ورشو صحنه درگیری با پلیس ضد شورش
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۷۹۷۴۰
تصویب طرح جدید قضایی توسط مجلس عوام لهستان، اعتراض‌های مردم این کشور را بر انگیخته است. لایحه جدید قضایی کنترل دادگاه عالی لهستان را به دولت می‌دهد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از اسپوتنیک، این تظاهرات روز پنج‌شنبه در شهرهای مختلف لهستان آغاز شد. با تصویب این لایحه در مجلس عوام و امضای آن توسط رئیس‌جمهور تنها تائید مجلس سنای این کشور مورد نیاز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق لایحه جدید، دولت این کشور از سوی وزارت دادگستری می‌تواند بر دادگاه این کشور کنترل کامل داشته باشد. همچنین قدرت عزل و نصب قاضی‌ها نیز به دولت داده می‌شود. مردم لهستان با تصویب این لایحه در خیابان‌های شهرهای مختلف به خصوص ورشو پایتخت این کشور تجمع و به این اقدام دولت اعتراض کردند. احزاب مخالف دولت نقش پررنگی در برپایی این تظاهرات داشتند. معترضان در ورشو مقابل کاخ ریاست‌جمهوری این کشور تجمع کرده بودند. حزب حاکم دلیل بردن این لایحه به مجلس را اصلاح سیستم قضایی جا مانده از حکومت کمونیست‌ها اعلام کرد.
اعتراضات مردم لهستان روز جمعه با برخورد پلیس مواجه شد. نیروهای ضد شورش پلیس لهستان برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کردند. همچنین رسانه‌ها گزارش دادند که معترضان نیز به طرف نیروهای پلیس گاز اشک آور پرتاب کرده‌اند. آمار افراد بازداشت شده هنوز مشخص نیست.
انتهای پیام/
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۷۹۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور کار مجلس برای بررسی وضعیت بازار ارز
محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، اظهار کرد: بر اساس اصلاحات آئین‌نامه داخلی مجلس قرار بود بعد از تصویب بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع، مصارف و احکام، دولت جداول را مبتنی بر بخش اول ارائه دهد، اما الان تفاوت زیادی بین اعداد و ارقام احکام با جداول وجود دارد.
وی در ادامه بیان کرد: درباره موضوع ارز قرار بود مجلس جلسه‌ای برگزار کند که به دلیل اتفاقات اخیر به تأخیر افتاد؛ انتظار می‌رود جلسه فوق‌العاده‌ای در این مورد تشکیل شود. باید موضوع سیاست‌های ارزی تعیین تکلیف شود، چرا که چالشی برای سیاست‌های اقتصادی کشور است.
در ادامه جلسه، محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: بخش دوم لایحه بودجه بر اساس بند (ب) ماده ۱۸۲ مورد بررسی قرار می‌گیرد و کمیسیون تلفیق، صحن مجلس و حتی دولت نمی‌توانند احکام جدیدی را در جداول بیاورند. بر این اساس اگر تغییری درباره موضوع مالیات یا LPG در جداول لحاظ شده باشد، به معنای حکم جدید است که امکان طرح آن در بخش دوم لایحه بودجه وجود ندارد.
وی تاکید کرد: نمایندگان در پیشنهادات خود دقت داشته باشند و در کمیسیون تلفیق و همچنین در جریان بررسی بودجه در صحن مجلس، امکان طرح حکم جدید نیست. اگر دولت هم در بخش دوم لایحه بودجه حکم جدیدی آورده باشد، خلاف قانون عمل کرده و قابل طرح نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده ۱۸۲ آئین‌نامه، بخش اول لایحه بودجه یعنی منابع و مصارف را تصویب کرد که بعد از تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون و در اسفند ماه ابلاغ شد. بر این اساس دولت، کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی حق تغییر منابع و مصارف را ندارند، اما جابه‌جایی بین جداول امکان‌پذیر است.
وی درباره وضعیت بازار ارز هم گفت: جلسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز به تأخیر افتاد، اما حتماً جلسه‌ای هفته آینده در این مورد برگزار خواهیم کرد.
منبع: مهر
tags # مجلس شورای اسلامی سایر اخبار
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد