همشهری: دولت به شهرداری ۶ هزار میلیارد بدهکار است
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۱۴۰۸۷
ارکان شهرداری تهران تصریح کرد دولت، بدهی خود به شهرداری کلانشهرها از جمله شهرداری تهران را تأدیه نمی‌کند.
به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه همشهری نوشت: شهرداران کرج، قم، یزد، زاهدان از بدهی‌های کلان دولت خبر می‌دهند.
شهرداری‌های کلانشهرهای کشور مطالبات انباشته عظیمی از دولت دارند و مقدار آن در برخی شهرها به حدی رسیده که ممکن است آنها را از تأمین هزینه‌های جاری نیز ناتوان کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شهرداری مشهد ادعا می‌کند دستگاههای دولتی مبلغی حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان به آن بدهکارند که ۵۵۰ میلیارد تومان آن مربوط به انتشار اوراق مشارکت مترو است. شهرداری قم منتظر دریافت ابلاغ آیین‌نامه تهاتر مطالبات دولتی با بدهی‌های دولتی و همزمان نگران لایحه بازنگری مالیات بر ارزش افزوده است. در این بین شهرداری تبریز اعلام کرده شهرداران کلانشهرهایی که برای پرداخت حقوق کارمندان خود وام گرفته‌اند، امروزه دچار مشکل شده‌اند، اما تنها نگرانی شهرداری تبریز به تأخیر افتادن زمان افتتاح پروژه‌هاست. شهرها زمینگیر شده‌اند. به جز چند شهر بزرگ، دیگر شهرها مطالبات گوناگونی از دولت دارند.
همشهری می‌افزاید: دولت به شهرداری تهران ۶هزار و ۳۰۰میلیارد تومان بدهی قطعی دارد؛ یعنی بدهی‌هایی که طبق قانون موظف بوده به شهرداری پرداخت کند. طلب ۶هزار و ۳۰۰میلیاردی شهرداری تهران از دولت موضوعی به‌حساب می‌آید که نمی‌توان به راحتی از کنار آن عبور کرد. آنگونه که گزارش معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری حکایت می‌کند، هزار میلیارد تومان از این رقم به عوارض مستمر در مالیات بر ارزش افزوده مربوط می‌شود. همچنین عوارض مستمر در مناطق ۲۲گانه ۳۲۰میلیارد تومان، عوارض ساخت‌وساز ساختمان استانداری ۶۵میلیارد تومان، آرای کمیسیون ماده ۱۰۰و ۷۷، ۱۲۷۷میلیارد تومان، سهم ۵۰درصدی دولت در تخفیفات بافت فرسوده ۵۷۵میلیارد تومان، سهم دولت در یارانه بلیت شرکت واحد ۱۳۸۱ میلیارد تومان، سهم دولت در یارانه بلیت شرکت بهره‌برداری مترو ۷۰۴میلیارد تومان و سهم شهرداری از محل تخلفات وصول‌شده ۹۷۰میلیارد تومان از این مقدار بدهی را شامل می‌شوند.
یادآور می‌شود در دوره قالیباف، بدهی دولت به شهرداری تهران ۱۴هزار میلیارد تومان عنوان شده بود.
منبع: مشرق
کلیدواژه: حمایت از کالای ایرانی برجام کره شمالی بدهی دولت دولت شهرداری شهرداری تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۱۴۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور سند مالکیت املاک با وجود بدهی به دولت، مجاز شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور سران قوای مجریه و قضاییه، اکثریت اعضا وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد و به ادامه بررسی تبصره های ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
بنا بر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه در خصوص یک مال غیر منقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد صدور سند مالکیت برای آن مال غیر منقول بدون تسویه بدهی های مرتبط با آن مال غیر منقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهی های موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی های مذکور امکان پذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد.
در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند.
در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان