پزشکیان: اموال موسسات مالی و اعتباری به مناقصه گذاشته میشود
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۸۱۹۷۷
نایب رئیس مجلس، آخرین نشست نمایندگان سران سه قوه درباره مشکلات موسسات مالی و اعتباری را تشریح کرد. ۰۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۱ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورایاسلامی در گفت وگوییضمن تشریح آخرین نشست نمایندگان سران قوا برای بررسی مشکلات موسسات مالی و اعتباری، اظهار داشت: در این نشست گزارشی درباره مشکلات بانکها و اشکالات به وجود آمده ارائه شد که براساس آن بانکها نتوانستند سپردههای، سپردهگذاران کاسپین را پرداخت کنند؛ لذا زمانی که گلایه سپردهگذاران درباره عدم پرداخت مطالبات منتقل شد بانک مرکزی قبول کرد که اشکال از سوی آنها بوده و مقرر شد که این اشکالات حل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتر بخوانید
توضیحات پزشکیان درباره دستگیری یک متهم مؤسسه «ثامنالحجج»
وی در همین راستا افزود: اگر مشکلات پرداخت مطالبات رفع نشد سپردهگذاران اطلاع دهند تا مشکل پیگیری رفع شود، چراکه در چارچوبی مشخص شده، میتوان مشکلات را پیگیری کرد.
نایب رئیس اول پارلمان با بیان اینکه گاهی در برخی شعب و موسسات مشکلی ایجاد میشود که نمیتوانند سپردهها را پرداخت کنند که اگر اطلاعرسانی شود، میتوان این مسائل و مشکلات را پیگیری کرد، ادامه داد: تصمیمات اخذ شده برای پرداخت مطالبات تا سقف یک میلیارد تومان تصمیم هیئت نمایندگان سه قوه بوده و لازم الاجرا است، بنابراین قطعا سپردهها تا سقف یک میلیارد تومان پرداخت میشود و مشکلی برای پرداخت این مبلغ وجود نخواهد داشت و درباره مابقی موارد قوه قضاییه باید اقدامات لازم را انجام دهد.
پزشکیان که با خبرگزاری خانه ملت گفتوگو کرده است با اشاره به اینکه در نشست اخیر روند شناسایی اموال و داراییها مورد بحث قرار گرفت، یادآور شد: در این جلسه تصمیمگیری شد که اموال موسسات به مناقصه گذاشته و میزان داراییها محاسبه شود تا خطوط اعتباری گشایش یافته و تسویه شود و سپس اگر دارایی ها کفاف داد سایر سپردهها پرداخت شود.
وی با تاکید بر اینکه شروع فرآیند مناقصات باید توسط رؤسای سه قوه امضاء شود و سپس روال قانونی خود را طی کند، اظهار داشت: براساس برآوردها اموال تا سقف یک میلیارد تومان سپرده را کفاف میدهد و برای پرداخت مابقی مطالبات، سپردهگذاران باید در شناسایی کمک کنند و اگر اطلاعاتی داشته ارائه دهند.
نماینده مردم تبریز در مجلس درباره پرداخت مطالبات ثامن الحجج با اشاره به اینکه برای متهم این موسسه قرار بازداشت صادر شده است، تصریح کرد: برای این موسسه نیز باید تا سقف یک میلیارد تومان از مطالبات پرداخت شود، چراکه بانک مرکزی خط اعتباری آن را باز کرده است.
انتهایپیام/
R1385/P1360/S1,15/CT12 واژه های کاربردی مرتبط مسعود پزشکیان مجلس دهممنبع: تسنیم
کلیدواژه: مسعود پزشکیان مجلس دهم مسعود پزشکیان مجلس دهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۸۱۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خاندوزی: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سهم هر بانک در استفاده از نقدینگی بایستی به میزان استفاده آنها از ابزارهای نوین برای تامین مالی تولید باشد گفت: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگمالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیتهای سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاهها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانکمرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از 270 همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد
وی با اشاره به اینکه مجموعا 150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط 54همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به 19 درصد درسیده و تا امروز 117 همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/