فروش کفش قاچاق توسط فروشنده غیرمجاز خارجی!
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۰۵۴۲۴
به گزارش خبرگزاری برنا ؛ در حالی که فعالان صنوف مختلف از شرایط اقتصادی و وضعیت کنونی بازار به نحوی رنج میبرند، صنف کیف و کفش از جمله اصنافی در یزد است که با توجه به فعالیت اتباع بیگانه در این حوزه هم به عنوان شاگرد و هم ارباب، مشکلاتی مضاعف دارند.
یزد به دلیل برخورداری از زمینههای شغلی بیشتر در بخش کارگری از استانهای مهاجرت پذیر کشور به ویژه در بخش پذیرش اتباع بیگانه است ولی در حال حاضر این ظرفیت تبدیل به معضلی برای این شهر شده به طوری که اتباع نه تنها در مشاغل مجاز خود بلکه در حرف غیرمجاز نیز ورود کردهاند و فرصتهای شغلی نیروهای بومی در مشاغل مختلف از جمله در صنف کیف و کفش را سلب کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از فروشندگان کیفوکفش ضمن گلایه از وضعیت کنونی بازار کیف و کفش گفت : با وجود رکود حاصل از وضعیت اقتصادی کشور، برخی از اتباع خارجی که نمیتوانند مجوز ایجاد فروشگاه را دریافت کنند با توافق با برخی از فروشندگان بومی به راحتی به فعالیت در این صنف میپردازند.
وی میافزاید: این روند در سالهای اخیر به نحوی پیش رفته که نه تنها شاهد فعالیت غیرقانونی آنها در مغازهها هستیم که بعضاً نیز اکنون خود صاحب مغازه شدهاند و به راحتی با عرضه اجناس قاچاق، بازار داخلی را تحت تاثیر قرار دادهاند.
این فروشنده یزدی با اشاره به لازمه نظارت و جلوگیری از فعالیت این قبیل افراد، میگوید: نبود نظارت لازم در این حوزه باعث شده تا این اقدام غیرقانونی اشتغال افراد بومی را نیز سلب کند. اتحادیه میخواهد از طریق مقابله با این معضل که باعث ورود کالاهای بیکیفیت به بازار کیف و کفش استان نیز شده است، این مشکل را از روی دوش فعالان این صنف بردارد.
با این حال محمد حسین مسلم یزدی، عضو هیات رییسه اتاق اصناف یزد در رابطه با مشکل مطرح شده از جانب برخی از فروشندگان کیف و کفش یزد، اظهار میکند: اتباع بیگانه نمیتوانند در بازار کیف و کفش فروشندگی کنند و جواز کسب در این رابطه دریافت کنند.
وی میافزاید: با جدیت از فعالیت این افراد در فروشگاههای کیف و کفش جلوگیری میکنیم ولی با این وجود در صورت ارائه گزارشی در این باره به شدت در این رابطه برخورد خواهیم کرد. البته بسیاری از این افراد با تغییر پوشش و لهجه قابل تمایز از یزدیها نیستند لذا شناسایی آنها کار راحتی از سوی کارشناسان و بازرسان اتاق اصناف نیست.
این مسئول در مورد ورود اجناس قاچاق به بازار کیف و کفش استان نیز بیان میکند: با توجه به وضعیت بازار کنونی، واردات اجناس قاچاق از طریق اتباع تا حدودی دشوارتر از گذشته شده و برخلاف تصور عمومی، یکی از معضلات امروز بازار کیف و کفش کشور مربوط به صادرات است.
مسلم یزدی، رشد سه برابری صادرات کیف و کفش کشور به دلیل وضعیت فعلی بازار را یکی از مهمترین معضلات این بخش میداند و میگوید: متاسفانه حتی تولیدکنندگان استان نیز بیتوجه به تامین نیازهای داخلی کشور به صادرات روی آوردهاند و تعادل عرضه و تقاضا در بازار را بر هم زدهاند.
وی، تداخل صنفی را نیز یکی دیگر از مشکلات صنف کیف و کفش مطرح میکند و میگوید: کار به جایی رسیده که ابزارفروشیها نیز میتوانند کیف و کفش بفروشند و مجوزها بدون در نظر گرفتن حقوق اصناف دیگر صادر میشود.
رییس اتحادیه کیف و کفش یادآور میشود: این وضعیت در حالی است که هم اکنون بدون در نظر گرفتن تداخلات صنفی، 400 واحد کیف و کفش در یزد فعال هستند و دو واحد تولیدکننده دمپایی در استان مشغول به کار هستند.
مسلم یزدی با اشاره به افزایش 25 تا 30 درصدی قیمت کیف و کفش در بازار، تاکید میکند: تغییرات قیمت مواد اولیه، صادرات و حتی قطعیهای برق در این ایام به معضلات بازار کیف و کفش تبدیل شده است.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: حقوق قاچاق کفش کیف و کفش یزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۰۵۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توزیع دفترچه های سپرده گذارای اتباع در یزد
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، محسنی راد مدیر کل اداره گفت:دفترچه های سپرده گذاران اتباع خارجی استان یزد که در ماه های گذشته در این طرح شرکت نموده اند ، در اختیار دفاتر کفالت،اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان جهت توزیع قرار گرفت.
وی افزود:دفترچه های فوق دارای مهلت شش ماهه بوده که پس از بررسی وضعیت فرد، قابل تمدید میباشد.
محسنی راد گفت:ضریب امنیتی این دفترچه ها با توجه به استفاده از کاغذ چاپ پول و وجود بارکد امنیتی،شماره سریال،مهر برجسته،امضا و مشخصات فردی تبعه بسیار بالا و غیر قابل جعل میباشد.
همچین وی افزود : افرادی که دفترچه سرمایه گذاری را دریافت نموده اند در اولویت واگذاری کارتهای هوشمند قرار خواهند گرفت و کارتها و دفترچه بصورت همزمان تحویل اتباع خواهد گردید.