ارسال فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی به وزارت اقتصاد
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۶۸۴۶۹
بانک مرکزی اعلام کرد: به دستور رئیس کل این بانک، فهرست کامل دریافت کنندگان ارز به نرخ رسمی به وزارت اقتصاد ارسال شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، از روابط عمومی بانک مرکزی، بنا به دستور رئیس جمهور، روز گذشته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، در نامه ای به مسعود کرباسیان وزیر اموراقتصادی و دارایی فهرست کامل وارد کنندگانی که از 22 فروردین تاکنون ارز به نرخ رسمی دریافت کرده اند را برای بهره برداری و اقدام لازم از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، مسئولیت احصا و استخراج افراد و شرکت های دریافت کننده ارز به نرخ رسمی را بر عهده دارد، بر این مبنا رییس کل بانک مرکزی دیروز چهارشنبه دهم مردادماه اسامی افراد و شرکت هایی دریافت کننده ارز به نرخ رسمی را در نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال کرد تا اقدامات بعدی از سوی کمرگ جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد.
گفتنی است پیش از این بانک مرکزی بنا به درخواست دستگاه های ذیربط در دو مرحله فهرست دریافت کنندگان ارز به نرخ رسمی را منتشر کرده است.
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: ارز دریافت کنندگان بانک مرکزی وزارت اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۶۸۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز دارو محرز است
رئیس مجلس گفت: مسئولیت کمبود و گرانی دارو بر عهده سه دستگاه وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بانک مرکزی بوده و قطعاً بانک مرکزی در تأمین ارز دارو تأخیر داشته است.
به گزارش مشرق، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تذکری با استناد به ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به اینکه موضوع دارو تاکنون ۴ مرتبه در جلسه نظارتی مجلس مورد بررسی قرار گرفته، اما تاکنون مشکل مردم در حوزه کمبود و گرانی دارو حل نشده است، گفت:آخرین جلسه نظارتی در این خصوص در ۱۹ دی ماه سال گذشته بود که رئیس مجلس به وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی فرصت دو ماه برای اصلاح وضعیت داد.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس در ادامه با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.
وی افزود: از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند به نحوی که بانک مرکزی باید به موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است، همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده؛ این در حالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.
قالیباف: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز که باعث اشکالات توزیع دارو شد، محرز است
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزار شده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: بر اساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.
رئیس قوه مقننه همچنین تصریح کرد: موضوع کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در این جلسه بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به رأی گذاشته می‌شود تا مجلس تشخیص خود را درباره آن اعلام کند، اما به هرحال موضوعات دیگر در حوزه ارزی و بودجه را پیگیری خواهیم کرد.
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو