به نقل از «نماینده»

نیازی به اصلاح مجدد قانون بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۵۱۳۱۹

به گزارش«نماینده»،علیرضا محجوب درخصوص طرح اصلاح مجدد ماده(۵) قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی گفت: این بخش از قانون قبلا مورد بررسی قرار گرفته و میزان درصدها پرداختی حقه بیمه کارگران ساختمانی محاسبه و مشخصی شده است، که بر اساس آن  ۱۵ درصد از هزینه‌های عوارض صدور پروانه ساخت برای این امر استفاده می شودکه به نظر ما منصفانه و عادلانه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی از افراد تصمیم دارند اعداد جدیدی را برای این ماده از قانون در نظر بگیرند و به فرمول گذشته برگردند، این کار تنها باعث مختل شدن کار و امور بیمه‌گری می‌شود و بیشتر از آنکه مفید باشد، مشکل ساز است.

محجوب، اظهار کرد: بهتر است اجازه بدهیم قانون مسیر خودش را طی کند و به دنبال ایراد و بهانه تراشی نباشیم، چرا که از نظر ما این قانون در گذشته کاملا  توسط مجلس بررسی و اصلاح شده است و دیگر نیازی به بازنگری ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مزیت ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در شرایط فعلی گفت: بر اساس اصلاحی که در گذشته صورت گرفت درآمد سازمان تامین اجتماعی افزایش پیدا می‌کند، اما اگر در شرایط فعلی تغییر و درآمدی حاصل نشده به دلیل رکود فعالیت‌های ساختمانی است، نه به واسطه ناکارآمدی و ایراد قانون، تا زمانی که بازار ساختمانی راکد و جوازی صادر نشود، قطعا درآمد حاصل نخواهد شد چرا که در هر روش این حوزه متکی به صدور جواز است.

وی ادامه داد: بر اساس طرح جدید اصلاحی ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند ۲۰ درصد عوارض مجوز ساخت و ساز را دریافت کند تا پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی تداوم یابد، در صورتی که درصدهای این قانون کاملا محاسبه شده و قیمت‌هایش نزدیک به هم تعیین شده است، از این رو ما مخالف اصلاح مجدد این بخش از قانون هستیم.

بنابراین گزارش، ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ و تبصره‌های آن به شرح زیر در تاریخ ۱۶/۹/۱۳۹۳ اصلاح شده است.

بر اساس ماده ۵ این قانون، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر)و پانزده درصد(۱۵%) مجموع عوارض صدور پروانه (ازمالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند.درصورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیات وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تابیست درصد (۲۰%) بلامانع است.

در تبصره یک ماده ۵ این قانون آمده است؛ درصورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدرو پروانه ساختمانی تامدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند.ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است.درهر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصا حساب  می باشد.تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تاخیر پرداخت سایر حق بیمه ها می­شود.

بر اساس تبصره ۲ این ماده، سازمان تامین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای بهداشت و درمان ، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بر اساس تبصره ۳ این ماده، مراکز دینی از قبیل مساجد وتکایا، حسینیه ها و دارالقرآن ها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده وسهم کارفرما از محل ماده (۵) قانون تامین می­شود.

منبع: نماینده

کلیدواژه: علیرضا محجوب کارگران نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۵۱۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیر عامل تأمین‌ اجتماعی : اعلام « دستمزد» غیرواقعی است/ اولویت تامین اجتماعی برای کسر حق بیمه بر اساس دستمزد واقعی

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اهمیت اعلام دستمزد واقعی به عنوان مبنای تعیین و کسر حق بیمه، گفت: همکاران ما امسال علاوه بر بحث‌های مختلف بیمه‌ای، چالش بین‌نسلی بسیار مهمی را مورد توجه قرار دادند که اعلام دستمزد غیرواقعی است. اعلام دستمزد غیرواقعی به‌عنوان مبنای کسر حق بیمه هم حقوق بیمه شدگان و هم سازمان تأمین‌اجتماعی را ضایع می‌کند. تلاش برای واقعی‌سازی دستمزدهای مبنای کسر حق بیمه که به سود کارگران هم خواهد بود، از اولویت‌های سال جاری در حوزه بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی است.

به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی در اولین نشست نظارت ستادی سال ۱۴۰۳ که با حضور معاونان و مدیران بیمه‌ای این سازمان و مشارکت ویدئوکنفرانسی مدیران‌کل استانی و با هدف بررسی راهبردها و اولویت‌های حوزه بیمه‌ای این سازمان برگزار شد، با اشاره به نقش، جایگاه و اهمیت سازمان تأمین‌اجتماعی در تحقق «جهش تولید» به عنوان شعار سال، گفت: حوزه بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی مهم‌ترین حوزه‌ای است که در راهبری و تحقق شعار سال در حکمرانی تأمین‌اجتماعی می‌تواند اثرگذار باشد و از این حیث امسال در این حوزه وظیفه مهمی در مشارکت در تحقق شعار سال داریم.

موسوی در این جلسه با تأکید بر این که اجرای کامل پروژه‌های لیست هوشمند و خوداظهاری، از اولویت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی در سال جاری است، گفت: در نشست‌هایی که با شرکای اجتماعی، فعالان کارفرمایی و بخش خصوصی داریم،  با توجه به مسائل و چالش‌های مطرح شده در خصوص نقش تأمین‌اجتماعی در رونق فعالیت‌ها و کسب و کارها، متوجه می‌شویم علاوه بر دستاوردهای زیادی که داشته‌ایم، راه‌های نرفته‌ای زیادی هم داریم که ورود به هر کدام، حوزه کسب و کار را، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، متأثر و متحول می کند.

وی افزود: پایداری منابع همچنان اولویت اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان درآمد-هزینه‌ای با تعهدات بین‌نسلی است و در این مسیر و برای گسترش پوشش بیمه‌ای در سال جاری توسعه پوشش بیمه اتباع و بیمه فعالان پلتفرمی و سکوهای مجازی را باید با جدیت دنبال کنیم.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین گفت: در سال جاری اهدافی که برای رشد و تعالی سازمان دیده شده نه صرفاً تحولی که جهشی است. یعنی نه تنها نباید اجازه بدهیم ضریب پشتیبانی کاهش یابد بلکه باید آن را ارتقاء دهیم.

موسوی با یادآوری اهمیت کنترل و مدیریت مصارف، تأکید کرد: همزمان با تلاش برای توسعه پوشش بیمه‌ای و افزایش منابع، نباید اجازه داد حفره‌هایی مانند اجرای نادرست قانون مشاغل سخت و زیان‌آور منابع بیمه‌شدگان را ببلعد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در خصوص اهمیت فناوری و هوشمندسازی در این سازمان تأکید کرد: باید همچنان برای بخش فناوری اطلاعات و هوشمندسازی، جایگاه پیشران را قائل باشیم. این جایگاه البته با صحبت کردن به دست نمی‌آید و نیاز به تلاش بیشتر و اقدام و عمل و همچنین تعامل حوزه بیمه‌ای استان‌ها با واحد فناوری اطلاعات  دارد. بحمدالله در این حوزه، موفقیت‌های خوبی داشته‌ایم و جزو دستگاه‌های برتر شده‌ایم ولی همچنان از نقطه مطلوب فاصله داریم.

وی با اشاره به اهمیت اعلام دستمزد واقعی به عنوان مبنای تعیین و کسر حق بیمه، گفت: همکاران ما امسال علاوه بر بحث‌های مختلف بیمه‌ای، چالش بین‌نسلی بسیار مهمی را مورد توجه قرار دادند که اعلام دستمزد غیرواقعی است. اعلام دستمزد غیرواقعی به‌عنوان مبنای کسر حق بیمه هم حقوق بیمه شدگان و هم سازمان تأمین‌اجتماعی را ضایع می‌کند. تلاش برای واقعی‌سازی دستمزدهای مبنای کسر حق بیمه که به سود کارگران هم خواهد بود از اولویت‌های سال جاری در حوزه بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی است.

در این نشست همچنین محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی با ارائه گزارشی از اقدامات سال گذشته این حوزه، برنامه سال جاری این معاونت را با توجه به بودجه ابلاغی و برنامه‌های تحولی در خصوص وصول مطالبات معوق و جاری و تعهدات، تشریح و تبیین کرد.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی با ارائه نمودارهای آماری و مقایسه سه سال گذشته در حوزه منابع و مصارف گفت: بررسی‌های آماری حکایت از آن دارد که برنامه‌های تحولی پیگیری شده در دوره جدید مدیریتی سازمان تأمین‌اجتماعی، موفقیت‌های ارزشمندی در پی داشته است. به عنوان نمونه در حالی‌که در سال ۱۴۰۰ مصارف سازمان بیش از منابع بوده و مطابق آمارها منابع ورودی تنها ۹۸ درصد مصارف را پوشش داده، در سال ۱۴۰۱ منابع و مصارف تقریباً برابر شده و در ۱۴۰۲ با احتساب وصولی اسفند ماه، منابع سازمان از مصارف اندکی پیشی گرفته است.

محمدی همچنین افزود: اعلام دستمزد غیرواقعی به‌عنوان مبنای کسر حق بیمه از مسائلی است که در عین آن‌که بهره‌مندی بیمه‌شدگان از مزایای بیمه‌ای مانند انواع مستمری‌های بازنشستگی، ازکارفتادگی و بازماندگان و برخی تعهدات کوتاه‌مدت مرتبط با دستمزد مبنای کسر حق بیمه را تهدید می‌کند، منابع سازمان تأمین اجتماعی را نیز تحدید می کند و به همین دلیل در سال جاری یکی از اولویت‌های اصلی حوزه بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی، واقعی‌سازی دستمزدهای مبنای کسر حق بیمه خواهد بود که نیازمند نظارت و پیگیری جدی و مستمر در واحدهای اجرایی است.

همچنین در ادامه این نشست، برخی از مدیران استانی از طریق ویدئوکنفرانس به ارائه نظرات، چالش‌ها و مشکلات حوزه بیمه‌ای استان خود پرداختند.

کانال عصر ایران در تلگرام