به نقل از «رکنا»

تغییر سال پایه محاسبه شاخص بهای تولید کننده

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۶۴۲۸۴

رکنا: سال پایه محاسبه شاخص بهای تولید کننده از ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ تغییر کرد، با این تغییر شرایط اقتصادی بهتر تبیین می‌شود.

به گزارش گروه اقتصادی رکنا، مدیر اداره آمار اقتصادی این بانک با اشاره به تغییر سال پایه شاخص های قیمت از سال پایه ۱۳۹۰ به سال پایه ۱۳۹۵ در خصوص ضرورت این تغییر گفت: محاسبه شاخص های قیمت بر دو محور استوار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محور اول سبد اقلام شاخص و محور دوم بررسی تغییرات قیمت اقلام مشمول شاخص در طول زمان است. به دلایل علمی مختلف و اجماع بین المللی، «اقلام نماینده مشمول شاخص قیمت» و «ضرایب اهمیت اقلام» که در سال پایه تعیین می شوند، تا سال پایه بعدی ثابت در نظر گرفته می‌شود. از طرفی دیگر، با گذر زمان تغییراتی در سبد شاخص قیمت و وزن های اقلام سبد به وجود می آید که بر دقت اندازه گیری شاخص تاثیر منفی دارد. به همین دلایل و در جهت حفظ دقت اندازه گیری شاخص های قیمت هر چند سال یک بار به ‌روز رسانی ترکیب اقلام سبد شاخص و ضرایب اهمیت آن ها ناگزیر خواهد بود.
وی افزود: در استانداردهای بین المللی توصیه می شود سبد شاخص های قیمت و وزن های آن به موقع تغییر کند که به آن تغییر سال پایه شاخص اطلاق می شود.
محمود چلویان در پاسخ به این موضوع که تغییر سال پایه چه اثراتی بر متغیرهایی اقتصادی و رشد اقتصادی دارد، گفت: شاخص های قیمت از جمله شاخص بهای تولید کننده از ابزارهای مهم مورد استفاده در مبحث حساب های ملی و محاسبه متغیرهای اقتصادی است لذا نتیجه تغییر سال پایه تلاش در جهت حفظ دقت و حساسیت اندازه گیری شاخص است و استفاده بعدی از آن در محاسبات اقتصادی باعث تبیین بهتر شرایط اقتصادی کشور خواهد شد.
مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تغییر سال پایه به صورت دوره ای امری لازم است افزود: شاخص های قیمت مصرف کننده و تولید کننده در تبیین شرایط اقتصادی کشور کاربرد فراوان دارد. قطعاً این شاخص‌ها، ملاک‌هایی برای اندازه گیری وضع اقتصادی هستند که اگر دقت‌شان دچار نقصان شود، محاسبات و برنامه‌ریزی‌های بعدی را دچار مشکل می کنند.
چلویان با بیان اینکه تغییر سال پایه شاخص تولید کننده، باعث تغییر در اعداد شاخص و درصد تغییر های وابسته به آن می شود، اظهار کرد: طبیعاً وقتی ترکیب اقلام سبد شاخص و وزن های آن نسبت به سبد قدیمی تغییر می کند شاخص قیمت تولید کننده نیز از نظر عدد شاخص و درصد تغییر های آن در دوره های ماهانه و سالانه تغییر می کند و نتایج بر اساس سال پایه جدید دقیق تر از نتایج بر اساس سال پایه قدیم است.
وی افزود: پیش از این سال پایه شاخص های قیمت ۱۳۹۰ بوده است و بر اساس برنامه ریزی ها، مقرر شده است که هر پنج سال یک بار سال پایه تغییر کند؛ لذا در مرداد ماه سال گذشته، سال پایه شاخص بهای مصرف کننده و در تیر امسال سال پایه شاخص بهای تولیدکننده تغییر کرده است.
به گفته مدیر اداره آمار، در حال حاضر سبد این شاخص مشتمل بر ۶۵۹ کالا و خدمت است که مطابق با ویرایش چهارم طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های اقتصادی (ISIC) در هشت گروه اصلی طبقه‌بندی شده اند. خلاصه نتایج تیرماه ۱۳۹۷ این شاخص در وب سایت بانک مرکزی منتشر شده و به زودی گزارش کاملی نیز در این باره منتشر خواهد شد.

 

منبع: رکنا

کلیدواژه: خودرو سلامت مسکن بازنشسته ها مهم ترین های 24 ساعت ارز و سکه اقتصادی شاخص شرایط اقتصادی وب تولید تاکید عکس دختر قتل جوان فیلم تجاوز پلیس کودک ایران کیفری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۶۴۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخریب صنف و صنعت طلا و جواهر به بهای اجرای یک سامانه

به دنبال برگزاری برنامه‌ای با موضوع "بررسی ابهامات ثبت موجودی طلافروشان در سامانه جامع تجارت و صدور صورت حساب الکترونیکی"، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه اعتراضات طلافروشان هیچ ارتباطی به موضوع مالیات ندارد، از ایجاد جوهای پیش آمده علیه صنف طلا و جواهر انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، دوشنبه شب (۱۰ اردیبهشت ماه)، برنامه‌ی گفت‌وگوی ویژه خبری با حضور معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ارتباط تصویری رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران و سخنگوی سازمان امور مالیاتی برگزار شد.

در این برنامه مسئولان فوق هر یک به اظهارنظر در مورد موضوع اجرایی شدن قانون ثبت معاملات و موجودی واحدهای صفنی طلا و جواهر در سامانه مودیان، از نقطه‌نظر خود و سازمان خود پرداختند.

البته باید گفت که موضوع اصلی به ضرورت ثبت معاملات و اطلاعات واحدهای صنفی و... در سامانه جامع تجارت بازمی‌گردد و در حقیقت "گیرِ کار" سامانه جامع تجارت است.

در این بین درحالیکه رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در حال صحبت بود، با طرح سوالی دیگر توسط مجری برنامه، پاسخ و اظهارنظر این مقام صنفی نیمه‌تمام باقی مانده و تاکید بر اینکه "اعتراضات طلافروشان هیچ ارتباطی به موضوع مالیات ندارد" به درستی منعقد نشده است.

 براین اساس، اتحادیه طلا و جواهر تهران، اقدام به شفاف‌سازی و پاسخگویی کامل رئیس این اتحادیه توسط این خبرگزاری کرده است.

در برنامه مذکور، مهدی موحدی- سخنگوی سازمان امورمالیاتی- مدعی شد که طی سال گذشته، میزان مالیات اِبرازی طلافروشان به طور متوسط ماهانه ۸۰۰ هزارتومان بوده است و براین اساس یک کارمند از طلافروشان، بیشتر مالیات پرداخت کرده است.

صنف طلا و جواهر در پرداخت مالیات واقعی و تکالیف قانونی، کوتاهی نکرده است...

در ادامه این برنامه باتوجه کمبود زمان برنامه یا هر دلیل دیگر، فرصت پاسخگوی به رئیس اتحادیه صنف طلافروشان داده نشد؛ براین اساس نادر بذرافشان، ضمن تاکید بر اینکه صنف طلا و جواهر از شفاف‌ترین صنوف است، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: صنف و صنعت طلا و جواهر همیشه در پرداخت مالیات واقعی و تکالیف صنفی پیش قدم بوده و نباید موضع مالیات دستاویز فشار بر این صنف و اجرای سامانه جامع تجارت باشد.

وی ضمن اشاره به اظهارات سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: مالیات ابرازی با مالیات قطعی پرداختی توسط طلافروشان بسیار متفاوت است و نباید برای ضربه به صنف با این ابزار و این نوع آمار و ادبیات استفاده کرد. تمامی اعضای صنفی طلا و جواهر برای تشکیل پرونده و تمدید جواز کسب حتما باید در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کنند؛ بنابراین عملا فرار مالیاتی در این صنف معنا ندارد، مگر برای دلالان و افرادی که خارج از صنف و در فضای مجازی و غیررسمی فعالیت می‌کنند که آن‌ها نیز فاقد مجوز از اتحادیه هستند.

این مقام صنفی ، با رد موضوع عدم پرداخت مالیات توسط طلافروشان، خاطرنشان کرد: چرا به غلط اعلام می‌شود مالیات صنف طلا و جواهر کمتر از کارمندان بوده است؛ چندی پیش عنوان شد طلافروشان ۵۰۰ هزار تومان ماهانه مالیات می‌دهند، حال هم که گفته شد ۸۰۰ هزار تومان؛ این موضوع اساساً صحت ندارد. چراکه حداقل پرداخت مالیات در این صنف از ١۵ میلیون تومان شروع می‌شود و به میلیاردها تومان نیز  می‌رسد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: اتحادیه طلا و جواهر تهران آماده است برای روشن شدن این موضوع برای روشن شدن افکارعمومی با حضور رسانه‌ها، جلسه‌ای با مسئولان  ذی‌ربط سازمان امورمالیاتی انجام دهد تا میزان واقعی مالیات طلافروشان برای همه مشخص شود.

طلافروشان، اعتراضی به پرداخت مالیات ندارند

بذرافشان در رابطه با اعتراض صنف طلا و جواهر، تصریح کرد: این صنف هیچ اعتراضی نسبت به مالیات حقه ندارد، موضوع مورد انتقاد صنف طلا و جواهر تعدد سامانه ها و سامانه جامع تجارت است. با تعدد سامانه‌ها ابهاماتی ایجاد شده است؛ سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت تعاریف و کارکردهای متفاوتی از هم دارند و همکاران صنفی ما از سال گذشته نسبت به سامانه جامع تجارت واکنش نشان دادند و با گذشت چندین ماه هنوز طبق تبصره ۳ ماده ۶ تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی این دو سامانه تجمیع نشده است.

این مقام صنفی، در رابطه با نوسان و کاهش بازار و ارتباط آن با اعتراض صنف طلا و جواهر، تاکید کرد: افت قیمت‌ها به هیچ وجه به اعتراض این صنف ارتباطی ندارد؛ به هر میزان که قیمت‌ها در بازار با آرامش همراه باشد، بازار طلا و سکه با ثبات بیشتری همراه خواهد شد. ما و همه‌ی همکاران ما از کاهش و ثبات قیمت‌ها استقبال می‌کند؛ چرا که صنعت طلا و جواهر با ثبات قیمت‌ها به رونق می رسد.

وی با اشاره به فرآیند خاص چرخه تولید تا توزیع در صنف طلا و جواهر اعلام کرد: دولت در رابطه با سامانه جامع تجارت در این صنعت لازم است که تجدید نظر کند؛ در این زمینه جلسات متعددی برگزار شده است. با جلسات کارشناسی باید درباره سامانه جامع تجارت در صنعت طلا اصلاحاتی صورت گیرد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تاکید کرد: سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در رابطه با ثبت فاکتورهای الکترونیک است که در این باره هیچ مشکل و انتقادی وجود ندارد و همکاران ما تکالیف خود را برای پرداخت مالیات انجام داده‌اند و آماده هرگونه همکاری برای ارتقای شفافیت هستیم.

وی با بیان اینکه پیش از تصویب و اجرای این قوانین، باید بسترهای لازم و اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی انجام گیرد، گفت: قبل از اجرای این قوانین و مقررات جدید، هیچ مشورت با عقلای صنفی و کار کارشناسی برای اجرای ان انجام نمی‌شود و در حین اجرا با واکنش‌هایی از سوی فعالان صنف و مردم مواجه می‌شوند که این روند باید اصلاح شود.

این مقام صنفی در پایان خاطرنشان کرد: صنف طلا و جواهر و همکاران صنفی طی ۱۲ سال از اجرای قانون مالیات برارزش افزوده آسیب جدی وارد شدند. در اجرای سامانه جامع تجارت باید اصلاحاتی انجام گیرد تا بتوانیم در آینده شرایط این صنعت که قدمت دیرینه دارد و می‌تواند در اقتصاد کشور نقش محوری داشته و در صادرات، ارزآوری و اشتغال‌زایی نقش به‌سزایی دارد،؛ فلذا نیاز هست که مسئولان دولت و خانه ملت نسبت به این صنعت نگاه ویژه و کارشناسانه‌ای داشته باشند.

انتهای پیام