به نقل از «ایلنا»

دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع تا ارز رایج بازار از واردکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند/ بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۱۲۴۳۲

به گزارش ایلنا، براساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۶ درخواست برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاری در بخش‌‌‌های مختلف در این بندر پیشنهاد شده که از این تعداد، نسبت به انعقاد هفت فقره قرارداد سرمایه‌‌‌‌گذاری جمعاً به میزان چهار هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال با سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران داخلی و خارجی در زمینه جمع‌‌‌‌آوری مواد زائد کشتی‌‌‌‌ها، احداث مخازن نگهداری LPG و فرآورده‌‌‌های نفتی و انبار چند منظوره و نیز دو تفاهمنامه با سرمایه‌‌‌‌گذاران خارجی به مبلغ یک میلیارد دلار و یک تفاهمنامه داخلی به میزان ۹۵۰ میلیارد ریال اقدام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تعیین تکلیف سهم ۲۰ درصدی دولت از بازار تولید برق کشور

هیات وزیران به منظور تعیین تکلیف سهم ۲۰ درصدی دولت از بازار تولید برق کشور، فهرست نیروگاه‌‌‌هایی که کمتر از ۲۰ درصد سهم بازار را دارند، اعلام کرد.

براساس قانون اجرای سیاست‌‌‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت‌‌‌‌های اقتصادی مربوط، با توجه به حفظ حاکمیت خود، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه‌‌‌گذاری کند که سهم دولت از ۲۰ درصد ارزش این فعالیت‌‌‌ها در بازار بیشتر نباشد.

آیین‌‌‌نامه اجرایی مربوط به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده نفت و گاز اصلاح شد

هیات وزیران در ادامه جلسه، آیین­‌نامه اجرایی مربوط به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده نفت و گاز را با هدف تسهیل و شفافیت اطلاعاتی در زنجیر تولید و توزیع نفت اصلاح کرد.

به موجب این اصلاحیه، نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی تحویلی به پالایشگاه‌‌‌ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره توسط شرکت ملی نفت ایران از شمول مالیات بر ارزش افزوده مستثنی است و صرفاً مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده پرداخت شده مربوط به فروش سایر کالاها و خدمات مشمول به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود.

دریافت مابه‌‌‌التفاوت نرخ ارز مرجع تا ارز رایج بازار از واردکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌‌‌اند

دولت کلیه واردکنندگانی که به موجب مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۱، از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده و کالاهای مربوط به آنها ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت‌گذاری و در شبکه غیررسمی توزیع به فروش رسیده است را مکلف کرد براساس محاسبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز در روز ترخیص کالا با نرخ ارز در روز بازپرداخت را بپردازند.

همچنین آن بخش از کالاهای وارداتی که مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام بانک مرکزی اقدام به پرداخت و تسویه مابه‌التفاوت نرخ ارز مربوط کرده‌اند، از شمول این مصوبه مستثنی هستند.

دولت لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌ها را بررسی کرد

دولت با هدف بررسی و شناخت منابع درآمدی شهرداری‌‌‌‌‌‌های کشور و چگونگی اصلاح و تأمین منابع جدید برای جایگزین شدن با درآمد فعلی شهرداری‌‌‌‌ها در جهت توسعه شهری و ایجاد خدمات مورد نیاز شهروندان، لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری ‌‌‌‌ها را تصویب و ادامه مباحث به جلسه بعدی دولت موکول شد.

بهره‌‌‌‌گیری از ابزارهای مختلف تأمین مالی و روش‌‌‌‌های اجرایی جلب مشارکت بخش خصوصی، متناسب با پروژه‌‌‌‌های شهری و پیش‌‌‌‌بینی تضمین‌های کافی، افزایش کارایی و ضمانت اجرایی برای کسب عوارض و درآمدهای قانونی شهرداری، اصلاح و تقویت منابع موجود درآمدی و تأمین منابع جدید به منظور حداقل استفاده از درآمدهای دولت و کاهش وابستگی مالی شهرداری‌‌‌‌ها به منابع درآمدی دولتی، افزایش سهم شهرداری‌‌‌‌‌‌ها از محل عواید حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح سازوکار وصول عوارض نوسازی و عمران شهری، از دیگر اهداف لایحه یاد شده است.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: حسن روحانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۱۲۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.

سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.

دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.

واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.

بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.

 حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.

وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.

محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.