قانون بیمه کارگران ساختمانی نیاز به اصلاح مجدد ندارد
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۵۵۸۸۱
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محجوب در خصوص طرح اصلاح مجدد ماده(۵) قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی گفت: این بخش از قانون قبلا مورد بررسی قرار گرفته و میزان درصدها پرداختی حقه بیمه کارگران ساختمانی محاسبه و مشخصی شده است، که بر اساس آن ۱۵ درصد از هزینه‌های عوارض صدور پروانه ساخت برای این امر استفاده می شودکه به نظر ما منصفانه و عادلانه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، ادامه داد: برخی از افراد تصمیم دارند اعداد جدیدی را برای این ماده از قانون در نظر بگیرند و به فرمول گذشته برگردند، این کار تنها باعث مختل شدن کار و امور بیمه‌گری می‌شود و بیشتر از آنکه مفید باشد، مشکل ساز است.
محجوب اظهار کرد: بهتر است اجازه بدهیم قانون مسیر خودش را طی کند و به دنبال ایراد و بهانه تراشی نباشیم، چرا که از نظر ما این قانون در گذشته کاملا توسط مجلس بررسی و اصلاح شده است و دیگر نیازی به بازنگری ندارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مزیت ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در شرایط فعلی گفت: بر اساس اصلاحی که در گذشته صورت گرفت درآمد سازمان تامین اجتماعی افزایش پیدا می‌کند، اما اگر در شرایط فعلی تغییر و درآمدی حاصل نشده به دلیل رکود فعالیت‌های ساختمانی است، نه به واسطه ناکارآمدی و ایراد قانون، تا زمانی که بازار ساختمانی راکد و جوازی صادر نشود، قطعا درآمد حاصل نخواهد شد چرا که در هر روش این حوزه متکی به صدور جواز است.
وی ادامه داد: بر اساس طرح جدید اصلاحی ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند ۲۰ درصد عوارض مجوز ساخت و ساز را دریافت کند تا پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی تداوم یابد، در صورتی که درصدهای این قانون کاملا محاسبه شده و قیمت‌هایش نزدیک به هم تعیین شده است، از این رو ما مخالف اصلاح مجدد این بخش از قانون هستیم.
ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ و تبصره‌های آن به شرح زیر در تاریخ ۱۶/۹/۱۳۹۳ اصلاح شده است.
بر اساس ماده ۵ این قانون، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر)و پانزده درصد(۱۵%) مجموع عوارض صدور پروانه (ازمالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند.درصورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیات وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد بلامانع است.
در تبصره یک ماده ۵ این قانون آمده است؛ در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدرو پروانه ساختمانی تامدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند.ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است.درهر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصا حساب می باشد.تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تاخیر پرداخت سایر حق بیمه ها می‌شود.
بر اساس تبصره ۲ این ماده، سازمان تامین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای بهداشت و درمان ، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
بر اساس تبصره ۳ این ماده، مراکز دینی از قبیل مساجد وتکایا، حسینیه ها و دارالقرآن ها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده وسهم کارفرما از محل ماده (۵) قانون تامین می‌شود.
کد خبر 4363167منبع: مهر
کلیدواژه: بیمه کارگران ساختمانی علیرضا محجوب مجلس شورای اسلامی شورای شهر تهران شهرداری تهران وزارت آموزش و پرورش شهر تهران سازمان حج و زیارت حیات وحش سازمان تامین اجتماعی بیمه حج تمتع قوه قضاییه آلودگی هوا سازمان بیمه سلامت سید محمد بطحایی مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۵۵۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اسلامی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی موافقت کردند.
به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این طرح به کلیات آن رای مثبت دادند.
ماده واحده- در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ عبارت «و (۷۴۴) کتاب پنجم اصلاح و عبارت « و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۵/۹/۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (٣٦) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (٦٥٦)، (٦٥٧) (٦٦١) و (٦٦٥) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵به شرطی که ارزش مال مورد سرقت پیش از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، حذف می شود.
شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است