به نقل از «ایران آنلاین»

واقعه مهم در صحنه لهستان/ شهروندان برای حفظ استقلال دستگاه قضایی به خیابان ها آمدند

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۸۳۹۳۳

اتفاق مهم در صحنه لهستان در حال وقوع است اتفاقی که نه تنها شهروندان این کشور را نگران کرده است بلکه اروپا را نیز به واکنش های تند واداشته است درگیری از زمانی شروع شد که پارلمان تحت نفوذ حزب محافظه کار قانون و عدالت تصمیم به تغییر در لایحه انتخاب قضات دیوان عالی گرفت تصمیمی که در نهاد قدرتمند دیوان عالی را تحت نفوذ حزب حاکم قرار می دهد و بدنبال آن هزاران نفر به خیابان آمدند

دیوان عالی لهستان مانند دستگاه قضایی امریکا اختیارات وسیع دارد 

طبق گزارش شبکه بی بی سی تظاهرکنندگان با دادن شعارهایی علیه دولت راستگرای این کشور و پارلمان تحت تسلط آن، گفته‌اند که این مصوبه اصل استقلال کامل قوه قضاییه را مخدوش کرده و مغایر ضوابط لازم در نظام های دموکراتیک است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اوایل ماه جاری هم تظاهراتی در مخالفت با تصویب این لایحه برگزار شد اما رئیس جمهوری لهستان با امضای این مصوبه، اجازه اجرای آن را داده است.

دیوان عالی لهستان بالاترین نهاد قضایی این کشور و آخرین مرحله از رسیدگی به درخواست تجدید نظر و استیناف در مورد احکام صادره از دادگاه‌های کیفری و حقوقی و همچنین دادگاه‌های نظامی مسئول رسیدگی به تخلفات نظامیان است.

این نهاد هفتاد و دو عضو دارد و اعضای آن را شورای عالی قضایی، متشکل از قضات و حقوقدانان لهستان، برای انتصاب به رئیس جمهوری پیشنهاد می‌کند. این شورا وظیفه انتخاب و پیشنهاد انتصاب قضات را برعهده دارد. رئیس دیوان عالی از میان اعضای و توسط مجمع عمومی دیوان، متشکل از تمامی اعضا، انتخاب و با حکم رئیس جمهوری به این سمت منصوب می‌شود. هیچ نهاد و مقامی حق جابجایی و برکناری اعضا و رئیس دیوان را ندارد.

لخ والسا، رهبر حرکت انقلابی لهستان علیه حکومت کمونیستی و رئیس جمهوری پیشین این کشور در تظاهرات اعتراضی شرکت داشت

طبق لایحه "اصلاح دیوان عالی" که اوایل ماه جاری به تصویب پارلمان لهستان رسید، قضات دیوان عالی پس از رسیدن به سن ۶۵ سالگی به طور خودکار بازنشسته می‌شوند. همچنین، برخلاف گذشته، انتخاب رئیس دیوان مستلزم آن نیست که پیشتر، تمامی اعضا منصوب شده باشند بلکه مجمع عمومی دیوان با حضور دو سوم اعضا برای انتخاب رئیس دیوان رسمیت می‌یابد.

این لایحه با اکثریت ۲۳۰ رای موافق در برابر ۲۴ رای مخالف و ۴ رای ممتنع درمجلس به تصویب رسید ا ما ۲۰۲ تن از نمایندگان شامل تمامی ۱۳۶ نماینده احزاب مخالف، از حضور در جلسه رای‌گیری پارلمان خودداری کردند. حزب حاکم "قانون و عدالت" دارای ۲۳۷ کرسی در مجلس سفلی لهستان است. این قانون به پارلمان اختیارات بیشتری را در انتصاب قضات می دهد.

ماتیوز مورایوکی، نخست وزیر لهستان هنگام سخنرانی در پارلمان اروپا - دادگاه اتحادیه اروپا نسبت به نقض استقلال قوه قضاییه لهستان ابراز نگرانی کرده است

با اجرایی شدن این قانون، بیست و هفت تن از اعضای دیوان عالی که بیش از ۶۵ سال سن دارند، از جمله رئیس دیوان، اجبارا بازنشسته خواهند شد. تاکنون بیست و دو تن از قضات بالای ۶۵ سال از کار کناره گیری کرده اند اما مالگورزاتا گرزدورف، رئیس دیوان، از کناره گیری از این سمت خودداری کرده و گفته است که در نظر دارد تا پایان دوره خدمت خود یعنی سال ۲۰۲۰ همچنان در این مقام باقی بماند. خانم گروزدورف قانون جدید را خطری بالقوه برای استقلال قضایی در لهستان دانسته است.

مخالفان این قانون گفته‌اند که دولت در نظر دارد با استفاده از فرصت، قضات مورد نظر خود را به جای قضات بازنشسته منصوب کند. به گفته آنان، الزام به بازنشستگی اجباری و سایر موارد این قانون، به معنی آن است که اصل استقلال کامل قضات و به خصوص دیوان عالی مخدوش شده و امکان اعمال نفوذ سایر قوا در این قوه فراهم خواهد آمد.

علاوه بر قانون اصلاح دیوان عالی، از زمان به قدرت رسیدن حزب قانون و عدالت، که یک حزب محافظه کار است، اقداماتی برای تغییر و تحول در قوه قضائیه صورت گرفته که از جمله شامل بازنشستگی شماری از قضات و انتصاب قضات جدید بوده است.

اتحادیه اروپا تغییرات جدید در قوه قضائیه را مورد انتقاد قرار داده و نسبت به تخطی از اصل استقلال کامل قوه قضائیه به عنوان یکی از ضوابط ضروری در نظام های دموکراتیک ابراز نگرانی کرده است.

روز گذشته دادگاه اتحادیه اروپا رای داد که کشور ایرلند ملزم نیست فردی را که در لهستان تحت تعقیب است برای پیگرد کیفری به آن کشور بازگرداند. قضات دادگاه اروپا گفتند که تغییرات جدید قضایی در لهستان احتمال خدشه دار شدن بی‌طرفی قوه قضاییه را در پی داشته و در نتیجه، ممکن است محاکمه این فرد منصفانه نباشد.

اتحادیه اروپا نیز تغییرات جدید را مورد انتقاد قرار داده و خطر خدشه دار شدن استقلال قضایی در لهستان را گوشزد کرده است.ایران آنلاین /

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۸۳۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاه قضات در دستگاه قضایی باید سازنده باشد

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: نگاه قضات در دستگاه قضایی باید سازنده باشد و استفاده از ارفاقات قانونی برای افرادی که حائز شرایط هستند، اعمال شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از سیستان و بلوچستان، حجت‌الاسلام علی موحدی‌راد، امروز _سه‌شنبه دوازدهم اردیبهشت_ در بازدید از زندان مرکزی زاهدان و دیدار و گفت‌وگوی چهره به چهره با مددجویان اظهار کرد: زندانی کردن یک فرد از خانواده یا طایفه باعث ایجاد سایر مشکلات اقتصادی و فرهنگی می‌شود و انتظار می‌رود در رابطه با افرادی که در مرحله اول مرتکب جرم می‌شوند به دید یک مجرم نگاه نشود و به صورت جزئی دلیل ارتکاب جرم بررسی شود.

وی ادامه داد: نگاه قاضی باید سازنده باشد و همچنین تبعات حبس در نظر گرفته شود و افرادی که دارای شرایط ارفاقات قانونی هستند، نسبت به آنها این امتیاز اعمال و اجازه بازگشت افراد به جامعه داده شود.

رییس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان افزود: وظیفه قوه قضائیه فقط محکمه‌داری در دادسراها یا دادگاه‌ها نیست و وظایف مهم دیگری در قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده که احیای حقوق عامه و همچنین تامین آزادی مشروع است از مهم‌ترین آنهاست.

موحدی‌راد با اشاره به اینکه تحقق رافت اسلامی برای متهمان بر مبنای چارچوب‌های قانونی مشخص شده است، تصریح کرد: رویکرد جدید کمک به آزادی متهمان و محکومان نادم و دریچه‌ای به سوی افرادی است که حضور آنها در جامعه مخل امنیت نخواهد بود.

گفتنی است، در این بازدید پروژه‌های عمرانی ساخته شده کانون اصلاح تربیت و همچنین سالن ورزشی مجموعه اداره کل زندان‌های استان افتتاح و در پایان از قضاتی که در مورد انجام مسائل قضایی از جمله عفو، تعلیق و نظام آزادی مشروع تلاش کردند، تقدیر شد.

همچنین رئیس کل و قضات شعبات با حضور در اندرزگاه‌های ندامتگاه مرکزی زاهدان و دیدار چهره به چهره با مددجویان به بررسی مشکلات قضایی و پرونده‌ای آنان پرداختند.

کد خبر 749426