برخورد مورد انتظار مردم با تروریستهای اقتصادی
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۲۷۸۱۶
آشفتگی‌های اخیر در برخی حوزه‌های اقتصادی را می‌توان به فرصتی برای ریشه‌کنی تروریستهای اقتصادی تبدیل کرد. فرصتی که استفاده از آن مشروط به همکاری نهادهای مختلف و قاطعیتی بدون ملاحظه است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، معاون اول قوه قضائیه از بازداشت ۲۹ نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خبر داده و گفته است اتهام بسیاری از این افراد در حد افساد فی الارض است، به نظر می‌رسد فرصتی طلایی به دست قوه قضائیه افتاده است که با قلع و قمع تروریستهای اقتصادی از سویی به مردم این اطمینان را بدهد که هیچ تعارفی با هیچ مفسدی نداشته و هر فردی را در هر جایگاهی به چنگال عدالت خواهد سپرد و همچنین نفس و روح تازه‌ای در اقتصاد بی‌جان کشور که توسط تروریستهای اقتصادی به هم ریخته است دمیده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه نیز در بخش خبری ٢٠:٣٠ شب یکشنبه در مورد برخورد با اخلالگران اخیر اقتصادی، اظهار داشت: تا به امروز ٢٩ نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را دستگیر کرده‌ایم که الان بازداشت هستند.
وی با بیان اینکه به زودی محاکمات این افراد به ترتیب شروع می‌شود، عنوان اتهامی بسیاری از آنها را در حد افساد فی‌الارض عنوان کرد.
محسنی اژه‌ای افزود: افراد دیگری نیز جلب شده‌اند که احتمال دارد ظرف یکشنبه و دوشنبه[دیروز] دستگیر شوند.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: این افراد مجموعا کسانی هستند که در رابطه با اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و اخلال در نظام اقتصادی کشور تحت تعقیب قرار گرفتند و ان‌شاءالله محاکمه آنها به زودی شروع می‌شود.
تیرماه سال جاری نیز آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس‌قوه قضائیه با تاکید بر اینکه حکم اعدام، ۲۰سال حبس و مصادره اموال در انتظار اخلالگران اقتصادی است، گفته بود: اخلالگران بعدا نگویند نمی‌دانستیم مصداق مفسد فی الارض می‌شوند، کارآنها خیانت به کشور است.
پیش از این نیز سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس‌سازمان امور مالیاتی بااشاره به اینکه یکی از مقامات بانک مرکزی فهرست ۵۰ نفر اول خریدار سکه را به ما اعلام کرده است، گفته بود: «همه اینها شناسایی شدند و بالاترین خریدار سکه به تعداد ۳۸ هزار و ۲۰۰ سکه، جوان متولد سال ۱۳۶۵ پادو و کارگر یک شرکت است که تنها اظهار نامه مالیاتی او بیمه‌نامه اتومبیل پراید بوده است.»
فرصتی طلایی برای برخوردی قاطعنکتهای که در این میان باید از آن غفلت نشود آن است که مردم در انتظار برخورد شدید دستگاه قضا با تروریستهای اقتصادی هستند که امنیت کسب و کار را در جامعه مختل و وضعیتی آشفته را رقم زده‌اند.
مردم انتظار دارند که دستگاه قضا از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را کرده و با قلع و قمع تروریستهای اقتصادی و عملکرد بدون اغماض و تعارف در این راستا روح تازه‌ای به کالبد بی‌جان اقتصاد به هم ریخته کشور بدمد.
مدیریت ناکارآمد برخی مدیران اقتصادی و سوءاستفاده تروریستهای اقتصادی از این بی‌کفایتی زمینه‌ساز آن شده است که نرخ ارز و سکه به این شدت ترقی کرده و امنیت کسب و کار در جامعه مختل شود.
برخورد بدون اغماض دستگاه قضا مردم را امیدوار و تروریستهای اقتصادی را نسبت به عواقب اقدامات خود هراسان خواهد ساخت.
گفتنی است پس از انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی در ابتدای سال جاری توسط وزیر ارتباطات و بانک مرکزی که حاکی از تخلف و یا سوءاستفاده برخی شرکت‌ها از ارز ارزان قیمت دولتی بود، نزدیک به ۸۰ درصد مردم در نظرسنجی یک برنامه تلویزیونی اعلام کردند خواستاراشد مجازات برای متخلفان هستند.
قانون چه می‌گوید؟!پیش از این کیهان در گزارشی که در شماره ۴ تیر ماه سال جاری منتشر شد به مرور قانون در این زمینه پرداخته و نوشته بود: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب آذر ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مجازات‌های سنگینی را برای این اخلالگران مقرر کرده است که اعدام و مصادره کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد از جمله این مجازات‌ها است، برخورد قاطعانه دستگاه قضا با اخلالگران در اقتصاد یا همان تروریستهای اقتصادی که با هدف «ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران» به ناامید سازی مردم دست زده‌اند را به شدت پشیمان خواهد کرد.
در این گزارش تصریح کرده بودیم دشمنان درصدد هستند که با مایوس سازی مردم، رجال پشیمان را به میانه میدان کشیده و از زبان آنان از ضرورت سازش برای حل مشکلات سخن بگویند و برخورد قاطع و پشیمان‌کننده دستگاه قضا می‌تواند به همه طرفین درگیری اعم از مردمی که زندگی آنان تحت‌الشعاع بی‌کفایتی برخی مدیران قرار گرفته است، مسئولین دولتی و دشمنان بیرونی چند پیام را برساند؛
۱- مردم شریف، انقلابی، شهیدپرور و مسلمان کشور اطمینان یابند که نظام اسلامی ضامن آرامش روانی و معیشتی آنان بوده و بر سر این حقوق با هیچ فردی مماشات نمی‌کند.
۲- برخی مسئولین بدانند که مشکل از نحوه مدیریت آنان است نه اخم و لبخند دشمنان و قدرت‌های بیرونی، نظام اسلامی در صورت برخورد دستگاه قضا با اخلالگران نظام اقتصادی می‌تواند مشکلات موجود را رفع و دشمنان را ناامید سازد.
۳- دشمنان بیرونی از جمله آمریکا اطمینان یابند که ایران با کشورهای دیگری که فشار ابرقدرت‌ها زمینه‌ساز تسلیم و مذاکرات منتج به سازش شد تفاوت‌های ریشه‌ای داشته و هیچ گاه برخی فشارها زمینه‌ساز تغییر در تصمیمات مدیران و راهبرد کلان کشور نخواهد شد.
نکته‌ای که نباید از آن غفلت شود آن است که سخنان مقامات قضایی بایستی به سرعت عملی شده و صدالبته دولت به عنوان متولی اصلی اقتصاد کشور در این میدان نقشی اساسی و عمده دارد. جلوگیری و قطع رانت‌های اقتصادی و تقدم منافع مردم به منافع جناحی و فردی در تصمیمات اقتصادی و استقبال از مجازات شدید متخلفان و دانه‌درشت‌ها - در هر سمت و نسبتی با مسئولان - ازجمله گام‌هایی است که دولت در این برهه باید برداشته و به استفاده از این فرصت طلایی برای پالایش اقتصاد بپردازد.
منبع: کیهانمنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قوه قضاییه تروریست اقتصادی مردم محسنی اژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۲۷۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراهای شهر و روستا نقشی اساسی و مهمی در کشور دارند
رییس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استانها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.
وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.
وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.
چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.
موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استانها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیتحجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
کد خبر 750201
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد