به نقل از «فارس»

همزمان با عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه رخ می‌دهد کاهش 30 هزار میلیارد تومانی درآمد دولت در صورت حذف نشدن رانت خوراک

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۴۸۷۸۳

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با توجه به اظهارات مقامات دولتی، نمایندگان مجلس و رسانه‌های نزدیک به دولت در روزهای اخیر، به زودی شاهد گسترش بازار ثانویه ارز از طریق حذف الزام پتروشیمی ها و برخی صنایع دیگر به عرضه ارز خود با قیمت 4200 تومان در سامانه نیما خواهیم بود. پیش بینی می شود در صورت اجرای این تصمیم، شاهد کاهش نسبی نرخ ارز در بازار آزاد و کاهش چشمگیر نوسانات این بازار باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این وجود، نگرانی فراوانی وجود دارد که دولت نسبت به تبعات جانبی این تصمیم بی توجهی کند و از اتخاذ تصمیم های تکمیلی برای مدیریت این تبعات خودداری کند. به طور مشخص، موضوع قیمت ارز مبنای محاسبه خوراک پتروشیمی ها بخصوص پتروشیمی های گازی است.

بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این موضوع تاکید دارند که یکی از مهم‌ترین دلایل شکست سیاست های دولت در زمینه مدیریت نرخ ارز در ماه های اخیر و تداوم روند چشمگیر افزایش آن در بازار آزاد، عدم همراهی پتروشیمی ها با این سیاست ها بود و اتفاقا این واحدها، بزرگترین برنده تغییر این سیاست ها خواهند بود. البته به شرطی که دولت از قیمت ارز مبنای محاسبه خوراک آنها صرف نظر کند.

ماجرا از اینجا آغاز شد که اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در جلسه 6 خردادماه با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، عرضه ارز صادراتی واحدهای پتروشیمی در سامانه نیما با قیمت 4200 تومان را منوط به تغییر محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار 3800 تومانی یعنی قیمت ارز کالاهای اساسی به جای دلار 4200 تومانی کردند. دولت در برابر این باج خواهی پتروشیمی‌ها که به معنای افزایش رانت خوراک این واحدها بود، تسلیم شد و درخواست آنها در جلسه مورخ 23 خردادماه هیئت دولت که به معنای کاهش 2500 میلیارد تومانی درآمد دولت در سال جاری بود، به تصویب رسید. با این وجود، همانطور که پیش بینی می شد پتروشیمی ها که نمی توانستند از سود بالای عرضه ارز صادراتی خود در بازار آزاد یعنی تفاوت دلار 4200 تومانی با دلار حداقل 8000 تومانی بگذرند، چندان به اجرای این تعهد وفادار نبودند و یا ارز خود را در سامانه نیما عرضه نکردند و یا تلاش کردند با روش های مختلف این سامانه را دور بزنند. البته احمد مهدوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه های متعددی بخصوص نشست خبری 31 تیرماه، تاکید داشت که پتروشیمی ها ارز صادراتی خود را در سامانه نیما و با قیمت 4200 تومانی عرضه می کنند و اصولا ادعای فروش این ارز در خارج از سامانه نیما، غلط است ولی واقعیت های بازار، نشان می داد که ادعای مهدوی چندان مطابق با واقعیت نیست.

با توجه به همین موضوع، بارها کارشناسان و نمایندگان مجلس در یک ماه و نیم اخیر از عدم عرضه ارز پتروشیمی ها در سامانه نیما و یا دور زدن این سامانه توسط آنها با توافق پنهانی با واردکنندگان انتقاد کرده اند. به عنوان مثال، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه گفتگوی ویژه خبری چند شب پیش گفت: «در حالی که پتروشیمی ها امسال سه و نیم میلیارد دلار صادرات داشتند تنها دو و یک دهم میلیارد دلار ثبت کردند و مابقی به جاهای دیگر رفته است». پورابراهیمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری 3 تیرماه هم درباره این موضوع گفته بود: «شرکتهای پتروشیمی که خوراکشان را با نرخ دولتی تهیه می کنند در حال حاضر به روش‌های مختلف اقدام به دور زدن سامانه نیما می کنند، گزارش موثق داریم که پتروشیمی گفته است؛ من ارزم را تحویل می دهم اما روش محاسبه ارز و مابه‌التفاوت‌ها را خودم انجام می‌دهم. حتی برخی هم می گویند بجای واردات ارز، کالا وارد می کنیم».

همچنین صمد عزیززاده، کارشناس مسائل اقتصادی در برنامه گفتگوی ویژه خبری چند شب پیش گفت: «تبانی برخی صرافی ها با پتروشیمی‌ها و عرضه کنندگان عمده ارز باعث اخلال در بازار ارز کشور شده است». اواخر خردادماه، حسین سلاح‌ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در توئیتی نوشته بود: «روایات مختلفی از رانت و سوءاستفاده گسترده از نحوه مبادله ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها نقل می‌شود، امید آنکه این گزارشات غیرواقعی باشد، در غیر این صورت می‌توان گفت فاجعه است!». همچنین پویا ناظران، اقتصاد دان در کانال تلگرامی خود در تاریخ 1 تیرماه، توضیحاتی درباره روش پتروشیمی‌ها برای دور زدن دولت و سامانه نیما در زمینه عرضه ارز 4200 تومانی داده بود.

دولت از درآمد 30 هزار میلیارد تومانی چشم پوشی فروش خوراک به پتروشیمی ها صرفنظر می کند؟

در هر صورت، به زودی قرار است بازار ثانویه ارز از طریق حذف الزام پتروشیمی ها و برخی صنایع دیگر به عرضه ارز خود با قیمت 4200 تومان در سامانه نیما گسترش یابد تا وضعیت نامناسب بازار ارز در ماه‌های اخیر، تا حدودی بهتر شود. این تصمیم هرچند گام مهمی در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور است اما در صورتی که همزمان با اصلاح قیمت ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی ها صورت نگیرد، به معنای اعطای رانت بسیار عظیمی به شرکت‌های پتروشیمی و کاهش چشمگیر درآمدهای دولت است که به هیچ وجه قابل توجیه نیست. به عبارت دیگر، دولت باید همزمان با حذف الزام پتروشیمی‌ها به ارائه ارز 4200 تومانی به سامانه نیما که به معنای حداقل دو برابر شدن درآمدهای این شرکت هاست، نه تنها مصوبه 23 خردادماه خود درباره محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار 3800 تومانی که تنها توجیه آن، تشویق پتروشیمی ها به عرضه ارز صادراتی شان در سامانه نیما بود، ابطال کند بلکه باید مبنای محاسبه قیمت خوراک آنها را به قیمت ارز در بازار ثانویه تغییر دهد.

محاسبات صورت گرفته نشان می دهد که کاهش درآمد سالیانه دولت از محل فروش خوراک به واحدهای پتروشیمی بخاطر محاسبه نرخ ارز مبنای محاسبه نرخ خوراک این واحدها شامل متان (گاز طبیعی)، اتان، میعانات گازی و امثال آن با قیمت فعلی 3800 تومان به جای قیمت ارز در بازار ثانویه با فرض 8500 تومان، حدود 30 هزار میلیارد تومان در سال تخمین زده می شود. بنابراین تداوم شرایط فعلی درباره ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی ها هیچ توجیهی ندارد و نمی توان هیچ دلیل منطقی برای چشم پوشی دولت روحانی از این بخش قابل توجه از درآمدهای خود آن هم در شرایط فعلی اقتصاد کشور مطرح کرد.

حال باید دید که دولت به این موضوع بسیار مهم و کلیدی توجه خواهد کرد و یا مجددا مشابه اواخر خردادماه امسال، شاهد افزایش چشمگیر رانت خوراک پتروشیمی ها که به معنای نابودی کامل مهمترین و شاید تنها دستاورد دولت یازدهم در صنعت پتروشیمی (افزایش نسبی قیمت خوراک این واحدها) است، خواهیم بود یا خیر؟ مجدا تاکید می شود که افزایش این رانت تبعات مهم دیگری هم دارد که تشدید توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی و تقویت خام فروشی در این صنعت مهم کشور، یکی از مهمترین آنها محسوب می شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۴۸۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت خودرو، قربانی زیاده خواهی مسئولان و دلالان

تین نیوز

​صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت های سیاسی دولت ها و مجالس و ضعف های مدیریتی، گرفتار زیاده خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.

تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سوال مطرح  می شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.

نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.

ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده

طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.

در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش  از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.

در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.

جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو

نکته دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.

اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.

طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.

لازم به ذکر است به علاوه گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.

و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید