به نقل از «پارس نیوز»

مورد عجیب و غریبی به نام دکتر سیف!

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۸۸۳۲۱

به گزارش پارس نیوز، ماجرای تغییر و تحولات در تیم اقتصادی دولت که به واسطه نا به سامانی در بازار ارز رخ داده است که باعث بهم ریختگی و التهاب شدید اقتصادی شده، یکی از موارد حائز اهمیت و قابل تامل است. بعد از افزایش سرسام آور قیمت ارز در کشور که باعث گرانی‌های شدید شد و بازار عملا درمانده به رکود چشم گیری رسید، مطالبه تغییر تیم اقتصادی دولت از سوی مردم و کارشناسان برای اصلاح روند موجود عنوان شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطالبه ای که چندین برای برای آرام کردن مردم از سوی «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور به آن پاسخ مثبت داده شد.

در این رابطه، کارشناسان اقتصادی چون «احمد توکلی»، نماینده ادوار مختلف مجلس بیان می کردند که رئیس‌جمهور باید چند نفر را عزل کند نه اینکه تغییر بدهد؛ زیرا مساله فرد نیست باید به تیم و نوع نگاهی اقتصادی آن توجه کرد.

با این همه «ولی الله سیف رفت و «عبدالناصر همتی» به بانک مرکزی آمد. اما چه رفت و چه آمدی! درحالی که همه انتظار عزل سیف را می کشیدند وی نه تنها عزل و برکنار نشد بلکه با اتمام دوره‌اش از بانک مرکزی کنار رفت. این تاکیدی بود که دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ضمن انتشار بیانیه‌ای بر روی آن تاکید کرد.

در این اطلاعیه آمده است: « درپی انتشار خبری در صدا و سیما مبنی بر "استعفای سیف به دلیل ماه ها فشار افکار عمومی"، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ضمن تکذیب این خبر به اطلاع می رساند که با اتمام دوره ریاست سیف بر بانک مرکزی عبدالناصر همتی به جای ایشان انتخاب شده است.»

رئیس جمهور حتی از سیف به سبب مدیریتی که در این دوره داشته تقدیر و تشکر هم کرد. رئیس جمهور با تشکر از ولی الله سیف، وی را مدیری بسیار سالم و ارزشمند دانست که با جدیت تمام سیاست‌های دولت را اجرا می‌کرد . 
 روحانی ایستادگی در برابر مؤسسات مالی، اعتباریغیرمجاز که به ایجاد انضباط بیشتر و قاعده‌مند شدن این مؤسسات منجر شد را از خدمات ارزنده دوره مدیریت وی دانست.

این در حالی است که در دوران زمامداری ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی تصمیمات اشتباه وی به همراه تیم اقتصادی دولت باعث بروز مشکلات عدیده ارزی، پولی و مالی در کشور شد و در این بین حتی برخی از نزدیکان سیف بیان می کردند که وی برنامه‌ای برای بهبود وضعیت ارزی کشور ندارد.

بسیاری از کارشناسان تصمیمات کارشناسی نشده ولی الله سیف در بحث مواجهه با مشکل موسسات اعتباری غیر مجاز و تزریق 35 هزار میلیارد تومان برای پاک کردن صورت مساله این موسسات را از دیگر اشتباهات او می‌دانند.

خود سیف نیز بدون هیچ عذرخواهی حتی دوره مدیریت خود را دارای دستاوردهای خاصی دانست و گفت: « برداشتن گام‌های اساسی در اصلاح نظام بانکی به ویژه موسسات مالی غیر مجاز از جمله دستاوردهای این دوره بانک مرکزی بود.»

البته مجلس هم در برخورد با رئیس بانک مرکزی که دلار را 3 هزار تومان تحویل و بالای 9 هزار تومان تحویل داد، برخورد مستقیم و جدی نداشت.

تنها چند نامه و تذکر برای برکناری وی به دولت ارائه شد و حتی برخی از نمایندگان مجلس از اصرار سیف برای عدم تحقیق و تفحص از بانک مرکزی خبر داده اند. حتی سیف از برخی نمایندگان به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرد.

با این اوصاف مورد عجیب و غریبی در خصوص کنار رفتن رئیس کل پیشین بانک مرکزی دیده می شود.

مدیری که در زمان وی بحران های ارزی و مالی زیادی رخ داد و وی با وجود این مشکلات صندلی ریاست خود را ترک کرد نه تنها برکنار نشد بلکه ماند تا دوره اش تمام شود و نه تنها مواخذه و بازخواست نشد بلکه رئیس جمهور از وی تقدیر و تشکر به عمل آورد. سیف خود نیز نه تنها به خاطر این بحران‌ها عذرخواهی نکرد بلکه دوران مدیریت خود را پربار خواند و با کمال تعجب دستاورد این دوران را اصلاح نظام بانکی کشور عنوان کرد!

با این شرایط برخی از فعالان سیاسی و شخصیت‌های مختلف از این بیم دارند که سیف به خانواده خود در خارج از کشور بپیوندد. در این خصوص پیشتر یکی از رسانه‌های طرفدار دولت درباره گرانی ارز و خارج نشینی خانواده سیف تاکید کرده بود: «البته طبیعی است هنگامی که خانواده ی برخی مسئولان از جمله جناب سیف، در خارج از ایران سکونت داشته باشند، هیچ گاه این فشار مالی روزافزون را احساس نکنند. »

در این باره حجت الاسلام جدائی، امام جمعه اسالم گفته است: «بالاخره بعد از کلی اعتراض و خراب کاری و به افتضاح کشیده شدن اقتصاد کشور مدیر کل بانک مرکزی عزل شد. بی‌هیچ ابراز شرمساری و عذرخواهی و متاسفانه دو دختر، دو پسر و همسر ایشان چند ماهی است مقیم استرالیا شده اند و احتمالا ایشان هم با کلی پرونده خراب به آنها بپیوندد آیا سیستم امنیتی ما هوشیار هستند؟»

با این شرایط دولت نشان داد که تغییرات تیم اقتصادی که وعده داده بود چندان نشانی از پشیمانی از رویه گذشته اقتصادی ندارد. از سوی دیگر افکارعمومی نیز برای دولت چندان اهمیت خاصی ندارد؛ اطلاعیه و تاکید دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت بر اتمام دوره سیف و نه عزل او بر اثر فشار افکارعمومی به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد.

چندی پیش نیز «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت در واکنش به انتقادات نسبت به خود اعلام کرد که استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کرده اما وی این استعفا را نپذیرفته است؛ موضوعی که به باور بسیاری یک استعفای نمایشی بود و نه تنها بر کناره گیری نوبخت اشاره نداشت بلکه حاکی از بزرگ کرد و وجهه بیشتر دادن به نوبخت نیز بود. با این حال اولین تغییر تحولی که از دولت انتظار می رفت به این شکل انجام شد و باید دید در آینده چه تغییراتی با چه نحو و شکلی انجام می پذیرد و سئوال اساسی اینجاست که با این تغییرات باید شاهد تغییرات در سیستم اقتصادی و نگاه دولت به اقتصاد و نتیجه مثبت آن در بازار باشیم؟

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: دولت ارز رئیس جمهور بانک مرکزی صدا و سیما مشکلات کارشناسی نمایندگان مجلس عجیب و غریبی گرانی خانواده ایران امام جمعه اقتصاد کشور سازمان برنامه و بودجه سخنگوی دولت اقتصاد بانک مرکزی پارس پارس نیوز تیم اقتصادی مورد عجیب دکتر سیف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۸۸۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار اوراق سپرده خاص به کنترل انتظارات تورمی منجر شد

امتداد - اگر هجمه‌های سیاسی به سیاست‌های بانک مرکزی ادامه پیدا کند، ممکن است دیگران در آینده از ابزار‌های مفید پولی صرف نظر کنند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  هادی حیدری؛ کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه بانک مرکزی به کمک دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط، مقدار واقعی نیاز ارزی کشور را تخمین می‌زند تا مشکلی در تامین نیازهای ارزی نباشد، گفت: با تدابیر دولت و بانک مرکزی، صف تامین و تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان به شدت کم شد و در نهایت این اصلاحات کمک کرد تا سال گذشته باتوجه به تحولات سیاسی شدیدی که داشتیم، بانک مرکزی بتواند نوسانات بازار ارز را به خوبی کنترل کند.

وی با اشاره به سیاست افزایش تخصیص ارز مسافرتی در پایان سال گذشته از سوی بانک مرکری، اظهار کرد: نیاز کشور برای تامین ارز کالاهای اساسی که با نرخ مرکز مبادله تخصیص می‌یابد، کمتر از ۵۰ میلیارد دلار است که تقاضای حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارز مسافرتی که اواخر سال گذشته داشتیم، مبلغی به حساب نمی‌آید و این تقاضا نباید به عنوان مسئله اصلی تغییرات و نوسانات شدید برای نرخ ارز لحاظ می‌شد. حتی می‌توان گفت افزایش تخصیص ارز مسافرتی به مسافران در فصل‌هایی که ممکن است جهش شدید در سفرها را داشته باشیم، یک سیاست گذاری منطقی به نظر می‌رسد.

تسریع رسیدگی به بانک‌های ناتراز با قانون جدید بانک مرکزی

این کارشناس پولی و بانکی گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین رکن نظارتی بر شبکه بانکی، به این نتیجه رسید که یکی از نقاط حساس که ممکن است برای بقای سیاست تثبیت اقتصادی آزاردهنده باشد، ناترازی بانک‌هاست. برهمین اساس تمرکز بیشتری را بر موسسات و بانک‌های ناتراز کرد که در نهایت انحلال سه موسسه را با موفقیت انجام داد.

حیدری ادامه داد: در سال جاری نیز با قانون جدید بانک مرکزی، امکانات بیشتری به ارکان اصلی این بانک داده می‌شود؛ به عنوان مثال در ماده ۸ این قانون اشاره شده که هدف اصلی، تثبیت قیمت‌ها و پایداری سلامت بانک‌هاست. این ماده تاکید می‌کند که از ۱۰ صندلی هیئت عالی، ۷ صندلی آن در اختیار بانک مرکزی است تا بتواند تضمین کننده اصلی سلامت بانک‌ها باشد.

وی تصریح کرد: در فصل ۴ و ۵ قانون جدید بانک مرکزی تاکید شده است که معاونت تنظیم گری و نظارت باید زیرساخت‌های اطلاعاتی را برای گسترش چتر نظارتی در شبکه بانکی مهیا کند؛ بنابراین قانون جدید تضمین کننده تسریع روند در مورد رسیدگی به بانک‌های ناتراز خواهد بود.

به گفته مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین، باید زیرساخت‌های مهم مورد نیاز برای دسترسی گسترده به خدمات مالی و تسهیلات بانکی خرد برای آحاد فعالان اقتصادی ایجاد شود که یک بازی برد برد بین بانک‌ها و آحاد اقتصادی است.

حیدری تصریح کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها در حوزه تسهیلات خرد کمتر از یک درصد است، بنابراین همین موضوع یک بازی برد برد بین بانک‌ها و آحاد اقتصادی خواهد بود. همچنین تقویت نظام اعتبار سنجی و رتبه‌بندی اشخاص حقیقی باعث گسترش دسترسی به خدمات مالی برای آنها خواهد شد.

وی افزود: در بازار بدهی حدود ۷۷۲ هزار میلیارد تومان اوراق چاپ و از این مبلغ، حدود ۲۴ درصد آن توسط شرکت‌های غیردولتی منتشر شده است. توسعه بازار بدهی برای بخش خصوصی بار اصلی تامین مالی را از روی دوش بانک‌ها برمی دارد تا بانک به ماموریت اصلی خودش یعنی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (sme‌) بپردازد.

انتشار اوراق سپرده خاص یک تصمیم حاکمیتی و موثر بود

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اثرات گواهی سپرده خاص بر اقتصاد کشور، افزود: این موضوع صرفا تصمیم بانک مرکزی نبوده است و وزارت اقتصاد هم پشت این موضوع قرار داشت. در واقع وزارت اقتصاد هم به این نتیجه رسید که انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی برای کنترل انتظارات تورمی موثر است که اثرات آن را نیز مشاهده کردیم.

مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین ادامه داد: در اواسط سال ۱۴۰۲، نسبت پول به حجم نقدینگی در کشور روند فزاینده داشت و این افزایش به شکلی بود که می‌توانست بازار‌های متفاوتی را تحت تاثیر قرار دهد که با این سیاست تا حد بسیاری کنترل شد

حیدری تاکید کرد: میزان رشد نرخ نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که برای اولین بار بود در اقتصاد ایران چنین رقمی محقق شد که البته از هفدگذاری ۲۵ درصدی بانک مرکزی هم جلوتر رفت. اگر بحران های سیاسی-امنیتی سال گذشته نبود، انتشار گواهی سپرده خاص می‌توانست مثل یک آب سردی روی نوسانات شدید باشد تا حجم نقدینگی کنترل شود و به زیر ۲۲ درصد برسد که بانک مرکزی به موقع از این ابزار استفاده کرد.

وی گفت: از اوایل دی ماه تنش‌های سیاسی تشدید شد که می‌توانست باعث هدایت پول‌ها به بازار‌های دیگری همچون بازار ارز و املاک شود که آسیب اصلی به سیاست تثبیت بانک مرکزی هم وارد می‌شد؛ اما تاثیر انتشار گواهی خاص ملموس بود.

استفاه از ابزارهای کنترلی درچارچوب سیاست تثبیت

این کارشناس پولی و بانکی در پایان گفت: به نظر می‌رسد انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی یک تصمیم حاکمیتی است و صرفا تصمیم انفرادی بانک مرکزی نیست و مطمئنا با هماهنگی سایر نهاد‌های اقتصادی بوده است.

به گفته او، اگر هجمه‌های سیاسی به ابزار‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی ادامه پیدا کند، سایر روسای بانک مرکزی هم ممکن است از ابزار‌های سیاست گذاری پولی که قرار است استفاده کنند، صرف نظر کنند.

حیدری با بیان اینکه با بیان اینکه ابزارعرضه سکه و طلا در مرکز مبادله انتظارت تورمی را به خوبی کنترل کرده و می‌کند، تصریح کرد: در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی بدیهی است که بانک مرکزی ازابزار‌های کنترلی استفاده کند که این ابزار‌ها می‌تواند به شکل افزایش نرخ بهره، تغییر در مقدار تخصیصی ارز باشد، به عنوان مثال افزایش پرداخت ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو یکی از این سیاست های مثبت بود. اینکه بانک مرکزی از این ابزارها استفاده می‌کند برای کنترل اثرات تقویمی یعنی رویدادهای مختلف اعم از سال نو میلادی یا پایان سال شمسی است که امکان دارد اقتصاد کشور را با نوساناتی مواجه کند که متاثر از بخش واقعی نیست.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.