طرحی دوباره عليه رئيس‌جمهور/ چطور می‌خواهیم دولت را تنها مقصر این وضع کشور بدانیم؟

درحالی‌که اصولگرایان از ایده طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهوری پا پس کشیده و آن را طراحی اصلاح‌طلبان مجلس دانسته بودند، اما حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو فراکسیون ولایی، دوباره از تهیه طرح عدم کفایت سیاسی و استیضاح حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، در مجلس خبر داده است. آفتاب‌‌نیوز : روز گذشته نیز سؤال 80 نماینده مجلس از رئیس‌جمهوری اعلام وصول شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در گفت‌وگو با «الف» با بیان اینکه این طرح در جلسه سه‌شنبه مجلس تهیه شده، گفت: نمایندگان از فراکسیون‌های امید، مستقلین و ولایی این طرح را تهیه کرده و در حال جمع‌آوری امضا برای آن هستند. او با بیان اینکه طرح ذکرشده به امضای جمعی از نمایندگان رسیده است، افزود: این طرح 10 محور اصلی دارد. او افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را یکی از محورهای اصلی این استیضاح ذکر کرد...و افزود: عدم مدیریت بازار ارز، افزایش شدید قیمت سکه و طلا، گرانی افسارگسیخته کالاهای اساسی مردم، بی‌ثباتی اقتصادی و فساد در واردات کالاها از دیگر محورهای این استیضاح است. 
به گزارش آفتاب‌نیوز؛ این در حالی است که سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، با تکذیب اخبار منتشره مبنی ‌بر موافقت سه فراکسیون سیاسی مجلس با طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور، گفت: طرح این موضوع را به صلاح کشور نمی‌دانیم. بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: شرایط به‌وجودآمده شرایطی است که همه قوا و نهادها به سهم خود در آن مقصر هستند و اگر قرار بر پاسخ‌گویی است، همه باید پاسخ‌گو باشند. اگر تنها دولت مقصر وضع موجود بود، ما حتما به وظیفه خود عمل می‌کردیم. او اضافه کرد: اتفاقی که پس از خروج آمریکا از برجام افتاد، همان چیزی بود که دشمنان ما و تندروهای داخلی به‌طور مشترک می‌خواستند. ما در وضعیتی هستیم که حتی لوایح چهارگانه اف‌ای‌تی‌اف (FATF) که از سوی دولت پیشنهاد شده بود، مرتب تغییر می‌کند و امکان تصویب آن را در مجلس نداریم، پس چطور می‌خواهیم دولت را تنها مقصر این وضع بدانیم. 
اعلام وصول سؤال مجلس از رئیس‌جمهوری
در همین حال، در جلسه علنی روز گذشته مجلس، سؤال ۸۰ نماینده از رئیس‌جمهوری در پنج محور اعلام وصول شد. به گزارش ایسنا، علی لاریجانی، رئیس مجلس، در قرائت اعلام وصول سؤال از رئیس‌جمهوری گفت: «قبلا ۹۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضای سؤال از رئیس‌جمهور را به هیئت‌رئیسه ارائه کردند که به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد. کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان رئیس‌جمهوری این موضوع را بررسی کرد که در نهایت ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای این سؤال باقی مانده است؛ یعنی بیش از یک‌چهارم از نمایندگان، تقاضای سؤال از رئیس‌جمهوری را دارند». 
او ادامه داد: «طبق اصل ۸۸ و ماده ۲۱۲ آیین‌نامه، اگر بیش از یک‌چهارم نمایندگان تقاضای سؤال از رئیس‌جمهوری را داشته باشند، سؤال باید اعلام وصول شود که این سؤال بر اساس گزارش شماره د/۴۲۹۷۷۱۱۱۴ مورخ 2/5/97 کمیسیون اقتصادی از حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی مورد بررسی قرار گرفت که این با پنج محور اعلام وصول می‌شود». 
رئیس مجلس با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: «این پنج محور شامل عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بی‌کاری، رکود اقتصادی شدید چندساله و افزایش شتابان نرخ ارز خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی است». 
لاریجانی افزود: «رئیس‌جمهوری موظف است طبق ماده ۲۱۳ آیین‌نامه حداکثر تا مدت یک ماه برای پاسخ به سؤالات در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کند». 
معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری: خلاف قانون اساسی است
اما در واکنش به این خبر، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با تأکید بر لزوم استفاده قانونی از حق طرح سؤال از رئیس‌جمهوری، استیضاح وزرا و تحقیق‌و‌تفحص از سوی نمایندگان مجلس، اظهار کرد: «آنچه روز گذشته در جریان اعلام وصول طرح سؤال از رئیس‌جمهوری اتفاق افتاد، خلاف اصول مسلم حقوقی، قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است».  به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری افزود: «با حضور نمایندگان رئیس‌جمهوری در کمیسیون مجلس شورای اسلامی سؤال اول و دوم از حد نصاب قانونی افتاد، اما در فاصله‌ای کوتاه‌تر سؤال سوم از رئیس‌جمهوری مطرح شد و مجددا نمایندگان رئیس‌جمهوری در کمیسیون حضور یافتند و تعدادی از نمایندگان قانع شدند و این سؤال نیز از حد نصاب خارج شد». 
او با اشاره به طرح مجدد سؤال از رئیس‌جمهوری برای بار چهارم گفت: این بار نیز نمایندگان آقای رئیس‌جمهوری در جلسه کمیسیون اقتصادی حضور یافتند و توضیحاتی ارائه کردند و با این توضیحات سؤال چهارم نیز از حد نصاب قانونی افتاد، اما متأسفانه سؤال‌کنندگان محترم اقدام به جمع‌کردن تعدادی دیگر امضا کردند، اما به دلیل آیین‌نامه داخلی امکان الحاق نمایندگان به طرح سؤال از رئیس‌جمهوری وجود نداشت، این بخش از جهت قانونی قابل‌قبول قرار نگرفت و متأسفانه تعدادی از آقایان سؤال‌کننده رفتند با تعدادی از نمایندگانی که از سؤال خود منصرف و قانع شده بودند، صحبت کردند و مجددا آنها را قانع کردند که از انصرافشان انصراف دهند». 
امیری با تأکید بر اینکه طرح سؤال از رئیس‌جمهوری، استیضاح وزرا و تحقیق‌وتفحص از سوی نمایندگان مجلس از حقوق آنها محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: «آنچه در جریان اعلام وصول طرح سؤال از رئیس‌جمهوری روز گذشته اتفاق افتاد، خلاف اصول مسلم حقوقی، خلاف قانون اساسی و خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است». 
وی افزود: هر حقوق‌دان و هر حقوق‌خوانی در کشور می‌داند که انکار بعد از اقرار، مسموع نیست؛ کسی که از سؤال از رئیس‌جمهوری انصراف داد، مجددا انصراف از انصراف‌دادنش در هیچ کجای قانون پیش‌بینی نشده است.  معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری اظهار کرد: مجلس براساس آیین‌نامه داخلی اداره می‌شود. در هیچ جای قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، انصراف از انصراف پیش‌بینی نشده و متأسفانه این عمل کاملا خلاف قانون اتفاق افتاده است. ما باید از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم و کشور باید براساس قانون اساسی اداره شود.  امیری تأکید کرد: رئیس‌جمهوری و اعضای کابینه سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص را از حقوق مجلس می‌دانند اما باید از این حق به شکل قانونی استفاده شود، بنابراین برای آنچه اتفاق افتاده من حاضرم در تلویزیون مناظره کنم و بگویم که طرح سؤالات متعدد از رئیس‌جمهوری جز هدف سیاسی، هدف دیگری ندارد. سؤالاتی که از رئیس‌جمهوری مطرح کرده‌اند، تکراری است و در صلاحیت وزارتخانه‌هاست. 
او با بیان اینکه قانون اساسی وظایف رئیس‌جمهوری را مشخص کرده است، اظهار کرد: «سؤالاتی که مطرح شده، در راستای وظایف رئیس‌جمهوری نیست بلکه در صلاحیت سایر دستگاه‌هاست و من حاضرم دراین‌باره هر کجا که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بخواهند، مناظره کنم».  معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه تعداد از نمایندگان در گذشته از سؤال رئیس‌جمهوری انصراف داده بودند، گفت: «سؤال‌‌کنندگان اصلی تلاش کردند تا 12 نفر را به تعداد سؤال‌‌کنندگان الحاق کنند، اما مورد پذیرش قرار نگرفت. این افراد هشت نفر از کسانی که جزء سؤال‌کنندگان بودند و اعلام انصراف کرده بودند را مجددا وادار به امضای طرح سؤال از رئیس‌جمهوری کردند که از نظر ما قابل‌قبول نیست». 
انتقاد آیت‌الله جنتی از دولت
طرح دوباره عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهوری در شرایطی است که آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان هم با انتقاد از نابسامانی‌های اقتصادی به‌ویژه نوسانات ارز گفت: «بی‌اعتنایی دولتمردان به مسائل معیشتی مردم به هیچ عنوان قابل‌قبول نیست». آیت‌الله جنتی با اظهار نگرانی و تأسف شدید از اوضاع اقتصادی نابسامان کشور افزود: «رئیس‌جمهور و دولت بی‌درنگ در این زمینه اقدامات لازم را صورت دهند».  او با بیان اینکه مشکلات و نوسانات ارز هر روز مایحتاج مردم را گران‌تر می‌کند، گفت: «دولت تدبیر و امید باید همه تدابیر لازم جهت ساماندهی اوضاع اقتصادی را فراهم كند، حتی اگر در این زمینه لازم باشد باید تیم اقتصادی دولت نیز تغییر کند».  آیت‌الله جنتی با تأکید بر ضروری‌بودن گفت‌وگوی رئیس‌جمهور با مردم، اضافه کرد: «باید جامعه را امیدوار به آینده کرد و ما یقینا با عنایت حق‌تعالی و تلاش خالصانه مسئولان می‌توانیم از این مرحله تاریخی عبور کنیم».  چندی‌پیش فرمانده کل سپاه هم در نامه به رئیس‌جمهوری نوشته بود: «حمایت‌های بی‌نظیر و گسترده دلسوزان انقلاب در هفته اخیر از جناب‌عالی، نباید مانع اقدامات انقلابی شما در کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش سرسام‌آور قیمت ارز و سکه، در شرایط جنگ اقتصادی با دشمنان شود. چرا با آن قهر و غضبی که در شما سراغ داریم و در رقابت‌های انتخاباتی یا با مخالفان خود بعضا به کار می‌بردید، با نارسایی‌ها و سوءمدیریت‌های بخش اقتصادی دولت برخورد نمی‌کنید!؟ اتخاذ تصمیمات مهم در شرایط سخت امروز کشور برای مقابله با فشارهای اقتصادی دشمنان نیاز به عزم و اراده‌ای انقلابی و قاطعیت در برخورد با کم‌تحرکی و ضعف برخی مدیران دارد تا مردم به مدیریت همراه با تدبیر دولت شما امیدوار شوند». 
منبع:‌ روزنامه شرق کد خبر: ۵۳۷۵۵۰ تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۷

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مجلس اصولگرایان حسن روحانی رئیس جمهور طرح سئوال از رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۶۵۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات جلسه ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس با مخبر

در جلسه معاون اول رئیس جمهور با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سیاست های اقتصادی و ارزی و راهکارهای پیشنهادی برای ارتقا ارزش پول ملی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا،  محمد مخبر در این جلسه با تأکید بر اهمیت پیشنهادات کارشناسی در راستای حل مسائل اقتصادی و پیشرفت کشور، تصریح کرد: وجود دیدگاه های متفاوت و تضارب آراء برای مدیریت اقتصادی و سیاست های ارزی کشور امری طبیعی است و در این خصوص دولت از هر پیشنهاد اجرایی، کارشناسی و سازنده ای از سوی مجلس برای بهبود امور استقبال می کند.

 در این جلسه رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ضمن قدردانی از برگزاری این جلسه و همراهی دولت با نمایندگان مجلس، گزارشی از بررسی های کمیسیون اقتصادی درخصوص سیاست های اقتصادی و ارزی کشور ارائه داده و در ادامه اعضای کمیسیون به ارائه نظرات و پیشنهادات خود برای ارتقای موضوعات ارزی کشور و حمایت از تولید پرداختند.

همچنین در این جلسه که معاون امور مجلس رئیس‌جمهور نیز حضور داشت، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از شاخص های اقتصاد کلان کشور و عملکرد این نهاد اقتصادی برای مدیریت موثر در بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی پرداخت.

کانال عصر ایران در تلگرام