به نقل از «اکوفارس»

از این پس مرجع رسمی نرخ دلار، بازار ثانویه است

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۶۲۹۹۵

مسعود کیمیایی اسدی - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره این سیاست جدید ارزی اظهار کرد: معنی و مفهوم این سیاست این است که دولت نرخ بازار را به عنوان نرخ واقعی  قبول کرده و می‌خواهد به قول رئیس مجلس، قیمت ارز شناور و کنترل کند و از این پس نقش نظارتی خود را بیشتر کند تا اینکه تعیین کننده نرخ باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی، بر این اساس دولت می‌خواهد روی بازار ثانویه نظارت داشته باشد و صادرکننده و واردکننده با یک نرخ توافقی، ارز خود را تبادل کنند و دولت فقط ناظر باشد.

کیمیایی اسدی گفت: طبق سیاست‌ ارزی که از اول امسال با دستور معاون اول رییس جمهور اجرا و نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام شد، سایر قیمت‌ها برای این نوع ارز جرم تلقی شد و گفتند "غیر از ارز  ۴۲۰۰ تومانی ارز دیگری را به رسمیت نمی شناسیم". از فردای آن روز اتاق بازرگانی نسبت به این سیاست، ‌ موضع گرفت و کارشناسان اقتصادی نیز اعلام کردند که این سیاست دستوری تعیین نرخ ارز کارشناسی نیست و کار عجولانه، غیرکارشناسانه و نسنجیده‌ای بوده است.

وی افزود: پس از گذشت دو - سه ماه، دولت متوجه شد تعیین نرخ دستوری امر درستی نیست؛ بنابراین کار صرافی ها را نیز ممنوع و مشاهده کرد که وضعیت تقاضا برای ارز ۴۲۰۰ تومانی به شدت بالا رفت. در همان ماه‌های اول نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت که خواستار دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای بعضا لوکس، مصرفی یا کالاهای اولیه بودند. اکنون که دولت با این حجم بالای تقاضا مواجه شده متوجه شده که ظاهرا قیمت‌ دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای دلار کارایی لازم را ندارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: در بسته جدید، بازار ثانویه به عنوان مرجع نرخ رسمی کشور مدنظر خواهد بود و دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط برای واردات کالاهای اساسی و دارویی تخصیص داده شود و دیگر وارد سامانه نیما نشود. بر این اساس بقیه ارزهای پتروشیمی، فولاد یا ارزهایی که بعد از نفت قابل توجه هستند، به سمت بازار ثانویه می‌روند و در آنجا قیمت توافقی بین صادرکننده و واردکننده صورت می‌گیرد و صادرکننده، ارز خود را به واردکننده اختصاص می‌دهد.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام اتاق بازرگانی بر اساس سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، دولت به دنبال اجرای سه سیاست جدید در بازار ارز است که هدف اصلی در گام اول تثبیت بازار و در ادامه جلوگیری از توزیع رانت اعلام‌ شده است.

انتقال مبادلات ارزی صادرکنندگان عمده به بازار ثانویه، پایه و اساس بسته جدید ارزی بانک مرکزی است که البته نحوه دقیق اجرای آن پس از اظهارنظر سازمان برنامه‌وبودجه مشخص خواهد شد. قرار است صنایع پتروشیمی، فولادی و معدنی که ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور به آنها تعلق دارد و تاکنون باید ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ مصوب در سامانه نیما به واردکنندگان گروه دوم کالایی می‌فروختند، ارز خود را مانند صادرکنندگان بخش خصوصی در بازار ثانویه و به نرخ توافقی به واردکنندگان تخصیص دهند.

خبرها حاکی از این است که بانک مرکزی به دنبال بازگرداندن صرافی‌های مجاز به چرخه ارزی است و احتمالا توافقات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان بر بستر صرافی‌ها انجام خواهد شد که نرخ پیشنهادی برای آن بین ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان اعلام‌ شده است.

سومین برنامه بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز، احتمال کاهش ۵۰ درصدی ارز مسافری است که با نرخ مصوب به مسافران واجد شرایط تخصیص می‌یابد. در شرایط فعلی به‌ واسطه اختلاف بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ ارز دولتی و غیررسمی، عملا تخصیص ارز مسافری به توزیع رانت تبدیل شده و پیش‌ از این دفاتر خدمات مسافرتی را به سمت تبلیغ سفر رایگان تشویق کرده بود.

بر اساس قواعد فعلی تخصیص ارز مسافری، بسته به دوری یا نزدیکی مقصد، هر مسافر معادل ۵۰۰ یا هزار یورو ارز با نرخ دولتی دریافت می‌کند که بهای آن به طبق نرخ مصوب حدود ۲.۵ تا پنج میلیون تومان خواهد بود اما به‌ واسطه اختلاف قیمتی شدید میان ارز دولتی و ارز غیررسمی، بهای این میزان ارز در بازار غیررسمی معادل شش تا ۱۲ میلیون تومان برآورد می‌شود. در این وضعیت تخصیص ارز دولتی به هر مسافر به‌ منزله تخصیص رانت ۳.۵ تا هفت میلیون تومانی به هر مسافر بوده است.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۶۲۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم