به نقل از «قدس آنلاین»

با دلار ۱۰ هزار تومانی هم نمی توانیم صادرات کنیم

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۱۷۴۵۷

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: کوچک سازی لازم است اما اکنون زمان آن نیست؛ چرا که مردم با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند و باید به مشکلات مردم رسیدگی شود.

به گزارش قدس آنلاین،منصوری  با بیان اینکه دشمن درصدد تضعیف نظام و ناامیدسازی مردم است، گفت: اکنون باید تلاش کنیم امید به جامعه بدهیم و اکنون زمان هزینه تراشی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: چرا با وجود افزایش قیمت دلار، ما نمی توانیم صادرات داشته باشیم؟ چرا با افزایش قیمت دلار ما نمی توانیم یکخودرو صادر کنیم؟ دلار ۸۰۰ تومانی به ۱۰ هزار تومان رسیده است و این سوال بزرگی است که چرا ما نتوانستیم صادرات خود را رونق بدهیم؟

منصوری در جواب گفت: ما تولید نداریم؛ بلکه شبه تولید داریم. هیچ کشوری شبه تولید نمی خواهد. او  با بیان اینکه برای تولید باید توانمند باشیم، افزود: ما بلد نیستیم خودرو تولید کنیم. ما نتوانستیم حتی خودرو خود را به افغانستان صادر کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: شاه کلید این مشکلات، اجرایی نشدن اصل ۴۴ و انجام نشدن خصوصی سازی است. خصوصی سازی به درستی انجام نمی شود.

منصوری با بیان اینکه هزینه ها خیلی زیاد شده است، گفت: هر دولتی می آید با سفره های جدید. دولت نباید خصوصی سازی را انجام دهد.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید به دو مقوله تولید و صادرات توجه ویژه‌ای شود، گفت: ما تولید کننده حرفه ای نداریم. در حوزه فرش قیمت ها چند برابر شده است اما صادرات فرش رونقی ندارد.

رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم درباره تفکیک وزارتخانه ها گفت: از سال ۱۳۱۶ تاکنون بارها بحث تفکیک و ادغام این وزارتخانه مطرح شده و در شرایط بحرانی در کشور این وزارتخانه تفکیک شده بود.

این نماینده مجلس تاکید کرد:‌ در سال۹۰ با توجه به تکلیف برنامه پنج ساله توسعه که کاهش وزارتخانه‌ها را توصیه کرده بود، بعضی وزارتخانه‌ها ادغام شد و تعداد آنها به ۱۷ وزارتخانه رسید. بعنوان مثال، در مجلس گذشته پیشنهاد شد که وزارت ارتباطات با راه و شهرسازی ادغام شود که وزارتخانه‌ها به ۱۷ وزارتخانه کاهش پیدا کند.

سبحانی‌فر در ادامه عنوان کرد: اگر می‌بینید شبکه‌های فساد ایجاد می‌شوند، به این لحاظ است که تولید و توزیع همه در یک مجموعه هستند. این ساختار به نحوی است که خودکنترلی وجود ندارد و به صورت شبکه‌ای است. امروز بحث صنعت دچار مشکل شده و رانت از طرف دیگر در این وزارتخانه‌ها ایجاد شده است.

او افزود: با حجم بالای صادرات و واردات رانت ایجاد می شود. وقتی وزارتخانه ای کوچک باشد کنترل ها دقیق تر انجام می شود مثلا در صادرات و واردات گندم رانت زیادی ایجاد می شود چون بخشی در کنترل وزارت جهاد است بنابراین اگر گستردگی زیاد باشد و کنترل و نظارت کم شود، شبکه های فساد بیشتر می شود.

سبحانی فر گفت: ما ۹۰ میلیارد دلار در کشور صادرات و واردات داریم، یک وزارتخانه هم به بازرگانی داخلی و خارجی نمی‌تواند رسیدگی کند.

او افزود: در شرایط تحریم دولت باید نظارت بیشتری داشته باشد. دولت باید کنسرسیوم های لازم را تشکیل دهد و برای تولید کننده بازار تشکیل دهد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بازرگانی خارجی ما تعطیل است گفت: مشکلات بخش صنعت ما به بازرگانی برمی گردد چون تولید کننده بازار مشخص ندارد. 

سبحانی فر تاکید کرد: با در نظر گرفتن نقش نسبتا زیاد دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت و سنگین بودن حجم فعالیت های کشور در این حوزه ها، به نظر می رسد ادغام این زیربخش ها در داخل یک وزارتخانه باعث مغفول ماندن برخی وظایف و نقش های دولت در این خصوص شده است.

سبحانی فر گفت: باید بخش های مختلف صنعت، معدن و تجارت متولی داشته باشد وگرنه این گونه فساد در این دستگاه ها بیشتر می شود.

وی ادامه داد: زیرمجموعه های صنعت، معدن و تجارت به عنوان چند حوزه مهم و کلیدی در بخش اقتصاد شناخته می شود، درجمهوری اسلامی ایران با توجه به فرصت ها و تهدیدات بالقوه و بالفعل موجود این سه زیر بخش اقتصادی به وی‍ژه حوزه تجارت به طور مداوم در تلاطم و به دور از آرامش بوده است.

صفایی فر نماینده معاونت پارلمانی ریاست جمهوری هم گفت: طبق قانون اساسی وظایفی بر عهده ریاست جمهوری است که می تواند وزارتخانه هایی را ادغام کند یا بخشی از وظایف را به برخی وزارتخانه های دیگر الحاق کند. در خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیمات منجر به این شد که تفکیک وزارتخانه ها به صورت لایحه تنظیم و تقدیم مجلس شد.  نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در طرح این مساله رای نداده اند و ما هنوز فرصت داریم در مناسبات و مذاکراتی که بین مجلس و دولت انجام می شود تصمیم گیری کنیم. دولت و مجلس در این باره در حال تصمیم گیری بر حسب مصلحت کشور هستند.

صفایی فر درباره مهمترین دلیل دولت در ارائه لایحه تفکیک وزارتخانه گفت: برای این است که هر وزارتخانه بتواند ماموریت ها را به بهترین شکل انجام دهد و سرویس دهی ها نیز مناسب باشد. 

عظیمی عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون نیز درباره تفکیک وزارتخانه ها گفت: اندازه دولت باید تابعی از جریان اقتصاد کشور باشد. ما باید به نسل های آینده پاسخگو باشیم.

او گفت: این تصمیم هزینه های زیادی بر اقتصاد کشور تحمیل می کند. شرایط برای این گونه تغییرات در کشور با وجود وضعیت اقتصادی تازه، به هیچ وجه مناسب نیست.

عظیمی بیان کرد: تفکیک وزارتخانه مدنظر و در عین حال تشکیل دو وزارتخانه مجزا در شرایط فعلی با وجود مباحث کارشناسی به هیچ وجه به نفع کشور نیست. ایجاد یک وزارتخانه جدید در این شرایط بسیار بغرنج اقتصادی تلنبار کردن هزینه های اضافی بر گرده مردم است. دلیلی نیست که دولت هزینه ها را از جیب مردم تامین کند. هیچ کجا قانونی نداریم که دولت کوچک شود اما موانع برطرف نشود.

 عظیمی تاکید کرد: در حال حاضر چاره اقتصاد دولت ادغام است نه تفکیک چراکه باید مصلحت مردم و نظام و شرایط کشور در نظر گرفته شود. ایجاد وزارتخانه جدید مشکلات را بیشتر می کند. اقتصاد دولت که باید شتاب دهنده باشد باید انقباضی و بسته به شرایط کشور باشد.

او گفت: منافع ملی ما این است که هزنیه های عمومی کاهش پیدا کند و به سمت تولید پیش برود. مجلس باید بر اساس وظیفه نظارتی خود در انجام کار وزارتخانه ها نظارت می کرد. 

او درباره اینکه چقدر دولت درباره واگذاری ها موفق بوده است، گفت: مشکل ما این نیست همانطور که با ادغام غیر کارشناسانه مخالف بوده ایم با تفکیک عجولانه  و شتاب زده نیز مخالفیم. اتاق تعاون می تواند بار وزارت تعاون گذشته را به دوش بکشد اگر وظایف و امور به مردم واگذار شود. 

عظیمی گفت: آیین نامه ها برخی اوقات مخالف قانون است مشکل ما ایجاد وزارتخانه جدید نیست چراکه این کار به مشکلات ما اضافه می کند.

منبع: افکارنیوز

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: دلار صادرات قدس آنلاین کمیسیون صنایع و معادن مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۱۷۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۱۲۷ میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز کشور با توسعه ۱۶ میدان گازی

محسن خجسته‌مهر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی گفت: با سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری، در این حوزه امروز یکی از رویدادهای مهم اقتصادی صنعت نفت با مشارکت مردم را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: برای تحقق برنامه‌های تولیدی باید سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم انجام دهیم که در دولت سیزدهم این کار زیربنایی در حال انجام است.

خجسته مهر گفت: پیش‌تر تنها شرکت‌های اکتشاف و تولید می‌توانستند در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کنند، اما با ابتکار وزیر نفت و هماهنگی لازم با دولت قرار شد پتروشیمی‌ها نیز در بالادست صنعت نفت حضور یابند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خاطر نشان کرد: قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان به ارزش ۱۱ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار و دیگر میدان‌ها در مجموع به ارزش ۱۳ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار با حضور بانک‌ها به امضا رسید و به‌تازگی با امضای قرارداد فشارافزایی، وزارت نفت نشان داد که می‌تواند کارهای بی‌نظیری در این صنعت انجام دهد.

خجسته‌مهر با تأکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه می‌یابد، گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید در چهار استان نفت و گازخیز کشور اضافه می‌شود.

وی سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در بخش بالادستی صنعت نفت را قراردادی برد - برد برای شرکت ملی نفت ایران و آن‌ها دانست و گفت: مردم به‌عنوان سرمایه‌گذاران اصلی پتروشیمی‌ها و هلدینگ‌ها با این تفاهم‌نامه‌ها در طرح‌های بالادستی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سالانه به‌طور میانگین یک میلیارد ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده است، درحالی‌که در ۲.۵ سال عمر دولت سیزدهم این رقم به سالانه ۶ میلیارد ۳۰۰ میلیون دلار رسیده و درمجموع ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده که بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی