکتها به ارائه گزارش عملکرد خود میپردازند.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه آنچه به عنوان یکی از برنامههای نظارتی دیوان محاسبات از اهمیت بالایی برخوردار است، نظارت بر شرکتها است، افزود: چک لیست این شرکتها به همراه سود و زیان آنان توسط گروههای حسابرسی تهیه و تاپایان امسال شناسایی و تکمیل آن انجام میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تفریغ بودجه اشاره کرد و افزود: تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ شامل۴۵۰ بند است که ۸۷ درصد آن متعلق به معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی است که در آن علاوه بر وضعیت تحقق اعتبارات در موضوعات مختلف، آخرین وضعیت اعتباراتی که باید تا شهریورماه سال گذشته توسط دستگاههای اجرایی مصرف میشد، نیز گزارش میشود.
ابراهیم نامداری قائممقام معاونت هماهنگی و امور اجرایی و مدیرکل هماهنگی استانهای دیوان محاسبات کشور نیز در این گردهمایی با قدردانی از زحمات مدیران، حسابرسان کل و حسابرسان اظهار داشت: با برنامه ریزیهای صورت گرفته در معاونت هماهنگی و امور اجرایی تلاش ما بر این است، تا با تامین زیرساختهای مورد نیاز، تفریغ بودجه به بهترین شکل ممکن و در مدت زمان پیش بینی شده انجام شود.
وی افزود: رویکرد دیوان محاسبات کشور این است که، تفریغ بودجه به گره گشایی اقتصادی و حل مسأله کمک کند و در کنار گزارشها نیز پیشنهادهای کارشناسانه ارائه دهیم.
براساس این گزارش، در این نشست گزارشی از نظارت بر شرکت ها، پیگیری احکام تفریغ بودجه و بررسی فرآیندهای آن از سوی مدیران مربوطه ارائه شد.