به نقل از «افکارنيوز»

یک راه ساده برای مقابله با بحران دلار

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۴۵۶۹۵

  در گذشته پیمان پولی میان بانک های مرکزی کشورهای توسعه یافته به منظور ابزاری جهت وام دهی به یکدیگر در مواقع کمبود دلار و پوشش ریسک های آتی و احتمالی مورد استفاده قرار می گرفت. اما در شرایط و دوران جدید (بعد از بحران مالی سال 2008)، پیمان پولی دوجانبه علاوه بر مورد مذکور (میان کشورهای توسعه یافته)، با هدف کنار گذاشتن دلار و یورو و استفاده از ارزهای ملی طرفین در تجارت و دیگر اهداف مدنظر کشورهای آسیب دیده از دلار نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع این پیمان ها از حالت تک کاربردی خود خارج شده و برای مقاصد مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. پیمان های پولی دوجانبه امروزه یکی از ابزارهای نوین بانکداری بین المللی است که طی سال های اخیر به فراوانی توسط کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

پیمان پولی دوجانبه قراردادی میان دو کشور طرف تجاری است که در آن توافق می شود تا در تجارت و تبادلات مالی میان یکدیگر، به جای ارزهای جهان روایی از قبیل دلار و یورو از ارزهای ملی استفاده شود. انعقاد پیمان های پولی دوجانبه در اصل از کشورهای آسیای شرقی از قبیل چین، ژاپن، کره جنوبی، تایلند و غیره آغاز شد.

هدف این کشورها در ابتدا کاهش وابستگی به دلار و محافظت از اقتصاد خود در برابر بحران های مالی بوده است. اما امروزه این پیمان ها از حالت تک نقشی خود که صرفا محافظت اقتصاد از بحران مالی بوده است نیز خارج شده است و تبدیل به مکانیسم جدیدی برای انجام پرداخت های بین المللی شده است؛ به این صورت که در این مکانیسم دیگر نیازی به استفاده از سیستم معاملات دلاری نباشد.

از سال 2008 به بعد پیمان پولی دوجانبه به عنوان یک ابزار جدید در سیستم مالی و بانکی بین المللی و به عنوان یک رقیب و جانشین اساسی دلار توانسته است انحصار دلار در مبادلات مالی بین المللی را بشکند.

از طرفی انعقاد قراردادهای پیمان پولی به دلیل ایجاد تنوع در سبد ارزی بانک مرکزی و بانک های تجاری کشورها، مشکل محدودیت نقدینگی بانک ها جهت انجام مبادلات بین المللی را از بین می برد و همچنین کمک شایانی به استفاده از ارز ملی در مبادلات می کند؛ بدین ترتیب هزینه تجارت تا حد زیادی کاهش می یابد و تسهیل تجارت را نیز بدنبال خواهد داشت. کشورها با نگاه به تجربیات دهه های گذشته اقتصاد جهان، به این نتیجه رسیده اند که استفاده از سیستم ارزی واحدی که وابسته به یک ارزیست که توسط کشور خاصی منتشر شده است و تحت مدیریت و حمایت قرار می گیرد، معایب فراوانی داشته و در ادوار مختلف، اقتصاد جهان و به تبع آن اقتصاد کشورها را دچار بحران کرده است.

یکی از این تجربیات، بحران مالی سال 2008 است که کشورها به معایب فراوان دلار به عنوان تنها ارز رایج در سیستم مالی بین المللی پی بردند و به همین دلیل برای مقابله با بحران های احتمالی آتی، جهت کاهش نقش دلار در مبادلات به سمت استفاده از پیمان های پولی دوجانبه روی آورده اند.

برای اولین بار بانک مرکزی کشور چین از ابزار پیمان پولی دوجانبه به منظور بین المللی کردن یوآن خود و کنار گذاشتن دلار از مبادلات بین المللی اش استفاده کرد. بر این اساس بانک مرکزی چین توانسته است بوسیله انعقاد بیش از 30 پیمان پولی دوجانبه با کشورهای مختلف جهان به روش های مبادلات بین المللی خود تنوع دهد و از این طریق یوآن را نیز بین المللی نماید. حجم پیمان های پولی منعقد شده توسط این کشور به بیش از 3 هزار میلیارد یوآن(معادل 550 میلیارد دلار) می رسد. تصویر زیر نقشه پیمان های پولی دوجانبه منعقد شده کشور چین را نشان می دهد.

امروزه اهداف کشورها جهت استفاده از پیمان های پولی دوجانبه موارد زیر را شامل می شود:

بین‌المللی کردن پول ملی (مانند چین و برزیل)

کاهش فشار ناشی از نقدینگی به پول کشور مقابل در زمان بحران (مانند کشورهای صنعتی)

تنوع گرایی در پرداخت‌های بین‌المللی (مانند کره جنوبی)

مدیریت موثر نرخ ارز با کاهش تقاضا برای ارزهای پرقدرت (مانند ترکیه، پاکستان، هند و دیگر کشورها)

کاهش مشکلات ناشی از تحریم بانکی (مانند روسیه)

تاکنون بیش از 65 پیمان پولی دوجانبه میان بیش از 40 کشور منعقد شده است. جدول زیر نشان دهنده لیستی از 54 پیمان منعقد شده است.

پیمانهای پولی دوجانبه

37 –چین و مالزی

19– چین و برزیل

1– کانادا و چین

38 –چین و کره جنوبی

20– چین و مجارستان

2– برزیل و اروگوئه

39 –ژاپن و اندونزی

21– چین و آلبانی

3– چین و قطر

40 –ژاپن و ویتنام

22– چین و انگلیس

4– چین و سریلانکا

41 –ژاپن و تایلند

23– چین و استرالیا

5– سوئیس و چین

42 –ژاپن و مالزی

24– چین و امارات

6– کره جنوبی و استرالیا

43 –ژاپن و کره جنوبی

25– چین و ترکیه

7– کره جنوبی و مالزی

44 –ژاپن و سنگاپور

26– چین و اوکراین

8– کره جنوبی و امارات

45 –ژاپن و فیلیپین

27– چین و نیوزیلند

9– کره جنوبی و اندونزی

46 –ژاپن و هند

28– چین و تایلند

10– کره جنوبی و پاکستان

47 –مالزی و سریلانکا

29– چین و پاکستان

11– چین و اتحادیه اروپا

48 –آرژانتین و برزیل

30– چین و قزاقستان

12 –چین و ژاپن

49 –روسیه و اکراین

31– چین و مغولستان

13– چین و فیلیپین

50 –هند و بوتان

32– چین و اندونزی

14– چین و هند

51 –پاکستان و روسیه

33– چین و ایسلند

15– چین و تایوان

52 –پاکستان و ترکیه

34– چین و سنگاپور

16– چین و هنگ کنگ

53 –چین و نیجریه

35– چین و آرژانتین

17– چین و روسیه

54 –چین و مراکش

36– چین و بلاروس

18– چین و ازبکستان

در ایران نیز کارشناسان و تحلیلگران از سال ها پیش لزوم انعقاد پیمان پولی دوجانبه و کاهش وابستگی به نظام دلاری را مورد تأکید قرار داده اند. از آنجایی که با اجرایی شدن برجام نیز مشکل تحریم های مالی و بانکی ایران حل نشد، لزوم توجه به ظرفیت پیمان های پولی دوجانبه بیش از پیش آشکار شد.

 به عنوان نمونه بعد از اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریم های آمریکا علیه ایران، وزارت بازرگانی پاکستان اعلام کرد که به رغم رفع تحریم های ایران، آمریکا هنوز به کشور پاکستان اجازه نمی دهد تا از حساب دلاری برای تسویه اعتبارات اسنادی مرتبط با مبادلات تجاری بین المللی استفاده کند. به منظور رفع این مشکل و توسعه استفاده از ارزهای ملی در تجارت، مهرماه سال 1395 ایران و پاکستان اقدام به امضاء تفاهم نامه ای میان خود نمودند.

هدف از این تفاهم نامه بر طرف کردن موانع مبادلات تجاری بین دو کشور از طریق گشایش کانال هایی در بانک های مرکزی بوده است. در ادامه دو کشور در فروردین سال 1396 به منظور گسترش همکاری های بانکی و استفاده از ارزهای ملی در مبادلات، اقدام به انعقاد پیمان پولی دوجانبه کردند. این توافقنامه به منظور تسهیل همکاری های بانکی میان دو کشور جهت ایجاد سازوکار پرداخت بین بانکی صورت گرفت.

با این حال با وجود انعقاد پیمان پولی دوجانبه با بانک مرکزی پاکستان جهت استفاده از ارزهای ملی، تاکنون این پیمان اجرایی نشده است. این در حالیست که ایران و پاکستان قصد دارند از طریق توافق تجاری دوجانبه میزان تجارت میان خود را از 300 میلیون دلار فعلی به بیش از 5 میلیارد دلار تا سال 2021 میلادی برسانند. پیمان پولی منعقد شده میان ایران و ترکیه نیز هنوز وارد مرحله اجرایی و استفاده از ارزهای ملی نشده است.

با این حال عدم امکان نقل و انتقال پول بر توسعه روابط تجاری دوجانبه ایران و کشورهای طرف تجاری اش سایه انداخته است و کارشناسان و بازرگانان معتقدند مشکل اصلی در عدم رونق روابط اقتصادی و تجاری ایران عدم امکان نقل و انتقال پول است.

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: دلار پوشش یورو تجارت جهان تایلند اقتصاد بانک مرکزی نقدینگی ارز چین پول نرخ ارز مشکلات جدول ایران وزارت بازرگانی پاکستان ایران و پاکستان ایران و ترکیه ایران دلار مبادلات ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۴۵۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.