شاهدان خاموش کودک آزاری به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۰۲۷۳۹
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه،7 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با مواد 17 و 18 آن موافقت کردند.
براساس ماده 17 هر کس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل و نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدام فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع نماید، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس تبصره این ماده اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش یا کمک می‌‌باشند و یا به اقتضای حرفه خود می‌توانند کمک مؤثری نمایند، به دو یا هر سه مجازات درجه شش و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش‌ماه تا دوسال محکوم می‌شود.
بر اساس ماده 18 افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می دهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت محکوم می‌شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش‌دهنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت محکوم می‌شود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: تجاوز خانه ملت قانون قوانین و مقررات کودک آزاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۰۲۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات حکم توماج صالحی/ دادگاه انقلاب اصفهان او را به اعدام محکوم کرد
به گزارش خبرآنلاین، امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
شرق در خبری نوشت: او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»
وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»
او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»
رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»
۴۷۴۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899169
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت