حریرچی: دولت در تحریم‌ها به بهداشت و درمان توجه کند

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: تلاش می‌کنیم در دوران تحریم ها، با حمایت دولت و بیمه‌ها و همچنین صرفه‌جویی و بهره‌وری، از بروز مشکلات در حوزه سلامت جلوگیری کنیم.

خبرگزاری ایسنا: سخنگوی وزارت بهداشت گفت: تلاش می‌کنیم در دوران تحریم ها، با حمایت دولت و بیمه‌ها و همچنین صرفه‌جویی و بهره‌وری، از بروز مشکلات در حوزه سلامت جلوگیری کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر ایرج حریرچی در دهمین همایش بین‌المللی مدیریت بیمارستانی که با محوریت "اصول بهره‌وری در بیمارستان" در مرکز همایش‌های رازی برگزار شد، با اشاره به تحریم‌هایی که در سال ۹۱ بر کشور حاکم بود و تأثیر آن‌ها بر نظام سلامت، اظهار داشت: از سال ۵۰ تا ۹۰ هر سال شاهد افزایش بهره‌مندی از خدمات سلامت بودیم و سالیانه مراجعات سرپایی و بستری ۳ تا ۷ درصد افزایش پیدا می‌کرد.

وی در ادامه افزود: علت افزایش استفاده از خدمات بهداشتی مواردی مانند افزایش سن جمعیت، افزایش دسترسی‌ها به خدمات، افزایش تعداد پزشکان و همچنین افزایش بیماری‌های غیرواگیر و ورود تکنولوژی‌های جدید در دارو و تجهیزات است.

حریرچی خاطرنشان کرد: در سال ۹۱ که زمان شروع تحریم‌ها بود و مشکلات مدیریتی در کشور نیز وجود داشت، شاهد آن بودیم که سرانه بار مراجعه سرپایی و بستری در بیمه‌ها و بخش خصوصی به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کرد. این کاهش بهره‌مندی از خدمات سلامت در سال ۹۲ همچنان سیر نزولی داشت، اما شیب کاهش آن کمتر بود.

وی تصریح کرد: وقتی رشد اقتصادی منفی می‌شود و تورم شدید رخ می‌دهد، به دنبال آن شاهد رکود، بیکاری و کاهش قدرت خرید هستیم و خانوار‌ها در سطوح مختلف تصمیمات جدیدی در صرف هزینه‌ها می‌گیرند و هر خانواده اولویت بندی‌های خاص خود را دارد.

حریرچی با بیان اینکه امیدواریم در شرایط تحریم، دولت به حوزه سلامت توجه داشته باشد، گفت: انتظار ما از دولت آن است که نگذارند از نظر اقتصادی قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند.

سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد: زمانی که قدرت خرید خانوار کاهش پیدا می‌کند، مردم بخش اعظم درآمد خود را به خورد و خوراک، مسکن و حمل و نقل اختصاص می‌دهند و هزینه‌های بهداشت و درمان، آموزش، فرهنگ و تفریح کاهش پیدا می‌کند، در این زمان ۳۲ درصد درآمد خانوار صرف خوراک و ۳۴ درصد درآمد صرف مسکن می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ۳۵ درصد مراجعین داروخانه‌ها بدون آنکه به پزشک مراجعه کرده باشند برای دریافت دارو به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند، افزود: اگر دولت و بیمه‌ها در هنگام فشار‌های مالی از مردم حمایت نکنند، در نتیجه آن، میزان بهره مندی سلامت کاهش پیدا می‌کند. همچنین ارائه کنندگان خدمت در صورتی که افراد متمولی باشند، انتظار دارند تا قیمت‌ها افزایش پیدا کند، همانطور که در سال ۹۱ شاهد افزایش قیمت تجهیزات پزشکی وارداتی و رشد بیش از ۲ برابری خدمات دندان پزشکی بودیم. در سال ۹۱ همچنین قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد و به دلیل آنکه میزان بهره‌وری به قیمت ثابت کاهش پیدا کرده بود، شاهد افزایش پدیده زیرمیزی بودیم.

حریرچی با اشاره به برخی کمبود‌های دارویی در سال ۹۱، گفت: سال ۹۱ در ۵۰ مرکز بهداشتی - درمانی روستایی و شهری با کمبود جدی ویتامین D. و قطره آهن مواجه بودیم، اما در تهران و کلان شهر‌ها دارو‌های گران‌قیمت مانند کموتراپی به وفور در دسترس بود. حتی در آن زمان شاهد بودیم که ۲۳۰ قلم داروی گران‌قیمت تحت پوشش بیمه قرار گرفت، زیرا دارو‌های ارزان سود کمی دارند، اما دارویی که مصرف سالیانه آن برای یک نفر ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون است، سود بالایی دارد.

بنابر اعلام وبدا، معاون کل وزارت بهداشت، ادامه داد: سال ۹۱ شاهد افزایش چند برابری قیمت تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی بودیم؛ به طوری که قیمت تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی در ایران ۴۰ تا ۵۰ درصد بیشتر از قیمت آن در آمریکا و ترکیه بود. این در حالی است که وقتی ملزومات مصرفی را به حجم بالاخریداری می‌کنیم، باید قیمت از کشور مبداء مانند آمریکا و ترکیه کمتر باشد.

وی با بیان اینکه به دنبال کاهش قدرت خرید مردم و کم شدن بهره‌مندی سلامت، ارائه کنندگان خدمات نیز به دلیل کم شدن درآمد دچار نارضایتی می‌شوند، گفت: وقتی پول ورودی به سیستم بهداشت و درمان کم می‌شود، درآمد ارائه کنندگان خدمت کاهش پیدا می‌کند و این موضوع موجب نارضایتی ارائه کنندگان خدمات و به دنبال آن دستگاه‌های نظارتی و دولت خواهد شد.

معاون کل وزارت بهداشت افزود: ما نگران هستیم و تلاش می‌کنیم تا نگذاریم این شرایط به وجود بیاید، انتظار ما از دولت آن است که نگذارند از نظر اقتصادی قدرت خرید مردم به طور واقعی و نه از نظر روانی کاهش پیدا کند، زیرا اکنون شاهد آن هستیم با وجود آنکه هنوز تحریم‌ها آغاز نشده است، مردم فکر می‌کنند در مضیقه قرار دارند.

حریرچی تاکید کرد: امیدواریم در تحریم‌ها دولت مانند سال ۹۱ به حوزه بهداشت و درمان توجه کند و ما در حوزه بهداشت و درمان کنترل‌ها و وظایف نظارتی را انجام می‌دهیم تا سلامت مردم آسیب نبیند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم در دوران تحریم و فشار‌های اقتصادی به مردم و ارائه کنندگان خدمات سلامت آسیبی وارد نشود و با صرفه‌جویی و بهره‌وری بتوانیم از بروز مشکلات جلوگیری کنیم.

لینک کوتاه خبر: farda.fr/003ZIo

منبع: فردا

کلیدواژه: حریرچی وزارت بهداشت تحریم دارویی کمبود های دارویی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۰۷۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازگشت شاخص‌های پولی به پیش از تحریم

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، آمارهایی که بانک مرکزی روز دوشنبه‌ هفته جاری از شاخص‌های پولی منتشر کرد حاکی از آن است که نرخ رشد پایه پولی در پایان سال گذشته به ۲۸.۱ درصد کاهش یافته است.

همچنین طبق آخرین آماری که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه هیات دولت ارائه داد، نرخ رشد نقدینگی در پایان فروردین ۱۴۰۳ به ۲۳ درصد رسید کاهش یافته که کمترین رقم از فروردین ۹۸ به این سو است.

برجسته‌ترین بخش آمارهای بانک مرکزی اما مربوط به شاخص رشد حجم پول بود. طبق آمارهای بانک مرکزی نرخ رشد حجم پول در پایان سال گذشته به ۱۷.۵ درصد رسیده که این رقم طی ۶ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. به عبارت دیگر از فروردین ۹۷ به این سو، نرخ رشد حجم هیچگاه به این میزان کاهش نیافته بود.

نرخ رشد حجم پول در ادبیات مرسوم اقتصادی، به عنوان دماسنج انتظارات تورمی شناخته شده است. بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنای شدت گرفتن انتظارات تورمی و چشم‌انداز منفی جامعه از قیمت‌ها در آینده است.

زمانی که جامعه انتظار افزایش چشمگیر قیمت‌ها در آینده نزدیک را داشته باشد، سرمایه‌های خود را برای در امان نگه داشتن از تورم احتمالی آتی، به سرعت به دارایی‌های بادوام سرمایه‌ای نظیر خودرو، طلا و... تبدیل می‌کنند. در مقابل، کاهش نرخ رشد حجم پول به معنای چشم‌انداز مثبت جامعه از ثبات قیمت‌ها در آینده است و نشان می‌دهد جامعه انتظار جهش و بی‌ثباتی در قیمت‌ها در آینده نزدیک را ندارد. از همین رو، کاهش نرخ رشد حجم پول، نشانگر فروکش کردن انتظارات تورمی به باثبات‌ترین وضعیت از ابتدای ۹۷ تا کنون است. به بیان دیگر، شاخص انتظارات تورمی به ارقام پیش از تحریم سال ۹۷ رسیده است.