تلاش می‌کنیم در دوران تحریم‌ها با بهره وری و صرفه جویی، به خدمات سلامت، آسیبی وارد نشود

خبرگزاری میزان- معاون کل وزارت بهداشت گفت: تلاش می‌کنیم در دوران تحریم ها، با حمایت دولت و بیمه‌ها و همچنین صرفه‌جویی و بهره وری، از بروز مشکلات در حوزه سلامت جلوگیری کنیم.

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان ،ایرج حریرچی،  در دهمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی که با محوریت "اصول بهره وری در بیمارستان" در مرکز همایش‌های رازی برگزار شد، با اشاره به تحریم‌هایی که در سال ۹۱ بر کشور حاکم بود و تأثیر آن‌ها بر نظام سلامت، اظهار داشت: از سال ۵۰ تا ۹۰ هر سال شاهد افزایش بهره‌مندی از خدمات سلامت بودیم و سالیانه مراجعات سرپایی و بستری ۳ تا ۷ درصد افزایش پیدا می‌کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه افزود: علت افزایش استفاده از خدمات بهداشتی مواردی چون، افزایش سن جمعیت، افزایش دسترسی‌ها به خدمات، افزایش تعداد پزشکان و همچنین افزایش بیماری‌های غیر واگیر و ورود تکنولوژی‌های جدید در دارو و تجهیزات است.

حریرچی خاطرنشان کرد: در سال ۹۱ که زمان شروع تحریم‌ها بود و مشکلات مدیریتی در کشور نیز وجود داشت، شاهد آن بودیم که سرانه بار مراجعه سرپایی و بستری در بیمه‌ها و بخش خصوصی به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کرد. این کاهش بهره‌مندی از خدمات سلامت در سال ۹۲ همچنان سیر نزولی داشت، اما شیب کاهش آن کمتر بود.

وی تصریح کرد: وقتی رشد اقتصادی منفی می‌شود و تورم شدید رخ می‌دهد، به دنبال آن شاهد رکود، بیکاری و کاهش قدرت خرید هستیم و خانوار‌ها در سطوح مختلف تصمیمات جدیدی در صرف هزینه‌ها می‌گیرند و هر خانواده اولویت بندی‌های خاص خود را دارد.

 حریرچی با بیان اینکه امیدواریم در شرایط تحریم، دولت به حوزه سلامت توجه داشته باشد، گفت: انتظار ما از دولت آن است که نگذارند از نظر اقتصادی قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند.

سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد: زمانی که قدرت خرید خانوار کاهش پیدا می‌کند، مردم بخش اعظم درآمد خود را به خورد و خوراک، مسکن و حمل و نقل اختصاص می‌دهند و هزینه‌های بهداشت و درمان، آموزش، فرهنگ و تفریح کاهش پیدا می‌کند، در این زمان ۳۲ درصد درآمد خانوار صرف خوراک و ۳۴ درصد درآمد صرف مسکن می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه، ۳۵ درصد مراجعین داروخانه‌ها بدون آنکه به پزشک مراجعه کرده باشند برای دریافت دارو به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند، افزود: اگر دولت و بیمه‌ها در هنگام فشار‌های مالی از مردم حمایت نکنند، در نتیجه آن، میزان بهره مندی سلامت کاهش پیدا می‌کند. همچنین ارائه کنندگان خدمت در صورتی که افراد متمولی باشند، انتظار دارند تا قیمت‌ها افزایش پیدا کند، همانطور که در سال ۹۱ شاهد افزایش قیمت تجهیزات پزشکی وارداتی و رشد بیش از ۲ برابری خدمات دندان پزشکی بودیم.

معاون کل وزارت بهداشت، افزود: در سال ۹۱ همچنین قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد و به دلیل آنکه میزان بهره‌وری به قیمت ثابت کاهش پیدا کرده بود، شاهد افزایش پدیده زیرمیزی بودیم.

حریرچی با اشاره به برخی کمبود‌های دارویی در سال ۹۱، گفت: سال ۹۱ در ۵۰ مرکز بهداشتی - درمانی روستایی و شهری با کمبود جدی ویتامین D. و قطره آهن مواجه بودیم، اما در تهران و کلان شهر‌ها دارو‌هایی گرانقیمت مانند کموتراپی به وفور در دسترس بود، حتی در آن زمان شاهد آن بودیم که ۲۳۰ قلم داروی گرانقیمت تحت پوشش بیمه قرار گرفت، زیرا دارو‌های ارزان سود کمی دارند، اما دارویی که مصرف سالیانه آن برای یک نفر ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون است، سود بالایی دارد.

معاون کل وزارت بهداشت، ادامه داد: سال ۹۱ شاهد افزایش چند برابری قیمت تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی بودیم به طوری که قیمت تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی در ایران ۴۰ تا ۵۰ درصد بیشتر از قیمت آن در آمریکا و ترکیه بود. این در حالی است که وقتی ملزومات مصرفی را به حجم بالاخریداری می‌کنیم، باید قیمت از کشور مبدا مانند آمریکا و ترکیه کمتر باشد.

وی با بیان اینکه به دنبال کاهش قدرت خرید مردم و کم شدن بهره مندی سلامت، ارائه کنندگان خدمات نیز به دلیل کم شدن درآمد دچار نارضایتی می‌شوند، گفت: وقتی پول ورودی به سیستم بهداشت و درمان کم می‌شود، درآمد ارائه کنندگان خدمت کاهش پیدا می‌کند و این موضوع موجب نارضایتی ارائه کنندگان خدمات و به دنبال آن دستگاه‌های نظارتی و دولت خواهد شد.

معاون کل وزارت بهداشت، افزود: ما نگران هستیم و تلاش می‌کنیم تا نگذاریم این شرایط به وجود بیاید، انتظار ما از دولت آن است که نگذارند از نظر اقتصادی قدرت خرید مردم به طور واقعی و نه از نظر روانی کاهش پیدا کند، زیرا اکنون شاهد آن هستیم که با وجود آنکه هنوز تحریم‌ها آغاز نشده است، مردم فکر می‌کنند در مضیقه قرار دارند.

 حریرچی تاکید کرد: امیدواریم در تحریم‌ها دولت مانند سال ۹۱ به حوزه بهداشت و درمان توجه کند و ما در حوزه بهداشت و درمان کنترل‌ها و وظایف نظارتی را انجام می‌دهیم تا سلامت مردم آسیب نبیند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم در دوران تحریم و فشار‌های اقتصادی به مردم و ارائه کنندگان خدمات سلامت آسیبی وارد نشود و با صرفه‌جویی و بهره وری بتوانیم از بروز مشکلات جلوگیری کنیم.

 انتهای پیام /

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: سخنگوی وزارت بهداشت ایرج حریرچی دوران تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۰۶۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افت شاخص انتظارات تورمی به پیش از آغاز تحریم/ تدوام روند نزولی نرخ تورم

به گزارش صدای ایران از ایرنا، آمار‌های بانک مرکزی از شاخص‌های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.

شاخص رشد حجم پول، یکی از معیار‌های سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالا‌های سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش می‌دهد.

بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است.

اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازار‌های دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌ها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.

تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی

آخرین گزارش‌های مراجع آماری هم نشان می‌دهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماه‌های اخیر نزولی بوده است.

در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.

طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.