اقناع افکارعمومی- امیرشاهین نایبی فر*
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۱۲۴۰۵
افکار عمومی یا به تعبیری گزاره فکری حاکم بر اندیشه افراد جامعه شاخص مهمی در ارزیابی رابطه دولت و ملت در نظام های مردمسالار است.
در گذشته و به دلیل نبود رسانه و آگاهی مردم، ضرورتی برای قانع کردن مردم توسط صاحب منصبان به شکل کنونی نبود اما امروز که سطح آگاهی آحاد جامعه تحت تاثیر رشد روزافزون وسایل ارتباط جمعی افزایش یافته، عملکرد مسئولان به طور مداوم توسط افکار عمومی رصد می شود و هر اقدام زمامداران و دولتمردان که افکار عمومی را قانع نکند زمینه نارضایتی و رویارویی ملت و حاکمیت را ایجاد می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخی امپراطوری های رسانه ای در استخدام خواسته های استکبار، با تغییر مرزهای فکری و عقیدتی جامعه ها، حوزه جغرافیایی و سیاسی خود را تعریف و سپس اهداف خود را دنبال می کنند.
بدون شک افکار عمومی موتور محرکه جریان سازی اجتماعی در نظام های سیاسی است و نقش نخست مطالبه گری را در این نظام ها ایفا می کنند.
بی توجهی به اقناع افکار عمومی تبعات جبران ناپذیری به دنبال دارد و ما در دهه های پیشین و هنگام بروز حوادث و بحران های مختلف با این واقعیت تلخ مواجه شده ایم.
انقلاب شکوهمند اسلامی ایران که با حرکت آحاد ملت مسلمان و انقلابی ایران محقق شد تکیه بر ظرفیت مردمی و مردمی بودن امور را مهمترین ویژگی خود دانسته و با تکیه بر این ظرفیت های مردمی، حرکت کرده که تاریخ انقلاب اسلامی هم مهر تاییدی بر این موضوع است.
سابقه هشت سال دفاع مقدس و حرکت های مردمی مثل بسیج از این نوع حرکت های بزرگ و باشکوه انقلاب اسلامی است.
اکنون برخی مدیران در مسیر قرار گرفته اند که گویا به طور بایسته به اهمیت اقناع افکار عمومی اعتقاد ندارند و با مردم بی واسطه و بدون ابهام حرف نمی زنند لذا افکار عمومی با حجم انبوهی از داده های درست، غلط یا مخلوطی از درست و غلط، مواجه است.
با توجه به غفلتی که از گذشته به اقناع افکار عمومی شده، هم اکنون جامعه با انبوهی از سئوالات و ابهامات در حوزه های مختلف رو به رو است که باید به آنها پاسخ شفاف، به موقع و صحیح داده شود تا انقلاب و نظام اسلامی از هرگونه اتهام مبرا یا بر حسب ضرورت دست به اصلاحاتی زده شود.
افکار عمومی جامعه امروز مهمترین نهاد نظارتی جامعه است و شاید تکلیف دینی ما که همان امر به معروف و نهی از منکر است در نظارت مردم بر رفتار مدیران در همه حوزه ها ظهور و بروز می یابد؛ مهمتر اینکه امروز که ما در داخل کشور برای موضوعات اساسی نظیر اقتصادی به اجماع نیاز داریم لازمه رسیدن به اجماع، اقناع است.
اگر مسئول عالی در نحوه انتصاب مدیران مجموعه مدیریتی خود به اقناع افکار عمومی توجه نکرده و فقط با تکیه بر دریافت یکسری گزارش ها یا سلیقه خود اقدام به عزل و نصب کند و یا اینکه شایسته سالاری باشد اما توضیح لازم داده نشود، زمینه رویارویی خود با افکار عمومی را فراهم می کند.
بهترین راه در بحث اقناع افکار عمومی شفاف سازی و استفاده از خرد جمعی در همه امور است که ایجاد احزاب با کارکرد حزبی و مردمی یکی از راه های این شفاف سازی و استفاده از خرد و ظرفیت مردمی در اداره امور است.
بدیهی است استفاده از خرد جمعی و همچنین اقناع افکار عمومی در تصمیم گیری های خرد و کلان، همه شئونات اداره کشور را تعالی می بخشد و اعتماد بین ملت و حاکمیت را بیش از پیش تقویت می کند.
*خبرنگار ایرنا
3028
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت استکبار انقلاب و نظام جامعه شاخص هشت سال دفاع مقدس رفع حصر نقل و انتقالات لیگ برتر لایحه شفافیت امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۱۲۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضائیه : به افکار عمومی بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی ها تصمیم قضایی نمی‌گیریم
رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد » و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» تاکبد کرد. به گزارش مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.» او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.» رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد. او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.» کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است