قدس انلاین : معاون قضایی دادستان مشهد گفت: دو روز گذشته ما حدود ۲۵۴ نفر از افرادی که می‌توانستند به زندان معرفی شوند را با کمک دستگاه‌های اجرایی به جای زندان به نهادهای پذیرنده معرفی کردیم.
قاضی محمداسماعیل عندلیب امروز ۷ مردادماه در شورای اداری شهرستان در فرمانداری مشهد در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس، اظهار کرد:
مجازات حبس جزو ضرورت‌ها است و ما نمی‌خواهیم منکر آن شویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این امر همانند بسیاری از موضوعات مرتبط با حوزه علوم اجتماعی، موافقین و مخالفینی دارد. وی با بیان اینکه تجربه کشورهای مختلف و جمهوری اسلامی نشان داده که مجازات حبس نمی‌تواند واکنش مناسبی در خصوص برخی آسیب‌های اجتماعی باشد، عنوان کرد: حبس‌های کوتاه‌مدت و جرایم سبک و غیرعمد می‌تواند آسیب‌ها را بیشتر کند. به جای اصرار بر استفاده از این مجازات‌ها باید بر عدم استفاده از آن‌ها اصرار کنیم. عندلیب بیان کرد: اتفاقاتی که در کشورهای مختلف چه کشورهای اسلامی همسایه و چه کشورهای دیگر رخ داد، سبب شد که قوه‌قضاییه در سال ۸۴ لایحه مجازات‌های اجتماعی را تقدیم دولت کند. دولت از این لایحه استقبال کرد اما تصویب آن در مجلس به مدت پنج سال مسکوت ماند تا اینکه خود لایحه
قانون مجازات‌های اسلامی در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت وکارشناسان کمیسیون به این نتیجه رسیدند که بهتر است این دو لایحه را با هم ادغام کنند. معاون قضایی دادستان مشهد گفت: فصل نهم کتاب دوم کلیات قانون مجازات اسلامی از ماده ۶۴ تا ۷۸ به موضوع مجازات‌های جایگزین حبس اختصاص پیدا کرد. جایگزین‌های حبس همان تغییریافته مجازات‌های اجتماعی است. همه اجتماع به نوعی درگیر این موضوع هستند و هدف همه ما این است که مردم در آرامش و امنیت بتوانند اهداف خود را به سرانجام برسانند و وظیفه ما نیز به عنوان مسئولین اجرای قانون در چارچوب وظایف محوله است. وی با اشاره به اینکه یکی از مواد مهم در این قانون ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی است، تصریح کرد: این ماده در واقع تاکیدی از ناحیه قانون‌گذار برای پیش‌بینی و تدوین آیین‌نامه مرتبط است، زمانی که دستورالعمل، آیین‌نامه و یا بخشنامه‌ای می‌خواهد توسط نهادی ابلاغ شود، بالاترین مسئول نهاد، هیئت دولت و یا در سیستم قضایی ریاست قوه‌قضاییه امضاکننده نهایی آن دستورالعمل خواهد بود. هر آیین‌نامه یا دستورالعمل در داخل ارگان مربوطه ضمانت اجرا خواهد داشت و به تصویب و تایید بالاترین مقام می‌رسد. عندلیب ادامه داد: ماده ۷۹ به لحاظ نوع ساختار و کارکردی که قانون‌گذار از آن توقع داشته، فرایند تصویب متفاوتی دارد، متن ماده ۷۹ به این صورت است که تعیین انواع خدمات عمومی دستگاه‌ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی به عنوان نماینده دستگاه قضایی و خود محکوم به وسیله وزرات‌خانه داخلی هر کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تایید رئیس قوه‌قضاییه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. امضای تمام وزرای کابینه پای این آیین‌نامه است. معاون قضایی دادستان مشهد اضافه کرد: آیین‌نامه با مختصری تغییر در سال ۹۳ به تصویب هیئت وزیران رسید. در این آیین‌نامه موضوعات مختلفی پیش‌بینی شده است. زمانی که فردی مرتکب جرم غیرعمد همچون تصادف و یا جرم سبک همچون باز کردن غیرمجاز پلمپ می‌شود، این جرم همچون کلاهبرداری نیست. واکنش جامعه نسبت به این رفتارها متفاوت است، بنابراین قانون‌گذار باید در جایی اختیاری و در جایی دیگر اجباری، سراغ مجازات‌های جایگزین برود. وی خاطرنشان کرد: دو روز گذشته ما حدود ۲۵۴ نفر از افرادی که می‌توانستند به زندان معرفی شوند را با کمک دستگاه‌های اجرایی به جای زندان به نهادهای پذیرنده معرفی کردیم. نهادهای اجرایی پذیرنده متنوع هستند و نوع فعالیت‌هایی که از این نهادها می‌توانیم متوقع باشیم، امور آموزشی، بهداشتی، درمانی، فنی و حرفه‌ای، خدماتی، کارگری، کشاورزی، دامداری و جنگل‌داری است. عندلیب اضافه کرد: کمیته ماده ۷۹ ظرفیت بسیار بالایی دارد و اعضای حقیقی آن استانداری، فرمانداری، سازمان زندان‌ها، نیروی انتظامی، دادگستری و ارگان‌های مختلف هستند. برخی از دستگاه‌ها و ارگان‌ها همکاری بسیار موثرتری داشتند اما برخی علیرغم مطرح شدن موضوع نتوانستند گام‌های اساسی و موثری را بردارند. معاون قضایی دادستان مشهد گفت: ما برای اینکه بتوانیم از نظر اجرایی کار را درست‌تر پیش ببریم، موسسه‌ای را با نظارت استانداری و دادگستری تشکیل دادیم، این موسسه کار نظارت بر مددجویان معرفی شده به نهادها را عهده‌دار است. در قانون اشاره شده که رضایت فرد برای کمک به نهادها لازم است و ما محکوم را با رضایت خود او می‌فرستیم. محکومین بدون مشخصه خاص و عادی هستند. وی افزود: نهاد نظارتی و کارشناسان نظارتی و حقوقی پل ارتباطی نهاد پذیرنده و دستگاه قضایی هستند. ما ناظرین مقیم نیز داریم. مدت محکومیت محکومینی که همکاری داشتند را کاهش داده و آن‌ها که همکاری ندارند را افزایش دهیم و نیز سراغ مجازات اصلی می‌رویم.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: زندان
زندانیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۰۷۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماده واحده «اصلاح ماده ۴ آیین‌نامه شورای تخصصی حوزوی» ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی، رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «اصلاح ماده ۴ آیین‌نامه شورای تخصصی حوزوی» که در جلسه ۸۹۷ مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، را به شرح زیر برای اجرا ابلاغ کرد.
شورای عالی حوزه های علمیه
شورای تخصصی حوزوی
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
ماده واحده «اصلاح ماده ۴ آیین‌نامه شورای تخصصی حوزوی» که در جلسه ۸۹۷ مورخ ۰۸.۱۲.۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه جلسه ۴۶۵ مورخ ۰۱.۱۲.۱۴۰۲ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی (به پیشنهاد شورای عالی حوزههای علمیه) به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود:
«ماده واحده- ماده ۴ اصلاحی آیین‌نامه شورای تخصصی حوزوی (مصوب جلسه ۸۸۴ مورخ ۱۳.۰۴.۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) به شرح ذیل اصلاح می شود:
ماده ۴- اعضای شورا:
سه نماینده از شورای‌عالی حوزههای علمیه
سه نماینده از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
مدیر حوزههای علمیه یا نماینده وی
رئیس جامعة المصطفی العالمیه یا نماینده وی
مدیر حوزه علمیه خراسان
مدیر حوزه علمیه اصفهان
مدیر حوزههای علمیه خواهران
مدیر جامعة الزهرا(س)
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی
هفت نفر از فضلای صاحب‌نظر حوزوی
تبصره - اعضای حقیقی موضوع بند ۱۰ بنا به پیشنهاد شورای عالی حوزههای علمیه و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حکم رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای یک دوره ۳ ساله منصوب می‌شوند».
کد خبر 6096964
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت