بی توجهی طرح های توسعه شهری به امنیت و منابع حیاتی

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان؛  محمد سعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست هم اندیشی شهرنشینی که با موضوع بازآفرینی در تالار قرآن همدان برگزار شد بیان کرد: ایمنی و تاب آوری شهرها در مقابل بلایای طبیعی کم است.

وی با اشاره به اینکه کشور ما در مسیر بازآفرینی شهری قرار دارد اظهار کرد: ورود به مقوله کیفیت در معماری و بازآفرینی شهری، نوپاست و ضروری است دولت در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های بازآفرینی کمتر مداخله کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: دولت در راستای توجه به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان با ارزیابی و آسیب شناسی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات به عمل آمده در حوزه بهسازی و نوسازی شهری و همچنین بازخوانی شهر، سیاست جدیدی را در قالب یک دستورکار شهری نوین با عنوان بازآفرینی شهری ارائه کرده است.

ایزدی بیان کرد: در این سیاست، ارتقای شاخص‌های زیست پذیری و کیفیت زندگی شهری با رویکردی همه جانبه، مشارکتی، فرایند مبنا، راهبردی، شهرنگر و اجتماع محور مورد توجه قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: در رویکرد نوین و با توجه به نقش دولت دراین فرایند به عنوان سیاست گذار، حمایت کننده و تسهیل گر، از تعریف و اجرای پروژه‌های بزرگ مقیاس، دولت محور، بی توجه به زمینه و ارزش‌های آن و با رویکرد کسب و کار به شدت پرهیز شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تحقق برنامه‌های بازآفرینی در گرو فراهم شدن ابزارهای لازم در عرصه عمل است بیان کرد: عملیاتی نمودن فرایند بازآفرینی مستلزم شناسایی دقیق کنشگران اصلی، تبیین نقش هر یک از دستگاه‌ها و نهادهای ذی مدخل و ایجاد و تقویت ظرفیت‌های مدیریتی و نهادی لازم برای پذیرش این نقش و در صورت نبود ساختار مورد نظر، نهادسازی است.

وی تصریح کرد: در این راستا مهمترین و کلیدی‌ترین نقش آفرینان در این فرایند، ساکنان مناطق هدف و شهروندان هستند.

وی افزود: تقویت نقش سازمان‌های مردم نهاد، هیأت‌های امناء، تسهیل گران و شورایاری‌ها و شورای معتمدان محلی از اهم اقدامات در این زمینه بوده است.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با بیان اینکه از مدیران شهری که اینقدر روشنگرانه و به خوبی به موضوع سیاست بازآفرینی پرداختند، تشکر می‌کنم بیان کرد: شهرهای ما نیازمند توجهاتی از حیث کیفیت هستند. ما در کدام طرح توسعه‌ شهری‌مان به موضوعاتی مثل امنیت، ایمنی، هویت و در عرصه‌های جغرافیایی به مبادی ورودی، به رودخانه‌هایی که جزء ارکان محیط زیست شهری‌مان هستند و بسیاری دیگر از منابع حیاتی شهر که کیفیت‌شان امروز دچار تنزل شده، توجه می‌کنیم؟

ایزدی بیان کرد: بازآفرینی مجموعه‌ای از اقدامات خرد و درشت است که در یک شبکه‌ هم پیوند در حوزه شهری باید با هم کار کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان نیز در این نشست یک ساعته با بیان اینکه طرح جامع بازنگری استان را آغاز کرده ایم بیان کرد: مطالعات خوبی در این زمینه در راستای نیاز واقعی مردم انجام شده است.

فرهاد فرزانه با اشاره به اینکه قیمت زمین در استان همدان بسیار تفاوت دارد گفت: قیمت زمین در همدان از یک میلیون تا 10 میلیون تومان در نقاط مختلف شهر متفاوت است.

وی با تأکید بر اینکه شهر به طور متوازن توسعه نیافته است اظهار کرد: در صدد هستیم شهر به سمت توسعه متوازن پیش برود.

انتهای پیام/د.ا

طرح های توسعه شهری  امنیت و منابع حیاتی را تهدید می کند

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: توسعه شهری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۶۷۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

امتداد - بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.