به نقل از «فارس»

نایب رییس اتاق تعاون ایران در گفت و گو با فارس مطرح کرد دلایل ۱۰گانه مخالفت با تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی/ حجم دولت باید کوچک شود

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۸۳۳۶۶

اسماعیل خلیل زاده نائب رئیس اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، ابراز داشت: در شرایط کنونی اقتصاد، تفکیک وزارتخانه، علاوه بر ایجاد هزینه‌های گزاف، گامی دیگر بر بزرگ شدن دولت خواهد بود.
وی در تشریح دلایل متعدد مخالفت با تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان کرد: در شرایطی که کشور با فروش نفت (به سختی)، اخذ مالیات بعضاً به دشواری و با دامن زدن به نارضایتی و فروش دارایی، امور خود را اداره می‌کند ؛ ایجاد تشکیلات جدید هزینه بالایی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خلیل زاده به ایجاد بیش از 1500 پست مدیریتی اشاره کرد و گفت: تفکیک وزارتخانه، به ایجاد بیش از 1500 پست مدیریتی نظیر رئیس اداره، وزیر، معاون وزیر، مدیرکل ستادی و استانی و شهرستانی در شرایط کنونی اقتصاد، منجر شده که هزینه گزافی محسوب می‌شود.
نائب رئیس اتاق تعاون افزود: باید توجه داشت که با تفکیک وزارتخانه، بودجه جاری هزینه‌ای که 90 درصد بودجه کشور را به خود اختصاص داد، بیشتر می‌شود و سهم کارهای عمرانی و خدمات سلامت و امنیتی، نگهداری و مرمت دارایهای عمومی شدیداً کاهش می‌یابد.
وی گفت: در شرایط بحرانی فعلی و بی ثباتی اقتصادی، شرط انصاف و عقل و تدبیر آن است که قوای مرتبط به مهمترین اولویت‌های کشور که همانا جلوگیری از اصرار به علت و ساماندهی اوضاع نابه سامان مالی و اقتصادی کشور هست، بپردازند و از هزینه‌های غیر ضروری پرهیز کنند، نه اینکه خرج جدید آن هم غیر مستقیم از جانب مردم و مبهوت از افسار گسیختگی قیمت‌ها، ایجاد کنند .

خلیل زاده ادامه داد: تورم 50 درصد و حذف همه صفرهای پول ملی تزلزل ارزش پول ملی، نارضایتی عمومی ، هجوم به فروشگاهها، معوق شده همه مطالبات بانکها گران فروشی و احتکار، تهدیدات بالقوه‌ای بودند که در حال فعلیت هستند. هنوز به نیمه مرداد نزدیک نشدیم که آثار روانی تحریم نفتی به شدت بر مشکلات افزوده شده است.
رئیس اتاق تعاون تهران در بخش دیگری از این گفت‌وگو به مشکلات اصلی بنگاه ها در سه ماهه اول امسال اشاره کرد و ابراز داشت: سه مشکل اصلی بنگاهها در سه ماهه اول سال جاری و یک ماهه تابستان و سه ماهه آخر سال گذشته بی ثباتی قیمت ها و دشواری در تامین مواد اولیه مشکل تامین مالی، و پیچیدگی و رویه‌های دشوار اجرایی است، جای تعجب دارد که چه کسی با کدام استدلال برای برون رفت از بحرانها برای دولت و کشور نسخه می‌پیچد که بجای درمان، بیماری را تشدید می‌کند.
وی یادآور شد: براساس برنامه پنجم و ششم دولت باید اندازه خود را کاهش دهد، کشور برای اینکه خرج را بر پایه دخل خالی آهسته تر و محتاط تر کند و برای روزهای سخت باید آماده باشد، کشور محتاج تدبیر و اقدام جهادی است، یکی از آن اقدامات ادغام برخی وزارت‌خانه های همگن، فنی و اقتصادی است نظیر محیط زیست در کشاورزی، نیرو در نفت، صنعت در اقتصاد، نه اینکه برای تعدادی افراد، ایجاد فرصت شغلی کند و سازمان خود را دیوان سالارتر و بوروکرات تر کند.

این مقام مسئول ادامه داد: دولت به جای تفکیک وزارت خانه ها باید به دنبال واگذاری وظایف تصدی گری باشد، متاسفانه در سال های بعد از اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44، در قوانین بودجه‌های سنواتی تصدی گری دستگاه های اجرایی همواره افزایش یافته است این موضوع موجب غفلت وزارت خانه از فعالیت نظارتی و حاکمیتی شده است.
خلیل زاده خاطر نشان کرد: تجربه نشان داده است که هر اندازه تعداد دستگاههای اجرایی افزایش یابد بهانه برای صدور مجوزهای جدید و دخالت در مدیریت واحد های اقتصادی افزایش می‌یابد، همین الان دلیل بسیاری از صدور مجوزهای ارائه کسب درآمد برای برخی از دستگاههای اجرایی است . با توجه به محدودیت بودجه‌های عمومی بر بودن آن مجوز برای بقاء سازمان تاکید دارند. ایجاد وزارت جدید این موضع را تشدید می‌کند.

وی افزود: هر اندازه وزارتخانه ها و تشکیلات دولتی گسترده تر شوند، فضا و عرصه برای فعالیت فعالان اقتصادی غیر دولتی کاهش پیدا کرده و تنگ تر می‌شود. چنانچه بزرگی و گستردگی وزارت بهانه‌ای برای تجزیه آن است، می‌توان با واگذاری تصدی‌گری به بخش‌های غیر دولتی دامنه فعالیت وزارتخانه را کوچک تر و کارآمدتر کرد.

نائب رئیس اتاق تعاون ایران، ابراز امیدواری کرد: نمایندگان ملت به دلیل ارتباط مستمر با مردم و آشنایی با مشکلات روز افزون و متبوع آنان از هر مسئولیتی در نظام مقدس اسلامی باید، مراقب، پرسش گر، ناظر، دغدغه مند و پاسخ گویی اعتماد مردم باشند، لذا هر اقدام قانونی که زندگی را بر مردم سخت تر کنند خسران دنیوی و اخروی محسوب می‌شود، از جمله افزایش هزینه‌های دولت در اثر ایجاد سازمان‌های جدید از جیب مردم است.

وی تصریح کرد: با توجه به موارد مذکور نظر فعالان بخش تعاون مبنی بر رد لایحه تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و پیشنهاد می‌شود، در جهت تقویت کارآمدی اداره این وزارتخانه موضوع واگذاری تصدی گری‌ها در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۸۳۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام