ابطال شرط حداقل و حداکثر قد در استخدام معلمان رای نیاورد
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۵۱۷۳۱
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری ، نخستین دستور جلسه نشست نهم مرداد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست صدور رأی وحدت رویه درباره اعمال فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی کارکنان و مدیران سازمان حفاظت محیط زیست بود.
به موجب بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری، «فوق العاده ویژه» در مواردی خاص و با توجه به عواملی مشخص و با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاکیان این پرونده‌ها که همگی از کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست و به خواسته «الزام به اعمال و پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در احکام کارگزینی» در شعب مختلف دیوان عدالت اداری طرح دعوا کرده اند که شعب ۲، ۹، ۱۰، ۲۷، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳ و ۴۵ بدوی و شعب ۹، ۱۰ و ۲۷ تجدیدنظر به موجب دادنامه‌های صادره، اثر الغای تصویب نامه یاد شده را از زمان لغو آن توسط هیأت وزیران دانسته و با استناد به ایجاد حقوق مکتسبه برای شاکیان در دوره زمانی بین وضع و لغو این تصویب نامه، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند و در مقابل شعب ۲، ۳، ۴، ۹، ۲۴، ۳۶ و ۴۶ بدوی و ۸، ۹، ۱۰ و ۲۷ تجدیدنظر، اثر الغای تصویب نامه فوق الذکر را به زمان وضع آن تسری داده و برهمین اساس، حقوق مکتسبه‌ای را برای شاکیان قابل تحقق ندانسته و حکم به رد شکایت صادر کرده اند.
پس از طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بحث و بررسی درباره آن، در این مورد رأی گیری بعمل آمد که با اکثریت آراء درخواست اعمال فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری رد شد.
دستور بعدی جلسه نهم مرداد هیأت عمومی شکایت یک شهروند از وزارت آموزش و پرورش بود به خواسته ابطال بند یک از قسمت اول لیست کامل بیماری‌هایی که ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش برای حرفه معلمی دارند، موضوع بخشنامه نحوه انجام معاینات و تأیید صلاحیت‌های پزشکی آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش.
شاکی در شکایت خود در این مورد خواهان ابطال بند مربوط به حداقل و حداکثر قد بعنوان شرط استخدام در آموزش و پرورش شده است. در بند یادشده حداقل قد ۱۶۰ سانتیمتر و حداکثر آن (بجز در رشته‌های ورزشی) ۱۹۵ سانتیمتر ذکر گردیده.
پس از طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بحث و بررسی آن ابطال این مقرره رأی نیاورد.
در ادامه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نشست نهم مرداد خود، شکایت یکی از شهروندان از شورای اسلامی شهر سبزوار با خواسته ابطال مصوبه‌های ۱۸۳۲ – ۱۹/۱۰/۸۹ و ۴۶۶۰۳ – ۱۶/۷/۹۲ و ۵۱۴۵۸ – ۱۲/۸/۹۲ و ۵۹۲۱- ۱۲/۱۲/۹۱ را مورد بحث و بررسی قرار داد.
پس از طرح این دستور جلسه در هیأت عمومی، اعضای هیأت با اکثریت آراء مصوبه شماره ۴۶۶۰۳- ۱۶/۷/۹۲ در خصوص اخذ هزینه توافق از کلیه عوارضات اخذ شده و مصوبه ۱۸۳۲-۱۹/۱۰/۸۹ در مورد عوارض تبدیل و تعیین املاک با کاربری مسکونی به تجاری شهروندان را ابطال کردند در مورد مصوبات شماره ۵۹۲۱- ۱۲/۱۲/۹۱ و ۵۱۴۵۸- ۱۲/۸/۹۲ نیز هیأت عمومی رأی به غیرقابل طرح بودن داد.
دستور بعدی جلسه نهم مرداد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت یکی از شهروندان از شورای اسلامی و شهرداری آمل با خواسته ابطال تعرفه‌های ۱۳- ۲ و ۲۳- ۲ از عوارض سال ۹۵ بود.
تعرفه ۱۳- ۲ درباره عوارض تغییر کاربری اراضی و تعرفه ۲۳- ۲ درباره عوارض تفکیک و افراز عرصه است.
پس از طرح این دستور جلسه در هیأت عمومی و بحث و بررسی درباره آن تعرفه ۲۳- ۲ درباره عوارض تفکیک و افراز عرصه با اکثریت آرای اعضاء از زمان تصویب ابطال شد.
هیأت عمومی همچنین تعرفه ۱۳ – ۲ درخصوص عوارض تغییر کاربری اراضی را ابطال نکرد.
دستور جلسه بعدی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت دو شاکی خصوصی از شورای اسلامی و شهرداری اراک بود با خواسته ابطال تعرفه ۲ فصل ۲ از تعرفه عوارض سال‌های ۹۴ و ۹۵ و ماده ۲۵ (الف) از تعرفه عوارض سال ۹۶ شورای اسلامی شهر اراک در خصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری از تاریخ تصویب.
پس از طرح این دستور جلسه در هیأت عمومی و بحث و بررسی درباره آن با رأی اعضای هیأت عمومی مقرره وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک ابطال نشد.
در ادامه نشست نهم مرداد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت دیوان محاسبات کشور از شورای اسلامی شهر ایلام با خواسته ابطال مصوبه شماره ۵۶ مورخ ۱۶/۱۲/۹۴ عوارض تفکیک اراضی، هزینه‌های تغییر کاربری، نقل و انتقال و عوارض بهره برداری، سازمان آتش نشانی) مطرح شد.
پس از طرح این شکایت هیأت عمومی به بحث و بررسی در این باره پرداخت و در سه مرحله به اعلام رأی پرداخت. ((در خصوص عوارض سازمان آتش نشانی))، رأی اکثریت اعضای هیأت عمومی بر ابطال این عوارض قرار گرفت. سپس درباره ((عوارض نقل و انتقال و تفکیک اراضی)) رأی گیری شد که در این مورد هم اکثریت هیأت عمومی رأی به ابطال عوارض یاد شده دارند. ((عوارض تغییر کاربری و هزینه‌ها))، موضوع سومین رأی گیری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره شکایت یاد شده بودکه این عوارض ابطال نشد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: ابطال استخدام معلمان دیوان عدالت اداری نشست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۵۱۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح مالیات بر سوداگری شامل حداکثر یک درصد از افراد جامعه است
به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مجلس گفت: این طرح معاملات عادی و روزانه مردم را شامل نمی‌شود و حداکثر شامل یک درصد از افراد جامعه می‌شود.
در حال تکمیل
کد خبر 6090519
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند