فقدان برنامه کارشناسی دولت برای حل معضلات کشور
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۸۶۳۱۶
بازار‌های کلان یک کشور، ارکان اقتصادی آن کشور را شکل می‌دهند و محل گردش اعتبار و سرمایه‌های آن کشورند، به طوریکه استحکام اقتصادی کشورها در گرو کیفیت بازار‌های آنهاست.
رشد نقدینگی در ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته با تورم‌های عظیمی همراه بوده، به گونه‌ای که اقتصاد را در موج‌هایی سینوسی گرفتار کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این بازارها عبارتند از: بازار سود سپرده‌های بانکی، بازار سهام، بازار ارز، بازار سکه و طلا و در نهایت بازار مسکن. در بین این بازارها، بازار مسکن از جایگاه متمایزی نسبت به سایرین برخوردار است، زیرا تغییرات و نوسانات بازار مسکن پیامد‌های اجتماعی گسترده و عمیق‌تری را نسبت به سایر بازارها دربرمی گیرد. مسکن کالایی اساسی به حساب می‌آید و این ویژگی، لزوم توجه ویژه حاکمیت را می‌طلبد، به همین دلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف به رفع هر نوع محرومیت در زمینه مسکن شده است.
رها کردن بازار مسکن و سپردن عرضه و تقاضای آن به سازوکار بازار به قدری سبک سرانه محسوب می‌شود که حتی کشورهای پیشگام در اقتصاد بازار نیز چنین سیاستی را برای بازار مسکنشان اتخاذ نکرده اند و با حضوری فعال به تنظیم بازار مسکن پرداخته اند.
متاسفانه تاکنون، دولت در کشورمان به جز مقاطعی خاص، نقش کمرنگی در بازار مسکن ایفا کرده و فاقد الگوی اثربخشی برای بازار مسکن بوده است.
این موضوع باعث جهش‌های قیمتی شدیدی در برهه‌های زمانی گوناگون در بخش مسکن شده و با تبدیل مسکن از کالایی اساسی به سرمایه‌ای موجب ایجاد فشار‌های طاقت فرسایی برای عموم جامعه گردیده است. سهم ۵۰ درصدی مسکن در سبد خانوار‌های تهرانی در سال ۹۶ در مقایسه با سهم ۱۵ درصدی مسکن در سبد معیشتی کشورهای توسعه یافته به معنای سهم اندک آموزش، بهداشت، تفریح، خوراک و پوشاک برای خانوار‌های ایرانی است.
از طرفی تاثیرات و معضلات اجتماعی ناشی از سهل الوصول نبودن مسکن نیز بحث مجزا و مفصل خود را دارد که می‌بایست در حوزه اجتماعی و فرهنگی مورد مداقه قرار گیرد و در این مجال نمی‌گنجد. فقدان برنامه‌ای منسجم و استراتژیک برای حل شرایط بحرانی مسکن مساله ایست که نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور نمود و در مقابل تدوین الگوی مناسب حمایت از بازار‌های مسکن، با توجه به راه‌های آزمون و خطای طی شده می‌تواند گام موثری برای کارآمدسازی این بازار تلقی شده و ظرفیت‌های بالقوه آنرا مورد شناسایی قرار دهد. این در حالیست که در طول مدت ۵ سال گذشته هیچ برنامه اثربخشی در حوزه مسکن از سوی دولت اجرا نشده است.
مسکن، لوکوموتیو اقتصادی است و با توجه به ارتباطات گسترده‌ای که با سایر بخش‌های دیگر اقتصاد دارد، رونق آن می‌تواند رونق سایر بخش‌ها را در پی داشته باشد. بخش مسکن با ۷۸ بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و ۵۶ بخش نیز دارای رابطه پسین اقتصادی است و رتبه اول را میان صنایع در بالا بودن پیوند‌های پیشین و پسین را دارد.
از طرفی در برابر شرایط تحریمی، کمترین میزان وابستگی را به ارز داراست. در حوزه اشتغالزایی و با توجه به وضعیت آمار بیکاری در کشور نیز بخش مسکن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابر گزارش دفتر اقتصادی وزارت مسکن در سال ۸۹، سهم بخش مسکن از اشتغال کشور رقمی بین ۱۱ الی ۱۳ درصد بوده و در سال ۸۸ این بخش با حدود ۲ میلیون و ۴۲۰ هزار نفر شاغل، ۱۳ درصد از کل اشتغال کشور را ایجاد نموده است. این بخش در ایجاد اشتغال مستقیم از میان ۸۷ گروه عمده فعالیت، بعد از بخش‌های خدمات عمومی دولتی، کشاورزی و ساختمان‌های غیردولتی دارای رتبه چهارم و از لحاظ ایجاد اشغال غیرمستقیم، بعد از بخش ساختمان‌های غیرمسکونی در رتبه دوم قرار دارد. براساس مطالعات صورت‌گرفته به ازای ساخت هر ۵۷ متر مربع زیربنای مسکونی، بخش مسکن توانایی ایجاد یک نفر شغل به‌طور مستقیم و ۲۴ نفر شغل، به‌صورت غیرمستقیم را دارد.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، ۲۶ تیر ۹۷ در نشست خبری هفتگی خود بعد از گذشت ۵ سال و روانه کردن انواع توهین‌ها به مسکن مهر اینگونه به این موضوع پرداخته است: در آخرین جلسه هیئت دولت، مقرر شد، ۳۰۰ هزار فرصت شغلی با ساخت ۲۰۰ هزار مسکن ایجاد شود. همچنین یکشنبه سوم تیرماه، معاون اول رئیس جمهور در بین صحبت‌های خود در صحن علنی مجلس به نقش بی‌بدیل تولید مسکن در اشتغالزایی کشور اشاره کرد. اسحاق جهانگیری در این جلسه گفت: مهم‌ترین بخشی که می‌تواند در مقطع فعلی برای ایجاد طرح‌هایی که به ارز نیاز نداشته باشد و موجب اشتغال کشور شود بخش مسکن است.
اعتراف دیرهنگام تیم اقتصادی دولت روحانی، هرچند نوید اتخاذ رویکرد مناسبی را در این حوزه می‌دهد، اما نشان می‌دهد تا چه حد مسولان ارشد اقتصادی دولت از فقدان برنامه کارشناسی برای حل معضلات کشور دور بوده اند. وضعیت امروز اقتصاد برای کارشناسان اقتصادی امری دور از انتظار و ناگهانی نبود و از مدت‌ها قبل، ثمره عملکرد دولت، قابل پیش بینی بود، اما چه سود که گوشی برای شنیدن نظرات تخصصی و راه حل‌های پیشنهاد شده وجود نداشت و سایه سنگین سیاسی بازی مانع از اتخاذ تصمیمات درست و به جا از سوی دولت گردید.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: تیم اقتصادی دولت معضلات کشور عملکرد دولت وضعیت اقتصادی مسکن مهر رشد نقدینگی نقدینگی تیم اقتصادی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۸۶۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب طراح برنامه اقتصادی رییسی به وضعیت هزینه‌کرد دولت/ جبراییلی هم به شادی بی‌دلیل خبرگزاری دولت اعتراض کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جبراییلی که از وی به عنوان یکی از طراحان برنامه‌های اقتصادی سید ابراهیم رییسی یاد شده است، در نوشتاری در شبکه فیلتر شده ایکس نوشت: خبرگزاری دولت در گزارشی با استناد به گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، اظهار شادمانی و افتخار کرده است که دولت ایران کم خرج‌ترین دولت در میان کشورهای در حال توسعه است. البته گزارش را ناقص داده‌اند. دولت ایران از حیث مخارج ناچیزش نسبت به تولید ناخالص داخلی، فقط میان کشورهای درحال توسعه رتبه اول را کسب نکرده است. دولت ایران پس از هائیتی، لبنان، ونزوئلا و یمن، کم‌خرج‌ترین دولت جهان است.
او از زاویه‌ای کارشناسی مساله را مورد بررسی قرار داده و تاکید کرده است: لکن نسبت اندک مخارج دولت به GDP یک دستاورد و مایه افتخار نیست، یک فاجعه تمام عیار است. عدد ۱۳.۵ درصد برای نسبت مخارج دولت به GDP یعنی از کیک بزرگ اقتصاد ایران، تنها ۱۳.۵ درصد توسط دولت صرف هزینه‌های آموزش و پرورش، سلامت، امنیت، زیرساخت و... در یک کلمه «رفاه عمومی» می‌شود.
در ادامه این رشته توییت امده است: سهم بسیار اندک سلامت و آموزش و پروش در تولید ناخالص داخلی ایران در مقایسه با میانگین جهانی، از تبعات این پروژه کوچک‌سازی دولت است که سال‌هاست در دستور کار دولت‌های مختلف ماست. حقوق ناچیز و نامکفی کارمندان دولت، یکی دیگر از نتایج این سیاست است؛ به نحوی که مکرر می‌شنویم نخبگان نه تنها تمایلی به خدمت در دولت ندارند، بلکه در حال ترک دولت نیز هستند. هرچه نسبت مخارج دولت به GDP کمتر باشد، رفاه عمومی در آن کشور کمتر است. و این رتبه که خبرگزاری دولت به آن می‌بالد، رتبه داشتن کمترین رفاه عمومی است!
وی سپس نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی در برخی کشورها به شرح ذیل است:
| نام کشور | نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی |
| فرانسه | ۵۸ |
| ایتالیا | ۵۶ |
| اتریش | ۵۲ |
| آلمان | ۴۹ |
| سوئد | ۴۷ |
| برزیل | ۴۶ |
| پرتغال | ۴۴ |
| انگلیس | ۴۴ |
| ژاپن | ۴۴ |
| کویت | ۴۱ |
| کانادا | ۴۱ |
| آمریکا | ۳۶ |
| چین | ۳۳ |
| ایران | ۱۳.۵ |
وی در ابتدای این نوشتار حکایتی از مولانا را نیز مورد اشاره قرار داده و تاکید کرده است: مولانا در مثنوی روایت می‌کند که یک صوفی مسافر در راه به خانقاهی رسید و شب آنجا ماند. خرش را آب و علف داد و در طویله بست و به جمع صوفیان رفت. صوفیان که فقیر و گرسنه بودند، پنهانی خر مسافر را فروختند و غذا و خوردنی خریدند و آن شب جشن مفّصلی بر پا کردند. مسافر خسته را نیز به این میهمانی دعوت کردند. پس از صرف غذا، رقص و سماع آغاز کردند. مُطرب آهنگِ سنگینی آغاز کرد و اینگونه خواند: «خر برفت و خر برفت و خر برفت». مسافر که نمی‌دانست منظور از خر در ترانه، همان خر اوست، تصور می کرد که ترانه صوفیان زیباست؛ لذا او نیز همراه دیگران شروع به خواندن شعر خر برفت کرد: «از ره تقلید، آن صوفی همین/ خر برفت، آغاز کرد، اندر حنین» صبح که مسافر داستان عزم سفر کرد، تازه فهمید که خر خودش بود که برفت.
لازم به توضیح است جبراییلی در سال گذشته به عنوان رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص منصوب شد.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903064
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت