به نقل از «اقتصاد آنلاین»

رفتارشناسی یادنگرفتن در نظام سیاستی ایران/ ملانصرالدین‌های اقتصادی اجازه یادگیری نمی‌دهند

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۹۷۳۷۸۱

داستان نرخ ارز یکی از داستان های تکراری اقتصاد ایران است. این داستان حداقل 4 مرتبه از سال 1357 تاکنون تکرار شده اما نظام سیاستگذاری ما هر دفعه اشتباهاتی تکراری را مرتکب شده است. این یعنی از اشتباهاتمان یاد نگرفته ایم. یاد نگرفته ایم که متغیری مثل نرخ ارز را چگونه باید مدیریت کنیم. حتی یاد نگرفته ایم که چه اشتباهاتی را در سیاست گذاری ارزی نباید مرتکب شویم! این یادنگرفتن ها نه تنها غم انگیز است بلکه از همه ابرچالش های دیگرمان مهمتر و خطرناکترند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ظریفی می گفت دو نفر فیلمی می دیدند و نظرات متفاوتی راجع به پایان فیلم و کشته شدن یا کشته نشدن قهرمان فیلم داشتند. خلاصه شرطی بستند و فیلم را تا آخر دیدند. آخر داستان قهرمان فیلم کشته شد و فردی که درست پیش بینی کرده بود شرط را برد اما عذاب وجدان گرفت و گفت من باید اعتراف کنم که این فیلم را قبلا دیده بودم و می دانستم آخرش چه می شود. فرد بازنده هم گفت که خب من هم این فیلم را دیده بودم! فرد برنده تعجب کرد و گفت پس چطور روی کشته نشدن قهرمان فیلم شرط بستی؟ فرد بازنده گفت فکر می کردم حتما این بار جا خالی می دهد و تیر به او نمی خورد!  

حالا این داستان اقتصاد ایران و شرط هایی است که برای چندمین بار باخته ایم. با به هم ریختگی شدیدی که در سامان بودجه در کشور وجود دارد همه دولت ها همیشه مخارج خود را زیاد کرده اند. بخش غالب مخارج دولت همیشه شامل حقوق و دستمزد کارکنان دولت و یارانه های پیدا و پنهان بخش انرژی و البته طرح های عمرانی (که در سال های اخیر به شدت کاهش پیدا کرده) بوده است. این افزایش مخارج دولت سبب ماندگاری تورم دو رقمی در کشور ما شده بطوری که در 40 سال گذشته بجز چند سال معدود همواره تورم دو رقمی داشته ایم. در پاسخ به این تورم، همه دولت ها چه اصلاح طلب و چه اصولگرا و چه اعتدالی و چه مهرورز، همه با تثبیت نرخ ارزهای خارجی در قیمت هایی پایین سعی کرده اند اولا واردات را ارزان کنند و ثانیا حجم واردات را افزایش دهند تا تورم داخلی را کنترل کنند. این کار ادامه داشته تا زمانی که دیگر امکان ادامه دادن آن وجود نداشته و درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده است. با این کار تولید داخلی را نابود کردیم و به تولید چینی و ترکی یارانه دادیم. بعبارت دیگر دولت ها تا جایی که توانسته اند فنر نرخ ارز را فشرده اند و هرگاه که دیگر نمی توانسته اند آن را نگه دارند رها کرده اند! با کاهش درآمدهای نفتی فنر آزاد شده و نرخ ارز به یکباره جهش کرده است. این اتفاق دست کم 4 بار در اقتصاد ایران در 25 سال اخیر افتاده است.

در دولت یازدهم هم همین اشتباه تکرار شد. با وجود تورم، نرخ ارز را بصورت تدریجی افزایش ندادیم چرا که دولت معتقد بود نرخ ارز مساله ای سیاسی است و نه اقتصادی! به همین جهت در 18 ماه منتهی به فروردین 97 حدود 36 میلیارد دلار بصورت فیزیکی در بازار تهران توزیع شد تا بتوانیم نرخ ارز را تثبیت کنیم! این بی تدبیری در تثبیت نرخ ارز در سال های گذشته با وجود نرخ نسبتا بالای تورم، علاوه بر هدر دادن منابع ارزشمند ارزی کشور، سبب شد تا از فروردین ماه با عدم ورود دلار فیزیکی از دبی ناگهان شاهد جهش 120 درصدی نرخ دلار باشیم. دشمن هم این افزایش نرخ را به اسم خودش نوشت در حالی که به خاطر بی تدبیری خودمان بود نه تدبیر دشمن. 

تا اینجای داستان تکراری بود و بارها در سال های گذشته راجع به آن نوشته بودم. اما واکنش ها به این داستان تکراری آنقدر عجیب است که آدم نمی داند بخندند یا گریه کند!  

دولتمردان عزیز بدون توجه به این همه تجربه سال های گذشته با تعجب می گویند نباید این اتفاق می افتاد! این غیرطبیعی است و منابع ارزی ما در وضعیت خوبی است!

اما رفتار برخی اقتصاددان عزیزی که در بهمن و اسفند 96 یعنی همین 6 ماه پیش از تثبیت نرخ ارز دفاع می کردند و می گفتند نرخ ارز نه تنها نباید افزایش پیدا کند بلکه باید کاهش هم بیابد از همه خوشمزه تر است. واکنش آنها حتی از ماجرای قهرمان فیلم ابتدای یادداشت هم بدتر است! این دوستان انتظار داشتند که قهرمان فیلم اینبار جاخالی بدهد و حال که فیلم را دوباره دیده اند و قهرمان فیلم دوباره کشته شده و کشور از شرط بندی آنها دوباره متضرر شده ملانصرالدین وار با صدای بلند مدعی می شوند که کشته شدن قهرمان فیلم تقصیر بینندگانی است که می دانستند قهرمان فیلم می میرد و آن را اعلام کرده بودند! غافل از اینکه به این شکل فرصت یادگیری را از خود و جامعه سلب می کنند و این خیانت بزرگی است. 

به این شکل و با این روش نه تنها هیچ یادگیری رخ نخواهد داد. بلکه کشور هیچگاه روی توسعه را نخواهد دید. از ماست که بر ماست!

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد ایران بودجه دولت حقوق دستمزد انرژی تورم واردات یارانه ارز نرخ ارز ایران دلار بازار تهران دبی گریه جامعه اقتصاد ایران دولت نرخ ارز بودجه کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۹۷۳۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی

دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پول‌شویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پول‌شویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پول‌شویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

کد خبر 748814