بازار دوم ارز تقویت می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۵۰۲۵۵
به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق ایران، بازار ارز در آستانه تحولی دیگر قرار دارد. آن‌گونه که منابع آگاه از جزئیات بسته جدید ارزی بانک مرکزی خبر می‌دهند، دولت به دنبال اجرای سه سیاست جدید در بازار ارز است که هدف اصلی آنها در گام اول تثبیت بازار و در ادامه جلوگیری از توزیع رانت اعلام‌شده است.
انتقال مبادلات ارزی صادرکنندگان عمده به بازار ثانویه، پایه و اساس بسته جدید ارزی بانک مرکزی است که البته نحوه دقیق اجرای آن پس از اظهارنظر سازمان برنامه‌وبودجه مشخص خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خبرها حاکی از این است که بانک مرکزی به دنبال بازگرداندن صرافی‌های مجاز به چرخه ارزی است و احتمالاً توافقات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان بر بستر صرافی‌ها انجام خواهد شد که نرخ پیشنهادی برای آن بین 8000 تا 8500تومان اعلام‌شده است.
این خواسته‌ای بود که سه ماه پیش از سوی بخش خصوصی کشور پیشنهاد شد اما موردقبول واقع نشد و حالا پس از گذشت سه ماه از آغاز اجرای سیاست‌های ارزی دولت و توزیع رانت گسترده به برخی افراد خاص، در دستور کار قرار می‌گیرد.
سومین برنامه بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز، احتمال کاهش 50 درصدی ارز مسافری است که با نرخ مصوب به مسافران واجد شرایط تخصیص می‌یابد. در شرایط فعلی به‌واسطه اختلاف بیش از 100 درصدی نرخ ارز دولتی و غیررسمی، عملاً تخصیص ارز مسافری به توزیع رانت تبدیل شده و پیش‌ازاین دفاتر خدمات مسافرتی را به سمت تبلیغ سفر رایگان تشویق کرده بود.
بر اساس قواعد فعلی تخصیص ارز مسافری، بسته به دوری یا نزدیکی مقصد، هر مسافر معادل 500 یا هزار یورو ارز با نرخ دولتی دریافت می‌کند که بهای آن به طبق نرخ مصوب حدود 2.5 تا 5 میلیون تومان خواهد بود اما به‌واسطه اختلاف قیمتی شدید میان ارز دولتی و ارز غیررسمی، بهای این میزان ارز در بازار غیررسمی معادل 6 تا 12 میلیون تومان برآورد می‌شود. در این وضعیت تخصیص ارز دولتی به هر مسافر به‌منزله تخصیص رانت 3.5 تا 7 میلیون تومانی به هر مسافر بوده است.
شیفت رانت از ارز به ریال
اگر قرار باشد در برنامه جدید بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات غیرنفتی صادرکنندگان عمده از سامانه نیما خارج شود و به نرخ توافقی به واردکنندگان کالاهای گروه دوم و مواد اولیه و ماشین‌آلات تخصیص یابد، ازآنجایی‌که قیمت‌گذاری خوراک دریافتی واحدهای پتروشیمی با نرخ دولتی محاسبه می‌شود، عملاً رانت قابل‌توجه ریالی به سمت این واحدهای سرازیر خواهد شد.
پیش‌ازاین دولت با پتروشیمی‌ها توافق کرده بود در ازای تحویل خوراک ارزان به آنها، ارز حاصل از صادرات آنها را با نرخ مصوب در سامانه نیما به واردکنندگان کالاهای ضروری و مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید تخصیص دهد اما حالا در حالی قرار است این رابطه به هم بخورد که هنوز تصمیم تازه‌ای برای تغییر نرخ خوراک این واحدهای گرفته نشده است.
در این وضعیت دولت ناچار است نرخ خوراک این واحدها را برمبنای همان ارزی محاسبه کند که آنها در بازار توافقی می‌فروشند در غیر این صورت رانت بزرگی که تاکنون در قالب تخصیص ارز دولتی به واردات به جیب عده‌ای از افراد می‌رفت، حالا یکسره به جیب تعداد اندکی از شرکت‌ها و افراد فعال در حوزه پتروشیمی و صادرات غیرنفتی محصولات آنها سرازیر خواهد شد.
از سوی دیگر، دولت در فروردین‌ماه امسال برای جلوگیری از گرانی تصمیم گرفت تمام نیازهای قانونی تقاضاهای ارزی را با نرخ مصوب تأمین کند اما در عمل قیمت‌گذاری بازار برمبنای نرخ غیررسمی ادامه پیدا کرد و باعث شد کالاهای وارداتی با نرخ دولتی، در بازار به نرخ غیررسمی به فروش برسند.
حالا با تغییر مبنای ارز واردات از دولتی به توافقی، عملاً واردات گران‌تر تمام خواهد شد و قیمت‌هایی فعلی بازار که تناسبی با نرخ ارز دولتی ندارند، به سمت واقعی سازی حرکت خواهند کرد در نتیجه گرانی کالاها امری اجتناب‌ناپذیر بوده و مردم ناچار به قبول آن هستند پس دولت برای حفاظت از دهک‌های پائین جامعه از فشار گرانی و تورم، باید تمهیداتی بیندیشد. گفته می‌شود قرار است ستادی برای بررسی مشکلات حوزه‌هایی که از تحریم‌ها اثرپذیری بالاتری دارند تشکیل شود و احتمالاً سیاست‌هایی نیز برای کنترل قیمت‌ها برای دهک‌های آسیب‌پذیر اجرایی خواهد شد که هنوز از جزئیات آن خبری منتشر نشده است.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: بازار دوم ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۵۰۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»