به نقل از «آفتاب»

در جلسه هیات دولت به ریاست روحانی چه گذشت؟/مابه التفاوت نرخ ارز مرجع تا ارز رایج بازار از واردکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، دریافت می‌شود

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۱۳۳۴۱

هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، گزارش وزارت راه و شهرسازی از روند بازاریابی و جذب سرمایه گذاری بعد از افتتاح طرح توسعه بندر شهید بهشتی در بندر چابهار را بررسی کرد. آفتاب‌‌نیوز : براساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تاکنون 16 درخواست برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف در این بندر پیشنهاد شده که از این تعداد، نسبت به انعقاد هفت فقره قرارداد سرمایه گذاری جمعاً به میزان 4 هزار و 670 میلیارد ریال با سرمایه  گذاران داخلی و خارجی در زمینه جمع آوری مواد زائد کشتی ها، احداث مخازن نگهداری LPG و فرآورده های نفتی و انبار چند منظوره و نیز دو تفاهمنامه با سرمایه گذاران خارجی به مبلغ یک میلیارد دلار و یک تفاهمنامه داخلی به میزان 950 میلیارد ریال اقدام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تعیین تکلیف سهم 20 درصدی دولت از بازار تولید برق کشور
هیات وزیران به منظور تعیین تکلیف سهم 20 درصدی دولت از بازار تولید برق کشور، فهرست نیروگاه ‌هایی که کمتر از 20 درصد سهم بازار را دارند، اعلام کرد.
براساس قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت های اقتصادی مربوط، با توجه به حفظ حاکمیت خود، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه گذاری نماید که سهم دولت از 20 درصد ارزش این فعالیت ها در بازار بیشتر نباشد.
 آیین نامه اجرایی مربوط به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده نفت و گاز اصلاح شد
هیات وزیران در ادامه جلسه، آیین­‌نامه اجرایی مربوط به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده نفت و گاز را با هدف تسهیل و شفافیت اطلاعاتی در زنجیرتولید و توزیع نفت اصلاح کرد.
به موجب این اصلاحیه، نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی تحویلی به پالایشگاه ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره توسط شرکت ملی نفت ایران از شمول مالیات بر ارزش افزوده مستثنی می باشد و صرفاً مالیات و عوارض ارزش‌ افزوده پرداخت شده مربوط به فروش سایر کالاها و خدمات مشمول به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود.
دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع تا ارز رایج بازار از واردکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده اند
دولت کلیه واردکنندگانی که به موجب مصوبه هیات وزیران در سال 1391، از ارز با نرخ مرجع استفاده نموده و کالاهای مربوط به آنها ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت‌گذاری و در شبکه غیررسمی توزیع به فروش رسیده است را مکلف کرد براساس محاسبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز در روز ترخیص کالا با نرخ ارز در روز بازپرداخت را بپردازند.
همچنین آن بخش از کالاهای وارداتی که مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام بانک مرکزی اقدام به پرداخت و تسویه مابه‌التفاوت نرخ ارز مربوط نموده‌اند، از شمول این مصوبه مستثنی هستند.
دولت لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها را بررسی کرد
دولت با هدف بررسی و شناخت منابع درآمدی شهرداری های کشور و چگونگی اصلاح و تأمین منابع جدید برای جایگزین شدن با درآمد فعلی شهرداری ها در جهت توسعه شهری و ایجاد خدمات مورد نیاز شهروندان، لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری ‌ها را تصویب و ادامه مباحث به جلسه بعدی دولت موکول شد.
بهره‌ گیری از ابزارهای مختلف تأمین مالی و روش های اجرایی جلب مشارکت بخش خصوصی، متناسب با پروژه ‌های شهری و پیش ‌بینی تضمین‌های کافی، افزایش کارایی و ضمانت اجرایی برای کسب عوارض و درآمدهای قانونی شهرداری، اصلاح و تقویت منابع موجود درآمدی و تأمین منابع جدید به منظور حداقل استفاده از درآمدهای دولت و کاهش وابستگی مالی شهرداری ها به منابع درآمدی دولتی، افزایش سهم شهرداری ها از محل عواید حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح ساز و کار وصول عوارض نوسازی و عمران شهری، از دیگر اهداف لایحه یاد شده است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
کد خبر: ۵۳۶۹۶۳ تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۳:۱۳

منبع: آفتاب

کلیدواژه: هیات دولت حسن روحانی ارز دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۱۳۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جبهه پایداری به دنبال تصاحب هیات رئیسه مجلس است

به گزارش «تابناک»، «آرمان ملی» برای پاسخ به این سوالات با دکتر اسماعیل گرامی مقدم، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و قائم مقام حزب اعتماد ملی گفت‌وگو کرده است. گرامی مقدم معتقد است: “جبهه پایداری نیز اگر به این نتیجه برسد که قالیباف از این قابلیت برخوردار است که رقیب جدی آنها به شمار رود آنها نیز به ریاست قالیباف تن خواهند داد. با این وجود جبهه پایداری تلاش می‌کند هیأت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس را در اختیار بگیرد و به نظر می‌رسد در این کار نیز موفق خواهند شد. در چنین شرایطی پیش بینی می‌شود مجلس دوازدهم نسبت به مجلس یازدهم تا حدودی معتدل‌تر شود و ترکیب و آرایش سیاسی آنها نیز متفاوت خواهد بود.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
 
*با توجه به نتایج انتخابات مجلس در اسفند سال گذشته آرایش سیاسی مجلس آینده چگونه خواهد بود؟

انتخابات مجلس دوازدهم به شکلی برگزار شد که سه گروه وارد مجلس شدند و به همین دلیل آرایش سیاسی که در مجلس آینده شکل خواهد گرفت حول این سه گروه خواهد بود. اولین گروهی که وارد مجلس شده‌اند جبهه پایداری است که به صورت تشکیلاتی در انتخابات حضور پیدا کردند و کاندیداهای آنها به خصوص از مجلس پیروز شدند و وارد مجلس شده‌اند.به نظر می‌رسد که اکثریت مجلس نیز در اختیار همین گروه خواهد بود. گروه دوم آقای قالیباف و نزدیکان ایشان است که در تهران و یا برخی شهرستان‌ها رأی آورده‌اند.گروه دیگر که نزدیک به50 نماینده خواهد بود گروه مستقلین هستند که نسبت به مجلس آینده افزایش قابل قبولی دارند. در کنار مستقلین افرادی که نزدیک به جریان اصلاحات قلمداد می‌شوند نیز در حدود40 تا50 نفر هستند که در مجلس آینده حضور خواهند داشت. در نتیجه آرایش سیاسی مجلس آینده با محوریت سه گروه جبهه پایداری، یاران قالیباف و مستقلین و اصلاح طلبان شکل خواهد گرفت. در مرحله نخست جبهه پایداری که طیف تندرو جریان اصولگرایی به شمار می‌رود تلاش خواهد کرد ریاست و هیأت رئیسه مجلس را به صورت کامل تصاحب کنند. این در حالی است که در بیرون از مجلس تلاش‌هایی در حال صورت گرفتن است که قالیباف دوباره به عنوان رئیس مجلس انتخاب شوند و در درون مجلس روی ریاست وی اجماع صورت بگیرد. در این شرایط اگر مستقلین و اصلاح طلبان با توجه به رایزنی‌هایی که صورت می‌گیرد به قالیباف برای ریاست مجلس نزدیک شوند و از وی حمایت کنند این احتمال که قالیباف دوباره به ریاست مجلس برسد بیشتر خواهد شد. جبهه پایداری نیز اگر به این نتیجه برسد که قالیباف از این قابلیت برخوردار است که رقیب جدی آنها به شمار رود آنها نیز به ریاست قالیباف تن خواهند داد. با این وجود جبهه پایداری تلاش می‌کند هیأت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس را در اختیار بگیرد و به نظر می‌رسد در این کار نیز موفق خواهند شد. در چنین شرایطی پیش بینی می‌شود مجلس دوازدهم نسبت به مجلس یازدهم تا حدودی معتدل‌تر شود و ترکیب و آرایش سیاسی آنها نیز متفاوت خواهد بود. من این تحلیل را براساس سوابق کسانی که وارد مجلس شده‌اند ارائه می‌کنم و فکر می‌کنم با توجه به شناختی که از رفتار این افراد داریم آرایش سیاسی مجلس آینده به همین صورت خواهد بود.

*اگر قالیباف به عنوان رئیس مجلس انتخاب شود شاهد تعارض و کمشکش دائمی بین جبهه پایداری و قالیباف و نزدیکانش نخواهیم بود؟

آقای قالیباف مدیر اجرایی خوبی است وتاکنون نیز در سمت‌هایی که حضور داشته عملکرد موفقی از خود برجای گذاشته است. این در حالی است که وی شناخت خوبی نیز نسبت به مشکلات و معضلات جامعه به خصوص از نظر اقتصادی دارد. به همین دلیل قالیباف تلاش می‌کند رویکرد متعادلی در پیش بگیرد و در حد وسط قرار بگیرد. دلیل این موضوع نیز این است که قالیباف برای خود چشم انداز دیگری برای جایگاه اجرایی در نظر دارد و به همین دلیل به شکلی عمل می‌کند که بتواند به اهداف خود دست پیدا کند. در چنین شرایطی شکاف بین جبهه پایداری وقالیباف اجتناب ناپذیر است و این مشکل به جای خود باقی خواهد بود. واقعیت این است که جبهه پایداری هم برای ریاست مجلس گزینه دارند و هم برای ریاست جمهوری آینده. به همین دلیل نیز گزینه مطلوب آنها برای ریاست مجلس قالیباف نیست. با توجه به این شرایط این احتمال وجود دارد که در سال اول مجلس ائتلاف شکننده‌ای بین جبهه پایداری و قالیباف شکل بگیرد اما شکافی که وجود دارد همچنان بر سر جای خود وجود خواهد داشت. البته این شکاف به مرور زمان تشدید نیز خواهد شد.

*مجلس یازدهم طرح‌های پرسروصدایی مانند طرح حجاب و عفاف و طرح صیانت از فضای مجازی را در دستور کار قرار داد. آیا مجلس دوازدهم نیز در همین مسیر حرکت خواهد کرد و یا تلاش می‌کند به دنبال طرح‌هایی حرکت کند که با اقبال عمومی همراه باشد؟

نتیجه حرکت به سمت چنین طرح‌هایی نارضایتی بخشی از جامعه بود. این نارضایتی نیز خود را در انتخابات مجلس دوازدهم نشان داد که میزان مشارکت در انتخابات نسبت به ادوار گذشته کاهش پیدا کرد. در شرایط کنونی وضعیت تغییر کرده و امروز مردم در زندگی خود با مشکلات اساسی مواجه هستند و حاکمیت و مجلس که یکی از ارکان آن به شمار می‌رود باید براساس قانون این مشکلات را رفع کنند. به همین دلیل اینکه اگر مجلس دوازدهم نیز دوباره به سمت چنین طرح‌هایی برود نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد و بلکه مشکلات جدید نیز به وجود می‌آورد. اگر مستقلین مجلس و اصلاح طلبانی که وارد مجلس شده‌اند موفق شوند یک حرکت تشکیلات منسجم در پیش بگیرند و حتی برخی کرسی‌های ریاست مجلس را نیز به دست بگیرند این احتمال وجود دارد که مجلس دوازدهم از تندروی‌هایی که در مجلس یازدهم وجود داشت فاصله بگیرد. در صورتی که چنین اتفاقی رخ نداد مجلس جدید نیز به سمت طرح‌هایی خواهد رفت که با خواسته‌های عمومی جامعه همخوانی نداشته باشد. واقعیت این است که طرح‌هایی مانند حجاب و عفاف و صاینت از فضای مجازی و طرح‌های مشابه این طرح‌ها با اقبال مواجه نشده است و برای حاکمیت نیز مقدر نیست که هزینه‌های بیشتری بابت چنین طرح‌هایی بپردازد. این در حالی است که در هفته‌های اخیر کشور با تهدیدات بین‌المللی مواجه بوده و اقدامات نظامی بین طرفین وجود داشته و این احتمال نیز وجود دارد که این تهدیدات در آینده نیز ادامه خواهد داشت. جمهوری اسلامی نیز در این تهدیدات اقتدار خود را نشان داد که این اقتدار به انسجام و تقویت پایه‌های مشروعیت مردمی منجر شده است. به همین دلیل دست زدن به چنین طرح‌هایی به مصلحت نیست و بلکه هزینه‌های جدیدی برای حاکمیت ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل نیز قوه عاقله نظام و به خصوص در مجلس باید در همین راستا حرکت کنند که طرح‌هایی را در دستور کار قرار بدهند که به سود مشروعیت نظام تمام شود و نه اینکه هزینه‌های جدیدی ایجاد کند و دستاوردها را زیر سوال ببرد.

*به چه میزان می‌توان روی مستقلین و اصلاح طلبانی که وارد مجلس شده‌اند در راستای ایجاد اعتدال و میانه روی در مجلس حساب کرد و این نمایندگان از این قابلیت برخوردار خواهند بود که از تندرو شدن مجلس جلوگیری کنند؟

اصلاح طلبان در هر مجلسی که حضور داشته باشند تأثیرگذار خواهند بود. این وضعیت از نظر کمی نیز مهم نیست و بلکه کیفیت حضور اصلاح طلبان حائز اهمیت است حتی اگر در یک مجلس15 یا20 نماینده اصلاح طلب حضور داشته باشند. به هر حال هر نماینده هویت مستقلی دارند و نماینده مردم به شمار می‌رود. اتفاقی که در مجلس آینده رخ می‌دهد این است که اصلاح طلبانی که در مجلس حضور دارند یا تندروی‌های احتمالی مخالفت خواهند کرد. کیفیت حضور اصلاح طلبان نیز در موافقت‌ها و مخالفت‌ها با طرح‌ها و لوایح و نطق‌های پیش از دستور خود را نشان بدهد. من فکر می‌کنم مستقلین و اصلاح طلبان می‌توانند با تشکیل یک فراکسیون قوی علاوه بر اینکه فضای مجلس را معتدل کنند در تصمیم گیری‌های نهایی مجلس نیز نقش تعیین کننده‌ای داشته باشند. این موضوع بستگی به این دارد که اصلاح طلبان و مستقلین بتوانند یک ائتلاف قوی و تأثیرگذار به وجود بیاورند.