به نقل از «تابناک»

پیدا و پنهان لیست سیاه «اف ای تی اف»

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۹۰۴۲۹

در شرایطی که شمارش معکوس برای پایان یافتن اندک فرصت ایران در پذیرش قوانین نظارتی «FATF» که امکان سیستماتیک سهل و سریع نظارت بین‌المللی بر نظام بانکی کشور را نهادینه و قانونی کند، آغاز شده است، فشار مخالفان دولت سرنوشتی بهتر از مسکوت نگه داشتن دوماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را رقم نزده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه ایران پیرامون این موضوع به گفت‌و‌گو نشستیم. قریبی در خلال این گفت‌وگو تشریح می‌کند که چرا ایران نباید زمان را برای تحقق بخشیدن به پیش شرط‌های پیوستن به «FATF» از دست دهد.    موضوع عضویت ایران در «FATF» این روزها به یکی از جنجالی‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شده است. این نهاد بین‌المللی چه اهدافی را در خصوص کشورهای جامعه بین‌الملل دنبال می‌کند که پیوستن یا نپیوستن ایران به آن محل نزاع موافقان و مخالفان در داخل کشورمان قرار گرفته است؟   مجموعه‌ای از استانداردهای مالی و بانکی در «FATF» و با مشارکت همه دولت‌ها تدوین می‌شود و از همه کشورهای طرف تعامل این نهاد خواسته می‌شود که در قوانین داخلی خود و به هر شکل و سیاقی که خود به مصلحت می‌دانند، این استانداردها را رعایت کنند. ابتدایی‌ترین درخواست هم این است که کشورها در داخل نظام‌های حقوقی خود، قوانین و مقررات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم داشته باشند. بنابراین بحث اصلی رعایت استانداردهایی است که دولت‌ها در قالب «FATF» با هم تدوین کرده‌اند و عنوان الحاق به این نهاد خیلی دقیق نیست. بیشتر بحث انطباق با استانداردهاست.   در مورد سؤال شما باید عرض کنم که از دهه 80 میلادی به موازات گسترش تبادلات مالی بین‌المللی، این ایده مطرح می‌شد که باید همزمان با تسهیل ارتباطات مالی بین‌المللی، در عین حال یکسری استانداردها و نظام‌های نظارتی برای تبادلات مالی بین کشورها وجود داشته باشد. دلیل آن‌هم این بود که در خلال جابه‌جایی مالی در عرصه بین‌المللی، علاوه بر اقدامات خلاف برخی افراد، باندهای مافیایی و خلافکار هم اقدام به جابه‌جایی‌های نامشروع پول به‌صورت گسترده در سطح بین‌المللی می‌کردند. یک جاهایی به‌عنوان بهشت امن منابع مالی نامشروع شکل گرفته بود و خلاصه نیاز به نظارت روز به روز بیشتر احساس می‌شد. همین الان به‌عنوان مثال حجم گردش مالی تجارت مواد مخدر فقط در حوزه افغانستان به حدود 90 میلیارد دلار می‌رسد. علاوه بر مواد مخدر، قاچاق انسان، اسلحه و کالا، رشوه و فعالیت‌های بسیار دیگری هست که عواید بسیاری برای مجرمان ایجاد می‌کند. در مجموع به گفته سازمان ملل 1500 میلیارد دلار عواید جرایم سازمان یافته در سطح جهانی است که از این میزان 600 میلیارد دلار فقط مربوط به مواد مخدر است.    طرف‌هایی که به چنین درآمدهایی دست می‌یابند بایستی این پول را به نوعی تطهیر و وارد سیستم مالی قانونی کشورها کنند و فقط در این صورت است که می‌توانند از عواید اینگونه اقدامات خلاف بهره ببرند. بنابراین دولت‌ها به این نتیجه رسیدند که کنترل و نظارت ملی با روش‌های متفاوت دولت‌ها اثربخشی ندارد و باید استانداردهای یکنواختی با همکاری همه کشورها ایجاد شود. تمام 198 طرف «FATF» یا در گروه اصلی (35 دولت و دو سازمان منطقه‌ای) یا در 9 زیرگروه منطقه‌ای عضویت دارند. در واقع آنچه خروجی «FATF» به حساب می‌آید، حاصل جلسات مستمر و مشورت‌ها با مشارکت همه دولت‌های عضو تشکل اصلی و گروه‌های منطقه‌ای است.اعضای این نهاد تلاش می‌کنند تا استانداردها را کیفی و یکنواخت کنند و کشورها از یک رویه مشابه پیروی کنند. در نهایت40 استاندارد به شکل فعلی تعیین شدند که در حال حاضر بر همه کشورها یا موجودیت‌های مستقل اعمال می‌شود. دولت‌ها از این استانداردها پیروی می‌کنند چون به زعم آنها، اگر این استانداردها در قوانین داخلی آنها اعمال شود، به نفع خودشان و سلامت نظام مالی بین‌المللی است. ضمن اینکه عدم توجه به این استانداردها به معنای بی‌اعتباری سیستم مالی آنها در سطح تعاملات بانکی بین‌المللی است. فارغ از سابقه، وضعیت فعلی دنیا به این شکل است که امروز کمتر بانکی در دنیا یافت می‌شود که این الزامات را رعایت نکند و رعایت آنها را از بانک‌های طرف مقابل خود طلب نکند. حداقل اینکه در ظاهر همه سعی می‌کنند نشان دهند که این الزامات را رعایت می‌کنند. هر چند که تخلف در همه جا هست و تنها شکل آن ممکن است پیشرفته‌تر باشد. حتی دولت‌های غربی که مدعی سردمداری شفافیت هستند، از تخلفات مالی مبرا نیستند ولی در عمل خود را شدیداً پایبند مقابله با آنها نشان می‌دهند.   آیا ممکن است در نتیجه همکاری ایران در اجرای استانداردهای «اف‌ای‌تی‌اف»، اطلاعات بانکی افراد و نهادهای ایرانی در اختیار این گروه قرار گیرد و منجر به سوءاستفاده شود؟   «FATF» نهادی است که با مشارکت دولت‌ها استانداردسازی می‌کند و آنها را در قالب توصیه منتشر می‌کند. یعنی این‌طور نیست که یک مرجع بین‌المللی فوق دولتی وجود داشته باشد و بگوید دولت‌ها باید این عملیات‌ها را انجام و نتیجه را گزارش کنند. اصلاً چنین چیزی نیست. یعنی «FATF» چنین ظرفیتی را ندارد یک مرجع مشورتی است که کشورها دور هم می‌نشینند و استاندارد تعیین می‌کنند، این استانداردها در قوانین ملی اعمال می‌شود. همچنین مکانیسم‌های مختلف ارزیابی وجود دارد که مطمئن شوند که این استانداردها بدرستی از سوی کشورها اعمال می‌شوند. در این ارزیابی خود دولت مربوطه هم نقش دارد و هدف اطمینان از برخورد با کاستی‌ها و بهبود اجرای استانداردها مطابق با قوانین داخلی آن کشور است. نه تنها در این قالب بلکه هر قالب دیگری، هیچ کس حاضر به در اختیار دادن اطلاعات بانکی اتباع خود نیست. تا آنجا که می‌دانم همه نهادهای داخلی درگیر در موضوع به آن حساسیت دارند و طبیعی است که هیچ مسامحه‌ای نداشته باشند.   قواعد «FATF» برای کشورهای طرف تعامل، ناظر به چه اصولی است؟   خیلی خلاصه ناظر به رعایت استانداردهای 40 گانه این نهاد در قوانین داخلی کشورهاست. همه کشورها باید ابزارهای قانونی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام حقوقی خود داشته باشند. اولین چیزی که «FATF» از دولت‌ها می‌خواهد این است که در کشور خودتان قانون مبارزه با این جرایم را داشته باشید یا اصطلاحاً این موارد جرم‌انگاری شده باشند. سؤال اولی که مطرح می‌شود اینکه آیا کشور «الف» اصولاً قانونی برای مبارزه با پولشویی دارد. اگر قانون ندارد یعنی جرمی به‌عنوان پولشویی در این نظام حقوقی شناسایی نشده است. مکاتبه می‌کنند، مشورت می‌دهند و جلسات مشترک کارشناسی برگزار می‌شود تا این استانداردها به‌صورت شفاف توضیح داده شوند. کاری که در رابطه با ایران از دهه هشتاد شمسی آغاز شد. از زمان دولت نهم، قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 تصویب شد و متعاقب آن شورای عالی مبارزه با پولشویی و مرکز اطلاعات مالی شکل گرفتند و عملیاتی شدند.   تبعیت از استانداردهای «FATF» چگونه به یک الزام برای کشورهای جامعه بین‌الملل تبدیل شد؟   به‌طورکلی بحث مقابله با جرایم مالی از مواردی است که همه بر مقابله با آن حتی به‌صورت ظاهری تأکید دارند. بنابراین تلاش می‌کنند که خود را در این زمینه جدی‌تر نشان دهند. در رابطه با تأمین مالی تروریسم، بندهای اصلی قطعنامه ۱۳۷۳ که ۱۷ روز پس از حادثه یازدهم سپتامبر درشورای امنیت به تصویب رسید، بر موضوع تأمین مالی تروریسم متمرکز است. یعنی اصولاً اگر حتی «FATF» وجود نداشت، همین قطعنامه که ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده، الزامات محکم مقابله با تأمین مالی تروریسم را دارد و همه دولت‌ها هم کمابیش رعایت می‌کنند چون ناظر بر مقابله با تروریسم بر اساس فهرست تروریسم هر کشور است. موارد مندرج در قطعنامه 1373 از سال 2001 به بعد در «FATF» به استانداردهای قابل اعمال برای همه کشورها تبدیل شده است. در سال ۲۰۰۵ قطعنامه ۱۶۱۷ شورای امنیت برای اولین بار با نام بردن از توصیه‌های «FATF»، دولت‌ها را ملزم می‌کند که آنها را رعایت کنند. هم انگیزه مبارزه با جرایم مالی و هم بحث مقابله با تأمین مالی تروریسم، سرعت زیادی به جهانشمولی این الزامات دادند. البته در مورد تروریسم و اینکه چه دولت‌هایی در این موضوع جدی هستند یا تروریسم ابزار سیاسی برخی کشورهاست حرف زیاد دارم که قبلاً از جمله با روزنامه شما طرح بحث کرده‌ایم. در اینجا صرفاً پاسخ فنی مختصر به سؤال شما را عرض می‌کنم.   ایران طی سال‌های گذشته برای پیوستن به این نهاد چه اقداماتی را صورت داده است؟   همانگونه که گفتم از دهه هشتاد هجری شمسی، ایران برای تطبیق با قواعد «FATF» ابتدا می‌بایستی صاحب دو قانون اولیه یعنی مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم می‌شد که مفاد آنها را قبلاً به‌صورت منسجم در قوانین ملی نداشتیم. در همان سال‌ها با ابتکار دولت وقت (نهم) مکاتبه با «FATF» آغاز شد؛ به این دلیل که بانک‌های خارجی رعایت این استانداردها را طلب می‌کردند و مقامات دولت ناگزیر بودند که به‌دنبال رفع نواقص باشند. در سال 1386 به این نهاد اعلام شد که خود را متعهد به اجرای استانداردهای آن خواهیم کرد و قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد. ایران در مسیر همکاری قرار گرفت. دستورالعمل‌هایی هم از سوی نهادهای بالادستی حاکمیتی صادر شد که همه دستگاه‌ها را ملزم به همکاری در جهت رعایت توصیه‌های «FATF» کرده بود. منتهی تا این مقطع یکی از دو ستون اصلی پیوستن به این نهاد که عبارت بود از مبارزه با پولشویی در سطح کشور به‌صورت محدود عملیاتی شده بود و هنوز قانون مستقل مبارزه با تأمین مالی تروریسم نداشتیم. هیأت دولت لایحه خود را با تأخیر بسیار درسال۱۳۹۰به مجلس وقت ارائه کرد اما تصویب و امضای این قانون تا ۲۷ اسفند۱۳۹۴به ‌طول انجامید.   دلیل این همه تأخیر چه بود؟   خوب به همین شکل الان، در آن زمان هم به دلایل مختلف مرتب تأخیر می‌شد. همین تأخیر هم باعث شد که «FATF» در سال 2009 بعد از چندین اخطاری که داد، نهایتاً اعلام کرد، ایران همکاری نمی‌کند و بنابراین اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع شد. یعنی به کشورهای دیگر گفته شد که دیگر با بانک‌های ایران کار نکنند. نه اینکه مستقیم بگوید منتهی شرایط کار با ایران را آنقدر سخت می‌کند که عملاً هیچ بانکی ریسک همکاری با بانک‌های ایرانی را نمی‌پذیرد. متأسفانه این مسأله هزینه‌های زیادی به‌کشور تحمیل کرد. هنوز هم مشکلات بانکی، چالش اساسی و بسیار جدی بسیاری از همکاری‌های تجاری بین‌المللی ایران هستند.   آیا فشارهای دولت امریکا و لابی‌های وابسته در این وضعیت نقش نداشت؟   حتماً نقش داشته‌اند، یعنی همین رعایت نکردن استانداردهای این نهاد، بهانه‌ای شد برای مجاب کردن کشورها به همکاری نکردن با ایران. خیلی راحت نیست که شما به بانک‌های دیگر بدون دلیل بگویید که با ایران همکاری نکنند. ولی اگر یک نهاد بین‌المللی که استانداردهایش توسط همه کشورهای جهان لازم‌الرعایه است، برچسب همکاری نکردن به شما بزند، خوب در این حالت مقامات خزانه‌داری امریکا راحت می‌توانند بانک‌های دیگر را مجاب به همکاری نکردن با همتاهای ایرانی خود کنند. الان کتاب‌های مختلفی هست از جمله معروف‌ترین آنها از خوان زاراته و دیگری ریچارد نفیو که شرحی از اعمال جنگ مالی علیه ایران می‌دهند. اینها طوری برنامه‌ریزی می‌کنند که بتوانند چتر مشروعیت برای اقدامات تخریبی خود ایجاد کنند. خوب وضعیت ما در ارتباط با رعایت این استانداردها بهانه اعمال فشار آنها شد. بنیاد ضد ایرانی دفاع از دموکراسی‌ها که توسط سرمایه‌دار صهیونیست ضد ایرانی شلدون ادلسون تأمین مالی می‌شود، مدام تلاش می‌کند که اجازه ندهد وضعیت همکاری ایران با بانک‌های دنیا عادی شود. وضعیت نامناسب همکاری ما با «FATF» بهترین بهانه در دست آنها و سایر مخالفان است. کشورهایی مثل روسیه، کوبا و حتی سوریه با هوشمندی توانستند این بهانه را از دست مخالفان خود بویژه در امریکا خارج کنند و الان روسیه یکی از بازیگران مؤثر در جلسات و سازوکارهای «FATF» است و حتی گروه منطقه‌ای اوراسیا در واقع با نظارت روس‌ها فعال است. همین ماه گذشته، عراق از فهرست تحت نظارت «FATF» خارج شد. سوریه اصرار دارد که یک بازدید میدانی حتی با وجود شرایط جنگی در آن کشور هرچه زودتر انجام شود و وضعیت روابط سوریه با این نهاد هم کاملاً عادی شود. چین در حال حاضر ذیل ارزیابی میدانی«FATF» قرار دارد و نهایت تلاشش را می­ کند که سیستم بانکی خود را پایبند نشان دهد.   این فشارها باعث شد که دولت آقای روحانی تصویب لایحه مبارزه با منع مالی تروریسم را با جدیت دنبال کند؟   بله دقیقاً. اصلاً مناسب نبود که از میان تمام کشورهای دنیا، فقط جمهوری اسلامی ایران در کنار کره شمالی در فهرست دولت های  غیرهمکار یا لیست سیاه «FATF» قرار داشته باشد و بانک‌های دنیا مایل به فعالیت بانکی با بانک‌های ایرانی نبودند. دولت بعد از دریافت این مشکل، خیلی سریع از اواخر سال 1394 با جدیت موضوع را پیگیری کرد. با اینکه موضوع در داخل کشور در حدود اختیارات و وظایف وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، نهادهای نظارتی و اطلاعاتی است، وزارت امور خارجه هم به جهت وظایف ذاتی خود درگیر موضوع شد. این همزمان شد با تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تأیید بعدی شورای نگهبان که با آن مصوبه، ستون دوم فرآیند عادی‌سازی روابط با «FATF» بنا گذاشته شد. رویه این نهاد این است که برای همه کشورهای اینچنینی، برنامه اقدام تهیه می‌کند. براساس ارزیابی آنها 10 سرفصل و 41 آیتم مشخص شد و مطابق رویه معمول این نهاد، باید یک مقام عالیرتبه در دولت تعهد به انجام این آیتم‌ها در یک ظرف زمانی محدود بدهد. وزیر اقتصاد وقت هم متعهد شد که در چارچوب قانون اساسی و قوانین و مقررات ملی موارد مندرج در برنامه اقدام را با همکاری همه ارگان‌های ذیربط اجرایی کند. متعاقباً «FATF» هم اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان را تعلیق وخروج قطعی از فهرست سیاه را منوط به اجرای کامل برنامه اقدام کرد. متذکر شوم که در اینجا مذاکره‌ای در کار نیست که برنامه اقدام به میل دولت مربوطه تدوین شود. نواقص را کارشناسان دولت‌های عضو «FATF» براساس «چک لیست» ارزیابی می‌کنند و باید مطابق برنامه اقدام رفع شوند.   درطول ۱۸ ماه مدت زمان درنظر گرفته شده برای این برنامه اقدام، تیم‌های فنی دولت همه اقدامات لازم را در چارچوب هماهنگی شورای ‌عالی مبارزه با پولشویی انجام دادند و آنچه هیأت دولت لازم بود تصویب کند، مطابق با قوانین ایران و با رعایت استانداردهای مربوطه انجام شد. در این زمینه بویژه لازم بود که دو قانون فوق‌الذکر اصلاح و تقویت شوند. خب فرآیند قانونی این لوایح در مجلس شورای اسلامی ایران در مدت زمان مقرر طی نشد و همین بهانه‌ای شد که در جریان اجلاس عمومی«FATF» در پاریس و در اسفند 96 و یکبار دیگر در تیرماه 97 نمایندگان دولت ترامپ و معدودی از دولت‌های همراه با امریکا قویاً استدلال کنند که چون این قوانین نهایی نشده‌اند، ایران اراده ­ای برای همکاری ندارد، پس باید اقدامات مقابله‌ای که قبلاً تعلیق شده بودند، مجدداً برقرار شود. از سوی دیگر اکثریت قاطع اعضای «FATF» معتقد بودند که ایران بخش اعظمی از دستورکارهای برنامه اقدام را انجام داده و این لوایح هم در مجلس روال قانونی خود را طی می‌کنند. لذا به ‌جای وضع مجدد اقدامات مقابله‌ای، مهلت بیشتری تا اجلاس عمومی بعدی این نهاد در مهرماه برای ایران در نظرگرفته شود تا فرصت تکمیل اقدامات خود را داشته باشد که رسیده‌ایم به امروز.   در این زمینه لازم است اشاره کنم که رهبر معظم انقلاب بیانات بسیار ارزنده‌ای در 30 خردادماه داشتند که ناظر به این موضوع بود. ضرورت اینکه ما قوانین مناسب داخلی در این خصوص داشته باشیم. اشکالات فنی نهادهای بین‌المللی ناظر بر نواقص جدی این دو قانون داخلی بود. اگر ما می‌توانستیم با کار کارشناسی خودمان در رفع نواقص و تکمیل این دو قانون پیش‌قدم شویم و کار را جلو ببریم اصولاً نیازی به این نبود که بخواهیم خیلی از جانب یک نهاد بین‌المللی نگرانی داشته باشیم.   برخی مواردی که منتقدان به طور مشخص اشاره می‌کنند، این است که می‌گویند در نتیجه پیوستن ایران به«FATF»، یکسری از اطلاعات مبادلات بانکی ما در اختیار این گروه ویژه قرار می‌گیرد و آنها می‌توانند از این اطلاعات علیه منافع ملی کشورمان سوءاستفاده کنند. مثلاً برخی از کشورهای غربی، یک سازمان مقاومت را گروه تروریستی می‌دانند و می‌گویند اگر ایران به«FATF» بپیوندد، باید کمک‌هایش را به این جریان آزادیبخش قطع کند. با توجه به اینکه تعریف ما در این باره با تعریف جامعه جهانی همخوانی ندارد و مبتنی بر ارزش ها و دیدگاه ماست، به این نکته چه پاسخی می‌دهید؟    هیچ کشوری اطلاعات خود را بویژه اگر ذره‌ای حساسیت داشته باشد در اختیار دیگران قرار نمی‌دهد. اصولاً «FATF» ساختاری برای دریافت اطلاعات از کشورها ندارد. جایی نیست که مثلاً پایگاه دریافت داده‌ها باشد. تنها بحث همکاری بین کشورها مطرح است که براساس توافق دوجانبه انجام می‌شود. در این توافق‌ها اصل مهم و کلیدی این است که همکاری بین‌المللی تنها در چارچوب قوانین و مقررات ملی طرفین توافق قابل انجام است. در مورد تروریسم، همه کشورها تعاریفی دارند که کمابیش خیلی نزدیک بهم هستند. موضوع تروریسم همچنین یک موضوع آکادمیک است و عناصر تعریف تروریسم مشخص هستند. آنچه موجب اختلاف است مصادیق تروریسم است. هر کشوری برای خودش مصادیقی دارد و آن را اعلام می‌کند و برای نظام حقوقی خودش معتبر است و مطابق قانون ملزم به رعایت می‌باشد. هیچ کشوری حق تحمیل مصادیق خود به کشور دیگری  ندارد.   خب مستمسک ایران برای حمایت از گروه هایی که از منظر سایر اعضای جامعه بین‌الملل تروریست محسوب می‌شوند اما از نظر ایران تروریست نیستند، چیست؟ راهی برای نزدیکتر کردن تعاریف متفاوت کشورها از گروه‌هایی که در لیست سیاه بین‌المللی قراردارند، وجود دارد؟   چنانکه اشاره کردم دولت‌ها بر سر تعیین مصادیق تروریسم مشکل دارند. یعنی از نظر دولت ترکیه حزب «پ‌ ک‌ ک»، تروریست است. همین دولت ترکیه وقتی با جریان فتح‌الله گولن درگیر می‌شود، می‌گوید آنها تروریست هستند. دولت فعلی مصر وقتی با اخوان‌المسلمین درگیر می‌شود، آنها را تروریست خطاب می‌کند. خیلی از گروه‌ها ممکن است از سوی برخی کشورها تروریست خطاب شوند در حالی که ممکن است کشور همسایه‌اش این دیدگاه را نداشته باشد. برای ما هم همین‌طور است. ما هم بسیاری از گروه‌ها از جمله منافقین را به‌دلیل ترور هزاران نفر تروریست می‌شناسیم. امریکا و اروپا هم تا سال 2012 منافقین را تروریست می‌شناختند اما به دلایل سیاسی الان دیگر این‌طور نیست.   خب سازوکار شناخت مصادیق این گروه‌ها از سوی کشورهای جامعه بین‌الملل چیست؟   هر کشور یک لیست ملی تروریستی دارد و سالانه و ماهانه اسامی افراد و گروه‌هایی را که به‌عنوان تروریست می‌شناسد، را اعلام و به روز می‌کند. ما هم قرار شده با نظر شورای عالی امنیت ملی، لیست مورد نظر خود را تعیین کنیم که کارهای آن در حال انجام شدن است. ما نسبت به جریان مقاومت که برخی طرف‌ها به غلط و از روی استیصال برچسب تروریستی می‌زنند، وقعی نمی‌گذاریم. اصلاً مگر قرار است به مصادیق آنها توجه کنیم. کاملاً روشن است که مصادیق ما با مصادیق امریکا و اسرائیل تفاوت محتوایی دارد. ولی یک فهرست اجماعی بین‌المللی وجود دارد که در آنجا مصداق‌ها مشخص شده است، آن‌هم فهرست شورای امنیت ملل متحد است که هر ماه روزآمد می‌شود. این فهرست سه دسته اصلی از تروریست‌ها را در خود دارد: طالبان، القاعده و داعش و وابستگان به این گروه‌ها. همه کشورها طبق قطعنامه فصل هفتمی منشور، ملزم به رعایت همین فهرست هستند.   برخی از منتقدین می‌گویند ممکن است شورای امنیت امروز یک گروه را تروریستی نداند اما فردا در لیست قرار دهد. شما چه پاسخی دارید؟   بله شورای امنیت یک نهاد بین‌المللی خاص است که براساس منشور ملل متحد مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را دارد. شورا می‌تواند هر تصمیمی را اتخاذ کند که بعضاً ناعادلانه و ناجوانمردانه هم باشد. همین شورای امنیت ایران را تحریم کرد. مگر فشاری بالاتر از تحریم مستقیم علیه ملت ما وجود دارد؟ ممکن هم هست بعداً به قول شما یک گروهی را در فهرست تحریم خود قرار دهد که مطابق نظر ما نباشد. اگر زمانی شورای امنیت به جایی رسید که قرار باشد یک گروهی را ناعادلانه و مغرضانه تحریم کند، اینقدر این تصمیم مخرب است که مباحث مربوط به استانداردهای مالی در مقابل آن هیچ است. زیرا سطح تقابل با شورای امنیت در آن صورت خیلی بالاتر رفته است و دیگر مهم نیست شما توصیه‌های «FATF» را رعایت کنید یا نه. الزامات شورای امنیت خیلی شدیدتر و جدی‌تر از چیزی مثل استانداردهای «FATF» است. تصمیمات شورا ضمانت اجرا دارد و قابل مقایسه با توصیه‌های یک نهاد چندجانبه تخصصی مالی نیست. قانون داخلی کشور یا حتی اسناد حقوقی بین‌المللی در اختیار خودمان است. هر موقع به مصلحت دیدیم تغییر می‌دهیم، فلان ابزار حقوقی بین‌المللی را اجرا نمی‌کنیم یا مطابق سازوکار قانونی خودش از آن خارج می‌شویم. به هیچ وجه بر سر اصول خود که مورد تأیید نظام و دولت است، کوچک‌ترین مسامحه‌ای نداریم. این را طرف‌های مقابل ما می‌دانند و مستمراً هم تکرار کرده‌ایم.   ایران تاکنون چه زیان‌هایی را بابت قرار گرفتن در فهرست سیاه «FATF» متحمل شده است؟   بحث پیوستن به «FATF» در هیچ کشوری به اندازه ایران این‌قدر پیچیده و دشوار نبوده است. بزرگ‌ترین مشکل این موضوع در داخل، همگانی شدن آن است. موضوعات تخصصی نباید بی‌جهت عمومی شوند. در هیچ کشوری بررسی استانداردهای «FATF» تیتر اول روزنامه‌ای نشده است. مراجعی که درباره این موضوع کار می‌کنند اعم از نمایندگان سازمان‌های نظارتی و اطلاعاتی، شورای عالی مبارزه با پولشویی که در آن شورا هم وزارت کشور و هم وزارت دادگستری و همه نهادهایی که مسئولیت مبارزه با فساد را دارند، تأکید می‌کنند که رعایت الزامات «FATF» در چارچوب قوانین داخلی، یک ابزار ضروری برای مبارزه با فساد و رفع موانع همکاری‌های بانکی است. از بانک‌های عراق و افغانستان گرفته تا بانک‌های کشورهای دوست مانند چین، هند، روسیه، کشورهای آفریقایی و امریکای لاتین تا اروپایی در روابط با بانک‌های ایرانی ابتدا از پایبندی ایران به استانداردهای «FATF» به عنوان پیش‌شرط اولیه همکاری سؤال می‌کنند. این استانداردها دیگر متعلق به یک منطقه یا گروه خاصی از کشورها نیست بلکه خصلت جهانشمولی یافته است. همه در تدوین آن مشارکت دارند و همه خود را ملزم به رعایت می‌دانند.   خب شما به دغدغه‌های منطقی مخالفان پیوستن به «FATF» پاسخ گفتید اما آن دغدغه‌هایی که واقعی نیست، بر پایه چه دلایلی مطرح می‌شود؟   آنچه که من می‌دانم، این است که این فرآیند با بررسی‌های کارشناسی پیش رفته است. با دقت و وسواس بسیار همه چیز بررسی کارشناسی شده است. ساعت‌ها و ماه‌ها جلسات کارشناسی با مشارکت همه نهادهای ذیربط برگزار شده است. برخی هزینه‌های غیرضروری بابت ذهنیاتی پرداخت می‌شود که با اندک کار کارشناسی و همفکری بین دوستان صاحب‌نظر قابل حل است. هیچ کس تعمد ندارد اقتصاد ایران آسیب ببیند بویژه در هنگام فشارهای تحریمی امریکا. اصولاً همه موافق مبارزه با فساد و مبارزه با تأمین مالی داعش هستند. برخی سرنخ‌های اطلاعاتی از عوامل داعشی حمله به مجلس شورای اسلامی و مرقد حضرت امام توسط سیستم‌های نظارتی مقابله با تأمین مالی تروریسم کشف شد. به نظرم برخی اختلاف نظرها بایستی در فضای کارشناسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. با استانداردهایی که تمام بانک‌های دنیا آن را پذیرفته‌اند و با درجات مختلفی اجرا می‌کنند، مشکلی نداریم. این نباید موضوعی برای اختلاف بین خودمان باشد. کشور ما که قربانی اول تروریسم است و در صف اول مبارزه با تروریسم ایستاده چرا باید با وضع و اجرای قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم مشکل داشته باشد؟ قوانین را رعایت می‌کنیم و ضمناً نظرات خودمان را هم با قوت دنبال می‌کنیم. به هیچ وجه هم برداشت امریکا از مصادیق تروریسم را قبول نداریم و اینکه امریکا از تروریسم استفاده ابزاری می‌کند را مایه شرمساری امریکا می‌دانیم.   در واقع نتیجه‌گیری‌تان این است تأخیر در اجرای استانداردهای «FATF» دارای عواقبی برای اقتصاد کشور است؟   حتماً همین طور است. شما می‌توانید با تجار، بانک‌ها و همه کسانی که درگیر موضوعات تبادل بانکی هستند در این مورد صحبت کنید. در پایان این را هم اضافه کنم که در مورد چارچوب کار، دولت در 16 شهریور سال 1395 بیانیه‌ تبیینی بسیار مفید و جامعی منتشر کرد. خیلی از حرف‌ها هم در مقاطع مختلف گفته شده و ابهامات از همان ابتدا پاسخ داده شده است. اصولاً در بدنه کارشناسی دولت چه در دهه 80 شمسی و چه حال حاضر، موضوع روشن بوده و با کار کارشناسی ابهام جدی وجود ندارد. بازهم بحث‌های فنی باید انجام شود ولی نباید انسجام داخلی در این شرایط حساس که مورد تأکید بالای مقام معظم رهبری هم هست، صدمه ببیند. منتقدینی که در قالب کارشناسی نظرات خود را مطرح کرده‌اند، خیلی به غنای بحث کمک کرده‌اند و من به سهم خودم از آنها تشکر می‌کنم. در نهایت هم آنچه که مصلحت دولت و نظام باشد، انشاءالله به ثمر خواهد نشست.  

منبع: تابناک

کلیدواژه: اف ای اف تی لیست سیاه شفافیت مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۹۰۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس