به نقل از «ایمنا»

جزییات حکم دیوان عدالت اداری درباره حذف آبونمان از قبض تلفن‌های ثابت

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۶۲۲۷۰

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت دیوان محاسابات کشور، دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانست و آن را ابطال کرد.

به گزارش ایمنا، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۱۸۴ مورخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۲، آبونمان ماهیانه هر خط تلفن ثابت از ابتدای سال ۹۳ را به شرح جدول مندرج در مصوبه، تعیین و اعلام کرده بود: اعمال آبونمان تعیین شده در این بند، صرفاً پس از اجرای طرح یکسان‌سازی کد در سطح هر استان و از آغاز اولین دوره صورتحساب پس از اجرای طرح مذکور انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مصوبه قید شده بود که آبونمان قابل دریافت از مشترکین تلفن ثابت، مجموع آبونمان ثابت و متغیر است.

آبونمان از قبض تلفن‌های ثابت حذف شد

دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه‌ مورخ هشتم تیر ۱۳۹۵، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را کرده و در راستای تبیین خواسته خود اعلام کرده است: مطابق ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶، پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور، مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌شود و در هر مورد احتیاج به قانون دارد و مسئولیت حصول صحیح به موقع درآمدها به عهده روسای دستگاه‌های اجرایی مربوطه است.

دیوان محاسبات در بخش دیگری از شکایت خود تصریح کرده است: به موجب ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.

شاکی اضافه کرده است: مطابق تبصره یک بند «د» ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹، دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.

دیوان محاسبات کشور در شکایت خود گفته است: بنا به ماده هفت دستورالعمل تبصره یک بند «د» ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ است.

در بخش پایانی این شکایت آمده است: علی‌ایحال با عنایت به عدم وضع اخذ وجوهی تحت عنوان آبونمان از مشترکین در قوانین بودجه سنواتی و به دلیل فقدان صلاحیت مرجع صدور مصوبه در تعیین آبونمان و در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال بخشنامه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعاست.

نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دفاعیات دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در تاریخ هشتم خرداد ۹۷ تشکیل جلسه داد و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد.

در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه ۲۷ بهمن سال ۱۳۸۰« دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.» و به موجب تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب چهارم اسفند سال ۹۲« دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند.»

این حکم می‌افزاید: بر اساس تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران« دستگاه‌های اجرایی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نیستند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفته است: در بند ب و تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده بر عهده دولت قرار گرفته است، بنابراین دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب قانون است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرده است: نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده است لذا مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ مورخ ۲۵ اسفند سال ۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند یک ماده ۱۲ و مواد بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

منبع: ایمنا

کلیدواژه: آبونمان تلفن ثابت ديوان عدالت اداري اصفهان شهردار اصفهان ریاست جمهوری ورزشگاه نقش جهان فناوری های نوین مدیریت شهری اصفهان فردا زاینده رود کشاورزی حمل و نقل عمومي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۶۲۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قطع تلفن ثابت ۴ هزار مشترک در زنجان

مدیر شرکت مخابرات استان زنجان از خسارت ۳ میلیارد تومانی بابت پارگی خطوط تلفن در محدوده پروژه شهیدان کریمی خبر داد و گفت: پیمانکار پروژه ناشیانه عمل کرده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، محور شهیدان کریمی بزرگترین پروژه ترافیکی تاریخ شهر زنجان است که در مسیر سه راه امجدیه و میدان سپاه تا آرامستان شهر زنجان با برآورد اعتبار 10 هزار میلیارد ریال به‌عنوان "بزرگ‌ترین پروژه شهری زنجان" در حال اجراست.

البته این پروژه با تأخیرهایی در اجرا از سوی پیمانکار مواجه شده و قطعاً با این روند طبق زمانبندی اعلام شده مورد افتتاح قرار نخواهد گرفت. با تمام این وجود پیمانکار پروژه این روزها مشغول اجرای پروژه است که متأسفانه به دلیل قصور، ارتباط تلفنی 4 هزار مشترک در زنجان در این محدوده قطع شده است؛ به عبارتی دیگر ارتباط تلفنی مشترکین تلفن ثابت در منطقه کوی خرداد و کوی فرهنگ به علت خسارت کابل‌های مخابراتی توسط پیمانکار شهرداری در محدوده پروژه پل شهیدان کریمی، قطع شد.

روابط عمومی مخابرات زنجان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، پس از اعلام خسارت کابل که منجر به قطع 4 هزار شماره تلفن ثابت مشترک در منطقه مذکور شده است، کارکنان فنی شبکه کابل مخابرات منطقه زنجان بلافاصله به محل اعزام و مشغول انجام عملیات برای برقراری ارتباط هستند.

در همین راستا حبیب‌اله شبستانی مدیر شرکت مخابرات استان زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: با اینکه همکارانمان، به این شرکت پیمانکار مسیر کنده‌کاری را اعلام کرده بودند ، ولی متأسفانه این شرکت بدون در نظر گرفتن شرایط، کنده‌کاری کرده و همین موضوع سبب پارگی کابل‌ها شده است.

وی از خسارت 3 میلیارد تومانی خبر داد و گفت: خطوط تلفن کوی خرداد و کوی فرهنگ قطع شده است و امیدوارم با تلاش همکارانمان هرچه زودتر این خطوط وصل شود. کلید اصلی پایین کابل‌ها قرار داشت و اگر کمی کنده‌کاری ادامه پیدا می‌کرد خسارت‌های زیادی به خطوط تلفن وارد می‌شد.

وی گفت: قرار ما با شرکت پیمانکار این بود که دو متر ابتدایی را به صورت دستی کنده کاری کنند و پس از آن با دستگاه کنده‌کاری ادامه دهند ولی این شرکت پیمانکار از همان ابتدا با دستگاه کنده کاری کرده و موجب پارگی خطوط شده است.

انتهای پیام/