چرا بازار مشاغل غیررسمی شمایلی زنانه می یابد
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۵۴۱۳۱
تهران- ایرنا- طیف وسیعی از دلایل اقتصادی، اجتماعی و قانونی باعث شده تا کارفرمایان در عرصه مشاغل غیررسمی روی توان زنان حساب باز کنند و این مشاغل هم مشتریان پرشماری را در میان زنان بیابد. این وضعیت اما در بردارنده چالش هایی متعدد است.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، رشد قارچ گونه مشاغل غیررسمی وضعیتی است که به طور ویژه در کلانشهرها بسیار گسترش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عمده عرضه و تقاضا در این بازار برای زنان است و این مساله شمشیر دو لبه ای است که در ظاهر حضور و مشارکت بیشتر زنان در اقتصاد را نشان می دهد اما فی ذات انواع و اقسام بهره کشی، تحقیر، سواستفاده، خشونت و ... را در بر می‌گیرد. نگاهی کوتاه به تبلیغات وسیعی که هر روزه در رسانه ها اعم از روزنامه‌ها و فضای مجازی تنها در تهران منتشر می‌شود به خوبی گویای عطش سیری ناپذیر بنگاه های اقتصاد برای جلب و جذب زنان است.
اگر در گذشته به دلیل شرایط اجتماعی یک سری از مسائل غیرمستقیم و در لفافه بیان می شد، امروزه این آگهی ها بدون هیچ ابایی تقاضاهای خویش را بصورت علنی مطرح می سازند و برای آنها هم توجیهاتی از پیش آماده دارند. کلمات کلیدی چون «خانم»، «جوان»، «خوش پوش»، «خوش مشرب»، «دارای روابط عمومی بالا»، «زیر 25 سال» و ... به کرات در این آگهی‌ها به چشم می‌خورد؛ آگهی هایی که تاکید خاصی بر مدرک و تخصص ندارند و این گونه موارد برایشان صرفأ حالت تزئینی دارد.
از طرف دیگر، متقاضیان این مشاغل نیز به دلیل برخوردار نبودن از تخصص مورد نیاز - به رغم داشتن مدرک که این روزها سهل و فراوان شده- به این شرایط راضی می شوند و بعضا این مشاغل را پله ای موقتی برای عبور از دوره‌ای خاص از زندگی در نظر می‌گیرند. همین رضایت نسبی یا اجباری از جانب زنان است که باعث می‌شود بازار غیررسمی اقتصاد به دنبال جذب هرچه بیشتر آنان باشد.
برخی می گویند زنان به دلیل شرایط خانوادگی و نقش های جنسیتی‌شان معمولأ به مشاغل پاره وقت بیشتر علاقمندند به همین دلیل به حقوق های ناچیز قانع می شوند. این کنار آمدن با شرایط کار، بصورت تصاعدی جذب زنان را در این حوزه افزایش داده است. این مشاغل غیررسمی در سطح کلان مشکلاتی چون عدم پرداخت مالیات و در سطح خرد استفاده از نیروهای کار بدون حمایت و امنیت شغلی و بیمه را به دنبال دارد. بی ثباتی ویژگی عمده چنین مشاغلی است. زمانی که یک فرد تخصص خاصی ندارد و تعهد متقابل استخدامی هم در میان نیست امکان برکناری و جایگزین شدن افراد به شدت افزایش می یابد. این امکانِ در لحظه جایگزین شدن، به اضافه مشکلاتی چون نداشتن بیمه و حقوق مکفی، شرایط روانی خاصی را برای شاغلان در چنین مشاغلی ایجاد خواهد کرد.
در شرایط کنونی کشور، نابسامانی های اقتصادی و الزامات قانونی نظیر طولانی تر کردن مرخصی ها برای دوران فرزندآوری سبب شده بسیاری از کارفرمایان شروط عدیده ای در زمینه وضعیت تاهل و ترک کار در صورت بارداری را به زنان کارگر تحمیل کنند. در واقع دو دسته از زنان کارگر مطلوب کارفرمایانند؛ مجرد ها و زنان سرپرست خانوار. گروه نخست از دید کارفرمایان نیاز مبرمی به درآمد ندارند بنابراین با حداقل دستمزد و با کم ترین هزینه به کار می پردازد و گروه دوم به حداقل ها تن می دهد زیرا چاره ای ندارند. عقد قراردادهای موقت که زنان کارگر را از امنیت شغلی محروم و اخراج آنها را آسان تر کرده، در شرایط کنونی به یک معضل جدی تبدیل شده است بخصوص برای زنانی که مسوولیت تامین بخشی از هزینه های زندگی یا همه آن را بر عهده دارند.
در نگاه اول چنین به نظر می رسد که بازار برای ورود زنان بسیار هموارتر از گذشته شده و حتی در پاره‌ای موارد مانند آگهی‌هایی که ذکر شد تقاضای کار برای زنان بسیار بیشتر از مردان است. مروری اجمالی بر این مشاغل بی ثبات نظیر منشی گری، فروشندگی، اپراتوری، بازارایابی و... به خوبی نشان می دهد که چگونه زنان به واسطه جنسیت خود در این میدان عقب می مانند.
این گونه مباحث به خصوص زمانی که جامعه مورد بررسی جامعه‌ای در حال توسعه باشد شدت و قوت بیشتری می‌یابد. زنان در کشورهای در حال توسعه فرصت های شغلی کمتری می یابند و همان ها هم اغلب در بخش‌های غیررسمی با حقوق اندک و بدون بیمه مشغول به کار می شوند. از دید گروهی از ناظران تحولات اجتماعی، در حال حاضر اقتصاد غیررسمی در حال زنانه شدن است؛ چالشی که در این میان رخ می نماید استفاده از جنسیت و توجه بیش از اندازه بازار بر مولفه های جنسیتی به جا تخصص و دانش است.
لزوم پرداختن به چنین مسائلی به این دلیل اهمیت می یابد که مسائل زنان و آسیب‌هایی که آنان در خلال اشتغال و از ساختار اجتماعی می بینند در کیفیت نقش آفرینی آنان به عنوان نیمی از سرمایه انسانی جامعه و جایگاهشان در توسعه اقتصادی و اجتماعی غیرقابل انکار است. بر این اساس، جایگاه و پایگاه آنان ایجاب می‌کند که همواره از سلامت و امنیت اقتصادی، اجتماعی، جسمی و روانی برخوردار باشند. این که تا چه حد این شرایط را برای زنان فراهم خواهد شد به مولفه‌هایی بستگی دارد که یک جامعه در سطح خرد و کلان اجتماعی و اقتصادی برای خویش ملحوظ داشته است.
پژوهش**س.ب**9279
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي اشتغال زنان بازار كار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۵۴۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش دانشگاه تهران به حواشی برخی انتصابات در دانشکده خانواده
دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به حواشی برخی انتصابات رییس دانشگاه در این دانشکده واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا، رییس دانشگاه تهران در مراسم افتتاح دانشکده تازه تاسیس خانواده این دانشگاه جمیله علم الهدی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی را به عنوان هیأت اجرایی جذب هیأت علمی و انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور را نیز به عنوان عضو وابسته هیأت علمی و عضو هیأت اجرایی جذب هیأت علمی این دانشکده منصوب کرد.
اقدام رییس دانشگاه تهران در دو انتصاب فوق واکنش های زیادی همراه داشت که روابط عمومی دانشکده علوم خانواده این دانشگاه در این خصوص توضیحی ارائه داد که متن آن به شرح ذیل است:
«در پی انتشار هدفمند برخی اخبار در خصوص انتصابات صورت گرفته در دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران به استحضار عموم دانشگاهیان می‌رساند که دانشکده علوم خانواده با هدف تامین نیروی انسانی متخصص در راستای تحکیم بنیان خانواده، افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان، توجه به عرصه خانواده، جمعیت و سلامت آن، تولید دانش بومی، بازبینی و طراحی رشته‌های مرتبط به منظور کاهش چالش‌های این حوزه و بر اساس اصول حاکم بر قانون اساسی، منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت مردمی شکل گرفته است. برای تحقق اهداف مذکور، شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده تشکیل گردیده است که برخی از کارکردهای مورد انتظار این شورا عبارتند از:
• سیاستگذاری و نیازسنجی برای جذب هیات علمی دانشکده بر اساس سیاست‌ها و استانداردهای دانشگاه تهران؛
• تعیین راهبردها برای متمرکزسازی و ایجاد پایگاه علمی، پژوهشی، تخصصی و همچنین اجرایی در راستای بهبود نقش‌پذیری خانواده در نظام اجتماعی در قالب نگرش خانواده به مثابه بنیان اجتماع.
• تجمیع میان رشتگی‌های موجود در حوزه مطالعات خانواده و رشته‌های مشابه
• زیست بوم‌سازی و توسعه چندبعدی فعالیت‌های مرتبط با خانواده، زنان و جمعیت
• توسعه مطالعات میان رشتگی با هدف قرار دادن محور سلامت خانواده از منظرهای سلامت اجتماعی، سلامت جسمی، روحی، معنوی و فکری
• طراحی الگوهای علمی و نهادهای پژوهشی برای توسعه و ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی بر پایه و محوریت خانواده
• تقویت مشارکت اجتماعی خانواده محور و زنان در مواردی همچون نوآوری، کارآفرینی، اقتصاد خانواده محور و کارآفرینی مبتنی بر مشارکت خانواده
• طراحی سازوکارها و برنامه‌ها به‌منظور مشارکت فعال و پویا در حوزه مسائل و چالش‌های مرتبط با خانواده
• طراحی سازوکارهای عملیاتی به‌منظور پرورش و ارتقای شایستگی‌های پژوهشگران کوشا در حوزه خانواده
شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده مرکب از اعضایی با شخصیت حقوقی و حقیقی است که برخی از اعضای حقوقی آن عبارتند از:
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر انسیه خزعلی)
دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر جمیله علم الهدی)
دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر فهیمه فرهمندپور)
مشاور امور زنان و خانواده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (خانم دکتر فخرالسادات نصیری)
مشاور امور زنان و خانواده رئیس دانشگاه تهران (خانم دکتر فاطمه یزدیان)
علاوه بر شخصیت‌های حقوقی مذکور، برخی شخصیت‌های علمی و دانشگاهی فعال در حوزه زنان و خانواده از دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌های ایران و جهان نیز عضو حقیقی شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده هستند که توسط رئیس دانشگاه تهران منصوب شده و یا خواهند شد.
همچنین دانشکده علوم خانواده به منظور تحقق مطالبه رئیس محترم دانشگاه تهران جهت ایفای نقش محوری در زمینه فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و حل مسایل حوزه زنان و خانواده در کشور، علاوه بر جذب اعضای هیات علمی جوان، از ظرفیت استادان پیشکسوت و برجسته دانشگاه‌های مختلف که دارای تخصص‌های مرتبط با رشته‌ها و گروه‌های آموزشی این دانشکده هستند، به صورت استاد وابسته بهره خواهد برد».
انتهای پیام
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود