Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالناصر همتی، عصر امروز در آیین معارفه خود به عنوان رییس کل این بانک، در ابتدای اظهاراتش گفت: من عادت ندارم از روی متن بخوانم و هیچ‌گاه این کار را نمی‌کنم، اما این دفعه به خاطر حساسیت موضوع از روی متن می‌خوانم، اما قول می‌دهم که دیگر این کار را نکنم.

وی با اشاره به سخنان معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه همتی در شرایط خطیری این مسئولیت را برعهده گرفته است، افزود: با توجه به سمتی که من داشتم، بعضی‌ها گفتند، اگر سمت رئیس کل بانک مرکزی را قبول کند، عقل درست و حسابی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تمام تلاش من بر اعاده و تقویت اعتبار بانک مرکزی متمرکز خواهد بود، اظهارداشت: ثبات در مقررات بانکی، حذف رانت ارزی و اعتباری بانکی، پشتیبانی از تولید داخلی، حمایت از صادرات پایدار، حمایت از بازار سرمایه برای جذب نقدینگی و افزایش بهره‌وری منابع مالی مهمترین برنامه‌های پیش روی بانک مرکزی خواهد بود.
وی افزود: برای اینجانب حفظ قدرت ارزی کشور مساوی با صیانت و تقویت منابع و ذخایر بانک مرکزی، کنترل تورم، اصلاح ناترازی‌های موجود در شبکه بانکی، استقرار نظم و انضباط در بانک‌ها و به مهار کشیدن حجم نقدینگی بالا و فزاینده حاضر و هدایت مناسب آن با ابزارهای سیاست پولی و اعتباری است.
همتی تصریح کرد: بانک مرکزی به ‌عنوان ستون فقرات نظام مالی کشور با بهره‌گیری از اصول اقتصاد مقاومتی و اتخاذ رویکردی فعال در مبارزه با تحریم‌ها، همگام با سایر دستگاه‌های اقتصادی کشور برنامه‌های راهبردی و اجرایی خود را پی‌ریزی و عملیاتی خواهد کرد.
وی همچنین افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر تلاش دشمنان برای ایجاد انزوای مالی را بسیار ضروری دانست و گفت: دشمنان کشور و مردم عزیز ایران با اعمال تحریم‌ها در حوزه اقتصاد دنبال از بین بردن سرمایه اجتماعی دولت و القای ضعف حاکمیت در اداره امور کشور هستند. 
رییس کل جدید بانک مرکزی تاکید کرد: ان شاالله تهدید به وجود آمده را به فرصتی جهت ارتقای نظام مالی، اصلاح راهکارها و عدم تعادل‌های کلان اقتصادی تبدیل می‌کنیم. 
همتی با تاکید بر اینکه وضعیت کنونی بازار ارز، محصول ناترازی‌های عمیق ترازنامه نظام بانکی، بی‌تدبیری در استفاده از ابزارهای سیاست پولی و سردرگمی در اعمال سیاست‌های ارزی است؛ دلیل اصلی ایجاد نابسامانی در بازار ارز را عدم کنترل و هدایت جریان نقدینگی، خلق نقدینگی بی‌ضابطه توسط شبکه بانکی و نبود ابزار‌های جایگزین مناسب برای دارایی‌هایی مانند ارز و سکه طلا و البته القای جو بدبینی و انتظارات منفی توسط دشمنان با هدف ترسیم آینده‌ای تیره و نامطمئن در ذهن مردم دانست. 
رئیس جدید شورای پول و اعتبار تصریح کرد: در مورد سیاست‌های ارزی و کنترل بازار ارز برنامه‌ای دارم که با مقام رئیس جمهور مطرح کرده‌ام و انشااله پس از نهایی شدن، در این زمینه اطلاع‌رسانی مناسب انجام خواهد شد. 
عالی ترین مقام پولی و بانکی کشور خاطر نشان کرد: هم زمان با بکارگیری ابزارهای مناسب برای اعمال سیاست‌های پولی و ارزی، سیاست ارتباطی فعال و صادقانه در بیان مواضع بانک مرکزی و تنظیم انتظارات مردم و امیدبخشی به آینده، دنبال خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دوره جدید بانک مرکزی پیام‌آور ثبات و آرامش فکری برای تمام اقشار مردم و اهالی کسب و کار و نیز احیا و تقویت اعتماد عمومی به سیاست‌گذار پولی خواهد بود، گفت: در این رابطه، موضع درست و اصولی در سیاستگذاری پولی و ارزی شرط لازم است، اما شرط کافی برای تحقق اهداف به ویژه هدف ثبات قیمت‌ها، جلب اعتماد عمومی است. لذا با توجه به اهمیت عنصر انتظارات در تصمیمات اقتصادی، تنظیم و اصلاح انتظارات مردم امری حیاتی برای پیشبرد موفق سیاستهای پولی، اعتباری و ارزی است.
همتی افزود: در سیاست‌گذاری پولی، بانک مرکزی حتما بر مبانی علمی تکیه خواهد کرد؛ تجربه عملی طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که در سخت‌ترین شرایط هم نمی‌توان و نباید مبانی نظری علم اقتصاد را کنار گذاشت. نحوه سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که با جریان فکری و تحلیلی منبعث از نظرات غالب اقتصاددانان و متخصصان پولی و بانکی همخوانی داشته باشد.
همتی افزود: در حوزه هدایت بازار پول، رویکرد فعالانه و نظارت قوی بر بانک‌ها، ضامن ایجاد و تداوم ثبات مالی است. در این چارچوب ضمن اذعان به مشکلات موجود در نسبت‌های مالی و ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها، باید تلاش کرد، تا از طریق راهکار‌های لازم و بدون حاشیه‌ سازی و ایجاد اضطراب بانکی، تصویر موجود را بهبود بخشید.

رئیس کل بانک مرکزی بهره‌گیری از ابزار عملیات بازار باز اسلامی به عنوان مهمترین ابزار سیاست پولی را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: برای جلوگیری از خلق بی‌قاعده و نوسانات نامطلوب در پایه پولی و نقدینگی باید روند روبه‌ رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مهار شده و بازار بین بانکی از کارآمدی، شفافیت، قانون‌مداری و عمق بیشتری برخوردار شود.

همتی با اشاره به لزوم مبارزه با فساد و رانت خواری در نظام پولی و ارزی کشور گفت: امروز مبارزه با فساد و رانت‌خواران در نظام پولی و ارزی یکی از مطالبات جدی مردم است که باید به طور جدی و مستمر سرلوحه فعالیت همکارانم در سیستم بانکی کشور باشد.

وی ادامه داد: من یک معلم اقتصاد دانشگاه هستم و لذا تنوع دیدگاه‌ها و نظرات برای من امری طبیعی، ملموس و قابل درک است. از تمام استادان اقتصاد دانشگاه‌‌ها و صاحب نظران پولی و ارزی، خاضعانه می‌خواهم نظرات و پیشنهاد‌های خود را به اینجانب منعکس کنند.  ان شااله در یک برنامه منظم دیدگاه‌ها و نظرات طیف‌های مختلف علمی و کارشناسی را مستقیما دریافت خواهم کرد و در اداره امور به نحو شایسته مورد بهره‌برداری قرار خواهم داد.

همتی در پایان ضمن تشکر از زحمات ولی اله سیف، رییس کل سابق بانک مرکزی، بابت اعتماد رئیس جمهور، معاون اول ایشان و هیات وزیران جهت سپردن این وظیفه خطیر به خود قدردانی کرد و گفت: امیدوارم بتوانم قدم‌های اصولی، محکم و پایداری برای تثبیت شرایط اقتصادی و صیانت از ذخایر و منابع ارزی کشور و برگرداندن امید و آرامش به بازار پول و ارز بردارم.

وی در پایان گفت: فردا جلسه‌ای با حضور اقتصاددانان از طیف‌های مختلف در بانک مرکزی خواهیم داشت و همین امروز و بعد از این جلسه با مدیران عامل بانک‌ها جلسه خواهم داشت و از همین جا مدیران را به شرکت در این جلسه دعوت می‌کنم.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۹۳۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد

به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.

دیگر خبرها

  • بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور
  • عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد
  • مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
  • معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
  • پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
  • پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس
  • پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف
  • تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
  • دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
  • کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا