محکومیت ۱۳ میلیاردی شهرداری شهرگلستان در پرونده پارک شورا یک تخلف حقوقی است
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۷۲۶۲۸
نماینده مردم شهرستانهای بهارستان و رباطکریم گفت: محکومیت ۱۳ میلیاردی شهرداری شهرگلستان در پرونده پارک شورا بدون شک یک تخلف حقوقی بوده و شخصاً این موضوع را پیگیری خواهم کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه خبری تحلیلی بهارستانه، حجت الاسلام والمسلمین حسن نوروزی نماینده مردم شهرستانهای بهارستان و رباطکریم ظهر امروز در جمع خبرنگاران در رابطه با تخلف مالی پارک شورا شهرگلستان، بیان داشت: منشا این پرونده به توافق تعاونی آبفا با شهرداری شهرگلستان به جهت صدور مجوز ساخت و ساز برای زمینهای تهیه شده برای کارکنان این اداره بر می گردد، که در آن زمان، نیمی از این زمینها برای تامین سرانهها به شهرداری تعلق می گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه این توافق در شورای دوره دوم به هر دلیلی به سرانجام نرسید، ادامه داد: اما در دوره سوم شورای شهرگلستان و با پا درمیانی بنده و همچنین تایید استانداری استان تهران توافق مذکور به نتیجه رسید.
حجت الاسلام والمسلمین نوروزی در ادامه با تشریح جزئیات این توافق، تبیین کرد: بعد از به نتیجه رسیدن توافق مذکور، در ۵۰ درصد از این اراضی خانه سازی انجام شد و در ۵۰ درصد مابقی این زمین برای ساکنان همان محله یک پارک و یک سوله ورزشی ساخته شد، اما متاسفانه بعد از اجرای این توافق تعاونی آبفا در دوره مجلس نهم و در غیاب من برای پس گرفتن زمین پارکی که قبلاً آن را با شهرداری توافق کرده بود برعلیه شهرداری اقدام به شکایت نادرست و نابجا می کند.
وی همچنین باتاکید بر اینکه از روز یکشنبه شخصاً این پرونده را پیگیری خواهد کرد، گفت: باید مشخص شود که با کدام منطق و با چه رویی شخصی رأی می دهد تا اندک سرانههای شهر پرجمعیت گلستان از بین برود.
نماینده مردم شهرستانهای بهارستان و رباطکریم درپایان محکومیت ۱۳ میلیاردی شهرداری شهرگلستان در پرونده پارک شورا را یک تخلف حقوقی دانست و افزود: بدون تعارف و بیپرده باید بگویم که اگر هرگونه اقدامی در راستای تخریب پارک شورا صورت بگیرد آن وقت کار من تازه شروع می شود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۷۲۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل۹۸۲ پرونده تخلف صنفی در استان اردبیل
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود ایرانی اظهار کرد: نوروز ۱۴۰۳ با توجه به همزمانی ماه مبارک رمضان و از سوی دیگر اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی فجرانه نسبت به سالهای گذشته متفاوت بود و بر همین اساس ادارهکل صنعت، معدن و تجارت نیز برنامههایی در راستای تنظیم بازار با کنترل قیمتها در کنار توزیع کالاهای اساسی به نرخ مصوب در دستور کار قرار داد.
وی با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه از ۱۵ اسفند تا ۲۵ فروردین افزود: کارشناسان مربوطه در کنار تامین و توزیع یک هزار و ۵۲۵ تن گوشت و مرغ منجمد، برنج، شکر، سیب و پرتقال به منظور تامین کالا و تنظیم بازار، نسبت به انجام سه هزار و ۱۶۳ مورد بازرسی از واحدهای صنفی تولیدی، توزیعی و عرضهکننده خدمات رفاهی در استان اردبیل اقدام کردند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل بیان کرد: همچنین یک هزار و ۱۶۶ مورد گشت مشترک با حضور نمایندگان سایر دستگاههای مربوطه مانند فرمانداری، تعزیرات حکومتی، میراث فرهنگی، بهداشت، اماکن عمومی، پلیس امنیت اقتصادی، اتاق اصناف، اتحادیههای صنفی، غذا و دارو در این مدت به اجرا درآمد.
وی تشکیل ۹۸۲ فقره پرونده با ارزش حدود ۷۰ میلیارد ریال برای تخلفهای شناسایی شده از واحدهای صنفی را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: این بازرسیها در قالب طرح عید تا عید وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد که بر اساس ارزیابی صورت گرفته، اردبیل در بین ۳۱ استان رتبه دوم را کسب کرد.
ایرانی با اشاره به استمرار نظارتهای ۲ ماه گذشته، اضافه کرد: مردم در صورت مشاهده مواردی مانند گرانفروشی، درج نکردن قیمت، صادر ننمودن فاکتور، احتکار و فروش اجباری کالا یا سایر تخلفهای اقتصادی میتوانند موضوع را با سامانه ارتباطی ۱۲۴ درمیان بگذارند.