تولید و فروش خودرو در ایران خودرو چقدر کاهش یافت؟
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۸۳۰۳۷
آنطور که کارشناسان میگویند، هنوز تحریمها شروع نشده است، تولید به میزان ۵۰ درصد از برنامه عقب افتاده است و آمارهای ارائهشده از سوی ایرانخودرو روی سایت کدال سازمان بورس هم این نکته را تأیید میکند. تولید که کاهش یابد، تحویل خودرو به افرادی که اقدام به پیشخرید آن کردهاند، هم به تعویق خواهد افتاد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خودروسازی که یکی از صنایع بزرگ اشتغالزا بود، در دهه اخیر هر روز شرایط بدتری را پیشروی خود میبیند. کارشناسان از احتمال ورشکستگی این صنعت در ایران سخن میگویند. آمار و ارقام هم از حال ناخوش این صنعت حکایت دارد. پرویز بابایی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «شرق» اعلام میکند: زنگ خطر تحریمها در صنعت خودرو به صدا درآمده است.
او میگوید: براساس آمار تولید ماه تیر ایرانخودرو که در سایت کدال سازمان بورس انتشار یافته است، تولید خودرو در تیر ۹۷ در این شرکت به ۳۱هزارو ۲۶۶ دستگاه رسیده است که در مقایسه با میانگین تولید ۴۳هزارو ۸۲۰ دستگاه در سه ماه اول ۹۷، حدود ۲۹ درصد و در مقایسه با تولید ۶۰هزارو ۴۱۴ دستگاه در تیر سال قبل، بیش از ۴۸ درصد افت داشته است.
به گفته این کارشناس اقتصادی همچنین فروش خودرو در تیر ۹۷ در ایرانخودرو ۲۵هزارو ۸۹۳ دستگاه بوده است که در مقایسه با میانگین فروش سه ماه اول ۹۷ که ۴۲ هزار دستگاه بود، افت ۳۸ درصدی داشته است. درحالیکه در مقایسه با فروش تیر ۹۶ با ۷۰هزارو ۶۷۹ دستگاه، عملا فروش ایرانخودرو در مقایسه با تیر سال قبل، ۶۳ درصد کاهش یافته است.
او اضافه میکند: از لحاظ ریالی هم فروش ایرانخودرو در تیر ۹۷ به ۱۰هزارو ۸۵۲ میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با فروش ۲۲هزارو ۲۶۶ میلیاردریالی تیر ۹۶، حدود ۵۱ درصد افت را نشان میدهد و کل فروش چهارماهه سال ۹۷ ایرانخودرو به ۵۶هزارو ۵۱ میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با فروش ۶۱هزارو ۱۵ میلیاردریالی چهارماهه سال قبل حدود ۹ درصد افت داشته است.
بابایی ادامه میدهد: هنوز آمار تولید و فروش سایپا و دیگر خودروسازان منتشر نشده است؛ ولی پیشبینی کاهش تولید دیگر خودروسازان چندان مشکل نیست و قطعا با کاهش تولید و فروش حداقل ۲۰درصدی در سایر خودروسازان و همچنین کاهش تولید قطعات در قطعهسازان و تشدید مشکلات و بیکاری و معوقات بانکی همچنین وصولنشدن مطالبات از خودروسازان روبهرو خواهیم شد.
دپوی خودروهای ناقص در کارخانههای خودروسازی
آرش محبینژاد، دبیر انجمن تخصصی همگن قطعهسازان کشور، نیز با بابایی در امکان بهتعویقافتادن تحویل خودروهای پیشفروششده همنظر است.
او به «شرق» میگوید: تعداد زیادی از قطعهسازان نمیتوانند قطعات را سر موقع برسانند، در نتیجه خودروی ناقص تولید میشود و این خودروهای ناقص در کارخانجات دپو میشوند.
محبینژاد درباره احتمال ایجاد تأخیر در تحویل خودروهای پیشفروششده هم بیان میکند: برای خودرو مشتری هست، اما بهدلیل کاهش تولید، خودروسازان نمیتوانند بهموقع محصولات خود را تحویل دهند، اما اینکه چه میزان تأخیر در تحویل رخ میدهد؛ به سیاست خودروسازان بستگی دارد. اینکه اولویت آنها تحویل خودروهای پیشفروششده باشد یا تحویل نقدی خودروهایی که بهروز تولید میکنند، قطعا در زمان تحویل محصول تغییر ایجاد میکند.
او میگوید: درحالحاضر تولید خودرو ۵۰ درصد از برنامه عقب است. طبق برنامه باید روزی شش هزار خودرو تولید کنیم، درحالیکه حدودا روزی سه هزار تا سههزارو ۳۰۰ خودرو تولید میکنیم. این وضعیت مربوط به زمانی است که هنوز به ۱۵ مرداد یعنی زمان تحریمها نرسیدهایم. اگر به همین منوال ادامه دهیم و سیاستگذاری متمرکز و عالمانهای صورت نگیرد، تولید خودرو ممکن است به ۲۰ درصد برنامه برسد.
افزایش بیسابقه مطالبات معوق قطعهسازان
دبیر انجمن تخصصی همگن قطعهسازان کشور با تأکید بر لزوم سیاستگذاری درست توسط وزارت صمت، با همکاری کمیسیون صنایع مجلس برای تأمین منابع مالی قطعهسازان، از افزایش بیسابقه مطالبات معوق قطعهسازان خبر میدهد.
او میگوید: کل مطالبات قطعهسازان حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است که برآوردها نشان میدهد پنج هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است؛ درحالیکه باید طبق قرارداد، قطعهسازان مطالبات خود را از شرکتهای خودروسازی ۱۲۰ روزه دریافت کنند، پرداخت این مطالبات عملا به ۲۴۰ تا ۲۵۰ روز رسیده است.
اگرچه گفته میشود قطعهسازان نسبت به واردکنندگان خودرو ارز بیشتری دریافت میکنند، اما محبینژاد این مسئله را رد میکند و ادامه میدهد: در کشور بهطور میانگین ۵۵ درصد قطعات خودرو از طریق منابع داخلی تأمین میشود و ۴۵ درصد وارداتی است. سهم واردات به این دلیل به ۴۵ درصد میرسد که قطعات برخی خودروها مثل سراتو، ال۹۰ و خودروهای چینی شامل برلیانس و… وارداتی است. او اضافه میکند: خودروهای پرتیراژ تا بیش از ۸۰ درصد داخلیسازی شده، اما برخی موادش مثل سنسورها و فولادهای خاص وارداتی است و در داخل کشور توان تولید وجود ندارد.
دبیر انجمن تخصصی همگن قطعهسازان کشور با انتقاد از قانون مصوب مجلسهای نهم و دهم عنوان میکند: براساس مصوبه مجلس، برخی مواد اولیه مورد نیاز قطعهسازیها مثل فولاد، مس و محصولات پتروشیمی در بورس عرضه میشود، اما قیمت آن براساس دلار تعیین میشود. در نتیجه با وجود آنکه قطعه ساخت داخل است، اما از تغییر نرخ دلار تأثیر میپذیرد.
او ادامه میدهد: درحالیکه تمام نهادههای تولید افزایش قیمت دارند، اما شورای رقابت اجازه افزایش قیمت خودرو را نمیدهد. این روند به مسئله در صنعت خودرو منجر شده است. تا امروز ۹۰ قطعهساز تعطیل شدهاند و حدود ۷۰ هزار نفر در صنعت قطعهسازی بیکار شدهاند. اگر به همین روند ادامه یابد، نرخ بیکاری افزایش مییابد.
خودروی چینی مونتاژ ایران جایگزین تندر ۹۰ پیشفروششده
سپهر زنگنه، کارشناس خودرو نیز تأمیننشدن ارز برای قطعهسازان و صنعت خود را عاملی میداند که به ورشکستگی این صنعت منجر میشود.
به گفته این کارشناس خودرو، شرکت ایرانخودرو اعلام کرده قادر به تحویل خودروی تندر ۹۰ پیشفروششده نیست و بهتر است افراد «دانگفنگ اس۳۰» را بهجای پیشخرید خود، تحویل بگیرند.
او از احتمال ورشکستگی صنعت خودروسازی و بیکارشدن جمع زیادی از کارگران سخن میگوید، اما حفظ تولید به هر قیمت و تحویل محصول بیکیفیتی را که ایمنی کافی نداشته باشد و در وسط جاده خاموش میشود، غیرمنطقی میداند.
منبع : شرق
منبع: ساتین
کلیدواژه: آمار تولید خودرو اخبار ایران خودرو اخبار خودرو بدهی ایران خودرو بورس نیوز تحریم خودروسازی ایران تحریم های جدید آمریکا علیه ایران میزان تولید خودرو در ایران ورشکستگی خودروسازان وضعیت ایران خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت saten.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساتین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۸۳۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فروش خودروهای وارداتی ۵ برابر قیمت اصلی!
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، واردات خـــودرو به کشور در سال ۹۷ممنوع شد اما از حدود ۲سال پیش بهمنظور مدیریت و کنترل قیمتهای عجیب و غریب خودروهای داخلی، پرونده آن دوباره باز و واردات خودروی نو به کشور آزاد شد.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایرانخودرو شنبه یک اردیبهشت ۱۴۰۳در مورد آخرین وضعیت واردات خودرو به کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش با بیان اینکه حدود ۵۰هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور وجود دارد، اعلام کرد: مشکل فعلی برای واردات خودرو، نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم. عباس علیآبادی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو گفت: تا امروز برای واردات ۱۳۳هزار خودرو ثبت سفارش انجام شده که از این تعداد ۵۰هزار خودرو در گمرکات کشور است؛ همچنین ۸هزار خودروی وارداتی به مردم تحویل داده شده است.
۳۰شرکت فعال خودروسازی داریم!دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مورد آخرین آمار واردات خودرو به کشور به همشهری میگوید: به استناد آمار رسمی گمرک تا پایان سال گذشته حدود ۱۱هزار خودرو وارد کشور شده است. اسماعیل شجاعی با اشاره به مشکل تخصیص ارز در واردات خودرو میافزاید: اگر مشکل تخصیص ارز حل شود شرکتهای واردکننده خودرو آمادگی دارند تا خودروهای نو و مناسبی وارد کشور کنند که از کیفیت خوبی برخوردار است و همچنین قابلیت اعطای گارانتی و همچنین پشتیبانی برای خدمات پس از فروش را دارند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تأکید بر اینکه واردات خودرو اساسا هیچ مغایرت و تضادی با تولید داخلی ندارد، میگوید: یکی از اشتباهاتی که از سوی برخی در رسانهها به آن پرداخته میشود این است که واردات با تولید داخلی در تضاد است؛ درحالیکه اگر هدف این است که بازار خودرو در داخل کشور رقابتی باشد، تولید داخل، کیفیت لازم برای عرضه را پیدا کند و قیمت خودرو مناسب شود، باید حداقل به اندازه ۱۰درصد تولید داخل، اجازه واردات وجود داشته باشد.
شجاعی میافزاید: از اشتباهاتی که در حوزه سیاستگذاری خودرو در ایران اتفاق افتاده و هر سال بدتر میشود این است که برای ایجاد رقابت در بازار خودرو، مدام مجوز خودروسازی صادر میشود؛ این در حالی است که ما الان بیش از ۳۰شرکت فعال خودروسازی داریم و بیش از ۶۰شرکت هم مجوز خودروسازی گرفتهاند؛ درحالیکه چنین شرایطی در هیچ جای دنیا وجود ندارد و برای رقابتپذیرشدن صنعت خودرو، کافی است چند خودروساز بزرگ داشته باشیم و با واردات و سیاست تعرفهای، بازار را رقابتپذیر کنیم.
واردات ۱۱هزار خودرو به جای ۲۰۰هزار دستگاه خودرودر سال ۱۴۰۲برنامه دولت در زمینه واردات خودرو، واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو بود. این عدد محقق نشد و طبق آمار گمرک کشور، در سال گذشته حدود ۱۱هزار و ۲۳۶دستگاه خودروی سواری وارد کشور شد. با وجود این، طبق صحبتهای اخیر وزیر صمت بهنظر میآید دولت مصر است تا امسال برنامه واردات را جدیتر پیگیری کند، بهطوری که عباس علیآبادی عنوان کرده است: «واردات خودرو کماکان ادامه دارد و مردم برای خرید خودروی خارجی عجله نکنند و آن را با قیمت بالاتر از افرادی که بهدنبال سوءاستفاده هستند، خریداری نکنند.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این سؤال که پتانسیل واردات خودرو به ایران چقدر است میگوید: امسال امکان وارد کردن حدود ۵ تا۱۰درصد از تولید داخل را داریم. شجاعی ادامه میدهد: با وجود این، یکی از مسائل واردات خودرو، سقف قیمت خودروهای وارداتی است و فعلا خودروهای بالاتر از ۲۰هزار یورو امکان واردات ندارد؛ بنابراین سقف قیمتی که برای واردات خودرو مشخص شده، از موانع واردات خودرو است و به نظرمیرسد حبابی که در حال حاضر در بازار خودروهای گرانقیمت و لوکس دیده میشود به دلیل فقدان مجوز برای واردات این نوع خودروهاست. اما اگر اجازه واردات در این زمینه داده شود آن حباب شکسته و قیمتها کاملا متعادل میشود. این نوع خودروها هم معمولا تعدادشان زیاد نیست اما ممنوعیت واردات سبب ایجاد حباب قیمتی شده است.
دلالان، خودروی وارداتی را ۵برابر بیشتر میفروشندبهرغم منافع خوبی که در بحث واردات خودروهای خارجی به داخل کشور مطرح است، قیمت بالای این خودروها محل انتقاد است و بسیاری از مصرفکنندگان توان خرید خودروی وارداتی را ندارند. در همین ارتباط چندی پیش، سعید موتمنی، رئیس سابق اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران عنوان کرد که برخی خودروهای وارداتی ۲۲هزار دلاری با قیمت ۸۲هزار دلار بهدست مشتری میرسند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این موضوع میگوید: ایراد کار به شیوه قیمتگذاری و عرضه خودروها در سامانه یکپارچه فروش برمیگردد که عملا به نفع دلالان و به ضرر تولیدکننده، واردکننده و مصرفکننده است. شجاعی میافزاید: دلالان با کارت ملی کسانی که خودرو ندارند، از طریق سامانه یکپارچه فروش، خودرو میخرند و بعدا آن را ۴تا ۵برابر قیمت اصلی با ۲۰۰تا ۳۰۰درصد و گاهی تا ۵۰۰درصد سود در بازار میفروشند و این رویه نه به نفع تولیدکننده است، نه واردکننده و نه مصرفکننده واقعی.
وی ادامه میدهد: با توجه به این شرایط، بهنظر میرسد راهحل تعادل قیمت خودروهای وارداتی در بازار، عدمدخالت سیاستگذار در قیمت گذاری و مهمتر از آن در نظام فروش است و اگر قرار باشد بازار خودروی ایران رقابتی شود، باید نظام حکمرانی خصوصیسازی شرکتهای بزرگ تولید خودرو را بپذیرد؛ البته ضرورت خصوصیسازی این است که نه مثل قبل بنگاههای صنعتی به افراد ناکارآمد و بنگاههای شبهدولتی سپرده شود، بلکه لازم است به افراد لایق و متخصص و باتجربه سپرده شود و همچنین موانع واردات خودرو از نظام غیرتعرفهای به یک نظام تعرفهای مشخص، تغییر ساختار دهد تا ضمن افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات داخلی، امکان رقابت با بازار جهانی فراهم شود.
منبع: روزنامه همشهری
انتهای پیام/
کد خبر: 1227862 برچسبها خودرو