کلاهبرداری این بار با نام شرکت‌های لیزینگ
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۷۱۳۰۰
حال روز گذشته از سوی رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران اعلام شده که «به دنبال افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی در چند روز اخیر، حباب قیمت‌ها در بازار خودرو نیز بزرگ‌تر شده است.» بزرگ‌تر شدن حباب قیمت خودرو و افزایش ثبت‌نام برای پیش‌فروش نیز باعث سوءاستفاده برخی از افراد شده که در قالب شرکت‌های لیزینگ اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سال گذشته بود که اعلام شد «تقریبا از سال ۱۳۹۰ به بعد به‌ویژه از سال ۱۳۹۲ هر شرکتی که از واژه لیزینگ در نام خود استفاده می‌کند باید مجوز بانک مرکزی را داشته باشد. به عبارتی هر شرکتی که مشخصا این واژه را در تابلو، سربرگ و آگهی خود قرار دهد، الزاما مجوز بانک مرکزی را داراست.» در همین راستا، محمدهادی موقعی، دبیر کل انجمن ملی لیزینگ به برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی شرکت‌های غیرمجاز پیش‌فروش خودرو اشاره کرده و گفته بود: «بانک مرکزی خواستار پیوستن شرکت‌های پیش‌فروش خودرو به شرکت‌های دارای مجوز لیزینگ است تا بتواند بازار اعتباری خودرو را رصد کند.»
بازار خودرو نیز به‌مانند سایر بازارهای اقتصادی متاثر از تلاطمات ایجاد شده در بازار ارز، با افزایش قیمت شدید خودروهای داخلی و وارداتی مواجه شده است. در همین زمینه، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران اعلام کرد که «به دنبال افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی در چند روز اخیر، حباب قیمت‌ها در بازار خودرو نیز بزرگ‌تر شده است. این در حالی است که قیمت‌های فعلی غیرواقعی است و باید کاهش یابد.» سعید موتمنی به ایسنا، اظهار کرد: «متاسفانه نرخ ارز در بازار غیررسمی که بالا می‌رود سایر بازارها را نیز متاثر می‌کند.» او افزود: «امیدواریم دولت هرچه زودتر بازار ثانویه ارز را راه‌اندازی کند تا قیمت دلار در بازار غیررسمی کاهش یافته و به نرخ واقعی خود برسد.»
هشدار انجمن ملی لیزینگ
افزایش تقاضا برای ثبت‌نام در طرح‌های پیش‌فروش یا خودروهای لیزینگی موجب سوءاستفاده برخی از افراد شده که این ماجرا همراه با هشدار انجمن ملی لیزینگ شده است. این انجمن اعلام کرده که «در شرایط فعلی اقتصاد کشور و آشفته بازار ثبت‌نام و پیش‌فروش خودرو و امکان بهره‌برداری اشخاص حقیقی و حقوقی سودجو از نام و اعتبار نهادهای مجاز در بازار واسطه‌گری پولی و مالی تحت عنوان فروش لیزینگی و اعتباری خودرو و با درج عباراتی مانند کارگزار رسمی لیزینگ بانکی، نماینده لیزینگ معتبر، لیزینگ دولتی و استفاده از واژه‌های واسپاری و لیزینگ مجاز، قطعا عده‌ای از هموطنان و شهروندان در معرض اینگونه آگهی‌ها قرار گرفته و بدون شناخت از ماهیت و صلاحیت اشخاص آگهی‌دهنده با عناوین یاد شده، نسبت به واریز وجه و مبالغی بابت پیش‌پرداخت یا ثبت‌نام به حساب آنان اقدام می‌کنند.» شرکت ملی لیزینگ تاکید داشته که «شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز فعالیت و به عبارتی مجاز نسبت به ثبت‌نام یا پیش‌فروش خودرو اقدام نکرده و در زمان فعلی هیچ‌گونه تعهدی به مشتریان و عموم مردم بابت دریافت مبالغ پیش‌فروش و ثبت‌نام ندارند. همچنین بر اساس مفاد دستورالعمل اجرایی نظارت بر شرکت‌های لیزینگ مصوب ۱۴ دی 1395 شورای پول و اعتبار که توسط بانک مرکزی به انجمن ملی لیزینگ ابلاغ شده است؛ ایجاد شعبه و نمایندگی توسط شرکت‌های لیزینگ مجاز صرفا پس از تایید بانک مرکزی امکان‌پذیر است و شرکت‌های لیزینگ مجاز حق واگذاری عاملیت انعقاد قرارداد و اعطای تسهیلات(کارگزاری) به دیگران ندارند.»
2 سناریوی وزارت صنعت
روز گذشته خبر دیگری از حوزه خودرو خبرساز شد. هفته جاری موضوع اختلاف قیمت 114 میلیونی مزدا3 از کارخانه تا بازار با حاشیه‌های زیادی همراه شد. حال خبرگزاری مهر گزارش داده که خبرها از ابطال قراردادهای فروش یا معرفی خریداران به سازمان مالیاتی برای اخذ «مالیات بر درآمد اتفاقی» حکایت دارد. یک مقام مسئول در دولت که نخواست نامی از آن ذکر شود، در همین زمینه به مهر،گفت: «با نظر موافق وزیر صنعت، معدن و تجارت دو سناریو برای مواجهه با قرارداد خریداران خودروی مزدا۳ در نظر گرفته شده است که براساس آن، احتمال ابطال قراردادها وجود دارد و ممکن است با دستور محمد شریعتمداری، این پیش‌فروش ابطال شود.» او افزود: «در صورتی که این معامله ابطال نشود، اسامی خریداران مزدا۳ به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود تا در صورت فروش این خودرو در بازار، از افراد فروشنده که آی‌پی‌ها و مشخصات، شماره تلفن و کدهای ملی آنها نیز استخراج شده است، از سود حاصله(که حدود ۱۰۰ میلیون تومان به دلیل اختلاف قیمت کارخانه و حاشیه بازار است)، مالیات سنگینی کسر شود.»
به گفته این مقام مسئول در دولت، «مالیات این خریداران در ردیف مالیات بر درآمدهای اتفاقی قرار می‌گیرد. همچنین امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد نیز درمورد موضوع تخلف در زمان ثبت‌نام خودرو مزدا3، گفت: «بستن سایت ثبت‌نام مزدا3 کار خودشان بود و نگذاشتند مردم واقعی ثبت‌نام کنند.» خجسته همچنین ادامه داد: «پنج خانواده بزرگ بازار خودرو کشور را مدیریت می‌کنند، نام‌شان را از لحاظ قضائی نمی‌توانیم ببریم این کار بر عهده دستگاه قضاست که بگویند.»
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۷۱۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار نسبت به کلاهبرداری از مردم در پوشش خرید و فروش عتیقه
به گزارش صدای ایران از ایسنا،وحید سلطانی، با اشاره به کلاهبرداری در حوزه فروش اشیاءتاریخی گفت: یکی از مواردی که چندین سال است شاهد وقوع آن هستیم، کلاهبرداری در پوشش فروش سکه‌های تاریخی یا اجناس و اشیای قدیمی است، شیوه‌ای که اگر روزگاری با ترفند پیامک و ... انجام می‌شد امروزه با پیچیده‌تر شدن روابط و تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، مصادیق آن نیز پیچیده‌تر از قبل شده است.
وی ادامه داد: در حوزه میراث فرهنگی، مصادیق مجرمانه از قبیل خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی که در اصطلاح عامیانه به آن عتیقه‌جات، دفینه یا اموال زیر خاکی می‌گویند نیز وارد حیطه‌های کلاهبرداری یا به کارگیری شیوه‌های متقلبانه از طریق جعل و اسناد جعلی شده است. تجربیات روان‌شناسی نشانگر آن است که متقلبان بدل انداز، کلاهبرداران و جاعلان اموال تاریخی ـ فرهنگی، بهره هوشی بالاتر از قربانیان خود را داشته و از این طریق توانسته‌اند با توسل به شیوه‌های متقلبانه و طمع خریداران، آنان را به دام خود جلب و با طعمه‌گذاری از این افراد کلاهبرداری کنند.
سلطانی با بیان اینکه قانون‌گذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۵۸ تا ۵۶۹ (فصل نهم ـ تخریب اموال تاریخی، فرهنگی) به جرم انگاری و مجازات رفتار‌های مجرمانه مرتبط با میراث فرهنگی پرداخته است، گفت: نگاهی به آمار یگان زحمت‌کش حفاظت میراث فرهنگی، حکایت از آن دارد که تنها در سال ۱۴۰۲ و استان اصفهان، از میان اموال تاریخی ـ فرهنگی کشف شده، فقط یک ششم آن اصالت داشت و مابقی تقلبی بودند. لازم به ذکر است همین روند را در استان‌های درگیر با موضوع حفاری غیرقانونی مانند استان‌های مازندران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و گیلان و ... را نیز با فراوانی کمتر شاهد هستیم.
این جرم شناس با تاکید بر اینکه عمده اشیاء تاریخی که به فروش می‌رسد جعلی و در واقع دامی برای کلاهبرداری از مردم است، گفت: متأسفانه سقوط برخی از ارزش‌ها و ترویج روحیه یک شبه پولدار شدن، سبب شده تا تعداد قابل توجهی از مردم به سمت چنین معاملاتی گرایش پیدا کنند. از طرفی دیگر نیز گستردگی پهنه میراث فرهنگی و تمدن کشور در کویرها، کوه‌ها و نقاط دور از دسترس و همچنین کمبود بودجه و نیروی انسانی آموزش به این معضل نیز دامن زده است.
وی ادامه داد: آگاهی مردم نسبت به شیوه‌های کلاهبرداران که در بستر‌های فضای مجازی نیز متأسفانه شاهد آن هستیم، توجه به هشدار‌ها و آموزش‌های مسئولین امر به جهت پیشگیری از قربانی شدن در برابر این نوع جرایم، در ناکام گذاشتن مجرمان بسیار تأثیرگذار است.
سلطانی درباره اینکه افراد در صورت مواجهه با کلاهبرداران چه باید انجام دهند، گفت: برخی زمانی که مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند به سبب آنکه خود مرتکب اقدامی غیرقانونی شده‌اند، از طرح شکایت واهمه دارد. اما توصیه من این است که در صورت مالباختگی، حتماً موضوع را به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌ها اطلاع دهند شود تا یگان حفاظت پیگیری‌های لازم را برای شناسایی، تعقیب، دستگیری و استرداد وجوه با هماهنگی مقام قضایی انجام دهد.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت