به نقل از «ناطقان»

وزیر ارتباطات: خطر بزرگ امنیتی، فساد و نارضایتی مردم است

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۹۸۹۴۱

آذری جهرمی در گفت و گو با روزنامه ایران گفت: بسیاری از دستگاه ها به سامانه تبادل اطلاعات متصل نمیشوند با این دیدگاه که امنیت اطلاعاتشان به خطر می افتد اما به باور من خطربزرگ امنیتی همین فساد و نارضایتی مردم است. ناطقان: اوایل تیر ماه، وزیر جوان کابینه دولت با اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات تلفن همراه، خبر ساز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبری که مورد توجه و تقدیر بسیاری از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی قرار گرفت. با اشتراگ گذاری این خبر از سوی کاربران در شبکه های اجتماعی موجی از همراهی با دولت در راستای مبارزه با فساد و رانت به راه انداخته شد. این موضوع، واکنش رئیس جمهور را هم در پی داشت تا آنجا که به تمامی وزارتخانه‌های دولتی دستور داد تا اسامی دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای آگاهی عموم مردم منتشر کنند. 
محمد جواد آذری جهرمی در این خصوص به ایران می گوید : رییس جمهوی دستور دادند بدون استثنا لیستها دریافت کننده ارز به صورت شفاف منتشر شود. برای خود من به عنوان عضوی از دولت سوال است که از ۱۱ میلیارد یورویی که تخصیص داده شده  چرا تنها لیست ۲ میلیارد یورویی منتشر شده است و مابقی کجاست و چرا منتشر نمی‌شود؟ او بر این اعتقاد است  تنها راه شفاف سازی و کاهش فساد، پیاده سازی دولت الکترونیک است اما بسیاری از دستگاه ها به سامانه تبادل اطلاعات متصل نمیشوند با این دیدگاه که امنیت  اطلاعاتشان به خطر می افتد اما به باور وزیر، خطربزرگ امنیتی همین فساد و نارضایتی مردم است. به هرحال اگر تمایل به دانستن نکات بیشتری در خصوص شفافیت های ارزی و سرنوشت رفع فیلتر توئیتر و دیگر قضایای مهم در حوزه فاوا هستند با این گفت و گو همراه شوید.
شما بر این اعتقاد هستید که اگر مشکل دولت الکترونیک را حل کنیم مشکل فساد در کشور حل می‌شود چه موانعی برای اجرای دولت الکترونیک وجود دارد؟
بخشی از دولت الکترونیک زیرساخت فنی است و استخراج  فرایندها و شناسنامه‌ دار شدن خدمات هم بخش دیگری از این طرح است. متولی فنی دولت الکترونیک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و متولی اصلاح فرایند‌ها، سازمان امور استخدامی است. در واقع دو بال توسعه ای دولت الکترونیک همین دو دستگاه هستند . در چهارسال گذشته و به ویژه یک سال اخیر تلاش زیادی برای تکمیل زیرساخت فنی دولت الکترونیک به کار گرفته ایم از جمله  ایجاد مراکز داده، مرکز تبادل اطلاعات(NIX) مصوباتی هم در این خصوص وجود دارد که اصلی ترین آن مصوبه‌ برنامه ششم توسعه در خصوص دولت الکترونیک است و در کنار این مصوبه در دولت دوازدهم ۵ مصوبه نیز در خصوص این طرح به تصویب رسیده است. این ها حاکی ازآن است که ما ابزارهای لازم برای وصول به دولت الکترونیک را پیش بردیم. هر دو دستگاه درگیر یعنی وزارت ارتباطات و سازمان امور استخدامی تمامی وظایفشان را به خوبی انجام داده اند . گزارش اخیر سازمان ملل هم که نشان دهنده رشد ۲۰ پله‌ای ایران در شاخص دولت الکترونیک کشور است گواه همین موضوع است. هرچند با وجود رشد ۲۰ رتبه‌ای ما در جایگاه ۸۶ دنیا ایستاده ایم . یعنی از بین 193 کشور در میانه قرار داریم و این جایگاه خوبی نیست. در حال حاضر ما در دولت الکترونیک به جای اینکه توپ را بین خودمان بچرخانیم، مردم را به دور خودمان میچرخانیم. نباید شرایط به گونه ای باشد که یک شهروند برای تعویض پلاک خودرو به چند دستگاه مختلف مراجعه کند. شما باید در یک نقطه به دولت الکترونیک مراجعه کنید و به آسانترین شیوه ممکن کارها بین دستگاه ها بچرخد.
 اجرای این وظایف بر عهده چه فرد یا نهادی است چرا که از صحبت های شما اینگونه استنباط میشود که حداقل وزارت ارتباطات تمام وظایف خود را برای اجرای دولت الکترونیک را به درستی انجام داده است.
نکته ای که وجود دارد این است که ما یک مرکز تبادل اطلاعاتی درست کرده ایم، برای اینکه دستگاه ها بتوانند اطلاعات را بین خودشان تبادل کنند.  پس در قدم اول نیاز به اتصال وجود دارد و در قدم بعد وجود پروتکل و  استانداردی برای تبادل اطلاعات ضروری است و این جا این سوال مطرح میشود چه چیزی مانع این اتصال میشود؟ در ابتدا همه میگویند مرکز عالم من هستم و همه به من متصل شوند اما قانون تکلیف  را مشخص کرده  و در برنامه ششم توسعه، اتصال صرفا از طریق مرکز تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات باید انجام شود. حالا روی این قانون تحلیل می‌گذارند مثلا یک قوه اعلام می‌کند که من قوه مستقل هستم و دولتی نیستم. یا نیروی انتظامی می‌گوید من نیروی نظامی کشور هستم و استانداردهای امنیتی من با شما فرق میکند و به دولت متصل نمیشوم.این در حالی است که این دولت الکترونیکی نیست حاکمیت الکترونیکی کشور است . امروز ۲۹ درصد استعلام هایی که دستگاه ها نیاز دارند، مربوط به دستگاه قضایی است .یعنی وقتی قوه قضاییه به این سامانه متصل نباشد ۲۹ درصد درخواستها به شکل سنتی انجام خواهد شد از طرفی ۱۸ درصد استعلام‌ها مربوط به ناجا است و اگر ناجا به این سامانه متصل نباشد ۱۸ درصد درخواستها به صورت فیزیکی انجام خواهد شد. در برنامه ششم توسعه، شاخص گذاری شده که ۱۲.۵ درصد مراجعات مردم به دستگاه های دولتی باید کم شود اما عملا مراجعات را کم نکرده ایم چرا که  تنها خدمات را الکترونیکی و فرایندهای داخلی خودمان و کارمندانمان را ساده تر کرده ایم نه مردم را. حالا اگر در دولت الکترونیک قصد شفاف سازی داریم یکی از بخشهای مهمی که باید به سامانه متصل شود، بانک مرکزی است. اما این بانک متصل نمیشود و برای خودشان و با استناد به قانون هم استدلال دارند. گمرک هم علیرغم اینکه سیستم های الکترونیکی خوبی توسعه داده است اما به سامانه متصل نمیشود. اگر بانک مرکزی ، گمرک، قوه قضاییه و ناجا به این سامانه متصل نشوند که دیگر دولت الکترونیکی نداریم. بنابراین در مرحله اول باید همه نهادها به این سامانه متصل شوند و در گام بعدی نیز استانداردها تدوین شوند. استانداردها در دولت ابلاغ شده است و  باید شروع به پروتکل نویسی بین دولت و سایر دستگاه ها کنیم . یعنی ما با قوه قضاییه باید پروتکل های استاندار این اتصال را استخراج و ثبت کنیم که این کار آغاز شده است. در کنار این شورای عالی فضای مجازی نیز دستورالعملی برای این اتصال تهیه کرده تا تکلیف نهایی شود. اگر این دستورالعمل تصویب شود مشکل اتصال این چند دستگاه به سامانه تبادل اطلاعات حل خواهد شد.
این اتصال ها چگونه در نهایت منجر به شفافیت خواهد شد؟
به صورت خیلی ساده چرا که اگر در اتصال دستگاه ها به یکدیگر فرایند اعتبار سنجی صورت بگیرد هر گونه تخلفی برای هر کلاهبرداری یا سودجویی مشخص خواهد شد. مثلا دیگر کسی نمی تواند برای فرار مالیاتی یک خانواده پیر در یک روستا دور افتاده را پیدا کند کسی که هیچ مشخصه تجاری ندارد و به نام او شرکت به ثبت برساند اگر در این جا در اتصال دستگاه ها به یکدیگر فرایند اعتبار سنجی وجود داشت مشخص میشد که این فرد هیچ سابقه بازرگانی ندارد بنابراین وام یا ارز تخصیصی به او تعلق نمی گرفت در مجموع اگر در نظام فرایندی دولت الکترونیک همه دستگاه ها به یکدیگر متصل شوند و مطابق استاندارد، تبادل اطلاعات داشته باشند دیگر قانون منع مداخلات، که ژن های خوب مرتبا با آن درگیر هستند و مثل زالو به جان اقتصاد کشور افتاده اند نمی توانند فعالیت کنند.
چقدر زمان نیاز است تا دولت الکترونیک به طور کامل محقق شود؟
در حال حاضر همه زیرساخت و بسترها آماده است و برای تحقق آن نیازمند یک عزم جدی و اعتقاد قلبی داریم. الان شرایطی به وجود آمده که اجرای سریع کارها یک مطالبه عمومی است . پیش از این، اجرای دولت الکترونیک به این معنی بود که  با الکترونیکی شدن خدمات، یک کار لوکس انجام خواهد شد که در نهایت با کاهش مراجعات مردم آلودگی هوا و ترافیک کم میشود.البته که این موارد هم مهم است اما اصل پیاده سازی دولت الکترونیک شفاف‌سازی و کاهش فساد است .برای نمونه اجرای طرح رجیستری تلفن همراه به عنوان بخشی از دولت الکترونیک در مدت زمان کوتاهی اجرا شد که در نهایت شفافیت و کاهش قاچاق تلفن همراه به کشور را به همراه داشت. بسیاری از دستگاه ها به سامانه تبادل اطلاعات متصل نمیشوند با این دیدگاه که امنیت  اطلاعاتشان به خطر می افتد اما به باور من خطربزرگ امنیتی همین فساد و نارضایتی مردم است.
به عنوان اولین وزیر در کابینه آقای روحانی مسئله شفاف سازی را مطرح کردید در حال حاضر فکر میکنید مسیری که آغازگر آن بودید در راه درستی در حرکت است؟
از نگاه من این مسیر به درستی ادامه پیدا نکرد، در حال حاضر با شرایطی مواجه هستیم که تمام مشکلات کشور را ناشی از عوامل خارجی میدانیم. البته که عوامل خارجی موثر است اما مشکلاتی از جنس داخل هم داریم. ارز ۴۲۰۰ تومانی از طرف دولت تخصیص پیدا میکند تا نوسانات ارز در بازار شکسته شود و به مردم فشار وارد نشود اما یک عده می آیند و از این تخصیص ارز سوءاستفاده می‌کنند. این عده که سودجویی میکنند از دید من ستون پنجم دشمن هستند. یازده و نیم میلیارد یورو ارز۴۲۰۰ تومانی به بخشی از واردکنندگان تخصیص پیدا میکند. بعد از انتشار لیست از سمت وزارت ارتباطات در خصوص  تخصیص ۲۲۰ میلیون یورو به واردکنندگان تلفن همراه، لیستی منتشر شد که نشان میداد ۲.۶ میلیارد یورو به واردکنندگان کالاهای مختلف ارز تخصیص داده شده اما هنوز لیست نزدیک به ۹ میلیارد یورو تخصیص داده شده منتشر نشده است و لیستهای درخواستی وزارت بهداشت و صنعت و معدن از بانک مرکزی هم هنوز منتشر نشده است، برخی  در این زمینه ملاحظاتی دارند از جمله اینکه با انتشار لیست، بازار را بهم نریزیم. اما از دید من باید لیستها  منتشر و در معرض دید افکار عمومی قرار بگیرد تا کسی که سواستفاده انجام داده مورد برخورد قرار بگیرد . البته دیدگاه من از شفاف سازی این نیست که به سراغ افشاگری برویم، افشاگری و شفاف سازی دو موضوع جدا هستند. اینجا فساد رخ داده ، باید افشا و در نهایت برخورد شود و گزارش آن را هم به مردم داد. اما شفاف سازی فرایندی است که جلوی یک تخلف را خواهد گرفت و نیازی به برخورد ندارد. شخصا از ادامه این مسیر رضایت ندارم. رییس جمهوی هم دستور دادند بدون استثنا لیستها دریافت کننده ارز به صورت شفاف منتشر شود. برای خود من به عنوان عضوی از دولت سوال است که از ۱۱ میلیارد یورویی که تخصیص داده شده  چرا تنها لیست ۲ میلیارد یورویی منتشر شده است و مابقی کجاست و چرا منتشر نمی‌شود؟ در نهایت هم باید مشخص شود چه فرایندی در نظر خواهیم گرفت تا شیوه تخصیص ارز به درستی و به واردکننده اصلی پرداخت شود. رییس جمهوری با شجاعت برای شفافیت در این زمینه دستور دادند و حتی کابینه خود را خط قرمز این شفافیت ندانستند و به اعتقاد من ایشان در این زمینه نقش خود را انجام دادند و ما هم باید تک به تک وظیفه خود در راستای این شفاف سازی را انجام دهیم.
صحبت از دستور رییس جمهوری برای شفافیت در ماجرای تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان کالا میکنید اما وقتی دستوری در این زمینه داده و اجرا نمیشود نباید ریس جمهوری دوباره بازخواست و پیگیری مجددی انجام دهد؟
انتقاد به جای است و باید پیگیری شود چرا که طبیعتا دستور رییس جمهوری نباید روی زمین بماند. اگر کسی در بدنه دولت حرف رئیس جمهوری برایش مهم نباشد و توجه نکند به اعتقاد من خیانت به مردم است .
در حال حاضر بسیاری وزارت ارتباطات و شخص آقای روحانی را مسئول فیلترینگ تلگرام می داند شما در این خصوص چه نظری دارید آیا در این فیلترینگ دولت نقشی داشته است؟
برای پاسخ به این سوال مراجعه کنید به قانون، چرا که موضوع شفاف است. در فضای قانونی کشور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه وجود دارد که از شش وزیر، دو نماینده مجلس و ۴ نماینده دیگر از دادستانی، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و صدا وسیما  تشکیل شده است. بحث فیلتر تلگرام بارها در این کارگروه مطرح شد و هیچ وقت رای نیاورد. همین قانون به دستگاه قضایی اجازه داده تا در خصوص برخی موارد عمل کند و دستگاه قضایی هم بر همین اساس عمل و دستور فیلترینگ را داد. بحثی که هست این است که در مکانیزیم این تصمیم گیری دولت و وزارت ارتباطات نقشی ندارد. رییس جمهوری و ما هم رسما مخالفتمان را بارها در این خصوص اعلام کردیم اما در کشور قانون وجود دارد و نهاد قضایی هم براساس آن عمل کرده البته  برخی به نحوه اجرای این قانون شکایت کرده اند اما باید توجه داشته باشید در مجموع در فیلترینگ تلگرام دولت نقشی نداشته است.
صحبت از تلاش برای رفع فیلتر توییتر میکنید اما به تازگی دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اعلام کرده‌اند که موضوع رفع فیلتر از این شبکه قابل بحث نیست و باید پرونده آن بسته شود.
ایشان نظر خودشان را گفته‌اند. ۸ عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نامه رفع فیلتر از توییتر را  امضا کرده اند و در خواست طرح این موضوع در کارگروه را داشته اند.منتظر تشکیل جلسه کارگروه هستیم. دادستان محترم کل کشور مکاتبه ای کرده و گفته اند که فیلتر توییتر حکم قضایی دارد . ما هم استدلالهای حقوقی خود در این زمینه را بیان کردیم و درخواست بررسی این طرح در کارگروه  را دادیم. هنوز دادستان کل کشور پاسخ این نامه ما را نداده است.
یعنی میتوان به رفع فیلتر از توییتر امیدوار بود؟
ما تلاش خود در این زمینه انجام میدهیم. چون اعتقاد داریم رفع فیلتر از این شبکه در شرایط فعلی برای کشور مفید است. این درخواست هم سیاسی نیست، اگر تصمیم به حل مسایل داریم نه تنها در باره  توییتر که در مورد کلیه شبکه های اجتماعی فیلتر شده باید یک بازنگری کلی صورت بگیرد. این تنها نظر ما نیست در شورای عالی فضای مجازی هم همین اعتقاد در بین اعضا با دیدگاه های مختلف سیاسی وجود دارد. البته ما به صورت کلی نمیگوییم این شبکه ها مضراتی برای کشور ندارند اما گاهی منفعت آنها برای کشور به مراتب بیشتر از مضرات آنها است در حال حاضر تصویری که دنیا از ایران ساخته با تصویری که یک توریست به کشور سفر میکند و میبیند بسیار متفاوت است. باید توجه داشته باشید افکارعمومی در شبکه های اجتماعی وجود دارد پس میتوان از ظرفیت این شبکه ها برای تصحیح باورهای غلطی که نهادهای بین المللی از ایران ساخته اند استفاده موثر کرد. شبکه اجتماعی موثر در دنیا برای  گفت و گو  توییتر است . حالا برخی میگویند فعالیت ضد انقلاب در توییتر زیاد است، این هم به این خاطر است که اجازه ندادید نیروهای انقلابی در این شبکه حضور داشته باشند.
وقتی صحبت فیلتر اینستاگرام از سمت معاون دادستانی مطرح شد شما به این حرف واکنش نشان دادید و اعلام کردید که این یک طرح قدیمی است برای انحراف افکار عمومی از شفاف سازی ارزی. در اظهار نظر دیگر هم گفته اید که از مسئول فیلترینگ باید قول گرفت که اینستاگرام فیلتر نشود. سوالم از جنابعالی این است که مسئول فیلترینگ چه شخص و نهادی است؟
بحثی که در مورد فیلتر اینستاگرام وجود دارد یک بحث انحرافی است اما تصمیم گیر در این زمینه دو نهاد است. یکی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که اکثریت آن با دولت است و طبیعتا تصمیم گیری در این خصوص در این کارگروه گرفته نمیشود  و نهاد دوم تصمیم گیر هم دستگاه قضایی است. تصمیم گیر در هیچ جا بنده نیستم که حالا در این زمینه قولی بدهم چرا که من در حیطه اختیارات خود قول میدهم.
در خصوص هات گرام و تلگرام طلایی اظهار نظرهای متفاوتی رسانه ای شده است. برای مثال در حالیکه عنوان میشود باید این دو سرویس مسدود شود از سوی دیگر بیان میشود استفاده مردم از این سرویسها یعنی اعتماد به نهادهای امنیتی، از نگاه شما هات گرام و طلاگرام روی جذب یا ریزش کاربران تلگرام تاثیری دارند؟
آمار منتشر شده از سوی مرکز پایش دانشگاه تهران نشان میدهد  تغییر معناداری در میزان انتشار مطالب تلگرام قبل و بعد از فعالیت هاتگرم و تلگرام طلایی نداشته ایم .به نوعی این آمار ثابت بوده  و افزایش قابل توجه نداشته است.
یک فعال سایبری در گفت و گو با یکی از رسانه ها مدعی شده است که طبق بررسی فنی مشخص شده تعداد زیادی از پراکسی های تلگرام توسط مجموعه وزارت ارتباطات و با نام کاربری هاتگرام پشتیبانی میشود . سرورهای این دو سرویس الان دقیقا کجا نگهداری میشود؟
باید این را از شرکتش که نام نشان آن هم مشخص است بپرسید. اما نکته ای که  باید به آن توجه داشت این است که وزارت ارتباطات هیچ نوع امکاناتی به این دو شرکت نداده است.ما هیچ قرار داد با این شرکت برای در اختیار گذاشتن  امکانات نداشته ایم. ممکن است یک شرکت مخابراتی از ما امکاناتی اجاره و به این شرکتها اجاره داده باشد این به معنی نیست که ما به آنها خدماتی میدهیم. نکته دیگر این بود که دوستان آدرس غلط در غلطی در این زمینه میدادند و میگفتند وزارت ارتباطات سرورهای cdn تلگرام که در ایران بوده و در طبقه نهم ساختمان شرکت زیرساخت(ساختمان امام) هم  قرار داشته را در اختیار هاتگرام و تلگرام طلایی گذاشته است. گروهی همواره به دنبال این هستند که دولت را در این تقابلها و تضادها قرار بدهند. در سه ماه گذشته هر روز یک کارشناس مجازی با خبرگزاریها گفت و گو و اظهاراتی این چنینی مطرح میکردند که ما هم لزومی نداشت واکنشی نشان دهیم. چون در کشور اظهارات مختلفی مطرح میشود، اما وقتی از زبان یک مقام رسمی کشور چنین اظهار نظری مطرح میشود دیگر نمیتوان سکوت کرد . این اظهار نظرها جدید نیست اگر به کمی قبلتر و به زمان انتخابات هم برگردیم همین گروه شایعه میکردند که وزارت ارتباطات ۸۰ میلیارد تومان سرور برای "ویسپی” گرفته است. بعد حالا همان گروه می‌آیند و می‌گویند وزارت ارتباطات به پیام رسان های بومی امکانات نمی‌دهد. در واقع این حرفها را با هم در نظر بگیرید، شاهد تعارض و تناقض گویی بسیاری خواهید بود. این حرفها، حرفهای فنی و دلسوزانه نیست. حرفهای سیاسی و برای تخریب دولت است. بعد مطرح شدن چنین اظهاراتی بیانیه دادیم که سرورهای تلگرام را خود تلگرام خریداری کرده و با فیلتر شدن این شبکه و خاموش شدن cdn آن در کشور این تجهیزات جمع آوری و در اختیار هیچکس قرار داده نشد چرا که این تجهیزات نزد ما امانت بود. بعد بازدید از طبقه نهم زیرساخت همچنان گفته میشود که سرورهای این دو سرویس در کشور وجود دارد، اگر چنین است باید آدرس آن را از مدیران خود این سرویس دهندگان بپرسند،  وزارت ارتباطات که متولی این شرکتها نیست.
از شما نقل قول شده است که قرار بوده ظرف 10 روز بازار تلفن همراه را به ثبات برسانید در این خصوص نظرتان را بگوید و در عین حال از نگاه شما برای به ثبات رسیدن این بازار چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟
اول بگذارید موضوعی را روشن کنم. بعضی وقتها حرفهایی تیتر و در نهایت تبدیل به نکته میشوند که درست نیست. بنده در اردستان که بودم خبرنگار صدا و سیما از من پرسید که وضعیت بازار موبایل چه میشود؟ من هم گفتم پیش بینی بنده این است که در ده روز آینده این بازار به تعادل برسد. این حرف من تبدیل شد به وعده آذری جهرمی برای ایجاد تعادل در بازار تلفن همراه. مسئول بازار که من  نیستم. البته کارگروهی برای ثبت تلفن همراه تشکیل شده بود  که ما در این کارگروه وظیفه هماهنگی را بر عهده داشتیم . براین اساس نیز بنا بود که اطلاع رسانی های این حوزه را ما انجام دهیم. این بازار مهمی برای مردم است و باید به تعادل برسد. واقعیت این است که شرایط بازار برای برگشتن  به تعادل فراهم است اما توجه به این نکته ضروری است که تلفن همراه کالایی است که صد در صد وارداتی است . هرچند در اجرای طرح رجیستری تلفن همراه یک محصول داخلی(تلفن همراه ایرانی) از رده ۱۴-۱۵ استفاده به رده ۷ رسیده است. به هرحال گوشی های خارجی وابسته به ارز هستند و در این زمینه قیمت ارز ثابت نیست و تا زمانی که در این زمینه ثباتی نباشد قیمت این کالا هم نمیتواند به ثبات برسد.
منبع: ایران برچسب ها: وزیر ارتباطات ، لیست ارز دولتی ، فساد ، شفافیت

منبع: ناطقان

کلیدواژه: وزیر ارتباطات لیست ارز دولتی فساد شفافیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۹۸۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستگیری ۴۱ مظنون داعشی در ترکیه

وزیر کشور ترکیه علی یرلیکایا می‌گوید که طی عملیات در ۱۲ استان، نیرو‌های امنیتی ۴۱ مظنون داعشی را بازداشت کردند.

به گزارش فارس؛ «ما هیچ تروریستی را تحمل نخواهیم کرد» وزیر کشور ترکیه با گفتن این جمله از عملیات ویژه برای دستگیری مظنونان داعشی خبر داد.

یرلیکایا در صفحه ایکس (توئیتر سابق) اعلام کرد که نیرو‌های پلیس و امنیتی ترکیه طی عملیات در ۱۲ استان، ۴۱ نفر را به ظن داشتن ارتباط با داعش بازداشت کردند.

وزیر کشور ترکیه همچنین گفت که «می‌خواهم ملت عزیزمان بدانند که ما هیچ تروریستی را تحمل نخواهیم کرد و فقط یک هدف داریم: با حمایت و دعای شما تا خنثی شدن آخرین تروریست، بدون هر گونه تردید بجنگیم».