به نقل از «فارس»

رئیس سابق اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز، پتروشیمی در گفت‌وگو با فارس: سختگیری غیرمنطقی وزارت نفت درباره نحوه تسویه وجوه مانع ایجاد بورس نفت می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۵۲۲۴۸

حسن خسروجردی، رئیس سابق اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره چالش‌های بخش خصوصی جهت مشارکت در بورس نفت گفت: یکی از چالش‌های اصلی بخش خصوصی برای مشارکت در بورس، نحوه‌ی تسویه بین خریدار و فروشنده است.

وی ادامه داد: در واقع مشکل اصلی این است که وزارت نفت توقع دارد در ازای فروش نفت خام به بخش خصوصی، بهای محموله را در موعد تحویل و به صورتی نقدی دریافت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حالی که وزارت نفت به همه شرکت‌های خارجی نفت را به صورت نسیه می‌فروشد. البته شرکت‌های خارجی خریدار نفت در جهان، شناخته شده هستند و از این نظر قابل اطمینان هستند ولی وزارت نفت می‌تواند شرکت‌های خصوصی داخلی را هم اعتبارسنجی کند.

به گفته خسروجردی اما اکنون وزارت نفت بدون اعتبارسنجی، برای بخش‌خصوصی شرایط سختگیرانه‌ای اتخاد می‌کند. فلذا با این شرایط امکان راه‌اندازی بورس نفت وجود ندارد. نکته‌ دیگر این است که شرکت‌های خارجی، اعتبارات لازم را با حمایت بانک‌هایشان تامین می‌کنند در حالی که بخش خصوصی، از حمایت‌های بانکی نیز برخوردار نیست.

این فعال بخش خصوصی در حوزه تجارت فرآورده‌های نفتی در ادامه با تاکید بر ضرورت اعتبارسنجی بخش خصوصی گفت: در راستای اعتبار سنجی بخش خصوصی، وزارت نفت می‌تواند با شرکتی که دارایی‌ بالاتر از بهای محموله‌ درخواستی دارد معامله کند. مثلا شرکتی می‌تواند 2 میلیون بشکه نفت خریداری کند که بیش از ارزش 2 میلیون بشکه نفت دارایی داشته باشد که این دارایی در واقع در گرو وزارت نفت قرار می‌گیرد تا شرکت خصوصی بهای محموله را به حساب وزارت نفت بریزد.

وی خاطرنشان کرد: اما اگر شرکتی این مقدار دارایی را نداشت در این صورت، عدم اعتماد وزارت نفت منطقی است هر چند که این امکان وجود دارد که شرکت‌های کوچک با هم یک کنسرسیوم تشکیل دهند و بدین صورت جمع دارایی‌هایشان افزایش یافته و وارد معامله با وزارت نفت شوند.

رئیس سابق اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی درباره توانمندی مالی بخش خصوصی جهت مبادلات نفتی بزرگ اظهار داشت: هرچند بخش خصوصی توانایی خرید نقدی محموله‌های بزرگ مثلا 1 میلیون بشکه‌ای را ندارد اما نمی‌توان به این دلیل تجربه و ارتباطات و توانمندی بخش خصوصی را نیز زیر سوال برد.

وی خاطرنشان کرد: دولت و وزارت نفت می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی جهت مقابله با تحریم‌های نفتی استفاده کند نه اینکه با ایجاد شرایط سختگیرانه عدم توانایی بخش خصوصی در پرداخت وجوه نقدی را پیراهن عثمان کند و خود نیز به بخش خصوصی حمله کند.

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در وزارت نفت، اراده‌ای برای ایجاد بورس و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیست و البته عدم وجود اطمینان را بهانه می‌کنند در حالی که همین وزارت نفت به شرکت‎‌های خارجی که اصلا اوضاعشان مشخص نیست به سادگی اعتماد کرده و بدون اعتبارسنجی وارد معامله می‌شود.

خسروجردی با اشاره به ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی در دور زدن تحریم‌های نفتی و فروش نفت در بازارهای جهانی گفت: بخش خصوصی واقعا توانمندی دور زدن تحریم‌ها و صادرات نفت را دارد زیرا مدیران حال حاضر بخش خصوصی از افراد کارکشته و بازنشسته‌های وزارت نفت هستند که تجربه و توانمندی کافی برای فروش نفت در بازارهای جهانی را دارند.

به گفته وی بخش خصوصی با استفاده از شبکه‌ها و ارتباط‌هایی که دارد می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند و در صادرات نفت به وزارت نفت کمک کند. اما متاسفانه مدیران دولتی به بخش خصوصی به عنوان یک رقیب نگاه می‌کنند که اگر در صادرات نفت به آنها کمک کند به معنای ناتوانی وزارت نفت است در حالی که این نگاه نادرست است.

وی ادامه داد: بخش خصوصی ظرفیت‌هایی دارد که وزارت نفت می‌تواند از آنها برای صادرات نفت بهره بگیرد و کار دولت را تسهیل کند. برای مثال طبق قانون، دولت برای تاسیس یک شرکت خصوصی در خارج از کشور باید از مجلس مجوز بگیرد و بیش از مقدار مشخصی اجازه‌ی سرمایه‌گذاری ندارد در حالی که برای بخش خصوصی این گره‌ها وجود ندارد و می‌تواند ظرف 24 ساعت یک شرکت در خارج از کشور تاسیس کند.

این فعال بخش خصوصی در ادامه با تاکید بر ضرورت اصلاح سازوکار تسویه‌ی مالی بین وزارت نفت و بخش خصوصی در بورس اظهار داشت: یکی از کارهایی که زمینه را برای مشارکت بخش خصوصی فراهم می‌کند این است که وزارت نفت شرط پرداخت نقدی در موعد تحویل محموله را اصلاح کند و برای مثال با اعتبارسنجی مشتریان نفت را به صورت نسیه به بخش خصوصی بفروشد.

خسروجردی تصریح کرد: البته بخش خصوصی نیز باید تضمین‌های کافی به وزارت نفت ارائه دهد. وزارت نفت می‌تواند به شرکت‌های خصوصی معتبر این امکان را بدهد که بهای محموله‌ی نفت را 3 یا 4 ماه بعد از تحویل به حساب وزارت نفت بریزند که این مدل در حال حاضر برای مشتریان خارجی اجرا می‌شود و سازوکار تسویه آن 30 روزه ، 60 روزه یا حتی 90 روزه هست. حال سوال اساسی اینجاست که چرا نباید برای بخش خصوصی این سازوکار را پیاده کرد؟

به گفته وی وزارت نفت می‌تواند برای پیاده سازی این سازوکار اعتبار سنجی کند و ضمانت نامه‌های ملکی، تاسیساتی و کارخانه‌ای از بخش خصوصی بگیرد. با اصلاح این سازوکار مطمئن باشید که بخش خصوصی توانایی دور زدن تحریم‌ها را دارد و در حال حاضر راهکارهایی وجود دارد که نمی‌توانیم ان را رسانه‌ای کنیم اما برای نمونه می‌توان به تبدیل ارز به طلا اشاره کرد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۵۲۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات و نحوه دریافت ارز دانشجویی

دانشجویان ایرانی خارج از کشور و مورد تایید وزارت علوم و بهداشت می‌توانند با ارائه مدارک لازم سالیانه ۱۳ هزار یورو ارز دانشجویی دریافت کنند.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، دانشجویان ایرانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند می‌توانند سهمیه ارزی دریافت کنند.

مبلغ این سهمیه ۱۳ هزار یورو و به صورت سالیانه است که در وجه دانشگاه واریز می‌شود. علاوه بر این بابت هزینه‌های اقامت نیز حداکثر ماهیانه ۱۵۰۰ یورو به فرد دانشجو و ۵۰۰ یورو به ازای هر عضو همراه دانشجو (تنها همسر و فرزندان)، پرداخت می‌شود.

برای دریافت این سهمیه ارزی دانشجویان متقاضی در دانشگاه‌های تحت نظارت وزارت علوم باید به سامانه سجاد (سامانه جامع امور دانشجویان) و دانشجویان متقاضی در دانشگاه‌های تحت نظارت وزارت بهداشت نیز باید به سامانه موحد (سامانه تسهیلات ارزی و مشمولین مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت) مراجعه کنند و مراحل تشکیل پرونده خود را انجام دهند.

در نهایت پس از تایید شدن مدارک دانشجوی متقاضی، کد مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای دانشجوی متقاضی پیامک می‌شود و برای دریافت ارز دانشجویی باید به یکی از شعب منتخب بانک ملی که اسامی آن در سایت این بانک موجود است، مراجعه کند.

گفتنی است؛ این ارز فقط به دانشجویانی تعلق می‌گیرد که تحصیل آنها به صورت حضوری و تمام وقت است و شامل دوره‌های غیر حضوری و پاره وقت نمی‌شود.

همچنین برای دریافت ارز دانشجویی باید دانشگاه محل تحصیل دانشجو مورد تایید وزارت علوم و وزارت بهداشت باشد.

دانشجویان متقاضی سهمیه ارز دانشجویی برای مشاهده اسامی دانشگاه‌های مورد تایید نیز باید با توجه به رشته تحصیلی خود به سامانه‌های سجاد (وزارت علوم) و موحد (وزارت بهداشت) مراجعه کنند.

انتهای پیام