به نقل از «ایران آنلاین»

3 میلیون خانه مازاد بر خانوار داریم/کم متراژ ها بیشتر متقاضی دارند

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۹۲۴۴۱

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با مازاد مسکن در کشور مواجه هستیم،‌ گفت: طبق آمارهای رسمی در حالی که تعداد خانه در کشور به 27 میلیون واحد می رسد 24 میلیون خانوار در ایران وجود دارد به عبارت دیگر چیزی حدود 3 میلیون خانه مازاد بر خانوار داریم.

ایران آنلاین /معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حالی که متوسط متراژ آپارتمان‌های تولیدی 120 متر است عمده تقاضا برای خانه‌های کم متراژ وجود دارد، ‌گفت: انبوه سازانی که خانه‌های کم متراژ تولید کنند در اولویت ارایه تسهیلات کم بهره و معافیت‌های مالیاتی قرار می‌گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حامد مظاهریان با بیان اینکه از لحاظ موجودی، واحد مسکونی نسبت به تعداد خانوار در کشورمان کم نیست،‌ادامه داد: واقعیت این است که در ارایه واحدهای مسکونی عدم توازن وجود دارد به این معنا که بخشی از این واحدهای مسکونی مازاد، خانه‌های لوکس هستند در حالی که عمده تقاضا در بازار مسکن شامل خانه‌های کم متراژ و ارزان قیمت می‌شود.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بااشاره به ابزارهای تشویقی برای تولید خانه‌های کم متراژ گفت: با ابزارهایی مانند ارایه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی به تولیدکنندگان مسکن به دنبال افزایش واحدهای کم متراژ در کلان شهرها هستیم.

مظاهریان با تاکید بر اینکه ساخت و ساز مسکن باید به سمت تقاضای واقعی حرکت کند،‌ ادامه داد: نباید این تعداد واحدهای مسکونی مازاد را در میزان موجودی‌ها حساب کنیم چراکه این خانه‌های لوکس با نیاز واقعی بازار تناسبی ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: باید برای پاسخگویی تقاضای واحدهای کم متراژ برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌هایی انجام شود به طوری که این برنامه ریزی‌ها باید در جهت ارایه مشوق‌هایی به انبوه سازان برای تولید خانه‌های کم متراژ باشد و تولیدکنندگانی که تابع این سیاست گذاری‌ها باشند در اولویت دریافت وام قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به عدم تطابق نیاز بازار و خانه‌هایی که در کشور تولید می‌شود،‌ تاکید کرد: در حال حاضر میانگین متراژ آپارتمان‌های تولیدی در ایران 120 متر است اما تقاضا برای واحدهای 60 الی70 متری وجود دارد.

مظاهریان همچنین درباره مدت دار شدن قراردادهای اجاره اظهار داشت: اولویت دولت در بخش مسکن حمایت از مستاجران است که اقداماتی هم برای حمایت از این قشر در نظر داریم و پیشنهاد کرده‌ایم که مدت اجاره قراردادهای مستاجران به بیش از دو سال افزایش یابد و مشوق‌هایی هم برای مالکان تعریف کرده‌ایم تا انعقاد قراردادهای مدت دار با مستاجران برای آنها به صرفه باشد.

/ایلنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۹۲۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا دستمزد پائین کارگران می‌تواند، جوابگوی مسکن، پوشاک و خوراک آنها باشد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان همدان، چنگیز اصلانی امروز در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه نیاز کارگران این است که دولت و مجلس در جهت حمایت‌های واقعی از این قشر گام بردارند، افزود: ۱۸ میلیون نفر نیروی کارگری در کشور وجود دارد که این تعداد در همدان ۳۱۷ هزار بیمه‌ شده است، امیدواری این قشر عظیم و پرتلاش، حمایت بی چون و چرای قانون گذاران و دولت در تمام سطوح است.

وی با بیان اینکه یکی از چالشی‌ترین موضوع ما با دولت دستمزد است که براساس واقعیت‌ها و قانون به آن پرداخته نشده است، گفت: دولت باید برای بهبود کسب‌وکار و روان‌سازی تولید به شرکای اجتماعی خود اعتماد داشته باشد البته کارفرما هم یکسری مشکلات مثل مالیات و ... دارد بنابراین لازم است دولت تسهیلات تشویقی به سرمایه‌گذاران واقعی بپردازد.

اصلانی خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم در ابتدا باید توان، قدرت و توانمندی نیروی کار دیده شود و بر این اساس دستمزد برای کارگران درنظر گرفته شود.

وی اضافه کرد: اصلی‌ترین خواسته جامعه کارگری، اجرای قانون است و تشکل‌های کارگری خواستار رعایت قانون از سوی دولت‌ها هستند.

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار در بحث تعیین دستمزد کارگران حجت را تمام کرده است و متأسفانه یکی از چالش‌های اساسی قشر کارگری همین ماده است، تصریح کرد: در سالجاری حداکثر دستمزد تعیین شده حدود ۱۱‌ میلیون تومان است، آیا این دستمزد جوابگوی تامین مسکن، خوراک، پوشاک، تحصیلات و درمان کارگران خواهد بود؟

دبیر اجرایی خانه کارگر همدان با تأکید بر اینکه باید به صورت تخصصی و با ارزش قائل شدن به تولید، اقتصاد و صنعت دستمزد تعیین شود، به شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» اشاره کرد و یادآور شد: منظور از مشارکت مردم در تولید یعنی کسانی‌ که سرمایه دارند، پای کار بیایند و این نیروی کار است که در کنار سرمایه و خط تولید خواهد بود.

اصلانی با تأکید بر اینکه برای داشتن تولید در کشور کارگر و کارفرما لازم و ملزوم هم هستند، اظهار داشت: باید در اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی به صنعت کمک شود؛ یعنی طوری حرکت شود که سرمایه‌گذار با اطمینان‌خاطر بتواند سرمایه‌گذاری کند به گونه‌ای که دولت باید به قدری به سرمایه‌گذاری توجه ویژه‌ای داشته باشد که افراد به دنبال دلالی نروند.

وی با بیان اینکه در نهایت بحث حمایت از تولید در تمام مباحث کشور مورد توجه قرار گیرد، افزود: پیشنهاد داریم موانع تولید برداشته شود ضمن اینکه شعار جهش تولید به شرطی تحقق خواهد یافت که از نیروی کارگری حمایت شود.

اصلانی با بیان اینکه پاشنه آشیل جامعه کارگری امنیت شغلی، غذایی، مسکن و حمایت از تشکل‌های قانونی است، گفت: ۵۸ هزار نفر بازنشسته در استان همدان وجود دارد که ۷۰ درصد آنها حقوق، حداقلی دریافت می‌کنند.

وی در ادامه به عضویت ۶۸ هزار نفر در خانه کارگر همدان اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۵۳۹۵ نفر به عضویت خانه کارگر همدان درآمدند.

اصلانی با بیان اینکه ۱۰۲۰ دانشجو در مرکز علمی کاربردی خانه کارگر مشغول به تحصیل هستند، به آموزش‌های کوتاه‌مدت این تشکل نیز اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۳۸۷۳ نفر در آموزش‌های ۱۳گانه خانه کارگر از جمله دوره‌های خیاطی گلدوزی، کامپیوتر و زبان شرکت کردند.

۴۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898367