نهاد داوری از تئوری تا عمل-ایرج نگهدار*
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۲۵۳۰۴
سنندج - ایرنا - تفاهم نامه منعقده در باب ترویج نهاد داوری بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و اتاق اصناف ایران اساساً در راستای ترویج نهاد داوری گامی ارزشمند و نشان دهنده تفکر حمایت مدار از این نهاد مردمی و استفاده از ظرفیت های قانونی و اجتماعی داوری است.
لکن نظر به اینکه مستفاد از مقرره ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی، داوری نه به عنوان یک نهاد حقوقی بلکه صرفا به عنوان موضوعی بین فردی و بر اساس تراضی اشخاص و آن هم در شرایطی که تمام افراد جامعه از مقررات باب هفتم و شرایط و مقررات آن در باب داوری آگاهی داشته باشند، کاربرد دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاید مهمترین گام در راستای تحقق و ترویج اهداف داوری، شناساندن جایگاه داوری و شرایط آن به عموم مردم به عنوان مخاطبان این بخش است.
آنچه از قوانین مختلف برمی آید جدای از باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی، داوری در قالب آیین نامه های محدود و فقط در بخش های خاصی مانند اتاق اصناف و اتاق تعاون شناسایی شده است که این امر بزرگترین چالش در راه ترویج نهاد داوری در حیطه عمومی است کما اینکه با توجه به عدم آگاهی مردم و حتی حقوقدانان از نهاد داوری و شرط داوری، ظرفیت های بالای آن غیر قابل استفاده مانده است در صورتیکه چهارچوب های قانونی - چه در قالب قانون یا آیین نامه یا دستورالعمل- رویه های واحد را اتخاذ می نمودند، شاید داوری می توانست در جامعه مدنی و جامعه قضایی، شناخته شده تر و کاراتر عمل نماید.
موضوع قابل بحث دیگر عدم تعامل محاکم یا موسسات داوری و به رسمیت نشناختن این موسسات است. احکام صادره در موسسات داوری در واحدهای اجرای احکام حقوقی فاقد ضمانت اجراء تلقی و از اجرای آنها ممانعت بعمل می آید و این امر موجب اعتراض گسترده موسسات داوری گردیده است.
از سوی دیگر به سبب فقدان مرکزیت خاص نظارتی، مدیریتی و حمایتی در موسسات داوری، شاهد وقوع تخلفات و جرایم متعدد بعضی از موسسات حقوقی داوری هستیم و پرونده هایی در این خصوص در دادسرا مطرح است و تظاهر به وکالت و کارچاق کنی و ورود به زمینه های غیر مجاز حقوقی و قانونی از جمله آسیب های قابل ذکر در این وادی است. سوء استفاده هایی در این زمینه و از نام موسسات و در قالب داوری به وقوع پیوسته و حضور اشخاص مختلف به عنوان داور و عدم نظارت بر این موسسات سبب بروز جرم و آسیب های اجتماعی و قضایی شده است.
اساساً در تفسیری مضیق و محدود می توان معتقد بود که قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 454 صراحتاً از لفظ فرد داور استفاده و به هیچ وجه ذکری از موسسات حقوقی داوری به میان نیاورده است و اساسنامه های صادره در اداره ثبت شرکت ها به معنای مجوز فعالیت نیست. در صنوف مختلف اشخاص مجوز لازم را از صنف مربوطه اخذ و برای ایجاد شخصیت حقوقی در اداره ثبت شرکت ها مجوز فعالیت صنفی را ثبت می کنند که این اخذ مجوز در خصوص موسسات داوری مفقود بوده و محمل قانونی ندارند.
لکن هر چند راه برای انواع استدلالات و تفاسیر مضیق و موسع از قانون باز است ولی با نظر به قوانین بالادستی و سیاست کلی ترویج نهاد داوری می توان معتقد بود که لفظ فرد در ماده 454 قانون آیین دادریس مدنی از باب تغلیب بوده و باید به شرایط زمانی وضع مقرره مذکور و عدم پذیرش اجتماعی اشخاص حقوقی در سال 1318 و درج عینی و به نحوی سهوی همان عبارت در ماده 454 در سال 1379 توجه نمود؛ کما اینکه آیین نامه داوری اتاق تعاون و آیین نامه داوری اتاق بازرگانی و آیین نامه مرکز داوری اتاق اصناف و آیین نامه داوری کانون وکلای دادگستری و ماده یک قانون تجاری داوری بین الملل به صراحت از لفظ موسسات حقوقی استفاده نموده و هرچند هر کدام از قوانین مذکور در حیطه خاصی وضع شده لکن عموم و اطلاق بیان قانونگذار در این مقررات توسعه نهاد داوری در راستای باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی بوده و عدم توجه به این مهم نقض غرض و مصادره به مطلوب است که مغایر اصول و فلسفه کلی بودن قوانین آمره است.
فارغ از آن، آنچه مهم است وضعیت کنونی جامعه و خدماتی است که نهادهای داوری می توانند انجام دهند و نمونه بارز استفاده از ظرفیت های عمومی حرکت نظام قضایی از قضا گرایی صرف به نهادهای شبه قضایی مانند شورای حل اختلاف و استفاده از افراد بعضا غیر حقوقی است.
در باب اصناف نیز آنچه که ماحصل تدقیق در مذاکرات و نتیجه گفتمان حاکم بر ترویج نهاد داوری در اصناف است، حاکمیت تفکری محدود و راهکارهای نظارتی اتحادیه ها در بحث بازار و اصناف است و عدم حضور افراد حقوقدان و نبود مرکزیتی جهت آموزش و ترویج نهاد داوری و سکوت و یا بعضا تعارض قوانین و تفاسیر گوناگون و عدم اشرافیت جامعه اصناف در باب اهمیت و جایگاه داوری موضوعاتی تامل برانگیز در این عرصه هستند.
بنظر می رسد نظام قضایی چنانچه بر اساس قوانین بالادستی درصدد رشد و نمو نهاد داوری است باید راهکاری قانونی و چاره ای بهتر بیاندیشد تا ضمن تصویب آیین نامه ای، هم توان نظارت و هم یارای حمایت از داوری به عنوان نهادی حقوقی دارای چهارچوب و آیین نامه ای مشخص و مرکزیت و مدیریتی خاص را داشته باشد.
آنچه که برآمد اندیشه حاکم بر جامعه حقوقی است، هاله ای مبهم است از عدم تعامل و موازی کاری که جامعه و دستگاه قضایی را در استفاده از نهاد داوری با مشکل مواجه نموده است.
با توجه به اینکه مردم قانون را مختص قانون دانان می دانند و تمایل آنچنانی به مباحث حقوقی ندارند، این انتظار که باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی تافته ای جدا بافته و داوری مورد توجه مردم قرارگیرد بنظر توقع غیرعلمی و غیرعملی است و توجه به اعتماد افکار عمومی و آگاهی کامل ایشان از مفاد و مندرجات قانون خود موضوع چالش برانگیز دیگری است و لازم است یا نوشتگان قانونی و یا تعاملی نانوشته برای برون رفت از شرایط موجود چاره اندیشی شود.
*دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی،کارشناس دادگستری کردستان
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي نهاد داوري قوه قضاييه تفاهم نامه پيشگيري
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۲۵۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.
به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد